به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،با شروع طرح هدفمندی یارانه ها در کشور تحلیل ها و نظرات مختلف و با حاشیه های فراوان منتشرشد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت این طرح را به طور کامل و طبق قانون مجلس اجرا نکرده است و اما همین منتقدان برخی اثرات مثبت این طرح را انکار نمی کنند و در زاویه مقابل دولتی ها هم به شدت از اجرای این طرح حمایت و اثرات آنرا بر اقتصاد سازنده می دانند .
به عنوان نمونه در گزارش زیر اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کشاورزی بررسی شده که از نظرتان می گذرد :
آمار دقیق در بخش کشاورزی وجود ندارد
فقدان ارائه آمار در بخش کشاورزی در ارتباط با اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یک سال گذشته از جمله مشکلات در این عرصه است و همین امر سبب نبود اظهار نظرهای لازم در زمینه این طرح شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند :کشاورزی در حال حاضر به حمایتی مناسب برای رشد هر چه بیشتر نیاز دارد و با این حال تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی بسیار مخرب است و تلاش در جهت رشد توان صادراتی محصولات کشاورزی باید در الویت کار دولتمردان باشد.
ریسک زیاد در تولید محصولات کشاورزی
یکی از سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان اعطای یارانه است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسیها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویتها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد.
نگاهی به اقتصاد کشاورزی ایران
بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 11.2 درصد و از میان شاغلان 10 ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 22.8 درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 3.47 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 56.7 درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 6.05 به 5.07 هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (0.7هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته 59.6 هکتار است.
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان بخش و بالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد.
وضعیت تخصیص یارانه ها در بخش کشاورزی:
به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولتها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.
بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را "یارانه مصرفی" تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم 8/049‚14 میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده و از 5.4 میلیارد ریال در سال 1352 به 7/901‚31 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته که رشد سالانهای معادل 32 درصد را نشان می دهد.
اعطای یارانه بدون هیچ قید و بندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می دادند از دهه 1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه ای اقدام به هدفمند کردن یارانه ها کرده است.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550 میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه سازی در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دامهای عشایری و روستایی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه است.
مشاهده می شود که یارانه های تولیدی بخش طی سالهای 1381-1384روند افزایشی داشته ولی برای سال 1385 دچار کاهش شده است. مشاهده می شود روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال 1381 تا 1383 در حال کاهش بوده است ولی از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدریج کاهش می یابد، به عبارت دیگر طی سالهای اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علی رغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیربنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است.
بخشهای حمل و نقل و خانگی و صنعت که به ترتیب با 44.7 و 25.7 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده اند و به عنوان پرمصرفترین بخشهای کشور شناخته می شوند و بخش کشاورزی که تنها با مصرف 7.3 درصد کل یارانه های حاملهای انرژی در مقایسه با سایر مصرف کنندگان به طور محسوسی کمترین هزینه یارانه های حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری :
1-بخش کشاورزی از حاملهای انرژی به بهترین صورت استفاده می کند به طوری که طبق آمارهای ارایه شده میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی در طی سالهای 1377 الی 1385 رشدی معادل 1.3 درصد داشته در حالیکه در طی همین مدت زمانی رشد سالیانه کل مصرف انرژی کشور 5.5 درصد رشد داشته است. لذا ما شاهد رشد بهره وری و استفاده بهینه از انرژی به صورت چشمگیری در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع کشور هستیم.
2- بخش کشاورزی تنها با استفاده از 7.3 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی کشور توانسته است به خوبی زمینه ساز خودکفایی در بسیاری از محصولات استراتژیک و غذایی کشور را فراهم کند و در صورت حذف این یارانه ها در بخش ما شاهد رشد شدید قیمتهای مواد غذایی و کشاورزی در سطح جامعه خواهیم بود. به صورتی که در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از دو تا 75 درصد افزایش و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش را در هزینه های تولیدی خواهیم داشت که این ارقام با توجه به هزینه های به بازاررسانی و فرآوری محصولات کشاورزی ارقامی به مراتب بسیار بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.
3- با حذف 7.3 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خاصیت رقابت پذیری با محصولات خارجی را از دست داده و انگیزه های تولیدی و خودکفایی در بخش کشاورزی از بین می رود این در حالیست که تعرفه های فعلی امکان حفاظت از تولیدات کشاورزی کشور را فراهم نمی آورد و لازم است برای اجرای طرح تحول اقتصادی شگرفی از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود.
پیشنهادات:
1-بنا بر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب پذیری روستاییان یارانه ها باید به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آن باید به صورت مرحله ای آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهای اساسی برسد زیرا بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخشها به صورت یکسان نگریسته شود با توجه به تحقیقات انجام شده درباره وضعیت کشاورزی (با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی) اگر در سه سال آینده بارندگی مناسبی در کشور باشد هدفمند کردن یارانه ها باید با دو سال تاخیر نسبت به سایر بخشها انجام شود و پس از آن اجرایی کردن آن به تدریج در دوره ای پنج ساله صورت پذیرد.
