گروه بین‌الملل مشرق- خسارت فساد در اردن سالانه یک میلیارد دینار تخمین زده شده و سالانه ششصد میلیون دینار به عنوان رشوه در دستگاههای اداری اردن رد و بدل می شود.

پس از پرونده فساد کازینو که در قسمت پیشین به آن اشاره کردیم، پرونده فساد شرکت فسفات اردن یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌هایی است که دستگاه قضایی اردن تحت فشار افکار عمومی به آن پرداخته و تنها متهم فساد در این پرونده را  «ولید الکردی» که همسر امیره بسمه بنت طلال و عمه پادشاه است، معرفی نموده است. نامبرده نیز در خارج از کشور به سر می‌برد!

برای کسانی که نخستین بار است که این موضوع را می‌شنوند باید متذکر شویم شرکت فسفات اردن یکی دیگر از قربانیان فساد خاندان پادشاهی هاشمی در اردن و برگ دیگری از برگهای غارت اموال ملت اردن در پوشش خصوصی سازی می باشد.

تا سال 2008 كارشناسان حجم موجود ثبت شده و نیز حجم ذخیره فسفات در معادن اردن را  1459 میلیون تن برآورد کرده‌اند. قیمت جهانی فسفات در هر تن در سال 2009 به میزان 400 دلار بوده است . به عبارت دیگر سرمایه این شرکت با احتساب میزان فسفات موجود در کشور معادل 57 هزار میلیارد دلار بالغ می‌گردد.

در سال 2008 این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و دولت اردن سهم خود در این شرکت را به مبلغ 111 میلیون دلار فروخت. این در حالی است که سود خالص شرکت فسفات تنها در سال 2008  بالغ بر 340 میلیون دلار بوده است!


"ولید الکردی" قربانی فساد سران اردن کیست؟

ولید الکردی 67 سال دارد و از امیره بسمه 65 ساله دارای یک دختر و یک پسر به نامهای «زین الشرف» 27 ساله و  «سعد» 31 ساله می‌باشد . ولید الکردی از همسر اول خود بتریستالیان جیمس هنری که یک بریتانیایی الاصل دارای تابعیت اردنی است، دارای سه فرزند دیگر به نامهای اسماعیل و زینه و سوزان می باشد . وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد است.

نام "ولید الکردی" پس از اوج‌گيري بيداري اسلامي بر سر زبانها افتاد و موجب دردسر و نگرانی خاندان پادشاهی اردن شد، به نحوی که معارضان اردنی وی را منشأ فساد در شرکت فسفات اردن با حمایت پادشاه می‌دانند.

ولید الکردی یکی از تاجران موفق در بخش خصوصی بوده و تاکنون حجم ثروت وی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اخباری که در رسانه‌های اردنی منتشر شده، حاکی از آن است که وی مبلغ 500 میلیون دینار اردنی معادل 750 هزار دلار را به عنوان رشوه به هیات مبارزه با فساد برای مختومه کردن پرونده فساد شرکت فسفات در تابستان سال قبل پیشنهاد داده است.

ولید الکردی به واسطه ارتباط فامیلی با خاندان پادشاه توانست به پستهای مهمی در اردن دست یابد که از آن جمله رئیس هیات مدیره هواپیمایی رویال اردن و نیز رئیس هیات مدیره شرکت فسفات اردن می‌باشد که مجبور شد بخاطر اتهام فساد در اعطای مناقصات حمل فسفات به خارج از کشور به شرکتهای خانوادگی که وی مالکیت آنها را به عهده داشت، تحت فشار افکار عمومی مردم و تظاهرات هفتگی در معرفی فاسدان منسوب به پادشاه و نیز تحویل پرونده فساد فسفات به هیات مبارزه با فساد اردن از منصب خود استعفا نماید.

