رييس قوه قضاييه در ديدار اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، خواستار توجه بيشتر و جدي‌تر نمايندگان مجلس به موضوع وکالت در کشور شد.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: با توجه به نقش خطير وکالت در مراحل رسيدگي در دادگاه‌ها، لازم است قانون جامع وکالت با همکاري مجلس و قوه قضاييه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

وي شناخت و درک مجلس از مشکلات و مسائل قوه قضاييه را بسيار مناسب دانست و گفت: نشانه‌هاي بسيار خوبي در مجلس به ويژه در کميسيون حقوقي براي کمک به ارتقاي کيفيت در دستگاه قضايي مشاهده مي‌شود.

وي با تاکيد بر «ضرورت افزايش تعامل مجلس و قوه قضاييه به ويژه در تصويب لوايح قضايي» به قانون تجارت اشاره و خاطرنشان کرد: بررسي قانون تجارت کار بسيار خوبي است که در حال انجام است؛ چرا که اين قانون مشکلاتي دارد که بايد اصلاح شود.

رييس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت ايجاد محدوديت در اعمال ماده ‌18، افزود: اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بحث و بررسي در باب اين موضوع به مشکلات جدي پيش آمده در خصوص اعمال گسترده اين ماده توجه کنند و بدانند که اين مساله به مصلحت دستگاه قضايي نيست.

وي با تاکيد بر اين‌که «اعمال گسترده ماده ‌18 يکي از مشکلات قوه قضاييه و موجب تراکم پرونده‌هاي مذکور در قوه قضاييه شده بود» گفت: اعمال گسترده ماده ‌18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسي مي‌شد و شاهد بوديم که در برخي موارد بر روي يک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده ‌18 شده بود که اين چنين مساله‌اي در شان دستگاه قضايي نيست و موجب تزلزل در آراي قطعي صادره از محاکم مي‌شد.

وي «صدور برخي آراي خلاف بين شرع» را در دستگاه قضايي قابل انکار ندانست و اظهار کرد: قوه قضاييه عزم جدي دارد که با گسترش نظارت‌ها از طريق ديوان عالي کشور و دادسراي انتظامي قضات، روند صدور آرا و فعاليت قضات را رصد کند تا ميزان آراي خلاف بين شرع به حداقل ممکن برسد.

آملي‌لاريجاني گفت:‌ وکلا بخشي از خانواده قوه قضاييه در مراحل رسيدگي هستند و بايد شان و منزلت آنان حفظ شود.

وي موضوع مربوط به الحاق برخي سازمان‌هاي تابعه دستگاه قضايي به خارج از قوه‌قضاييه را خلاف قانون اساسي دانست و گفت: اخيرا بحث‌هايي تحت عنوان افزايش اختيارات وزير دادگستري در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان مي‌شود برخي سازمان‌هاي تابعه قضايي به وزارت دادگستري و در واقع دستگاه اجرايي کشور واگذار شود که اين مساله خلاف قانون اساسي است، چه آن‌که اختيارات وزير دادگستري در اصل ‌160 قانون اساسي احصاء شده است و به علاوه تفسير شوراي نگهبان در تاريخ ‌11/ ‌9/ ‌1359 در پاسخ به استفساريه شهيد آيت‌الله دکتر بهشتي، به صراحت اداره امور سازمان‌هاي مذکور را به عهده شوراي عالي قضايي مي‌داند که اين وظايف بعد از بازنگري در قانون اساسي به عهده رييس قوه قضاييه قرار داده شده است.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در اين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظرات خود را درباره اعمال ماده ‌18، واگذاري اختيارات برخي سازمان‌هاي تابعه قضايي، فعاليت وکلا و برخي مسائل حوزه‌هاي انتخابيه مطرح کردند.