به گزارش مشرق به نقل از مهر، در اين بيانيه آمده است: اتاق ايران از مدت‌ها قبل و براساس دركي كه از اهميت مسائل اقتصادي در انتخابات رياست جمهوري و شرايط حساس كشور داشت، بيانيه جامع و مانعي در مورد بايدها و نبايدهاي اقتصاد و اقداماتي كه دولت آينده بايد انجام دهد، تدوين و منتشر كرد كه برگرفته از گزارشي تفصيلي تهيه شده از ديدگاه‌هاي فعالان بخش خصوصي بود. اين بيانيه در جلسه هيأت نمايندگان ارديبهشت‌ماه منتشر شد و در اختيار همگان قرار گرفت.»اخيراً نيز در گام ديگر گزارشي تفصيلي در قالب روند و برنامه عملي در اتاق ايران تهيه و براي يك‌يك نامزدهاي تأييد صلاحيت شده ارسال شد كه حاوي دغدغه‌ها و برنامه عملي پيشنهادي اتاق ايران براي حل مشكلات اقتصاد كشور در قالب يك برنامه زمان‌بندي شده است.
در اين بيانيه تأكيد شده است: اتاق ايران قانوناً به‌عنوان مشاور اقتصادي نظام، خود را مشاور بالقوه تمامي نامزدهاي رياست جمهوري مي‌داند و اين آمادگي را دارد تا نقطه‌نظرات و پيشنهادهاي بخش خصوصي را در اختيار هر يك از نامزدهاي محترم قرار دهد، چنان‌چه پيش از اين نيز همكاري‌هايي را با عده‌اي از نامزدها داشته است كه اكنون از قول برخي از اين افراد صراحتاً بيان مي‌شود. اين همكاري‌ها مي‌تواند در قالب برگزاري جلسات مشورتي و تشكيل كارگروه‌هاي مشاوره‌اي با حضور نامزدهاي محترم رياست جمهوري ادامه يابد البته مشروط بر آن‌كه تمامي نامزدها بپذيرند تحت شرايطي يكسان از مشورت‌هاي اتاق ايران استفاده كنند.
در بيانيه اتاق ايران ضمن رد هرگونه همكاري اختصاصي و فراتر از شيوه تشريح شده با نامزدهاي رياست جمهوري تأكيد شده است: همكاري مشورتي اتاق ايران با تمامي نامزدها به منزله عضويت هيچ‌يك از اعضاي اين نهاد از منظر شخصيت حقوقي ايشان نيست.
