به گزارش مشرق به نقل از تابناک، متن کامل پاسخ دادستان تهران و همچنين نوشته دوم الهام به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
مدير مسؤول محترم روزنامه ايران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سوره‌ي مائده، آيه 8)
با سلام
با توجه به درج مطلبي به قلم آقاي الهام، وزير محترم پيشين دادگستري در روزنامه‌ي مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَيْنَ عمار»، جوابيه‌اي با عنوان «اَيْنَ الحق» به شرح زير ارسال مي‌شود. دستور فرماييد طبق ماده‌ي 23 قانون مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقاي الهام در سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران مطالبي ذکر نموده که صرف‌نظر از نسبت‌هاي ناروا که از ايشان انتظار نمي‌رفت، عملکرد قوه قضاييه و دادستاني تهران را زير سوال برده‌اند و با توجه به اينکه در مطالبي که آقاي الهام در مقام دفاع از مقاله‌ي اول نوشته‌اند، مطلب تازه و بديعي ملاحظه نشد و مباحث مطروحه، تکرار حرف‌هاي گذشته‌ي ايشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد، خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع مي‌دهم. اما از باب روشنگري به ذکر چند نکته بسنده مي‌شود:
1-دادستاني از انتشار و توزيع بخشي از روزنامه‌ي ايران جلوگيري کرده، اگر چه در تبصره‌ي ماده‌ي 31 قانون مطبوعات از کلمه‌ي «توقيف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقيب جرم افترا بدون شکايت شاکي خصوصي، مجدداً تأکيد مي‌شود در مواردي که اين جرم نسبت به مسؤولاني که از ارکان نظام محسوب مي‌شوند، صورت گيرد، رويه‌ي دادستاني تهران از بدو خدمت اينجانب تاکنون، مبتني بر اعلام جرم در مقام مدعيالعموم بوده و بسياري از اين ادعاها نيز در محاکم کيفري استان و با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گرفته است. با تاکيد بر اين نکته که اعلام جرم به عهده‌ي دادستان و تشخيص صحت آن با محکمه‌ي کيفري است. از اين رو ابراز نارضايتي و گلايه آقاي الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد يا مسؤولين، وجاهت قانوني ندارد. طرح اين سؤال که، «مهدي هاشمي از مسؤولين کشور است؟» نيز محل تأمل است و معلوم نيست جناب آقاي الهام چگونه از پاسخ اينجانب به کشف اين مطلب نائل آمده‌اند. لذا بار ديگر ايشان را به مطالعه‌ي دقيق‌تر پاسخ قبلي توصيه مي‌کنم.
3-در بند دو مرقوم نموده‌اند: «آمره بودن قاعده (قواعد آيين دادرسي کيفري) منافات با ضرورت شکايت ذينفع ندارد»
اينجانب در جوابيه، بين آمره بودن آيين دادرسي کيفري با ضرورت شکايت ذينفع، ارتباطي برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين خلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري است»، از «عدم امکان تراضي طرفين برخلاف آن» به عنوان مهم‌ترين اثر آمره بودن قانون ياد کرده‌ام.
4- در بند چهارم، آقاي الهام با اين عبارات: «قانون تنها در ماده‌ي 514 قانون مجازات اسلامي، اهانت به امام (ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حکم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسؤولان در ماده‌ي 609 همان قانون تصريح مي‌کند... » در پاسخ، صرف‌نظر از خلط عنوان جرم عمومي و جرم عليه امنيت در عبارات نويسنده‌ي محترم، بايد گفت جرم موضوع ماده‌ي 609 نيز از جرايم واجد جنبه‌ي عمومي است که در شمار جرايم قابل گذشت مندرج در ماده‌ي 727 قانون مجازات اسلامي احصاء نگرديده است. بنابراين دادستان مي‌تواند رأساً و بدون شکايت شاکي خصوصي، مرتکب را تعقيب کند.
ايشان سپس به جنبه‌ي خصوصي توهين به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به اين جرم بدون شکايت شاکي خصوصي مي‌نمايد و مرقوم داشته‌اند: «آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد؟»
در پاسخ با اشاره به پرونده‌هاي متعددي (حداقل سي وشش پرونده‌ي در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جريان اغتشاشات پس از انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري بدون شکايت رييس محترم قوه‌ي مجريه تشکيل گرديده و منتهي به محکوميت متهمان شده است، چنين محکوميت‌هايي مؤيد اعتقاد قوه‌ي قضاييه و دادستاني تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومي، حمايت از مسؤولان عالي‌رتبه‌ي نظام و برابري افراد در برابر قانون است.
