به گزارش سرويس جنگ نرم مشرق، طبق قانوني قديمي در ايالات متحده، شبکه هاي خبري برون مرزي آمريکا همچون voa فارسي امکان پخش براي مردم آمريکا نداشتند اين امر به دليل ترس آمريکايي ها از تاثير عمليات رواني آنها براي مخاطبان خارجي بر روي مردم خودشان بوده و براي تفکيک مخاطب خارجي و داخلي  بوده است. اما اکنون با رويکرد ديپلماسي عمومي وزارت خارجه ي آمريکا، براي امکان پخش اين برنامه ها در داخل آمريکا اين قانون بروز شده است.

  پايگاه خبري انديشکده "هريتيج" در اين باره مي نويسد: ديپلماسي عمومي آمريکا طي ساليان اخير به موضوع بسياري از گزارش ها و بحث ها تبديل شده است، اما به ندرت تاثير واقعي قانون "اسميت-ماندت" که در سال 1948 به تصويب رسيد، بررسي شده است. اين قانون با تمام اهداف کاربردي اش به عنوان ديپلماسي عمومي آمريکا و تبليغات رسانه اي دولت لقب گرفته است.
اين قانون يک تفکيک جغرافيايي ميان شنوندگان داخل آمريکا و آنهايي که خارج از آن هستند ايجاد کرده است. اساس اين تفکيک به دليل اين نگراني بود که مطالب و محتوايي که با هدف تاثير گذاري بر شنوندگان خارج از آمريکا فراهم شده ، ممکن است بر مخاطبان در داخل آمريکا تاثير بگذارد.
اين قانون نه فقط نشان از فقدان اعتماد و عدم درک ديپلماسي عمومي و رسانه بين المللي بوده بلکه راه هايي که مردم هم اکنون مي توانند از طريق آن و به سادگي و آساني به اطلاعات دست پيدا کنند را ناديده گرفته است.

*اثرات قانون اسميت-ماندت بر ديپلماسي عمومي آمريکا عميق بوده است

ضربه "ديوار آتشي" که قانون اسميت ماندت بين مخاطبان داخلي و خارجي ايجاد کرده، عميق بوده و اغلب نيز ناديده گرفته مي شود.
اگر از شهروند يکي از کشورهاي دمکراتيک بپرسيد که آنها درباره اين ديوار آتش (قانون اسميت ماندت) چگونه فکر مي کنند، احتمالا فرد پرسش شونده با سرگشتگي و تحير به شما پاسخ دهد: چرا، آيا در حال حاضر همچنين چيزي وجود دارد؟ هيچ کشوري به جز شايد کره شمالي و چين، مردم خود را از دانستن اين موضوع که چه چيزي به نام آنها گفته و انجام مي شود، ممانعت نمي کنند.
اما آن چيزي که دولت آمريکا در خارج به نام اين کشور مي گويد و مخفي نگه داشتن آن ازمردم، کنگره و حتي بقيه دولت ، باعث شده تا اين ديوار مجازي که بين مخاطبان داخلي و خارجي تفکيک ايجاد کرده، آگاهي از سطح تاثير گذاري وزارت امور خارجه (همچنين آژانس توسعه بين المللي ايالات متحده و شرکت چلنج ميلنيوم) را کاهش دهد و هزينه درگيري را افزايش داده و در حالي که تاثيرگذاري کلي را کاهش مي دهد، ميزان پاسخگويي را نيز محدود کند.

*اسميت-ماندت به نظامي شدن ديپلماسي عمومي آمريکا منجر شده بود*

ضربه منفي قانون اسميت ماندنت بر وزارت امور خارجه آن است که مخصوصا باعث نظامي کردن ديپلماسي عمومي آمريکا مي شود و اين همان شيوه اي است که وزارت دفاع در آن مداخله مي کند و به طور ناشيانه تلاش دارد تا شکاف هاي بوجود آمده به دليل تلاش هاي غير موثر يا عدم وجود تلاش هاي غيرنظامي را پر کند. به طور کلي، قانون اسميت-ماندت سناريويي باخت-باخت براي مردم آمريکا و تمام مردم جهان است.
براي درک اين موضوع که چگونه اين شرايط به وجود آمد، بايد به سال 1948 و زماني که اين قانون به تصويب رسيد بازگشت. در آن زمان، کنگره خواست لکه هاي ننگي که بوسيله هياهوي تبليغاتي به کليت ديپلماسي عمومي چسبانده بودند را کاهش دهد، بنابراين کنگره به وزارت امور خارجه دستور داد تا مقدمات را فراهم کرده و اطلاعات درباره آمريکا را در خارج منتشر کند و براي اين کار چه براي تهيه محتوا و چه انتشار اين اطلاعات از رسانه هاي خصوصي استفاده کند. در واقع انتشار اطلاعات در خارج و رجوع به رسانه هاي خصوصي براي اين کار، با يکديگر تطابق ندارد.

