به گزارش مشرق به نقل از عصرخودرو، هرچند مشکلات زیادی دامنگیر صنعت خودرو کشور شده، اما به اعتقاد کارشناسان، دولت باید در اولین قدم فکری به حال تولید کرده و در کنار آن تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را نیز مشخص کند.

طبعا با توجه به اینکه خروج خودروسازان از رکود فعلی و رشد تیراژ کاری یکی‌دو‌شبه نیست، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت کار قیمت‌گذاری خودرو را یکسره کرده و هم مردم را از سرگردانی نجات بدهد و هم خودروسازان از بلاتکلیفی خارج شوند.

به گفته کارشناسان، دولت 3 راه برای تعیین تکلیف قیمت خودرو پیش رو دارد و هر کدام البته با نقاط قوت و ضعف خاص خود همراه هستند که باید با بررسی شرایط فعلی صنعت خودرو و انجام کار کارشناسی، بهترین گزینه در کوتاه‌مدت انتخاب شود.

اما راه‌های پیش روی دولت برای تعیین تکلیف قیمت خودرو عبارتند از: «آزادسازی قیمت»، «بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «ماندن قیمت‌گذاری در شورای رقابت».

در این بین، دولت اگر راه اول را انتخاب کند، خودروسازان را خوشحال و مردم را نگران خواهد کرد زیرا آزادسازی به معنای افزایش قیمت‌ها خواهد بود؛ هرچند در اقتصاد آزاد چنین روشی محترم شمرده می‌شود. استدلال خودروسازان این است که با آزادسازی قیمت، بازار و در واقع مردم تصمیم می‌گیرند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نه. مثلا اگر پراید بشود 30 میلیون، قطعا بسیاری از مشتریان آن قید خریدش را خواهند زد.

این (آزادسازی) سبب می‌شود رقابتی بین خودروسازان شکل بگیرد و هر کس خودرو ارزان‌تری به بازار داد، فروش بیشتری هم داشته باشد. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند که چون بالای 90 درصد بازار خودرو در دست 3 خودروساز داخلی است، نمی‌توان چندان به ایجاد رقابت امیدوار بود.

در مورد راه‌حل دوم اما به نظر می‌رسد که خودروسازان به آن هم راضی‌اند؛ هرچند بعید است مردم با توجه به تجربیات قبلی چندان دل خوشی نسبت به بازگشت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت داشته باشند.

در دورانی که قیمت‌گذاری دست سازمان حمایت بود، در دو سه نوبت قیمت خودروها با موافقت این سازمان افزایش پیدا کرد و از همین رو مردم احساس می‌کنند اگر سازمان حمایتی‌ها دوباره وارد ماجرا شوند، قیمت خودرو بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 با این حال خودروسازان چون احتمال افزایش قیمت توسط سازمان حمایت می‌دهند، بدشان نمی‌آید قیمت‌گذاری دوباره به این سازمان برگردد و اتفاقا برخی کارشناسان پیش‌بینی این رخداد را می‌کنند. این در حالی است که هم‌اکنون شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو به شمار می‌رود و راه‌حل سوم دولت برای قیمت‌گذاری این است که شورا همچنان به کار خود در این مورد ادامه دهد.

البته خودروسازان راضی به ماندن قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت نیستند چون معتقدند که این شورا واقعیات تولید و شرایط سخت آنها را جامع و کامل در نظر نمی‌گیرد و از همین رو قیمت خودروها از واقعیت به دور است. از آن سو به نظر می‌رسد که مردم اگر مجاز به انتخاب بین 3 گزینه قیمت‌گذاری باشند، شورای رقابت را انتخاب خواهند کرد. به هر حال شورای رقابت اگرچه نتوانست قیمت خودرو را مطابق انتظار مردم کاهش دهد اما همین که افزایشی دوباره برای آن در نظر نگرفت و به طور متوسط 15 درصد از قیمت‌ها کاست، خود موضوعی امیدوارکننده برای مردم به شمار می‌رود.

حال باید دید دولت جدید و به خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت چه راهکاری را برای نجات مردم و خودروسازان از اوضاع فعلی قیمت‌گذاری خودرو انتخاب خواهد کرد و کدام «کلید» این قفل را باز می‌کند.

شورا بی‌جهت وارد قیمت‌گذاری شد

وزیرصنعت، معدن و تجارت معتقد است: وقتی چندین تولید‌کننده خودرو در کشور وجود دارد نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کرد، بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام‌شده ملاک عمل قرار گیرد. نمی‌توان به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده خود اقدام به فروش محصولاتش کند.

محمدرضا نعمت‌زاده می گوید: به نظر من خودرو کالایی انحصاری نیست و بنابراین دلیلی بر ورود دولت و قیمت‌گذاری آن وجود ندارد. شورای رقابت هم یک مقدار کم‌لطفی کرد. سازمان حمایت در حال حاضر مسئول قیمت‌گذاری برای کل کالاهای وارداتی و تولیدی به شمار می‌رود و شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بی‌جهت دخالت کرده است.

قیمت‌گذاری حق شوراست

اما از سوی دیگر رئیس شورای می گوید: قانون صراحتا حق قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را به شورای رقابت داده است. جمشید پژویان، معتقد است: متاسفانه برخی افراد شعارها و طرح‌هایی را مطرح می‌کنند و از دید یک کارشناس خنده‌دار است و خیلی از این شعارها حتی با هم قابل جمع نیستند. بحث حمایت از تولیدکننده نیز به یک قاعده و منطقی استوار احتیاج دارد، ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم که یک بنگاه ورشکسته شود یا ضرر بخورد، اما باید در مبحثی کارشناسانه بررسی و اگر درخواستی هم بود، طبق روال قانونی عملیاتی شود. کارخانه‌های خودروسازی نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند و درخواست افزایش قیمت دارند و ما آنها را قبلا به شورای رقابت دعوت کردیم و تلاش می‌کنیم بهترین راه‌حل را ارائه دهیم.