به گزارش مشرق،پس از این که شورای رقابت حدود 6 ماه تمام تلاش خود را بر اثبات حقانیت و حدود وظایف خود انجام داد  به نحوی که در نهایت مرجع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو این نهاد تعیین گردید، قرار بر این شد که با هرگونه تخلف و اعلام قیمت گذاری های غیر منطقی برخورد کند.

در این زمینه محمد علی مددی عضو شورای رقابت گفته بود که  قیمت اعلامی شورای رقابت موقتی بوده و مطابق افزایش تورم بخشی 6ماه گذشته کشور در نظر گرفته شده است.

طی 6 ماه گذشته بازار خودرو نوسان های فراوانی را تجربه کرده و قیمت برخی خودروها تا 100 درصد نیز افزایش یافته و در شرایطی که بازار خودرو سال جدید را با ابهام درباره قیمت ها آغاز کرده است نابسامانی بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران در مورد قیمت‌ها باعث رکود بازارشده که  تداوم رکود بازار، نشان می‌دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به اين راحتی‌ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست.

کارشناسان معتقدند در صورتی که نرخ رسمی خودروهای داخلی به طور میانگین حداقل 10 درصد کاهش یابد به همان نسبت نیز شاهد کاهش قیمت محصولات عرضه شده در بازار آزاد خواهیم بود و این در حالی است که به دلیل رکود خرید وفروش خودرو نرخ ها در بازار کمتر از نرخ رسمی است.

همچنین مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با لحاظ شاخصه‌های موردنظر سازمان حمایت و قیمت تمام‌شده خودروها به علاوه 5 درصد سود قانونی آن پیش بینی می شود قیمت خودرو تا 20 درصد کاهش یابد.

عیسی امامی عضو دیگر شورای رقابت پیش بینی کرد ؛دستوالعمل نهایی ، در مقایسه با رأی قبلی شورا تغییرات محسوسی نداشته باشد و در دستورالعمل جدید، نرخ تورم و تعرفه های سال 92 را نیز منظور خواهیم کرد و احتمالا ارز مبادله ای حدود 2 هزار و 450 تومان مبنا قرار بگیرد.

سرانجام بعد از تأخیرهای ایجاد شده در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو امروز مطابق اعلام اعضاء شورای رقابت در جلسه بعد ازظهر این شورا دستور العمل نهایی قیمت گذاری خودرو تعیین و ابلاغ می شود .

نیما باقری