
از جمله اين اقدامات مسدود کردن داراييهاي 40 سازمان و يک فرد مرتبط با برنامههاي موشکي و هستهاي ايران ميشود، موضوعي که در قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز به آن اشاره شده است.
اقدامات مورد اشاره در مصوبه دولت ژاپن بيانگر آن است که اين کشور آشکارا از تبعيت از درخواستهاي فراتر از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد پرهيز کرده و حاضر نشده است تا با اقدامات تحريمي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا همراه شود.
دولت ژاپن همچنين در اين مصوبه حل و فصل ديپلماتيک و مسالمتآميز موضوع هستهاي ايران را خواستار شده و تأکيد کرده است که اين کشور در راستاي کمک به حل و فصل مسئله هستهاي ايران به تلاشهاي خود از طريق مذاکره با مقامات اين کشور ادامه ميدهد.