هیات مبارزه با فساد پس از بررسی پرونده‌های فسفات به فساد مالی به قیمت بالغ بر 40 میلیون دلار در قراردادهای حمل دریایی شرکت فسفات اعتراف نمود. این در حالی است که مجلس شانزدهم اردن که یک مجلس فرمایشی و لکه ننگی در تاریخ مجلس‌های اردن است، در قضیه فساد فسفات حکم به برائت ولید الکردی و دیگر فاسدین در این پرونده از جمله معروف البخیت نخست‌وزیر سابق اردن در سال 2007 و تعدادی از وزراء وی داده بود که عبارتند از: زیاد فریز وزیر دارایی، سهیر العلی وزیر برنامه‌ریزی،  عبد الشخانبه وزیر دادگستری، شریف الزعبی وزیر صنایع و تجارت، محمد ابوحمور وزیر دارایی، باسم عوض الله رئیس دربار سابق و ولید الکردی رئیس هیات مدیره شرکت فسفات و دیگران. البته پس از رای مجلس مبنی بر برائت ولید الکردی وی از منصب خود استعفا داده و اردن را به مقصد لندن ترک کرد.

استعفای الکردی نتوانست صدای اعتراضات مردم و تقاضای آنان برای معرفی مفسدین اقتصادی و غارت کنندگان سرمایه ملت را خاموش سازد و لذا دولت قول داد که یکی از مسئولین ارشد دولتی را در راستای مبارزه با فساد چند هفته قبل از انتخابات مجلس هفدهم به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

پس از گذشت یک هفته دادستان عمومی در هیات مبارزه با فساد تصمیم خود را مبنی بر اتهام الکردی تحت عنوان سوء استفاده از منصب بر خلاف قوانین اقتصادی و تحویل پرونده وی به هیات مبارزه با فساد اعلام نمود.

همچنین اخبار ضد و نقیضی در خصوص صدور حکم جلب بین‌المللی توسط اینترپل برای بازگرداندن وی به اردن از لندن منتشر شد.

تحقیقات نشان داد که شرکت فسفات پس از ورود شریک استراتژیک به آن و تغییر هیات مدیره اقدام به عقد قراردادهای حمل دریایی با شرکتهای خارجی نموده است. این تحقیقات که از ذکر نام مالکین شرکت خودداری نموده، می‌گوید که مبالغ اخذ شده برای حمل دریایی محصولات فسفات اردن بسیار بیش از قیمتهای عادلانه متداول بوده و این قراردادها موجب ورشکستگی شرکت اردنی بین‌المللی حمل دریایی که 30 درصد سهام آن متعلق به شرکت فسفات اردن می‌باشد، گردیده است.

بازرسی قراردادهای حمل دریایی و شهادت کارکنان مربوطه نشان می‌دهد که در خلال سال 2010 قرارداد حمل 250 هزار تن فسفات از اردن به ترکیه بین شرکت فسفات و شرکت عقبه برای توسعه و خدمات دریایی موسوم به «آدامز» بسته شد که مالکیت آن متعلق به الکردی و خویشاوندان وی بوده است و هیات مبارزه با فساد این قرارداد را سوء استفاده از منصب و مخالف با منافع شرکت فسفات تشخیص داد.

همچنین مشخص گردید که 70 درصد قراردادهای حمل و نقل فسفات با شرکت فوق الذکر متعلق به الکردی منعقد شده است.

هر چند ولید الکردی از نزدیکان پادشاه بوده و ریاست شرکت فسفات را بیش از شش سال به عهده داشته است، ولی منابع نزدیک به دربار در گفتگو با روزنامه الحیات تاکید نمودند که چراغ سبز دستگیری الکردی توسط عبدالله دوم داده شد تا وانمود کند که هیچکس بالاتر از قانون نیست و دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد. در حقیقت معرفی الکردی به دستگاه قضایی و اتهام وی در قضیه فساد فسفات به منزله سپر دفاعی برای جلوگیری از اتهام متهم اصلی این پرونده یعنی شاه اردن می‌باشد. زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که یکی از مالکین اصلی شرکت که در روند خصوصی سازی یا در حقیقت سرقت این شرکت، نام وی مطرح است ، همان عبدالله دوم پادشاه اردن می‌باشد.