5- آقاي الهام در بند پنجم، سؤال نموده‌اند که «آيا دفاع متهم در دادگاه، از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟»
در پاسخ بايد گفت کليه تحقيقات و دفاعياتي که در دادسرا و دادگاه صورت مي‌پذيرد? مشمول بند «ک» از ماده‌ي 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آن‌که تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده‌ي خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد.» بنابراين کليه‌ي اظهارات طرفين پرونده، شهود و مطلعين و حاصل تحقيقات محلي و غير آن، مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري، جزء تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود.
6- ايشان در بند ششم به جايگزيني «دادستان» به جاي «رييس دادگاه» در تبصره‌ي ماده‌ي 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختيارات دادگاه را به دادستان – با تفسير خود- محول فرموده‌اند. اولاً ماده‌ي 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاکمه در دادگاه علني»
در اين بند صرفاً يک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گويا ذکر بخش ثاني توسط نويسنده‌ي محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ايراد اول ايشان بايد به زمان تصويب تبصره‌ي اصلاحي ماده‌ي 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکميت دادگاه‌هاي عام و حذف دادسراها، امر تحقيق و رسيدگي در اختيار دادگاه‌هاي عمومي بوده است، اما با احياي دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381، مرحله‌ي تحقيق به عهده‌ي دادسرا واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم، نويسنده‌ي محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسي را بدون نياز به قانون عادي، موجب اختيارات موسع براي دادستان دانسته و به آن ايراد وارد کرده‌اند.
لازم به ذکر است اجراي اصول قانون اساسي به عنوان زيربناي قوانين عادي، لزوماً نيازمند تصويب قانون عادي نيست. استناد دادگاه‌ها به اصل 37 قانون اساسي در امر تبرئه‌ي متهم از اتهامات انتسابي که به کرات در آراء دادگاه‌ها ديده شده است، مؤيد اين معناست.
8- آقاي الهام در بند هشتم مقاله‌ي خود با نفي ارتباط بين «حرمت شرعي» افراد و اصطلاح فقهي «مهدورالدم» متعاقباً نوشته‌اند «البته اصل بر وجود حرمت شرعي است. نسبت فتنه‌گراني که آشکارا عليه اسلام و نظام اسلامي که امام رحمت الله عليه حفظ آن را اوجب واجبات دانسته‌اند با اين واژه‌ي حرمت شرعي چيست ...»
اگرچه سؤال‌هايي که نويسنده‌ي محترم پس از بيان اين عبارات در خصوص حرمت شرعي فتنه‌گران و ... آورده‌اند، تأييد همان است که بيان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل 22 قانون اساسي «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کرده است.» بنابراين اشخاص مورد سؤال نويسنده‌ي محترم، از جمله کساني که «هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شکنند و بر همه‌ي مقدسات تاخت مي‌آورند...» مشمول استثناء مندرج در اصل 22 قانون اساسي خواهند بود، به شرط آن‌که اقدامات مجرمانه‌ي آن‌ها ثابت باشد.
9-وظيفه‌ي دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالي به لحاظ نگرش سياسي از اقدامات قانوني دادستان گلايه‌مند هستيد و در مقام وکيل تمام عيار يک نشريه ظاهر شده‌ايد که به مصداق «حب الشي يعمي و يصم»، طبيعي است که مدام بر سندان متهم کردن قوه‌ي قضاييه و دادستاني با عنوان «دماندن در کوره‌ي فتنه» بکوبيد.
جنابعالي در مقام دکتراي حقوق بايد بدانيد در موضوعات حقوقي، مجادلات علمي همواره جريان دارد. پس اجازه دهيد مجامع حقوقي و حقوق‌‌دانان در مورد دو مقاله‌ي جنابعالي و نوشته‌هاي اينجانب قضاوت کنند. توأم کردن و پيوند زدن پاسخ حقوقي با ايراد اتهام، شيوه‌ي نامناسب و غيرمنطقي است.