*کنگره معتقد است وزارت خارجه آمريکا مملو از آدم‌هاي نالايق است*

کنگره بيشتر از آنکه نگران حمايت از مردم آمريکا در برابر دولت باشد نگران، حمايت از دولت در برابر وزارت امور خارجه بود.
کنگره صريحا درباره وفاداري و شايستگي وزارت امور خارجه ترديد داشت و اين وزارت خانه را با عنوان هايي نظير وزارت خانه مملو از "آدم هاي عاطل" و حتي وزارت خانه "زنبوران عسل"، آدم هاي "نالايق" و بسادگي وزارت امور خارجه را "نکبت ترين گروه در شهر" توصيف کرده است.
با بررسي شرايط امروز با نسخه اصلي قانون اسميت-ماندت نيز به اين نتيجه مي رسيم که کنگره امروز نيز به وزارت امور خارجه به عنوان نهادي که مملو از افراد نالايق جانبدار القاعده مي نگرد.
در قانون اسميت ماندت سال 1948، به رسانه، دانشگاهيان به علاوه کنگره، اين اجازه داده شده بود تا برنامه هاي ديپلماسي عمومي که براي مصرف خارج از کشور تهيه شده بود را بررسي کنند و عناصري را که براي مصرف داخلي نيز مناسب بود مشخص کنند. اما در سال 1985 سناتور "ادوارد زورينسکي" اعلام کرد که حتي اين مجوز نيز خيلي زياد است.

*کنگره تصميم مي‌گيرد که آمريکايي‌ها چه چيزي را مي‌توانند ببينند*

وي معتقد بود که کوتاهي در حفاظت از آمريکايي ها از آژانس اطلاعات ايالات متحده، باعث مي شود که آمريکا تفاوتي با اتحاد شوروي نداشته باشد، جايي که تبليغات داخلي يک اصل فعاليت دولتي به شمار مي آمد.
ديپلماسي عمومي آمريکا آنقدر خطرناک بود که از قانون آزادي اطلاعات که دولت را وادار به شفاف سازي مي کرد، مستثني شده بود. در واقع کنگره به يگانه قاضي تبديل شده بود که آن چيزي را که ماليات پردازان [شهروندان آمريکايي] مي توانستند ببينند را مشخص مي کرد.
امروزه هر محصول ديپلماسي عمومي که توسط وزارت امور خارجه يا شوراي مديران رسانه تهيه شده ممکن است فقط با قانون کنگره قابل استفاده در آمريکا باشد. به طور طبيعي اين اقدامات زمان گير است. به طور مثال درخواست ناتو و دانشگاه هاروارد براي نشان دادن فيلم مستند "صداي آمريکا" درباره برداشت خشخاش در افغانستان به دليل قانون اسميت-ماندت رد شد. روند تصويب پخش اين فيلم از اوايل سال 2009 آغاز شده است و هنوز نيز مجوز پخش اين فيلم صادر نشده است. ضمنا اين ويدئو از سال 2008 در "يوتيوب" قابل دسترس است.
جالب آن است که کنگره هيچ نگراني مشابهي درباره محتواي آن چيزي که توسط دولت هاي خارجي و آژانس هاي خبري رسمي آنها پخش مي شود ندارد. کنگره سال 1994 اعلام کرد که تبليغات سياسي دولت هاي خارجي براي آمريکايي ها مطمئن است. در بيشتر شبکه هاي کابلي، شبکه روسي "راشاتودي" قابل دسترس است. چين نيز در حال راه اندازي شبکه خبري جهاني است که به طور گسترده اي در آمريکا قابل دسترس است و دولت چين نيز پيشتر ايستگاه راديويي داشته که به طور مداوم از تگزاس به پخش برنامه مي پردازد. البته بي بي سي يک نمونه ديگر است که چه به صورت راديو و چه تلويزيون به طور گسترده اي در ايالات متحده قابل دسترس است. حتي تبليغات تروريست هاي نيز طبق اصلاح اوليه قانون اسميت-ماندت، آزادانه پخش مي شود.