جالب است بدانید ولید الکردی در نامه استعفای خود از منصب ریاست شرکت اشاره نموده است که در طول شش سال که وی سرپرستی شرکت را به عهده داشته، شرکت یک میلیارد دلار سود خالص بدست آورده و مبلغ 662 میلیون دلار به خزانه عمومی دولت واریز کرده و سرمایه گذاری خارجی به میزان 1.5 میلیارد دلار را موجب شده است. همین ارقام یکی از دلایل  خشم مردم و نمایندگان مجلس و معارضین دولت شده است و سوال موجه مردم این است که شرکتی که این مقدار سود دهی داشته، چگونه و بر اساس کدام محاسبه‌ای یک سوم سهام آن در 6 سال قبل به مبلغ 111 میلیون دلار به طرف‌های ناشناس فروخته شده است؟

اما قهرمان خصوصی سازی فسفات معروف البخیت است که همچنان آزادانه به حیات خود ادامه می‌دهد و علیرغم اثبات دخالت وی در پرونده‌های فسفات و کازینو ، دستگاه قضایی اردن تحت فشارهای شاه اردن نتوانسته است وی را محکوم نماید.
 
 

عبدالله دوم پادشاه اردن ، سارق اصلی شرکت فسفات اردن ...!

احمد شقران رئیس کمیته تحقیق مجلس نمایندگان اردن در پرونده خصوصی سازی شرکت فسفات در جلسه‌ای محرمانه که در آن حدود سی نفر از نمایندگان مجلس اردن حضور داشتند، در گزارشی در خصوص این پرونده اعتراف نموده است که شواهد و مدارک متعددی وجود دارد که تاکید می‌کند فساد در روند خصوصی‌سازی شرکت فسفات بطور واضح و مشهود است. 



شقران در این جلسه می‌گوید آنچه که گفته شده 37 درصد شرکت فسفات به کشور برونئی فروخته شده، فریب و دروغی بزرگ بیش نیست. شقران گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند شرکت فسفات به شرکتی با تابعیت برونئی و یا هر شرکتی دیگری با تابعیت بیگانه فروخته شده است، شرکت مورد ادعا حتی در مرکز سرمایه گذاری مالی وجود خارجی ندارد!

شقران همچنین می‌گوید که فشارهای نمایندگان مجلس برای بسته شدن این پرونده حاکی از تلاش آنان برای عدم کشف نام پادشاه اردن در این پرونده بزرگ فساد می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که حکومت برونئی پس از آنکه در تحقیقات خود به این مطلب پی برد که یک شخصیت مهم اردنی در راس این پرونده فساد است، برای جلوگیری از تیره شدن روابط بین دو کشور، این پرونده را مختومه اعلام کرد.


هویت اصلی خریدار شرکت فسفات اردن کیست؟

کمیته تحقیق در ادامه گزارش خود می‌نویسد دولت معروف البخیت 37 درصد سهام شرکت فسفات را به بهایی بسیار اندک به شرکتی به نام «هولدینگ کامیل» به نمایندگی ولید الکردی که خود نیز رئیس هیات مدیره شرکت فسفات می‌باشد، فروخته است.

اما شخص حقیقی که مالکیت شرکت " کامیل" را دارا می باشد چه کسی است و چه کسی دستور فروش شرکت فسفات به این شرکت را صادر نموده و اعضای هیات مدیره شرکت چه کسانی هستند ؟...

در سندی که از سوی سفارت آمریکا در اردن منتشر شده، آمده است: محمد ابوحمور وزیر سابق دارایی اردن و مدیر اجرایی شورای خصوصی سازی شرکت فسفات تصریح نموده که وی نامه‌ای را از نخست وزیر وقت معروف البخیت دریافت داشته مبنی بر اینکه باسم عوض الله رئیس دفتر شاه، بنا بر درخواست عبدالله دوم پادشاه اردن، مذاکرات برای فروش شرکت فسفات به شرکت سرمایه گذاری برونئی را آغاز نموده است. در این دستور العمل تاکید شده که این قرارداد باید قبل از پایان سال 2005 نهایی و امضاء گردد.


این سند می‌افزاید که مسئولین اردن تاکید نموده‌اند که تصمیم پادشاه برای ایجاد روابط محکم با پادشاهی برونئی، هدف از این معامله می‌باشد. بر اساس این سند ناصر جوده، سخنگوی وقت دولت اردن در گفتگو با مسئول اقتصادی در سفارت آمریکا در تاریخ 16 مارس 2006  ادعا نموده که این قرارداد موجب سرازیر شدن پول و اموال برونئی به جیب اردنی‌ها می‌شود و این نقطه تحول مثبتی در روابط دو کشور است که باید افتخار آن به نام عبدالله دوم پادشاه اردن ثبت گردد، زیرا پادشاه دستور فروش شرکت فسفات به برونئی را صادر کرده است.

اما نکته دیگر این است که مالک شرکت " هولدینگ کامیل " ملک عبدالله دوم می‌باشد که روابط دوستی و کاری با پادشاه برونئی دارد. این شرکت همچنین برای فرار از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا، در یکی از جزایر بریتانیا به نام "جرسی" تحت شماره " 65164" ثبت شده است.

برای مشاهده سند ثبت شرکت در " جرسی" این لینک را ببینید 

http://www.jordanphosphate.com/Uploads/Reports/ARJPMC2005.pdf

اطلاعاتی که در این لینک وجود دارد حاکی از آن است که این شرکت که مالک آن عبدالله دوم است نام خود را از GEWGAW HOLDINGS LIMITED  تغییر داده و نام Kamil Hodlings را ثبت نموده است.

اسم جدید شرکت بر اساس پیشنهاد باسم عوض الله بوده و به نحوی انتخاب شده که به دو زبان عربی و انگلیسی معنی‌دار باشد . اسم کامل شرکت به زبان انگلیسی "King Abdullah Mining Industries Limited" می باشد و اسم آن به زبان عربی برگرفته از حروف اول کلمات فوق است .

محمد ابوحمور وزیر دارایی سابق  اردن در خصوص نحوه فروش 37 درصد از سهام شرکت فسفات به شرکت کاميل تاكيد نموده که وی به دربار پادشاه رفته و ورق سفیدی را که در مقابل وی گذاشته شده امضا نموده و سپس دربار را ترک نموده است و بعد از آن پادشاه پس از درج تفاصیل قرارداد فروش مطابق میل خود، آن را امضا کرده است.

شرکت دیگری که عبدالله دوم مالک آن است، شرکت "King Abdullah II Design & Development"  "  با نام اختصاری « KADDB» می‌باشد که اسلحه و ذخایر تولید شده توسط ارتش اردن را به حساب ملک عبدالله دوم به فروش می‌رساند و سود آن را به جیب وی واریز می نماید. عبدالله دوم برای اینکه فساد وی کشف نگردد ، ولید الکردی را به عنوان رئیس اجرایی شرکت " هولدینگ کامیل" تعیین نموده است.


مالكين شرکت فسفات:

پس از فروش 37 درصد از سهم دولت در شرکت فسفات به شرکت کامیل هولدینگ ، دولت همچنان 26 درصد از سهام این شرکت را در بورس دارا می‌باشد . 16 درصد سهام فسفات متعلق به تامین اجتماعی بوده و 10 درصد آن متعلق به یک شرکت کویتی است و 11 درصد آن متعلق به افراد عادی و عموم مردم می‌باشد. به این ترتیب بزرگترین سرمایه اردن که از آن به سرمایه نفتی اردن تعبیر می‌شود در قبال 111 میلیون دلار به مالکیت عبدالله دوم درآمد. لازم به ذکر است زمانی که این شرکت به مبلغ فوق فروخته شد، 25 میلیون دلار سرمایه نقدی داشته است که شرکت کامیل همه آن را تصرف کرده و اجازه تقسیم آن بین سهامداران را نمی دهد. لذا می‌توان گفت که شرکت کامیل به جای 111 میلیون دلار تنها 86 میلیون دلار برای خرید 37 درصد سهام فسفات پرداخت کرده است.

