به گزارش مشرق، فرهاد تجري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: رييس قوه قضاييه در اين ديدار خواهان سرعت‌بخشي به پرونده‌هاي اينچنيني به دور از حواشي رسانه‌اي شد و با اشاره به پرونده‌ي شهلا جاهد گفت که نهايتا دستگاه قضايي بدون توجه به حواشي، کار خود را بر اساس دلايل و قراين مستند انجام داد و در اين پرونده هم اگر حکم صادره خلاف قانون باشد، نقض و تشريفات قانوني به عمل خواهد آمد و اگر اين حکم منطبق با قانون باشد، نهايي و آماده اجرا خواهد شد.
وي اضافه کرد: در اين جلسه اعضاي کميسيون نسبت به روند قضايي پرونده سکينه محمدي آشتياني انتقاد داشتند که موجب سوء استفاده ابزاري جريانات تبليغاتي غرب شده است. من معتقدم حکم اين پرونده شايد خيلي مبناي مستند قانوني و حقوقي نداشته باشد و از اين جهت از ايشان تقاضا شد تا اين موضوع تعيين تکليف شود و مورد بررسي قرار گيرد که اگر راي بر اساس موازين قانوني صادر شده تاييد و اگر از حيث قانوني ايراداتي دارد، با طي تشريفات قانوني نقض شود و به دادگاه صاحب صلاحيت براي رسيدگي ارجاع شود.
اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: رييس قوه قضاييه هم در اين مورد با بنده و ساير همکاران کميسيون موافق بودند و خواسته همه ما اين است که راي صادره براي پرونده سکينه محمدي آشتياني بيش از اين مورد سوء استفاده قرار نگيرد. البته ايشان تاکيد کرد که قانون‌مندي سرلوحه کار دستگاه قضاست و علاوه بر تسريع در اجراي قانون، بايد اين پرونده به نحو عادلانه‌اي مورد رسيدگي قرار گيرد.
نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت با اشاره به موضوع اختيارات وزير دادگستري که در بخش ديگري از ديدار اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رييس قوه قضاييه مطرح شده، يادآور شد: با توجه به اينکه وزير دادگستري تنها وزيري است که در قانون اساسي به جايگاه آن اشاره شده و اين جايگاه در تعامل سه قوه نقش خطيري دارد، ما معتقديم در حال حاضر اين وزارتخانه بازدهي لازم و مورد انتظار را ندارد در حالي که مي‌توان تعاريف و اختيارات جديد و حوزه‌هاي مديريتي جديدي را براي اين وزارتخانه تعريف کرد تا کارآمدتر باشد.
تجري ادامه داد: متاسفانه خيلي از دوستان به دنبال اين هستند که وظايفي را از قوه قضاييه و مديريت قضايي منفک و به اختيارات وزير الحاق کنند در حالي که اين با قانون اساسي در تعارض است و علاوه بر اين به صلاح خدمات‌رساني اين قوه نيست. البته در اين رابطه نظرات مختلفي هست و نظر رييس قوه قضاييه هم اين بود که تامل بيشتري در اين رابطه صورت گيرد تا خلاف قانون اساسي نباشد و خدشه‌اي به حوزه مديريت قضايي وارد نکند تا منجر به تضعيف دستگاه قضا شود.
وي با اشاره به نگاه مثبت آملي لاريجاني به جايگاه و اختيارات وزير دادگستري تاکيد کرد: با اين وجود نظر ايشان اين بود که اجراي احکام در صلاحيت قوه قضاييه و نه وزير دادگستري تعريف شده است.
نايب رييس کميسيون حقوقي و قضاييه مجلس در ارزيابي کلي خود از ديدار اعضاي اين کميسيون با رييس قوه قضاييه گفت: در اين جلسه نمايندگان درباره مشکلات موجود در حوزه قضايي مسائلي را مطرح کردند و نقطه نظرات رييس قوه قضاييه هم درباره مباحث روز اين دستگاه مطرح شد و ايشان رهنمودهايي را به اعضاي کميسيون داشتند و ما اميدواريم اين جلسات منجر به اين شود که هم مجلس به مشکلات حوزه قضا بيشتر اشراف داشته باشد و هم مسوولان دستگاه قضايي نگاه‌هاي نمايندگان را نسبت به مباحث مرتبط دريابند.