در پايان؛ جناب آقاي الهام، اگر از قوانين جمهوري اسلامي ايران تمکين نمي‌کنيد، به بيانات مقام معظم رهبري دام ظله العالي عنايت داشته باشيد که در خطبه‌هاي نماز جمعه‌ي روز سي‌ام خردادماه 1388 فرمودند: «بنده در نماز جمعه هيچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بياورم، اما اينجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بياورم. به طور خاص از آقاي هاشمي رفسنجاني... لازم است اسم بياورم و بايد بگويم. البته اين آقايان را کسي متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعايي دارد، بايستي در مجاري قانوني خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمي‌شود اين‌ها را رسانه‌اي کرد... وقتي اين جور حرف‌ها مطرح مي‌شود تلقي‌هاي نادرست در جامعه به وجود مي‌آيد.»[1]
والسلام علي من التبع الهدي
جعفري
دادستان عمومي و انقلاب تهران
گفتني است، الهام در دومين مطلب خود نوشته بود:
بر اساس کدام ماده قانوني آقاي مهدي هاشمي
(ببخشيد آقاي م هـ) از مسئولان کشور است؟
اگر تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است،هر کس به هر يک از اين خاندان نازک‌تر از گل بگويد به ايشان بر مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد،چنين تفکري جز در جاهليت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموي ديده نشده است!
آيا اهانت به سرکرده منافقين، کساني که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند و در خارج از کشور نشسته و هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شکنند، جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب است؟
تاکنون مباحثي که موجب تعقيب توسط شما گرديده به
آقاي هاشمي رفسنجاني ارتباطي نداشته است که شما ايشان را از ارکان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر کسي بر ايشان نقدي هم وارد کند و به اعتبار فتنه 88 ايراد بر او وارد شود،کجاي اين امر جرم عمومي است؟
آقاي دادستان! مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد که اين حادثه را روايت کرده است؟
چندي پيش رئيس محترم قوه قضائيه از کساني که شرايط اجراي اصل رکين «امر به معروف» و «نهي از منکر» را فراهم نکرده‌اند بشدت انتقاد نمودند که کلام حقي بود. طبعاً چنين امري شامل قوه قضائيه نيز مي‌شود. اگر نبود اين نگراني که برآيند تصميمات و تدابير اخير دادستان محترم تهران به بازسازي و تقويت «جريان فتنه» بينجامد و اين نگراني شديدتر که چنين کارکردي قانوني جلوه کند، هيچ تمايلي به ورود به اين مناقشه نداشتم، ولي فهم من اين است که «منکري» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شايد عافيت‌طلبي باشد. لذا هزينه آن را به جان بايد خريد، چه رسد به اين که دوست 20 ساله‌ات يعني دادستان محترم تهران اسباب توهين و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سويي عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسليم و نتيجتاً قبول آثار آن تلقي کرد. ناگزير اين چند سطر را مي‌نگارم.
1- آقاي دادستان، بنا ندارم از شخص يا نشريه‌اي دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن مي‌گويم. دفاع از حيثيت همه کساني که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امري خطير و واجبي مهم است. حقوق متهمين هم لازم‌الرعايه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلي اين است که اگر دادستان علناً کسي را متهم کرد، چنين متهمي حق دارد علناً از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامي که آشکار و علني و گسترش يافته است، به وسيله نشريه علني شود، مشمول تبصره يک ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور کيفري مي‌شود؟ اين تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جريان رسيدگي دادگاه‌هاي علني گزارش تهيه کنند و فقط نام و مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي عنه باشد، منتشر ننمايند. دفاعيه شخصي اولاً گزارش دادگاه نيست، بلکه گزارش رفتار شخصي است. ثانياً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعي ندارد، مشتکي عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکي که مسئله‌اش نقل هميشگي رسانه‌هاي داخلي و خارجي است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقيب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حيثيت هتک شده است؟
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اينکه ممکن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينکه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شکايت شاکي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي که آشکار شده است و اتهامي که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين کرد، مرتکب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم که دادستان خلاف نمي‌کند، اما اين که من مي‌توانم، ديگران بايد ساکت باشند و حتي از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشکده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعيالعموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب کند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف که مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حکم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف کرده است.