با توجه به تصاحب بیشترین میزان سهام توسط شرکت " کامیل" ، این شرکت توانسته است سلطه خود را بر شرکت فسفات محکم نموده و در همه قراردادها و مناقصات و تصمیم‌گیریها حرف اول را در تعیین سرنوشت این شرکت دارد.

سرانجام ولید الکردی :

قاضی عبدالاله العساف مدعی العموم هیات مبارزه با فساد، در لایحه اتهامی که به دادگاه جنایی امان ارسال نموده، خواستار محکوم نمودن ولید الکردی به اشد مجازات در قضیه قراردادهای فروش فسفات به اتهام سوء استفاده از منصب رئیس هیات مدیره شرکت فسفات شده است.

وی همچنین از دادگاه جنایی خواسته است که جریمه ای بالغ بر 332 میلیون و 937 هزار دلار را به استناد ماده 175 قانون مجازات برای ولید الکردی تعیین نماید که مبلغ فوق اموالی است که وی در نتیجه اعمال مجرمانه خود کسب نموده است. عساف همچنین خواستار مصادره اموال الکردی در داخل و خارج اردن شده است.

قاضی عساف همچنین توضیح می دهد که ولید الکردی در زمان تصدی ریاست شرکت فسفات با همدستی دو شرکت هندی که وکیل شرکت فسفات در هند می باشند به نامهای " استرا گلوبال" و " کوارتس" اقدام به کلاهبرداری از اموال شرکت نموده به نحوی که شرکت استراگلوبال کود فسفات را به قیمتی پایین تر از قیمت حقیقی از شرکت فسفات اردن خریداری نموده و شرکت کوارتس فسفات با مشخصات معین را خریداری نموده و متهم اقدام به ارسال فسفات با کیفیت بالا و گرانتر به شرکت کوارتس نموده به نحوی که دو شرکت پس از فروش فسفات به قیمت حقیقی بازار تفاوت حاصل از فروش را به حساب ولید الکردی در خارج از اردن و خصوصا بریتانیا واریز می نموده‌اند.


به این ترتیب متهم با وارد نمودن صدها میلیون دلار ضرر و زیان به شرکت فسفات جیب خود را پر نموده است.

در خصوص نحوه زندگی ولید الکردی در بریتانیا منابع اردنی چنین می گویند: ولید الکردی زندگی راحت و مرفهی در بریتانیا دارد، به نحوی که روزانه 15 هزار پوند هزینه می‌کند و علاوه بر این خانه‌ای به قیمت میلیونها پوند در لندن دارد که از محل اختلاس از شرکت فسفات برای خود خریداری نموده است و دارای گارد شخصی می‌باشد که تمام وقت او را مراقبت می‌نمایند.

هزینه وعده غذایی الکردی روزانه به 1000 پوند می‌رسد که شامل خاویار و شراب انگور کهنه و سالاد دریایی تازه و نوعی از غذاهای دریایی کمیاب و بسیار گران به همراه یک وعده غذایی سبکتر در روز یا شب می‌باشد.

وی همچنین در ماه چهار بار در مرکز خرید هارودز خرید می کند. هارودز جایی است که قیمت خرید یک قطعه لباس در آن به دهها هزار پوند می‌رسد و مشتریان انگشت شماری دارد.

همچنین منابع آگاه اردنی می‌گویند ولید الکردی هر زمان که اراده کند به اردن سفر می‌نماید. این منابع تاکید نموده‌اند که وی با پاسپورت بریتانیا وارد اردن شده و هنگامی که به فرودگاه اردن می‌رسد گروهی از ماشینهای رسمی و تشریفاتی که در یکی از آنها همسر وی امیره بسمه است، از وی استقبال می‌کنند، به نحوی که وی فرودگاه را بدون انجام روال امنیتی و قانونی ترک می‌کند.

