به گزارش مشرق به نقل از ایران هسته ای،  دولت امریکا تحریم هایی را که باعث محدودیت جریان فتنه در فضای مجازی شده بود، لغو کرد ولی هم زمان با آن با تحریم بخش پتروشیمی ایران، تلاش کرد فشار اقتصادی بر ملت ایران را تشدید کند.

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا روز جمعه 10 خرداد 1392 (31 می 2013) بخش پتروشیمی ایران را تحریم کرد.

مطابق بیانیه صادر شده از جانب این اداره، 8 شرکت، از جمله شرکت های پتروشیمی بندر امام، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و شرکت پتروشیمی مبین تحت تحریم قرار گرفتند.

خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «در حالی که درآمدهای نفتی ایران به سبب تحریم های بین المللی به تدریج رو به کاهش است، دولت ایران برای جبران این کمبود بیش از پیش به سمت صنایع دیگر روی آورده است؛ ایران به سبب تحریم های بین المللی که صادرات نفت این کشور را هدف قرار داده اند، هر ماه سه تا پنج میلیارد دلار ضرر می کند».

آمریکا همچنین تعداد زیادی از شرکت های حمل و نقل هوایی در قرقیزستان، اکراین و امارات را به سبب اجاره و فروش هواپیما به شرکت های هوایی ایرانی ماهان ایر و ایران ایر، در فهرست سیاه خود قرار داد.

ماهان ایر و ایران ایر از مدتها قبل در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته اند.

این در حالی است که امریکا یک روز قبل (پنج شنبه، 9 خراد 1392/ 30 می 2013) با صدور فرمانی تحریم ها درباره فروش وسایل ارتباطی و نرم افزاهای اینترنتی به ایرانیان را لغو کرده بود.

همچنین در همین روز نام تعدادی از مقام های ایرانی از جمله حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر حجازی از اعضای برجسته دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به بهانه واهی نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار گرفت.

منابع غربی و کارشناسان ایرانی تاکید دارند که این تحریم ها با هدف اثرگذاری بر انتخابات ایران اعمال شده ولی با توجه به زمان کم باقی مانده تا انتخابات و همچنین اشراف اطلاعاتی بالای ایران بر فضای مجازی چنین اثرگذاری عملا رخ نخواهد داد.

در عین حال، توجه به این مسئله مهم است که غرب در حالی فشارها بر ملت ایران را افزایش می دهد که هم زمان به ور آشکار در حال تلاش برای تقویت جریان فتنه در ایران است.