به گزارش مشرق، مجلس شوراي اسلامي پس از چهار روز كار فشرده و بي‌وقفه سرانجام در آخرين ساعات پنج‌شنبه شب 24 مرداد يعني درست دو ماه پس از برگزاري انتخابات باشكوه 24 خرداد و پس از بررسي‌هاي دقيق سوابق و عملكرد وزراي پيشنهادي، به 15 وزير كابينه دكتر روحاني رأي مثبت داد و تنها سه وزير پيشنهادي رئيس‌جمهور از راهيابي به ساختمان پاستور باز ماندند تا بار ديگر دولت يازدهم با اميد به مجلس، بار ديگر وزراي جديدي را معرفي و موفق به اخذ رأي اعتماد براي وزارتخانه‌هاي باقيمانده شود. اما در كنار شيريني‌ها و تلخي‌هايي كه طي اين چهار روز در مجلس اتفاق افتاد و اين رفتارها نيز طبيعت يك نظام مردمسالار ديني و در نقطه مقابل نظام‌هاي مرتجع پادشاهي و اميرنشيني است كه انتخاب مسئولان و مجريان آن بي‌توجه به هرگونه مخالفتي صورت مي‌گيرد، رأي نمايندگان مجلس در بردارنده نكات آموزنده‌‌اي است كه پرداختن به آن نشان‌دهنده ظرفيت بالاي نظام اسلامي و مجلسي است كه اكثريت آن را اصولگراياني تشكيل داده است كه برخي مدعيان اصلاح‌طلب سعي داشتند با جوسازي رسانه‌اي و تبليغاتي از فرداي پس از انتخابات به ويژه در روزهاي اخير، نقش تأثيرگذار آنها را در دولت يازدهم كمرنگ جلوه دهند. اما نكات مهمي كه در اين رأي اعتماد قابل تأمل است، عبارتند از:

1- نمايندگان مجلس بي‌سابقه‌ترين رأي از ابتداي انقلاب تا كنون را در حوزه اقتصاد، به وزير پيشنهادي روحاني دادند. اين رأي كه يقيناً نشان از همراهي كامل اصولگرايان با دولت يازدهم در حوزه اقتصاد دارد، گوياي اين واقعيت است كه بزرگ‌ترين پيام انتخابات 24 خرداد، رفع مشكلات و تنگناهاي معيشتي مردم است و اصولگرايان بيش از اصلاح‌طلبان دغدغه رفع مشكلات و معيشت مردم را دارند و قطعاً اين رأي يعني دولت دكتر روحاني بايد رويكرد اصلي خود را معطوف به حوزه اقتصاد نمايد و صرفنظر از مقبوليت وزير پيشنهادي كه حتماً در حد و اندازه دكتر طيب‌نيا، اقتصاددانان ديگري در كشور هستند كه نمايندگان مي‌توانستند با اين بهانه از رئيس‌جمهور بخواهند كه گزينه مورد نظر آنها تأمين نشده است يا حداقل با رأي كمتري به وزير به نوعي عدم رضايت خود را نشان دهند ولي اينكه 274 نماينده از 284 نماينده ترجيح دادند كه دكتر طيب‌نيا كرسي وزارت را بر عهده بگيرد به آن مفهوم است كه هيچ تأخيري در اصلي‌ترين و فوري‌ترين مشكل مردم پذيرفتني نيست و از همين امروز دولت دكتر روحاني بايد براي اين ضرورت كشور كمر همت خويش را محكم ببندد.

2- اين رأي نشان داد نمايندگان اصولگراي مجلس هر گاه احساس كنند فرد پيشنهادي، شرايط و قابليت پستي در حد وزارت را داشته باشد، كمتر توجهي به گرايش سياسي آنها داشته‌اند. رأي بالا به وزراي ارتباطات،‌خارجه، ارشاد، نيرو، بهداشت و حتي وزير كارگزاراني صنعت و معدن، گوياي اين حقيقت است كه از منظر اصولگرايان مجلس با وجود مخالفت‌هاي آشكار، پاكدستي، ولايتمداري و كارآمدي فرد پيشنهادي به مراتب اهميت بيشتري نسبت به گرايش سياسي آنها دارد و تا زماني كه گرايش سياسي آنها موجب خلل در امور اجرايي و مديريتي كشور يا برخورد‌هاي سليقه‌اي آنها در عملكرد نشود، ‌نمي‌تواند مبنايي براي ردصلاحيت و حذف آنها از چنين پست‌هايي گردد و اين درست برخلاف رفتار‌هايي است كه در دولت‌هاي گذشته همچون دولت اصلاحات توسط خاتمي و جريان انحصارطلب منتسب به وي در مواجهه با افراد توانمند منتسب به جريان راست آن مقطع شاهد بوديم.

رأي پايين به وزرايي كه به نوعي در سال‌هاي گذشته عملكرد مناسبي در حوزه اجرايي نداشته يا در فتنه 88 از خود رفتار‌هاي نامناسبي بروز داده‌اند نيز در اين دوره قابل اعتنا بود. وزرايي همچون مسكن و شهر‌سازي، تعاون و كار يا حتي جهاد كشاورزي نشان داد اين مجلس، واقع‌بينانه و خارج از حب و بغض‌ها به همه جوانب توجه دارد و آنچه گفتني است و بايد به وزراي پيشنهادي گوشزد شود به صراحت در صحن علني مجلس و در مقابل ميليون‌ها ايراني گفته شد و در نهايت با نمره ناپلئوني آنها را به درون كابينه فرستادند و منتظر مي‌مانند تا عملكرد آينده اين دسته از وزرا مورد سنجش و محك قرار گيرد. طبيعي است اين وزرا كه روي لبه تيغ نقد مجلس قرار دارند، بايد مراقب رفتار و عملكرد خويش باشند و تا زماني اين رأي اعتبار دارد كه آنها به مسير گذشته كه بوي ساختار‌شكني از آن بر مي‌آيد، باز نگردند. هر چند دكتر روحاني كمال دقت را در اين دوره به خرج خواهد داد و اطمينان داريم به دوران سخت ساختار شكنانه گذشته باز نخواهيم گشت ولي طبيعي است كه مجلس به عنوان چشم بصير جامعه، همسو با رئيس‌جمهور، در صورت مشاهده خطاهايي در اين زمينه، به وظيفه قانوني و شرعي خويش عمل خواهد كرد.

4- و اما سه وزير پيشنهادي بودند كه نتوانستند رأي اعتماد خود را از مجلس كسب كنند كه در يكي از آنها به نظر مي‌رسد جنبه توانمندي در حوزه مديريت اهميت داشته است و وجهه سياسي يا عملكرد ايشان در اين حوزه چندان در مجلس مطرح نگرديده بود كه از آن جمله مي‌توان به دكتر سلطاني‌فر،‌ وزير پيشنهادي ورزش و جوانان اشاره كرد اما دو وزير ديگر يعني وزراي پيشنهادي براي آموزش و پرورش و علوم و فناوري، كساني بودند كه مجلس عملكرد سياسي و رفتاري آنها را در فتنه 88 يا حوادث كوي دانشگاه در سال 78 مورد دقت زياد قرار داد و به دليل روشن بودن برخي استنادات متقن از آن دوران و قانع نشدن نمايندگان از دفاعيات اين دو وزير، آنها نتوانستند همراه با كابينه دكتر روحاني در دولت يازدهم وارد شوند، اين اقدام مجلس نشان داد فتنه هيچگاه از ذهن‌ها فراموش نخواهد شد و كساني كه براي چنين پست‌هايي پيشنهاد مي‌شوند، نبايد لكه‌هاي سياه فتنه در پرونده آنها مشاهده شود كه در اين صورت دستگاه‌هاي مختلف نظام به تكليف خويش عمل خواهند كرد.

5- در مورد وزارت نفت كه از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است،‌مهندس زنگنه با 166 رأي يعني 24 رأي بيشتر از نصاب، توانست پس از چالش فراوان او در مجلس، نهايتاً به ساختمان پاستور راه يابد. قطعاً هر‌آگاه سياسي و شهروندي كه مجموع مذاكرات مجلس و سخنان مخالفان وزير و دفاعيات ايشان را در خانه ملت مشاهده كرده است، اذعان خواهد كرد كه رأي مهندس زنگنه به دنبال دفاع آخر رئيس‌جمهور محترم و درخواست ايشان از نمايندگان براي دادن رأي اعتماد به وزير پيشنهادي بود و طبيعي است مجلس كه بناي همكاري و كمك به رئيس‌جمهور را دارد وقتي با اين خواسته دكتر روحاني مواجه مي‌شود كه «من جز ايشان فرد توانمند ديگري را سراغ ندارم و اگر به وي رأي مثبت داده نشود آنهم در شرايط حساس تحريم‌ها، نمي‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره كرد»، نمايندگان اصولگراي مجلس تصميم گرفتند به وي رأي دهند. البته رأي معنادار و لبه‌مرزي اين پيام را براي دكتر روحاني و مهندس زنگنه دارد كه سؤالات و شبهات نمايندگان در پرونده‌هاي «استات اويل»، «كرسنت» و ده‌ها قرارداد مسئله‌دار نفتي همچنان باقي است و آنها تنها براي برون‌رفت از مشكلات پيش‌رو و همراهي با رئيس‌جمهور محترم چنين رأيي را دادند. در هر صورت رأي روز پنج‌شنبه مجلس به وزراي دولت روحاني، كاملاً معنادار و هوشمندانه بود تا ضمن همراهي و كمك به دولت يازدهم، پيام‌هاي اصلي خود را نيز منتقل كرده باشد و ذكاوت دكتر روحاني آنچنان بالاست كه مي‌توان يقين پيدا كرد كه اين پيام مجلس را وي دريافت كرده است.


*روزنامه جوان