در دادگاه دیگری که در امان به ریاست قاضی سعد اللوزی و قاضی احسال السلمات برای رسیدگی به قضیه فساد فسفات تشکیل گردیده بود ، مدعی العموم هیات مبارزه با فساد، قاضی عبدالاله العساف اسنادی را از  بانکهای بریتانیا در خصوص اموال ولید الکردی ارائه داد.

 
اسناد و مدارک بانکی العساف نشان می داد که مبالغ هنگفتی از سوی شرکت " استرا گلوبال "به حساب شخصی ولید الکردی در بریتانیا واریز شده است. این شرکت یکی از خریداران کود فسفات شرکت فسفات اردن می‌باشد که محصولات از قبیل کود فسفات و سنگهای فسفات خام  را به قیمتی پایین‌تر از بهای واقعی آن بر اساس قراردادهای فروشی که امضاء کننده آن ولید الکردی بوده، خریداری کرده است.

همچنین مدارک و اسناد نشان می‌دهد مبالغی از حسابهای شخصی الکردی برای پرداخت مبلغ قید شده در قرارداد در وجه شرکت " استرا گلوبال" پرداخت شده که به معنای آن است که ولید الکردی خودش فسفات اردن را در قالب شرکت " استرا گلوبال" به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی خریداری می نموده و پس از فروش آن در بازارهای جهانی، مجددا سود حاصل را به حساب شخصی خود در بریتانیا واریز می نموده است.

در یکی از این اسناد قید شده شرکت " استراگلوبال" مبلغ 116 میلیون دینار را به یکی از حسابهای شخصی الکردی واریز نموده است.

اسناد بانکی دیگر نشان می دهد که شرکت " استراگلوبال " در تابستان 2007 مبلغ 2 میلیون و 29 هزار دلار به یکی از حسابهای شخصی الکردی در بانک بریتانیایی واریز نموده است . همچنین در ماه اکتبر همان سال مبلغ یک میلیون و 700 هزار دلار و در ماه فوریه 2008 مبلغ 8 میلیون و 800 هزار دلار و در ماه مارس 2008 مبلغ 4 میلیون و 200 هزار دلار و در ماه آوریل 2008 مبلغ 7 میلیون دلار در دو نوبت به حساب الکردی واریز  نموده است .

همه این مبالغ در مقابل فروش کود فسفات و سنگهای فسفات خام بر اساس جزئیات حوالجات موجود در بانک بوده است. همچنین مدارک دیگری وجود دارد که نشان می دهد دو حواله بانکی به مبلغ 9 میلیون دلار و دیگری 6 میلیون دلار از همان حساب الکردی بابت خرید فسفات در وجه شرکت " استرا گلوبال" صادر شده که نشان می دهد الکردی فسفات را با قیمت پایین برای خودش خریداری نموده است.

در سند دیگری که علیه وی در دادگاه ارائه شده نشان می دهد که ولید الکردی شریک مخفی " محمد عبدالعزیز" می باشد که شرکتهای متعددی را به ثبت رسانده و غالب مناقصات شرکت فسفات به وی اعطا گردیده است. همچنین اسنادی از مجتمع کود شیمیایی در عقبه موجود است که نشان می دهد دهها میلیون دینار از اموال شرکت فسفات از این طریق اختلاس شده است .

تحقیقات هیات مبارزه با فساد نشان می دهد که شرکتهایی که تحت نامهای مختلف، قراردادهای مناقصه با آنها امضاء شده، همه متعلق به یک نفر هستند و به نظر می‌رسد این شخص شریک مخفی ولید الکردی در اخذ مناقصات شرکت فسفات باشد. از این بین می توان به شرکتهای " شمس العقبه للصناعات المعدنیه" و شرکت " میجا للاعمال الدیکور" و شرکت" اورکیدا للاعمال الهندسیه" اشاره نمود که همگی متعلق به محمد عبدالعزیز می باشد.


منابع: