گروه بین الملل مشرق-- ضرب المثل معروفی در اردن هست که می‌گوید: در اردن فساد فراوان است، اما فاسد وجود ندارد.

یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی در اردن قضیه کازینو یا قمارخانه است، در این گزارش به صورت کامل با جزئیات این پرونده و خسارت‌های ناشی از آن علیه ملت اردن که در اثر وابستگی خاندان هاشمی در اردن به آنها تحمیل شده، بازگو می شود.

پرونده فساد کازینو یکی از برگهای سیاه وابستگی و فساد در تاریخ اردن است که موجب از بین رفتن میلیاردها دلار سرمایه ملی شده و از سویی دیگر موجب از بین رفتن بخشهای قابل ملاحظه‌ای از زمینهای حاصل‌خیز کرانه بحر المیت گردید و در عین حال چیزی نیز عاید مردم نکرد. اما عجیب‌تر از همه این است که پس از گذشت چند سال از پیگیری قضایی این پرونده با این ابعاد وسیع و رسوایی‌های پی در پی آن، همه متهمان آن تبرئه شده‌اند.


قراردادی که لغو  آن بیشتر از انجامش هزینه داشت

در شماره‌های پیشین سلسله مقالات فساد خاندان هاشمی در اردن از مثلث فاسدی سخن گفتیم که سرنخ بسیاری از فساد های اقتصادی در این کشور به آنها منتهی می‌شود، سرسلسله این مثلث عبدالله دوم شاه اردن است که با استفاده از نفوذ و قدرت خود در اردن رانت‌های بی‌شماری را نصیب خود کرده است. شیلدون ادیلسون میلیاردر معروف یهودی و وابسته به محافل لابی صهیونیستی و محمد ابراهیم شاهین دو ضلع دیگر این مثلث هستند. شیلدون طراح اصلی پروژه احداث کازینو در اردن بود. البته این طرح منحصر به اردن نبود.


شیلدون در سال 2000 تصمیم گرفت فعالیتهای خود را در زمینه ساخت و برپایی کازینو در خارج از مرزهای آمریکا توسعه دهد، شرکت اوآسیس که محمد شاهین ریاست آن را به عهده داشت، با وساطت عبدالله دوم طی قراردادی ننگین مسئول ساخت کازینو در اردن شده بود.

به این ترتیب در اواخر سال 2007 قراردادی با شرکت اوآسیس برای ساخت ازینو ( قمارخانه) در بحر المیت بسته شد.

 
جزئیات قرارداد کازینو

در راستای مقدمه سازی برای اجرای این پروژه از سوی پادشاه، مجلس ملی گردشگری در تاریخ 28/8/2007 و به استناد ماده 2/8 قانون گردشگری سال 1988 قانونی را صادر کرد که به موجب آن فعالیت کازینو در زمره فعالیتهای گردشگری قرار می‌گیرد . در همین تاریخ هیئت وزیران نیز موافقت دولت با قرارداد ساخت کازینو بین دولت اردن و شرکت " الواحة" در منطقه بحر المیت را اعلام کرد. اسامه الدباس وزیر گردشگری اردن نماینده دولت در امضای این قرارداد بود. به موجب این قرارداد به شرکت اواسیس اجازه داده شد تا دو کازینو در منطقه بحرالمیت و منطقه پل الشیخ حسین تاسیس نماید.


بر اساس اسناد موجود بندهای مهم این قرارداد عبارتند از :

-    مدت این مجوز 50 سال از تاریخ امضای آن بوده و غیر از کسانی که در این کازینو کار می‌کنند، هیچ اردنی حق ورود به این کازینو را ندارد.

-    به مدت ده سال پس از عقد قرارداد کازینو هیچ مجوزی برای ساخت کازینو چه در شمال و چه در جنوب اردن به هیچ شرکتی داده نخواهد شد و این حق منحصرا برای شرکت اواسیس می‌باشد.

-    شرکت اواسیس حق اجاره یا خرید با هدف امتلاک زمین به مساحت 100 هزار متر مربع در منطقه بحرالمیت را دارد، به شرط آنکه این زمین در خیابان اصلی و دارای خدمات برق و آب و تلفن و غیره باشد.

-    شرکت مجری پروژه کازینو  که شرکت اواسیس آن را معرفی می‌کند، موافقت  وزارت گردشکری اردن را برای ساخت کازینو کسب خواهد کرد و این شرکت ملزم به ساخت اولین کازینو در بحرالمیت ظرف مدت 30 ماه می‌باشد و سپس کازینوی دوم در منطقه پل الشیخ حسین ( مرز اردن و اسرائیل) ساخته خواهد شد.

