به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه جريان‌هاي انحرافي مورد نظر قوه قضائيه به کجا وصل مي‌شود، اظهار داشت: اگر جرايم جريان انحرافي مشهود نباشد نياز تحقيق از سوي نيروهاي دادستاني، انتظامي و اطلاعاتي دارد که در صورت تکميل شدن پرونده آنها اطلاع‌رساني انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر جريانات انحرافي مانند شيطان‌پرستي و بدعت‌گذاري‌ها در جامعه وجود دارد که پرونده مورد نظر رئيس قوه قضائيه از همين دست است.
خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه درباره علت رسيدگي نکردن به پرونده متهمان عاشوراي 88 را سؤال کرد که محسني اژه‌اي در جواب گفت: خير اينطور نيست. در اين رابطه عده‌اي دستگير، محاکمه و حکمشان هم اجرا شد و در زندان به سر مي‌برند و خيلي‌ها هم با اظهار پشيماني و ندامت احکام‌شان تعليق و آزاد شده است.
وي با بيان اينکه عده‌اي هم بعد از قطعي شدن حکم مورد عفو قرار گرفتند، افزود: البته تعدادي هم هستند که پرونده آنها در حال رسيدگي قرار دارد. 3 نفر از اين افراد هم با نظر پزشک و به علت شرايط جسمي خارج از ايران هستند و اين در حالي است که حکمشان قطعي شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که آيا معاون اول رئيس‌جمهور بايد در صورت احضار به دادگاه از سمت خود استعفا دهد، گفت: تا زماني که حکم صادر نشده است در معذوريت قرار داريم که اسم شخصي را بياوريم.
وي همچنين درباره شايع دستگيري شهرام اميري گفت: تا اين لحظه چنين چيزي را نشنيده‌ام.
محسني‌اژه‌اي درباره اينکه سرانجام پرونده سعادت‌آباد چه مي‌شود و اينکه آيا با توجه به در ملاء عام بودن اين قتل آيا مصداق محاربه وجود دارد، گفت: تشريفات قانوني اين پرونده به اتمام رسيده و مشروط به درخواست اولياي دم است. پرونده اين متهم رسيدگي شده و تمام مراحل با سرعت طي شده و از اين بابت آماده اجرا است.
وي با بيان اينکه مواردي وجود دارد که افرادي هم مرتکب قتل شده باشند و هم محاربه به آنها اطلاق شود وجود دارد، گفت: براي فرد محارب 4 مجازات تعريف شده که يکي اعدام است اما اگر اين فرد غير از محاربه کسي را هم کشته باشد هم محکوم به قصاص مي‌شود و هم به عنوان محارب به اعدام محکوم مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در خصوص متهم پرونده سعادت آباد قاضي وي را به عنوان محارب تشخيص نداده است و اگر اولياي دم رضايت دهند حکمش تعزير است.
خبرنگاري در خصوص اينکه قاضي پرونده اشتهاردي عليرغم نظر هيئت منصفه وي را محکوم به شلاق و حبس کرده و توجهي هم به اسناد ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران نداشته و از سوي ديگر دادستان تهران به خاطر انتشار همين اسناد پرونده‌اي عليه مدير مسئول روزنامه ايران گشوده است را داراي تناقض دانست و از محسني‌اژه‌اي خواست در اين باره پاسخ بدهد که وي در جواب گفت: بايد توجه داشت که اگر نقدي حقوقي و سياسي داريم نبايد حکم قاضي را کم ارزش کنيم چرا که نه به نفع جامعه است و نه به نفع آن فرد.
وي با بيان اينکه قصد ندارم ارزش کار دستگاه قضا را تا اندازه کار داوري در امر ورزش تنزل دهم، گفت: يک داور در بازي فوتبال حتي اگر اشتباه هم کرده باشد و بعدا اين موضوع معلوم شود حرف آخر را مي‌زند.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: حکم صادره در خصوص پرونده مدير مسئول روزنامه ايران حبس و شلاق تعليقي است ولي طوري عنوان شده که گويا حکم قطعي است اما بايد توجه کرد که اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است.
وي با بيان اينکه قاضي پرونده مستندات ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران را به دليل عدم اثبات در هيچ محکمه‌اي قابل قبول ندانسته است، گفت: بر فرض صحيح نبودن اين حکم هم مي‌توان به آن اعتراض کرد تا دوباره رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص اينکه برخي از مسئولان وزارت امور خارجه مدعي شدند پرونده رسيدگي به باغ قلهک در دستگاه قضايي قرار دارد، گفت: درباره اينکه در اين خصوص پرونده‌اي در دستگاه قضايي وجود دارد يا نه حضور ذهن ندارم.
يکي از خبرنگاران به اعلام آمادگي کروبي جهت حضور در دادگاه براي محاکمه اشاره کرد که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: محاکمه آمادگي نمي‌خواهد و اگر هم آماده نباشد در صورت فراهم بودن اقتضائات محاکمه خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص رسيدن نامه‌اي به فراکسيون زنان مبني بر درخواست محاکمه زهرا رهنورد اظهار بي‌اطلاعي کرد.
محسني‌اژه‌اي همچنين درباره روند رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري گفت: اصولا زمين‌هايي که مورد تعرض قرار مي‌گيرند چند دسته هستند که در يک مورد با اعمال نفوذ و توسط دستگاه‌هاي ذيربط به ديگران واگذار مي‌شود که در اين صورت اگر تخلفي باشد مانند پرونده‌هايي که در جيرفت، شيراز و تهران رسيدگي شد آنها هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: مواردي از زمين‌خواري هم وجود دارد که با جعل و توسط افراد سودجو انجام مي‌شود که اين افراد هم به خاطر زمين‌خواري و هم به خاطر جعل اسناد مورد تعقيب قرار مي‌گيرند که در اين زمينه مواردي در دست بررسي است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا دستگاه قضايي در خصوص آتش‌سوزي جنگل‌ها ورود پيدا کرده است يا خير گفت: در چند مورد و به صورت موردي افرادي به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند اما به صورت کلي درباره آتش‌سوزي جنگل‌ها دستگاه قضايي وارد نشده است.
خبرنگاري درباره احضار معاون اول رئيس‌جمهور از سخنگوي قوه قضائيه سؤال پرسيد که وي در پاسخ گفت: تاکنون براي معاون اول رئيس‌جمهور احضارنامه‌اي ارسال نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص انتشار ليستي در خصوص وضعيت حقوق بشر در کشورهاي جهان و اينکه ايران در رتبه‌هاي پاييني آن قرار دارد، گفت: متأسفانه حقوق بشر امروز ابزاري در دست کشورهاي غربي قرار گرفته که متأسفانه در همين زمينه هجمه‌هاي سنگيني هم عليه ايران دارد.
وي افزود: قوه قضائيه و ستاد حقوق بشر در اين زمينه فعال هستند و به لحاظ تهاجمي اقدام مي‌کنند که اگر سؤال اين افراد در خصوص حقوق بشر در ايران واقعي باشد مستندات رد اظهارات آنها وجود دارد.
وي ادامه داد: اما اين کارها مغرضانه است و تاريخ 32 ساله انقلاب نشان داده که هر روز مفتضح‌تر خواهند شد. اين ليست غلط است و دستگاه قضايي و ديپلماسي کشور در اين زمينه فعال هستند.
محسني‌اژه‌اي در پايان تأکيد کرد: ممکن است اقدامات آنها عليه کشور بسيار سنگين باشد و ما نتوانيم به طور کامل جواب آنها را بدهيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر شکايت هاشمي رفسنجاني از روزنامه ايران و پيش‌بيني سخنگو از رأي صادره در اين ارتباط گفت: اطلاعي از شکايت آقاي هاشمي ندارم اما اگر اين شکايت مطرح شده باشد مانند ديگر پرونده‌ها بررسي و رسيدگي خواهد شد اما اينکه کسي شکايت کند و حکم دادگاه از قبل تعيين شده باشد اينگونه نيست و قاضي بر مبناي مستندات پرونده حکمي صادر مي‌کند.
محسني اژه‌اي درباره شهادت علي‌رضا عسگري در زندان رژيم صهيونيستي و پيگيري موضوع توسط دستگاه قضايي، گفت: از ابتداي ربودن عسگري قوه قضاييه به صورت مستقل و وزارت امور خارجه موضوع را پيگيري مي‌کردند و همچنان پيگير اين پرونده هستيم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر افزايش تعرفه‌هاي قضايي گفت: علت افزايش تعرفه‌ها قانون است و ما بدون نظر قانون کاري انجام نمي‌دهيم.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در موضوع اختلاس در بانکي در بوشهر اتهاماتي مطرح است و چند نفر نيز مورد پيگرد قرار گرفتند بايد منتظر ماند تا پرونده تکميل و رسيدگي شود.
دادستان کل کشور درباره پرونده زمين‌خواري سيرجان و طلبه سيرجاني نيز گفت: پرونده نامبرده در دادسراي ويژه روحانيت در حال پيگيري است. در زمان تصدي وزارت اطلاعات گزارش نهايي اين پرونده را مطالعه کرده‌ام و مشخص شد که در مراحل واگذاري زمين خلافي انجام نشده معذالک خواستم تا پرونده براي دقت و رسيدگي بيشتر در دادگاه بررسي شود.
محسني اژه‌اي در پاسخ سؤالي بر تخفيف حکم سکينه آشتياني گفت: اين دو پرونده دو اتهام مجزا و دو مجازات مستقل دارد يکي پرونده قتل و ديگري عمل منافي عفت عمومي است. در مورد قصاص اولياي دم خواستار اجراي حکم هستند اما در موضوع دوم بحث تخفيف مطرح نيست بلکه اينکه آيا اين موضوع امکان اعاده دادرسي هست يا خير مطرح است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر صدور حکم اعدام براي زورگيران و کيف‌قاپان گفت: هر سارق و کيف‌قاپي اعدام نمي‌شود اين افراد توسط دستگاه قضايي به اشدت مجازات محکوم مي‌شوند اما اين معنايش اعدام نيست هرچند در تهران و ساير شهرستانها مواردي وجود داشته و دستگاه قضايي اقدامات مؤثري را انجام داده است.
محسني اژه‌اي گفت: اگر کسي محارب و مفسد في‌الارض بود اعدام خواهد شد.
