به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، منابع آمريکايي از لزوم تدوين قوانيني براي نحوه اقدامات جنگ سايبري سخن مي گويند. آنها اظهار مي دارند عدم توازن ميان افزايش سريع تامين بودجه آمريکا براي جنگ سايبري و تنظيم قوانين آن، به خصوص بعد از ويروس رايانه‌اي استاکس‌نت، قابل توجه است؛ سلاح سايبري به دقت مهندسي شده‌اي که از طريق جريان‌هاي ناشناخته در سيستم‌هاي عامل ويندوز مايکروسافت انتشار يافت که تا حدي در سال 2010 برنامه هسته‌اي ايران را از کار انداخت. جنگ سايبري قصد دارد هم شبکه‌هاي نظامي و هم غيرنظامي را مختل نمايد.
ژنرال "کيث الکساندر" در پنتاگون رياست "فرماندهي سايبري آمريکا" را به عهده گرفته است. ماه گذشته او به کنگره اعلام کرد که قوانين واضح و روشن در خصوص درگيري سايبري وجود ندارد که مشخص کند چه فعاليت سايبري ممکن است باعث برانگيختن واکنش مسلحانه سايبري از جانب آمريکا شود.
ماه‌هاست که وزارت خارجه آمريکا قرار بوده يک مقام بلند پايه را براي رهبري تلاش‌هاي بين‌المللي در اين گونه مسايل و موضوعات معرفي کند اما تاکنون اين کار انجام نشده است.
به موازات اينکه آمريکا، انگليس و ديگر قدرت‌هاي جهان توانمندي‌هاي جنگ سايبري خود را افزايش مي‌دهند، تلاش‌ها براي ايجاد قوانين تعامل بسيار ضعيف و عقب مانده هستند.
بر اساس اعلام افرادي که از گفت‌وگوهاي ذيل مطلع شده‌اند، مقامات آمريکا در زمينه "محدودسازي استفاده از تسليحات سايبري" با شرکاي روسي خود – و با شرکاي چيني خود از کانال‌هاي غيررسمي- گفت‌وگوهاي مقدماتي داشته‌اند.
"جيمز لوئيس" از مرکز مطالعات راهبردي و بين‌المللي (CSIS) که مقر آن در آمريکا قرار دارد و به طور معمول اين موضوع را با مقامات آمريکا به بحث و گفت‌وگو مي‌گذارد، گفت: "محيط توافق تغيير کرده است. شما دستکم بايد شروع کرده باشيد."
لوئيس و ديگران مي‌گويند: با اين همه، تلاش‌ها در بهترين حالت توافق در خصوص اينکه چه موضوعاتي بايد مورد بحث قرار گيرد، تضمين شده است. پيشرفت آهسته با افزايش سريع تامين بودجه براي جنگ سايبري در تضاد است،
"هاموند تور" دبير کل اتحاديه "ارتباطات بين‌المللي" وابسته به سازمان ملل مي‌گويد: "استاکس‌نت بايد به عنوان زنگ بيدار باشي براي تمام کشورها با توجه به تهديدي که همه ما با آن روبرو هستيم باشد."
آقاي تور همچنين تاکيد کرد که يک پيمان تسليحات سايبري از اولويت‌هاي وي است.
وي افزود: "ما از مرز بين فضاي سايبري و دنياي واقعي عبور کرده‌ايم."
دبير کل اتحاديه "ارتباطات بين‌المللي" خواستار مجموعه قوانين اجرايي است که رفتارهايي که همه کشورها با آن مخالفند، مانند از کار انداختن و فلج کردن شبکه‌ها و سرقت اطلاعات بر اساس آن ممنوع شود.
اين منبع همچنين عنوان کرد: آمريکا از طرح "آي‌تي‌يو" حمايت مي‌کند که مسئوليت تحقيق درباره اقدامات تهاجمي را بر دوش کشورهايي که آن حملات آز آنجا نشأت گرفته مي‌گذارد. واشنگتن همچنين در پاييز 2010 سياست خود را تغيير داد و اکنون از ابتکار روسيه که خواستار تشکيل هيئتي از سازمان ملل براي کار بر روي محدوديت‌هاي سلاح سايبري است، پشتيباني مي‌کند. با اين وجود اين هيئت قرار نيست تا سال 2012 تشکيل شود.
"گرگ آستين" از موسسه "ايست‌وست" که گفت‌وگوهاي ميان مقامات آمريکا، روسيه و چين را ترتيب داده است مي‌گويد: "آمريکا بايد راهبردي روشن‌تر با توجه به جنگ سايبري ايجاد کند."
با توجه به لزوم مشارکت دادن بسياري از کشورها در يک توافقنامه و در کنار بخش خصوصي و نمايندگان بخش خصوصي و بخش مصرف کننده آقاي تور دبير کل اتحاديه "ارتباطات بين‌المللي" بر ايجاد يک راه حل در سال‌هاي آتي تاکيد دارد.