لذا در صورت حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی باید مابه التفاوت نرخهای جدید با گذشت حاملهای انرژی از محل 30 درصد یارانه های در اختیار دولت به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض دراختیار بخش قرار گیرد تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم باشد در این صورت پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای فعال کشاورزی نسبت به صدور کارتهای اعتباری برای کشاورزان و واحدهای تولیدی کشاورزی آغاز شود.
2-حمایت از تولیدکنندگان و تولید که منجر به افزایش حجم تولید و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده و افزایش بهره وری خواهد شد و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.
این عمل با اجرای سیاستهای اصولی حمایت از کشاورزان همانند توجه به حجم اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی (یعنی تنها 7.3 درصد یارانه های حاملهای انرژی) و استقرار نظام چرخه بهره برداری بر اساس سن ویژه ارتقای بهره وری در بخش صورت می گیرد. باید توجه کرد که بانک تخصصی بخش کشاورزی که بانک کشاورزی است در صورت افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی توان تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی که گاهی تا 70 درصد رشد هزینه های تولیدی را در آینده خواهند داشت را نداشته و احتیاج به افزایش سرمایه و قرار گرفتن بودجه های بیشتر در آینده را دارد که از اکنون باید به تامین آن اندیشید.
3-ایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص کمکهای بلاعوض در بخش کشاورزی برای بالا بردن سطح بهره وری در بخش و نوسازی ماشین آلات نو و کم مصرف.
4-حمایت از صنعت وابسته به کشاورزی همانند تولید وسایل و ادوات مدرن کشاورزی که به کمترین میزان انرژی کار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با وسایل و ادوات قدیمی کشاورزی که غالبا پرمصرف بوده و یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت این طرح را به طور کامل و طبق قانون مجلس اجرا نکرده است و اما همین منتقدان برخی اثرات مثبت این طرح را انکار نمی کنند و در زاویه مقابل دولتی ها هم به شدت از اجرای این طرح حمایت و اثرات آنرا بر اقتصاد سازنده می دانند .
به عنوان نمونه در گزارش زیر اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کشاورزی بررسی شده که از نظرتان می گذرد :
آمار دقیق در بخش کشاورزی وجود ندارد
فقدان ارائه آمار در بخش کشاورزی در ارتباط با اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول یک سال گذشته از جمله مشکلات در این عرصه است و همین امر سبب نبود اظهار نظرهای لازم در زمینه این طرح شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند :کشاورزی در حال حاضر به حمایتی مناسب برای رشد هر چه بیشتر نیاز دارد و با این حال تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی بسیار مخرب است و تلاش در جهت رشد توان صادراتی محصولات کشاورزی باید در الویت کار دولتمردان باشد.
ریسک زیاد در تولید محصولات کشاورزی
یکی از سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان اعطای یارانه است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسیها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویتها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد.
نگاهی به اقتصاد کشاورزی ایران
بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1386 سهم 11.2 درصد و از میان شاغلان 10 ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی 22.8 درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 3.47 میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود 56.7 درصد آنها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر 10 هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از 6.05 به 5.07 هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (0.7هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته 59.6 هکتار است.
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان بخش و بالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد.
وضعیت تخصیص یارانه ها در بخش کشاورزی:
به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولتها برای رساندن کالا و خدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.
بررسی نظام یارانه کالاها و خدمات کشورمان نشان می دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، سهم عمده یارانه ها را "یارانه مصرفی" تشکیل می دهد. در حالی که در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت بابت یارانه کود شیمیایی در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بوده، پرداخت یارانه خرید گندم 8/049‚14 میلیارد ریال بوده است. در دهه های اخیر نیز به برکت افزایش درآمدهای نفتی، یارانه غذا از رشد قابل ملاحظهای برخوردار بوده و از 5.4 میلیارد ریال در سال 1352 به 7/901‚31 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته که رشد سالانهای معادل 32 درصد را نشان می دهد.
اعطای یارانه بدون هیچ قید و بندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های دولت، ناکارایی و فساد نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود. بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام می دادند از دهه 1980 به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان محصولات یارانه ای اقدام به هدفمند کردن یارانه ها کرده است.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550 میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی، بذر، نهال، تراکتور، کمباین، بهینه سازی در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی، تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دامهای عشایری و روستایی، خوراک دام و اصلاح نژاد دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی کننده، مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه است.
مشاهده می شود که یارانه های تولیدی بخش طی سالهای 1381-1384روند افزایشی داشته ولی برای سال 1385 دچار کاهش شده است. مشاهده می شود روند تغییرات یارانه تولیدی بخش کشاورزی در مقایسه با یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان از سال 1381 تا 1383 در حال کاهش بوده است ولی از سال 1383 تا سال 1385 فاصله به تدریج کاهش می یابد، به عبارت دیگر طی سالهای اخیر یارانه پرداختی برای مصرف کنندگان دچار افزایش چشمگیری شده است و این در حالی است که یارانه تولیدی برای بخش کشاورزی (علی رغم اهمیت بخش کشاورزی به عنوان زیربنای توسعه کشور) با افزایش بسیار کندی همراه بوده است.