-    این قرارداد تنها پرداخت حقوق و مالیاتی را که توسط دولت در قرارداد تعیین شده، تضمین می‌نماید و دولت اردن یا هیچ مرجع دیگری حق ندارد قانون و بخشنامه‌ای صادر نماید که به موجب آن حقوق شرکت متعلق سازنده کازینو در معرض مصادره قرار گیرد، از جمله مصادره زمین و ساختمان‌ها و یا درآمدهای متعلق به کازینو و ...

-    برای استحکام  قرارداد، اگر دولت اردن و یا هر یک از موسسات دولتی از پذیرفتن این قرارداد سرباز بزنند، شرکت حق دارد از دولت اردن خسارت مبالغ سرمایه‌گذاری و خسارت سود آن را دریافت نماید.

-    این قرارداد تحت قوانین بریتانیا تنظیم شده و قوانین بریتانیا بر آن حکم‌فرماست و اختلاف در خصوص آن و مکان حل اختلاف شهر لندن می‌باشد!


-    این قرارداد بر قوانین اردن سیادت دارد و در صورت اختلاف و تعارض با قوانین اردن، هیچ قانون جدید و قدیم در اردن و یا هیچ حکومتی نمی‌تواند بر این قرارداد تاثیر بگذارد.

اسناد نشان می‌دهد که این قرارداد کاملا به نفع شرکت اواسیس امضا شده و هیچ بندی شامل حق دولت در لغو  این قرارداد به هر نحوی از انحاء ندارد. حتی اگر شرکت در اجرای قرارداد مرتکب هر خطا و اشتباهی گردد، هیچ بندی در این قرارداد وجود ندارد که دولت بتواند آن را لغو و یا خاتمه دهد و یا در مقابل خسارتی از شرکت طلب نماید. در حالیکه در این قرارداد برای شرکت اواسیس این حق در نظر گرفته شده در صورت مخالفت دولت اردن با این قرارداد، شرکت می تواند خسارت و تعویض از دولت اردن بگیرد!

این اسناد همچنین نشان می دهد در تاریخ 30/10/2007 هیئت وزیران اردن بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن زمینهای شماره 61 و 62 و 63 در منطقه مورد نظر برای ساخت کازینو از قوانین مربوط به اجاره زمینهای واقع در ساحل شرقی بحر المیت موضوع قانون شماره 2545 بتاریخ 4/12/1999 دولت اردن، به دلیل تاسیس پروژه گردشگری شرکت اواسیس، معاف و مستثنی می‌باشند. 

بر اساس مفاد آخرین تبصره بند 9 قرارداد کازینو، چنانچه دولت اردن مخالفت خود را  با شرکت مجری پروژه که شرکت اوآسیس آن را معرفی کرده، طی مدت 15 روز اعلام نکند، به معنای آن است که دولت اردن با شروع بکار شرکت مجری پروژه موافقت نموده است.

اسناد مربوطه نشان می دهند که در تاریخ 25/11/2007 حکومت جدید اردن تشکیل شد و وزیر گردشگری نامه‌ای به شرکت اوآسیس ( قبل از پایان یافتن مهلت 15 روز ) نوشت و طی آن اعلام نمود که دولت اردن نیازمند بررسی مجدد پروژه کازینو بطور کامل بوده و نیز لازم است که همه مواد قرارداد بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وزیر گردشگری از شرکت مذکور خواست تا تمامی اقدامات در خصوص انجام پروژه را متوقف نماید.

در اوایل دسامبر سال 2007 دولت وقت اردن تیمی از وکلای بریتانیایی را برای مطالعه این قرارداد مکلف نمود و از آنان خواست تا نظر مشورتی خود را برای بهترین راه برای پایان دادن به این قرارداد و فسخ و یا لغو مجوز توریستی آن اعلام نمایند. نظر تیم وکلا این بود : اگر دولت اردن بخواهد این قرارداد را از جانب خود یک طرفه لغو نماید، باید خسارت زیادی را همراه با سود احتمالی به شرکت اوآسیس بدهد.

در تاریخ 1/4/2008 قرارداد مکمل قرارداد کازینو با تعدیل برخی از بندهای آن امضا شد و موافقت با این قرارداد مکمل به موجب بخشنامه شماره 6278/11/27 در تاریخ 3/4/2008 هیئت وزیران اعلام شد. خلاصه مهمترین بندهای قرارداد مکمل عبارت است از:

-    تعلیق مجوز تاسیس کازینو و  منوط نمودن آن به موافقت حکومت آینده به نحوی که چنانچه دولت تصمیم بگیرد در منطقه بحرالمیت و یا در پل الشیخ حسین کازینو تاسیس نماید، اولویت با شرکت اوآسیس است، با این شرط که مدت امتیاز انحصاری برای تاسیس این کازینو تنها 5 سال می‌باشد. ( در قرارداد قبلی این مدت 50 سال ذکر شده بود).