*اسميت-ماندت عدم‌تاثيرگذاري ديپلماسي عمومي آمريکا را افزايش داد*

قانون اسميت-ماندت هزينه ها و عدم تاثيرگذاري را افزايش داده است. به طور مثال، وزارت امور خارجه آمريکا تنها وزارت خارجه جهان است که موظف است وبسايت هاي خود براي مخاطبان داخلي و خارجي را مجزا کند. وبسايت وزارت امور خارجه آمريکا براي مخاطبان داخلي www.State.gov است که تقريبا 30 درصد بازديد کنندگان آن نيز خارجي هستند اما به وزارت خارجه اين اجازه داده نمي شود تا اين وبسايت را به وبسايت www.America.gov که براي بازديدکنندگان خارجي تهيه شده است، لينک کند.
هم اکنون زمان آن فرا رسيده است که به ماليات پردازان آمريکايي و هر کسي که در ايالات متحده زندگي مي کند، اين اجازه داده شود تا آن چيزي را که دولت با بودجه عمومي براي مخاطبان خارجي توليد مي کند، ببيند و مطالعه کند.
خوشبختانه، "ماک تورنبري"و "آدام اسميت" [هر دو از نمايندگان کنگره هستند] قانوني را براي نوين کردن قانون اسميت-ماندت ارائه کرده اند تا در حيطه جهاني دست هاي شهروندان آمريکايي را با افزايش آگاهي از ديپلماسي عمومي و امور جهاني باز کند. اين موضوع همچنين به وزارت خارجه کمک مي کند تا جايگاه خود را به عنوان جلودار ديپلماسي عمومي آمريکا احيا کند.

قانون اسميت موند که در مجلس نمايندگان آمريکا تصويب شده است به قرار زير است:

نوين سازي اختيارات با هدف مبارزه و بردن جنگ فکرها عليه ايدئولوژي هاي افراطي تند از طريق اينترنت و ديگر رسانه هاي اطلاعاتي و براي ديگر اهداف.

در مجلس نمايندگان
آقاي تورنبري (براي خودش، آقاي اسميت از واشنگتن، آقاي لانگوين، خانم گيفوردز، آقاي رهبرگ، آقاي پوئه از تگزاس، آقاي ميلر از فلوريدا، آقاي تانر، آقاي بورن و آقاي روهراباچر) لايحه اي که در ادامه مي آيد را معرفي کردند که به کميسيون روابط خارجي مربوط مي شود.

لايحه
نوين سازي اختيارات با هدف مبارزه و بردن جنگ فکرها عليه ايدئولوژي هاي افراطي تند از طريق اينترنت و ديگر رسانه هاي اطلاعاتي و براي ديگر اهداف.
توسط نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان آمريکا در نشست کنگره به صورت قانون در آيد.

بخش 1. فهرست عناوين قانون
ممکن است از اين قانون به عنوان "قانون نوسازي شده اسميت-ماندت در 2010" ياد شود.

بخش2. انتشار اطلاعات درباره ايالات متحده در خارج (از آمريکا)
(a)قانون مبادلات آموزشي و اطلاعاتي ايالات متحده در 1948—عنوان پنجم از قانون مبادلات آموزشي و اطلاعاتي ايالات متحده در 1948 اصلاح شده است— (1)در عنوان کلمه "خارج" برجسته شده است و(2) با اصلاح بخش 501 ، قانون به صورتي که مي آيد خوانده مي شود: "بخش.501. وزير مجاز است تا آماده سازي و انتشار اطلاعات را براي شنوندگان خارجي خارج از آمريکا فراهم کند که شامل اطلاعاتي درباره مردم، تاريخ و سياست هاي دولت فدرال آمريکا مي شود که اين اقدام مي تواند از طريق مطبوعات، نشريات، راديو، تصاوير متحرک، اينترنت و ديگر رسانه هاي اطلاعاتي و از طريق مراکز اطلاعاتي و آموزگاران صورت گيرد."

قانون اخيارات روابط خارجي، سال مالي 1986 و 1987—بخش 208 از قانون اختيارات روابط خارجي، سال مالي 1986 و 1987 اصلاح شده است و به صورت زير ارائه مي شود:
"توضيح درباره توزيع داخلي مواد برنامه
"بخش.208.
(a)اين اجازه وجود ندارد که هيچ بودجه اي براي وزارت امور خارجه اختصاص يابد تا با هدف تاثيرگذاري بر افکار عمومي يا تبليغات در ايالات متحده به کار برده شود. مقررات اين بخش باعث تاخير يا مانع در پاسخگويي وزارت خانه به سوالات درباره عمليات، سياست ها، برنامه ها يا مواد برنامه هاي خود نمي شود و مقررات اين بخش همچنين مانع از ايجاد اينچنين دسترسي به اعضاي رسانه، عموم مردم و کنگره نمي شود.
(b) مقررات اين بخش نبايد به گونه تفسير شود که وزارت خارجه را از تعامل با هر رسانه اطلاعاتي منع کند با اين فرض که يک شنونده داخلي ايالات متحده ممکن است در معرض مواد برنامه قرار گيرد. اين مواد بايد در داخل ايالات متحده فراهم شود و بر اساس بخش 502 و 1005 قانون مبادلات آموزشي و اطلاعاتي ايالات متحده 1948 منتشر شود.
(c) مقررات اين بخش بايد فقط درباره وزارت خارجه و نه ديگر وزات خانه ها يا آژانس هاي دولت فدرال به کار برده شود.