وی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی تصریح کرد: ایشان وزیر کار سابق و از مجموعه فعالان خانه کارگر است و با ادبیات و سیاست‌های حوزه خانه کارگر وارد فضای اجرایی کشور شدند که سوابق ایشان در حوزه‌های مختلف چیزی از توانمندی‌های ایشان کم نمی‌کند اما نکته اصلی بنده این است که ما امروز مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور که بعضا اشتباها به مفهوم اجتماعی به کار برده می‌شود را به جای اینکه در اختیار فردی اقتصاددان قرار دهیم، در اختیار فردی قرار داده‌ایم که عمدتا در حوزه روابط کار و قانون کار فعالیت کرده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با نشان دادن اسلایدی در نمایشگر صحن مجلس، اظهار کرد: از نظر بنده سه محور اساسی در فعالیت‌های وزارت رفاه مشهود است که اولی حوزه نهادهای قدرتمند مالی است که امروز سازمان تامین اجتماعی قبل از اینکه کارکرد اجتماعی داشته باشد، کارکرد اقتصادی دارد. حوزه بعدی فعالیت‌های بخش تعاون در ساختار وزارتخانه است که ادغام وزارت تعاون را به دنبال داشته است و بخش سوم نیز حوزه روابط کارگری و مجموعه وزارت کار است.
پورابراهیمی ادامه داد: این سه مجموعه با حوزه فعالیت‌های حمایتی همانند بهزیستی که به آن اضافه شده بخش عمده فعالیت‌ها است و استناد من این است که 80 درصد ماموریت‌ها و وزن اصلی این وزارتخانه را مجموعه نهادهای اقتصادی تشکل می‌دهد.
وی با اشاره به برخی از نهادهای اقتصادی گفت: آنچه لازم است ما بدانیم این است که نهادی همانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه عشایری و سایر بیمه‌های به عنوان یک نهاد بیمه‌ای قبل از اینکه آثار اجتماعی داشته باشند رویکرد اقتصادی دارند و امروز مهمترین دغدغه ما مساله اقتصاد کشور است که اولویت فعلی محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس توضیحاتی درخصوص صندوق تامین اجتماعی ارایه کرد و افزود: هیچ یک از نهادهای مالی چنین اهمیتی ندارد و در مجموع شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که در سال 65 تشکیل شده امروز وضع اقتصادی خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های زیادی در این مجموعه حجم بالایی از سهم اقتصادی کشور را از آن خود کرده است، تصریح کرد: براساس سیاست‌های اصل 44 در طی سال‌های گذشته وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو و امثال این‌ها را موظف کردیم از تصدی این امور خارج شوند و در همین راستا وزارت اقتصاد بیمه‌ها و بانک‌های خود را واگذار کرده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: من با نهایت احترامی که به کارشناسان اقتصادی دولت دارم باید بگویم که سوابق تحصیلی وزیر پیشنهادی به وزارتخانه نمی‌خورد و ای کاش دکتر ربیعی برای وزارتخانه دیگری معرفی می‌شدند.
پورابراهیمی افزود: در برنامه‌ای که توسط دکتر ربیعی ارایه شده در حوزه قانون کار که بزرگترین چالش در این حوزه وجود دارد، برنامه‌ای ارایه نشده است و قانون کار یک جانبه که باعث بیچارگی بسیاری از مجموعه‌های کشور شده است هیچگونه اصلاحی انجام نگرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس خاطر نشان کرد: این امر نه تنها از نظر ما بلکه توسط نماینده ILO که چند سال پیش به ایران آمدند نیز مورد انتقاد قرار گرفت و طبق گزارش ارایه شده توسط آنها قانون کار در ایران یک جانبه است. این قانون همانند مهریه خانم‌ها می‌ماند که سنگین می‌گیرند تا موجب طلاق نشود و ما آنقدر سخت گرفته‌ایم که در حال تشدید بیکاری هستیم.
وی همچنین بیان کرد: اعتقاد شخصی من این است که ساختار تعاون با همین ادبیات دوستانی مثل دکتر ربیعی نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کشور داشته باشد. طبق بررسی‌های ما 60 درصد از شرکت‌های تعاونی در ساختار اقتصادی ما زیان‌ده هستند و نرخ بازدهی مجموعه اقتصاد تعاون ما کمتر از ده درصد در اقتصاد است و باید پرسید هزینه فرصت بخش تعاون در اقتصاد کشور را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
پورابراهیمی خطاب به ربیعی اظهار کرد: اگر عملکرد تعاون گلی به سر این ملت زده ما می‌توانیم در بخش تعاون آن را ادامه دهیم. اما مفهوم تعاون این نیست که شرکت راه بیاندازیم که هر نفر یک رای داشته باشد و چیزی که برای ما اهمیت دارد مفهوم تعاون است و نه ساختاری که اجرایی نباشد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: مجموعه وزارت تعاون به مفهوم این است که ما با رویکرد تعاون به فعالیت‌های اقتصادی در کشور بپردازیم و امروز بخش تعاون دست و پاگیر گشور ماست که در گزارش‌های اقتصادی کاملا مشهود است و نکته قابل توجه این است که امروز در برنامه پیشنهادی دکتر ربیعی موضوع تحول در ساختار تعاون و تحول در ساختار قانون کار که مهمترین موضوع ما در اقتصاد است دیده نمی‌شود.