-    شرکت اوآسیس حق دارد زمین اصلی خاص پروژه کازینو را که به موجب قرارداد اول و به مساحت 100 هزار متر مربع در طرف شرقی جاده ساحلی بحر المیت با هدف ساخت پروژه مجموعه گردشگری (بدون کازینو) اجاره نماید و چنانچه بعد از سه سال از زمان اجاره برای توسعه زمین مبلغ 8.75 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده باشد، می‌تواند هر هزار متر مربع از آن زمین را به قیمت 25 هزار دینار خریداری نماید و شرکت همچنین حق دارد زمین دیگری به مساحت 50 هزار متر مربع در منطقه بحر المیت با هدف ساخت مجموعه مسکونی اجاره نماید و پس از گذشت سه سال در صورتی که شرکت بتواند مبلغ 3 و نیم میلیون دلار در این زمینها سرمایه‌گذاری نماید، این حق را دارد که زمینهای مذکور را در ازای هر هزار متر مربع معادل 15 هزار دینار خریداری نماید.

-    بر اساس این قرارداد (مکمل) چنانچه دولت اردن از اجرایی کردن بندهای این قرارداد بیش از 90 روز تاخیر نماید، شرکت اوآسیس حق دارد که ماهیانه ده هزار دینار خسارت از دولت اردن بگیرد.

-    این قرارداد مکمل همچنین در صورت هر گونه اختلاف بر قوانین اردن سیادت داشته و هر قانون جدید که در اردن صادر می‌شود یا هر نظام و بخشنامه‌ای که تصویب گردد نمی تواند بر مفاد این قرارداد اثر بگذارد و قرارداد مکمل نیز تحت حاکمیت قوانین بریتانیا بوده و هر گونه اختلاف درباره آن در شهر لندن بررسی خواهد شد.

اسناد موجود نشان می‌دهد که این قرارداد مکمل نیز اجرایی نشد و دولت نتوانست در مقابل فشار افکار عمومی اجاره زمینهای بحر المیت را به شرکت واگذار نماید و همچنین این قرارداد نیز به امضا نرسید و لذا به دلیل مطالبات سرمایه‌گذار، برای اجرای قرارداد مکمل و دشواریهای که در مسیر اجرای آن وجود داشت و نیز عدم تمایل دولت به اجرای آن و نیز به دلیل پرهیز از دعواهای قضایی، مجددا بحث و بررسی در قرارداد مکمل در نیمه اول سال 2009 بین طرفین قرارداد صورت گرفت و تعدیلاتی در این قرارداد صورت گرفت به این نحو که:

-    مجوز تأسیس کازینو مجددا تعلیق شده و به جای اجاره زمین توسط شرکت، تصمیم بر آن شد که مساحت 117 هزار متر مربع از زمینهای ساحلی بحرالمیت به قیمت هر هزار متر مربع 25000 دینار برای ساخت پروژه توریستی یا مسکونی (بدون کازینو) به شرکت اواسیس فروخته شود و چنانچه شرکت اواسیس مبلغ 8.75 میلیون دینار بر روی این زمینها سرمایه‌گذاری نماید، امکان تفکیک زمینها و فروش آنها را خواهد داشت.

قهرمانان رسوایی کاپیتولاسیون اردن چه کسانی بودند؟

معروف البخیت نخست وزیر وقت اردن که این قرارداد را در پایان حکومت خود امضا کرده بود، اصرار زیادی بر این داشت که هیچ چیزی درباره این قرارداد نمی داند و او کسی بوده که قرارداد کازینو  را لغو نموده است و از سویی دیگر نادر الذهبی نخست وزیر بعد از البخیت نیز ادعا می کرد که وی کسی بوده که قرارداد را لغو کرده و نه معروف البخیت.



وی می گوید:  قضیه کازینو  یک نمایشنامه سیاسی زشت بود و برای همین دادگاه جنایی عمان همه متهمین این پرونده را پس از شنیدن شهادت 41 شاهد تبرئه کرد.

محمد الذهبی رئیس سازمان استخبارات وقت اردن برای اینکه اثبات شود که معروف البخیت طرف امضا کننده قرارداد نبوده و با آن قرارداد موافقت نکرده و اصلا در این خصوص اطلاعی نداشته است، این پرونده را در سال 2011 به هیئت مبارزه با فساد تسلیم کرد و در نهایت پس از دو سال تحقیق و بررسی سرانجام این پرونده در تاریخ 12/5/2013 با تبرئه همه متهمان و از جمله معروف البخیت مختومه اعلام شد!


سوال سیاسیون و اقتصاددانان اردنی در خصوص عقد قرارداد کازینو و لغو آن که به دور از چشم مجلس و مردم صورت گرفته، این است که آیا تنها همین یک قرارداد کازینو بوده که سری و پنهانی بسته شده و یا باید شاهد زنجیره‌ای از قراردادهای پنهانی در کشور باشیم؟

وزیر سابق دادگستری اردن در این زمینه می‌گوید بندهای سری و پنهانی که در این قرارداد وجود دارد حاکی از منافع ویژه برای افراد خاص و فساد گسترده و پرداخت رشوه و پورسانتهای اعلام نشده است. وی می‌گوید اگر همه ابعاد این قرارداد قانونی بود، چرا دولت از افشای قرارداد کامل و بندها و قراردادهای دیگر مربوط به آن خودداری می‌کند؟



اسامه الدباس: امضای قرارداد کازینو به درخواست پادشاه بود

در همین ارتباط فیصل البطاینه، وکیل اسامه الدباس وزیر گردشگری وقت اردن عنوان کرد که معروف البخیت نخست وزیر وقت، به وی گفته که باسم عوض الله رئیس دربار پادشاه به وی اطلاع داده که ساخت کازینو خواسته عبدالله دوم می‌باشد و لذا دولت باید به این موضوع و تاسیس کازینو در ضمن عقد قرارداد با یکی از شرکتهای مربوطه اقدام نماید.  این مطلبی است که بعدها توسط شاه بطور کامل نفی شد و عبدالله دوم همه کسانی را که در این قضیه نام وی را برده‌اند، دروغگو خواند!

الدباس، محمد الذهبی رئیس سازمان استخبارات اردن و عده ای دیگری را که در ارتباط با قضیه کازینو با او کار می کردند را متهم کرد که از وی خواسته اند تا در خصوص این پرونده سکوت کرده و پرونده را مختومه کند.

الدباس گفت قرار بر این بود که دو کازینو در اردن ساخته شود و که یکی 15% و دیگری 20% مالیات به دولت پرداخت نمایند در حالیکه قرارداد کازینوی بحر المیت اشاره دارد به اینکه باید 40% مالیات بر درآمد کازینو به دولت پرداخت گردد.

عرب تایمز در این خصوص می گوید:  علیرغم اینکه سمیح بینو رئیس اداره مبارزه با فساد در اردن اظهار داشت که از همه بانکهای اردنی خواسته است که گردش مالی همه متهمان رسوایی کازینوی بحر المیت را رصد کند، اما شاه اردن شخصا مانع بررسی و گشوده شدن پرونده کازینو شد، زیرا خود شاه در این پرونده متهم بوده و اولین کسی است که از افتتاح کازینو در بحر المیت حمایت می کرد.

وکیل الدباس همچنین گفت شخصی که برای لغو قرارداد کازینو وارد مذاکره با محمد رشید مشاور سابق یاسر عرفات به عنوان طرف دوم این قرارداد شد، ایمن عودة وزیر دادگستری سابق بوده است که برای همین منظور به بریتانیا سفر کرد و حاصل این مذاکرات پرداخت 80 هزار لیره انگلیسی به ایمن عوده به عنوان حق الوکالة و واگذاری  170 هزار کیلومتر مربع از اراضی بحر المیت به محمد رشید به عنوان خسارت لغو قرارداد کازینو بود!

قرارداد کازینو را ننه من امضا کرد!!!

اما خلیل عطیه از نمایندگاه مجلس و رئیس کمیته تحقیق درباره پرونده کازینو در خصوص تبرئه معروف البخیت و اسامه الدباس وزیر گردشگری وقت، از اتهامات وارده با تمسخر می‌گوید: همین مانده که بگوییم پرونده کازینو یک قصه تخیلی بوده است!

اردنی‌ها در شبکه های اجتماعی فیس بوک و تویتر نیز واکنش های جالبی بر این موضوع نوشته‌اند . تعدادی از نظرات طنز و تمسخرآمیز آنها را در ذیل می‌بینید:

- از مفسدان محترم عذرخواهی می‌کنیم که دو سال وقت با ارزش آنها را تلف کردیم!

- از مفسدان شرمنده‌ایم، به نظر می رسد اشتباهی رخ داده و این مردم بودند که قراداد کازینو را امضا کردند!

- اگر مردم اجازه می‌دادند که کازینو ساخته می شد سود آن بیشتر از ضرر و زیان آن بود و حداقل یک و نیم میلیارد دلار و 170 هزار هکتار زمین از دست نمی‌دادیم!

- در نهایت نه صاحب کازینو شدیم که بتوانیم در آن تفریح کنیم و نه مفسدان این قضیه محاکمه شدند که کمی دلمان خنک شود!

- پس معلوم شد که ساختن کازینو گناهی ندارد، خیلی هم خوب است ! چون همه متهمان ارتباط با این قضیه تبرئه و بی گناه تشخیص داده شدند!