وی ادامه داد: این بار نیز تمام سلایق در چارچوب نظام به صحنه می‌آیند تا در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کنند و هیچ محدودیتی برای مشارکت تمام اهداف و گروه‌ها در چارچوب قانون و حدود اسلامی وجود ندارد.
وزیر بازرگانی دولت هاشمی افزود: به غیر از گروه‌های فتنه‌انگیز که سال 88 ساختار‌شکنی کرده و اصالت انقلاب را زیر سئوال بردند و ظلم بزرگی را در حق این ملت روا داشتند بقیه احزاب و گروه‌ها از جمله اصلاح‌طلبان می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند.
آل‌اسحاق گفت: جدای محتوای فکری آنها در هر نظامی جریانی که قانون‌شکن و ساختار‌شکن باشد مورد قبول نیست چرا که با فتنه و جریان انحرافی به نظر می‌رسد سنگ روی سنگ بند نشده و نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی با اشاره به حرمت‌شکنی برخی از فتنه‌گران در سال 88 عنوان کرد: ما قطعاً بین فتنه‌گران و اصلاح‌طلبان فرق قائل هستیم و معتقدیم آنهایی که حرمت‌شکنی کرده‌اند و پا فراتر از خط قرمز نظام گذاشته‌اند نباید در انتخابات حضور داشته باشند.
نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی بیان کرد: هیچ کس قصد ندارد تفکر اصلاح‌طلبی را با متر فتنه و گروه‌های انحرافی زیر سئوال ببرد چرا که در انتخابات پیش‌رو باید همه سلایق حاضر باشند تا یک رقابت سالم را شاهد باشیم.
رسانه‌ها عاملیت حسابرسی و هدایتگری افکار عمومی در انتخابات را عهده‌دار هستند
آل‌اسحاق افزود: سرمایه‌گذاری که امروز رسانه‌ها در جلب اعتماد مردمی انجام می‌دهند سرمایه‌گذاری عظیمی است به طوری که در موسم انتخابات رسانه‌ها فرصت پیدا می‌کنند تا بیش از هر زمان دیگر ظرفیت‌ها و توانمندی کاندیداها، گروه‌ها و احزاب مختلف را منعکس کنند.
وی تصریح کرد: صحنه انتخابات بهترین فرصت است تا خود مردم نیز تحولات کشوری را رصد کرده و چهار سال دیگر درست و صحیح برای خود تصمیم‌گیری کنند.
این فعال حوزه اقتصادی ادامه داد: در این بین رسانه‌ها حساس‌ترین نقش را در امر آگاه‌سازی مردم، هدایت افکار عمومی و حسابرسی از کارهای انجام شده را دارند که انتظار می‌رود در این زمینه رسانه‌ها در موسم انتخابات به وظیفه سنگین خود درست و دقیق عمل کنند.
اصولگرایان قبل از ثبت‌نام باید به اجماع برسند
وی گفت: ضرورت دارد اصولگرایان قبل از ثبت‌نام به اجماع برسند چرا که این امر هم برای تعیین تکلیف مردم و هم برنامه‌ریزی کاندیدای مورد نظر بسیار مناسب است.
کاندیدای حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه قطعاً این اجماع در اردوگاه اصولگرایان انجام می‌شود، تاکید کرد: اگر قرار باشد تعدد و تکثری صورت گیرد قطعاً رای‌ها پورت شده و رئیس جمهور آینده با رای بالا نمی‌تواند سر کار بیاید.
آل‌اسحاق گفت: در تلاش هستیم تا مکانیزم شاخصی را برای اجماع در نظر بگیریم تا قبل از ثبت نام در 17 اردیبهشت این اجماع صورت گیرد.
وی یادآور شد: البته عده‌ای معتقد هستند بعد از ثبت نام و در ایام تبلیغات نیز می‌توان به اجماع رسید که این به نظر می‌رسد دیر باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود گفت: بنده معتقدم در اولین فرصت و قبل از ثبت نام این اجماع صورت گیرد تا هم مردم تکلیف‌شان را برای رای دادن بدانند و هم فرد مورد نظر بتواند برنامه‌های خود را شفاف و روشن ارائه کند.
