به گزارش مشرق به نقل از اقتصادپرس، در چند هفته گذشته و با اعلام خبر حذف ارز مرجع برای واردات روغن‌خام و افزایش 40 درصدی قیمت روغن، بسیاری از مردم برای خرید این ماده به فروشگاه‌ها هجوم بردند و در عرض چند ساعت تمام موجودی مراکز خرید را به اتمام رسانند.اظهارنظرها در مورد افزایش قیمت روغن بسیار زیاد بود و ابوالحسن خلیلی، دبیر سابق دبیر انجمن صنایع روغن نباتی و قاسم فلاحتی دبیر فعلی این انجمن نیز این مساله را تایید کردند و به این ترتیب کارخانه‌ها اقدام به عرضه روغن با افزودن 35 درصد به قیمت آن کردند و با برچسب‌های جدید، محصولات خود را به بازار روانه ساختند.
هر چند پس از گذشت چند روز از عرضه روغن سرانجام برخی مسوولان دولتی مانند معاون اول رییس‌جمهور و برخی از نمایندگان نظیر محمد عليپور، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان دادند و اظهار داشتند این افزایش قیمت غیرقانونی است و تاکید کردند ارز مرجع همچنان به واردات کالاهای اساسی نظیر روغن‌خام تعلق می‌گیرد و بنابراین قیمت‌ها باید تعدیل شود،اما واقعیت چیز دیگری است.
کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن نباتی
به منظور اجرای سیاست‌های دولت در تنظیم بازار، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران برای کاهش قیمت روغن از 15 اردیبهشت ماه اقدام و با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی انجمن روغن نباتی و هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از مصرف کنندگان قیمت روغن نباتی کاهش 10 درصدی را تجربه کرد.
حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت روغن فرمول جدیدی تعریف شده که براساس آن ۷۰ درصد واردات این کالا با ارز مرجع و ۳۰ درصد آن با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود، اعلام کرده بود که قیمت روغن طی روزهای آینده تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که اگر قرار باشد ۷۰ درصد از روغن خام با ارز مرجع وارد شود، باید کاهش قیمتی که از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اعلام شده بیش از ۱۰ درصد باشد.
هر چند گویا برخی از مسوولان فراموش کرده‌اند که اول اردیبهشت ماه 35 درصد بر قیمت روغن افزوده شده بود و با کاهش 10درصدی، همچنان 25 درصد بر قیمت این محصول اضافه شده و به استناد به گفته مسوولان دولتی و نمایندگان مردم، این اقدام غیر قانونی است.
کافی است سری به بازار بزنید و مشاهده کنید که مردم برای خرید روغن سردرگم شده‌اند، زیرا در حالی که روغن‌های موجود در بازار همچنان برچسب‌های افزایش 35 درصدی را حمل می‌کنند، بسیاری از فروشندگان حتی پا را از این فراتر گذاشته و روغن‌های موجود در انبارهای خود را که برچسب قیمت‌های پیش از اردیبهشت ماه را داشته‌اند نیز با احتساب سود 35درصد به مشتریان عرضه می‌کنند. مگر نه اینکه کارخانه با اعلام خبر افزایش قیمت، به سرعت قیمت‌های درج شده بر روی کالای خود را تغییر و افزایش دادند، آیا اکنون نیز نباید روغن‌های گران از بازار جمع آوری می‌شد و این محصول حداقل 10درصد ارزان تر عرضه شود؟
حال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید پاسخ دهد که چگونه روغن موجود در بازار اکنون مانند ارز چند نرخی شده است و با توجه به این شرایط چگونه اجازه می‌دهند هر کسی از این رهگذر، سود بیشتری به جیب بزند؟ چه کسی مسوول گرفتن حق مردم از سودجویان است و چگونه امکان دارد وقتی دستوری غیر قانونی است نتوان وضعیت را به زمان قبل از اجرای آن بازگرداند؟