بخشهای حمل و نقل و خانگی و صنعت که به ترتیب با 44.7 و 25.7 و 16 درصد سهم از ارزش مصرف حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده اند و به عنوان پرمصرفترین بخشهای کشور شناخته می شوند و بخش کشاورزی که تنها با مصرف 7.3 درصد کل یارانه های حاملهای انرژی در مقایسه با سایر مصرف کنندگان به طور محسوسی کمترین هزینه یارانه های حاملهای انرژی را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری :
1-بخش کشاورزی از حاملهای انرژی به بهترین صورت استفاده می کند به طوری که طبق آمارهای ارایه شده میزان مصرف انرژی در بخش کشاورزی در طی سالهای 1377 الی 1385 رشدی معادل 1.3 درصد داشته در حالیکه در طی همین مدت زمانی رشد سالیانه کل مصرف انرژی کشور 5.5 درصد رشد داشته است. لذا ما شاهد رشد بهره وری و استفاده بهینه از انرژی به صورت چشمگیری در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع کشور هستیم.
2- بخش کشاورزی تنها با استفاده از 7.3 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی کشور توانسته است به خوبی زمینه ساز خودکفایی در بسیاری از محصولات استراتژیک و غذایی کشور را فراهم کند و در صورت حذف این یارانه ها در بخش ما شاهد رشد شدید قیمتهای مواد غذایی و کشاورزی در سطح جامعه خواهیم بود. به صورتی که در کل هزینه تولید محصولات زراعی و باغی از دو تا 75 درصد افزایش و در محصولات دامی بین 46 تا 76 درصد افزایش را در هزینه های تولیدی خواهیم داشت که این ارقام با توجه به هزینه های به بازاررسانی و فرآوری محصولات کشاورزی ارقامی به مراتب بسیار بیشتر از ارقام فوق خواهد بود.
3- با حذف 7.3 درصد از کل یارانه های حاملهای انرژی در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خاصیت رقابت پذیری با محصولات خارجی را از دست داده و انگیزه های تولیدی و خودکفایی در بخش کشاورزی از بین می رود این در حالیست که تعرفه های فعلی امکان حفاظت از تولیدات کشاورزی کشور را فراهم نمی آورد و لازم است برای اجرای طرح تحول اقتصادی شگرفی از جمله شناور شدن نرخ ارز اجرا شود.
پیشنهادات:
1-بنا بر اهمیت بخش کشاورزی و آسیب پذیری روستاییان یارانه ها باید به تدریج در این بخش کاهش یافته و نقدی کردن آن باید به صورت مرحله ای آغاز شده و در مراحل بعد به کالاهای اساسی برسد زیرا بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله امنیت غذایی به زمان بیشتری برای تطابق با شرایط جدید نیاز دارد و نباید با دیگر بخشها به صورت یکسان نگریسته شود با توجه به تحقیقات انجام شده درباره وضعیت کشاورزی (با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی) اگر در سه سال آینده بارندگی مناسبی در کشور باشد هدفمند کردن یارانه ها باید با دو سال تاخیر نسبت به سایر بخشها انجام شود و پس از آن اجرایی کردن آن به تدریج در دوره ای پنج ساله صورت پذیرد.
لذا در صورت حذف یارانه های انرژی در بخش کشاورزی باید مابه التفاوت نرخهای جدید با گذشت حاملهای انرژی از محل 30 درصد یارانه های در اختیار دولت به صورت نقدی و یا کمکهای بلاعوض دراختیار بخش قرار گیرد تا شرایط ادامه فعالیت برای بخش کشاورزی فراهم باشد در این صورت پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای فعال کشاورزی نسبت به صدور کارتهای اعتباری برای کشاورزان و واحدهای تولیدی کشاورزی آغاز شود.
2-حمایت از تولیدکنندگان و تولید که منجر به افزایش حجم تولید و کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده و افزایش بهره وری خواهد شد و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.
این عمل با اجرای سیاستهای اصولی حمایت از کشاورزان همانند توجه به حجم اعتبارات بانکی مورد نیاز بخش کشاورزی (یعنی تنها 7.3 درصد یارانه های حاملهای انرژی) و استقرار نظام چرخه بهره برداری بر اساس سن ویژه ارتقای بهره وری در بخش صورت می گیرد. باید توجه کرد که بانک تخصصی بخش کشاورزی که بانک کشاورزی است در صورت افزایش هزینه های تولید در بخش کشاورزی توان تامین نقدینگی واحدهای کشاورزی که گاهی تا 70 درصد رشد هزینه های تولیدی را در آینده خواهند داشت را نداشته و احتیاج به افزایش سرمایه و قرار گرفتن بودجه های بیشتر در آینده را دارد که از اکنون باید به تامین آن اندیشید.
3-ایجاد اعتباری در ردیف بودجه سالیانه کشور جهت تخصیص کمکهای بلاعوض در بخش کشاورزی برای بالا بردن سطح بهره وری در بخش و نوسازی ماشین آلات نو و کم مصرف.
4-حمایت از صنعت وابسته به کشاورزی همانند تولید وسایل و ادوات مدرن کشاورزی که به کمترین میزان انرژی کار کرده و تولید انبوه آن به جهت جایگزینی با وسایل و ادوات قدیمی کشاورزی که غالبا پرمصرف بوده و یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی است.
