کد خبر 2310
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۴

آقامحمدي با بيان اينکه از حضور خارجي ها در توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي کشور استقبال مي کنيم، افزود: تلاش خواهيم کرد بخش خصوصي ايران هم در کشورهاي خارجي در اين حوزه فعال شود.

معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور از پنج قاضاي سرمايه گذاري خارجي ها براي ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي در کشور خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، علي آقامحمدي در همايش فروشگاه هاي زنجيره اي، موانع، چالش ها و نوسازي نظام توزيع ؛ افزود: توليد ناخالص ملي ايران به 850 ميليارد دلار در سال مي رسد که 42 درصد آن پس انداز مي شود.
وي با بيان اينکه فقط 26 درصد اين پس اندازها سرمايه گذاري مي شود ، خواب کالا، انبار کالا و فرآيند طولاني تشريفات گمرکي را از عوامل افزايش هزينه تمام شده تامين و توزيع کالا ذکر کرد و گفت: اين روند باعث افزايش قيمت کالاها و تحميل گراني به مشتريان مي شود.
آقامحمدي اين وضع را رضايت بخش ندانست و افزود: بخش صنفي کشور به نظام نوين و ساماندهي جديد نياز دارد تا همه فعالان اين شبکه از کارگر تا فروشنده و مصرف کننده از خدمات صنفي راضي باشند.
وي ادامه داد: تاکنون براي تغيير و اصلاح بنيادين نظام توزيع در کشور کار جدي صورت نگرفته است و به همين خاطر وقتي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين دريافت ساير ماليات از اصناف اقدام مي کند کارها از ساماندهي لازم برخوردار نيست.
آقامحمدي تاکيد کرد: اگر با اصول علمي و دانش روز مديريت حرکت نکنيم نمي توانيم رضايت مشتريان و شهروندان را فراهم کنيم.
وي خواستار ايجاد نهضتي جديد براي تغيير در ساختار شبکه هاي توزيع شد و گفت: اقتصاد ايران به شبکه نوين توزيع نياز دارد.
آقامحمدي با بيان اينکه از حضور خارجي ها در توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي کشور استقبال مي کنيم، افزود: تلاش خواهيم کرد بخش خصوصي ايران هم در کشورهاي خارجي در اين حوزه فعال شود.
معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور ادامه داد : در توافقنامه اي که اخيرا با طرف هاي عراقي امضا کرديم بخش خصوصي ايران همه فروشگاه هاي زنجيره اي مورد نياز اين کشور را ايجاد کند.
آقامحمدي درباره کارت خريد اعتباري کارمندان نيز گفت : از اين طريق به سهولت داد و ستد به ويژه در سطح فروشگاه هاي زنجيره اي کمک مي کنيم و تاکنون 40 هزار ميليارد ريال اعتبار اين طرح تامين شده است که تا پايان سال به 100 هزار ميليارد ريال مي رسد.
وي افزود: تا دو سال ديگر 10 ميليون نفر اعم از فعالان بخش تجاري و اداري و مسکوني عضو شبکه فيبر نوري کشور مي شوند که با تحقق آن بستر لازم براي تجارت الکترونيک فراهم خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس