
به گزارش مشرق، تسنیم به نقل از «روسیا الیوم» نوشت: کمیسیون انتخابات پاکستان در بررسی مدارک نامزدی پرویز مشرف در انتخابات پارلمانی این کشور به دو ماده 62 و 63 قانون اساسی پاکستان استناد کرد.
بر اساس این دو ماه مذکور، هر فردی که در پرونده فساد یا جعل مدارک دانشگاهی نقش داشته یا به دلایلی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشد، صلاحیت نامزد شدن در انتخابات را ندارد.
پرویز مشرف مدارک ثبتنام خود به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان را به سه حوزه انتخابیه ارائه کرده است با این حال وی از حق اعتراض به این حکم کمیسیون انتخابات برخوردار است.
طبق این گزارش، اخیرا شش مورد شکایت علیه مشرف در دادگاههای پاکستان مطرح شده و قرار است این اتهامات تا هفته آینده بررسی شود.
از سوی دیگر، حزب «رابطه اسلامی» به ریاست «نواز شریف»، نخستوزیر سابق پاکستان نسبت به نامزد شدن مشرف در انتخابات پارلمانی اعتراض کرده است.
بر اساس این دو ماه مذکور، هر فردی که در پرونده فساد یا جعل مدارک دانشگاهی نقش داشته یا به دلایلی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته باشد، صلاحیت نامزد شدن در انتخابات را ندارد.
پرویز مشرف مدارک ثبتنام خود به عنوان نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان را به سه حوزه انتخابیه ارائه کرده است با این حال وی از حق اعتراض به این حکم کمیسیون انتخابات برخوردار است.
طبق این گزارش، اخیرا شش مورد شکایت علیه مشرف در دادگاههای پاکستان مطرح شده و قرار است این اتهامات تا هفته آینده بررسی شود.
از سوی دیگر، حزب «رابطه اسلامی» به ریاست «نواز شریف»، نخستوزیر سابق پاکستان نسبت به نامزد شدن مشرف در انتخابات پارلمانی اعتراض کرده است.