ثانياً به فرض اين که چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان کشور است؟
تأسف جدي وقتي است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر يک از اين خاندان نازک‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفکري جز در جاهليت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينکه هر سخني که موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حکم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌کند:
«هر کس با توجه به سمت به يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي که به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأکيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين کشور از رئيس جمهور يا کارمند عادي که طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور که تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌کند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاکم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفکيک شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌کند که «محاکم علني» مشمول حکم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است که مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است که جناب دادستان خود تصريح مي‌کنند که «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفک پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يک ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يک که «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاکمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است که قانون تصريح کرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حکم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است که آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي که در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اينکه ممکن است نشريه‌اي مرتکب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف کرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه کسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا کلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در کجا بنده کسي را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني که آشکارا عليه اسلام و نظام اسلامي که امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشکار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به کساني که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سرکرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر کسي به او اهانت کرد قابل تعقيب است؟
- آيا کساني که در خارج کشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد که حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني که بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند که احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه کردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است که در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان کساني بيندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاکنون مباحثي که موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است که شما ايشان را از ارکان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر کسي بر ايشان نقدي هم وارد کند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، کجاي اين امر جرم عمومي است؟ کجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حکومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تکليف مردم بزرگ ايران که همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه کسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر کسي سخني بگويد، چون ممکن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد که اطلاعات آن از کف خيابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سکوت کند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار کرده است، آيا قانون رويکرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بي‌سيمي نبود، البته آشکار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز کنيد تا چيز نشود، و آن چيها که گفتم را چي کنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد که شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت کرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حکومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا کافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شکني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم کرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه کسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر کس اين حادثه را نقالي کرد افشاي اسرار قضايي کرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد که اين حادثه را روايت کرده است؟ آيا اين کار دماندن در کوره فتنه نيست! تصور مي‌کنيد سکوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را که در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداکاري کردند را تضييع نمي‌کند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاکمه سران فتنه نيست، مسئله اين است که زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
در استناد به اين تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره عليه متهم تفسير موسّع شده است.
ب - به استناد اين تبصره نشريه رسمي دولت توقيف شده است.
ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اينکه ممکن است جرمي واقع شود، با تشبّث به مقوله پيشگيري از وقوع جرم روزنامه توقيف شده است.
د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علي‌رغم اينکه آقاي دادستان پذيرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصي دارد، ولي بدون شکايت شاکي به اشد طريق، خود امر تعقيب را عهده‌دار شده‌اند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمايت از تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات بايد باشد؟ آيا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنين حقي داشته باشد، نامي که آشکار شده است و اتهامي که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول اين تبصره خارج است و اگر دادستان اين حق را ندارد، پس اگر چنين کرد، مرتکب خلاف گرديده است، ولي ما اصل را بر اين مي‌دانيم که دادستان خلاف نمي‌کند، اما اين که من مي‌توانم، ديگران بايد ساکت باشند و حتي از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نيست. ديگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکايت ذينفع ندارد. شايد پاسخ اين سؤال را دانشجويان نيمسال اول دانشکده حقوق بدانند!
3- آقاي دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولين باشد، مدعيالعموم مي‌تواند رأساً شروع به تعقيب کند. اولاً مستند اين ادعا چيست؟ آيا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامي (جز مبحث قذف که مورد بحث نيست) مبناي ديگري دارد؟ در اين ماده حکم خاصي در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علي‌الاطلاق اين جرم را از جرايم خصوصي براي تعقيب توصيف کرده است.
ثانياً به فرض اين که چنين باشد، آيا آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد آقاي م. هـ) از مسئولان کشور است؟
تأسف جدي وقتي است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر يک از اين خاندان نازک‌تر از گل بگويد، به ايشان بر‌مي‌گردد و دادستان مدعي او خواهد شد، چنين تفکري جز در جاهليت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموي ديده نشده است! يا اينکه هر سخني که موجب ناراحتي آقاي «فلان» شود، «ذنب لايغفر» است و با ناراحتي ايشان امنيت به‌هم مي‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع مي‌شود!
4- آقاي دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامي اهانت به امام(ره) و رهبري (مدظله) را جرم عمومي و آن را در حکم جرايم عليه امنيت دانسته است و در مورد ساير مسئولان در ماده 609 همان قانون تصريح مي‌کند:
«هر کس با توجه به سمت به يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد.»
در اين ماده نه از رئيس مجمع تشخيص سخن به ميان آمده و نه از رئيس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصيتي که به اعتبار شخصي و نه سمت مورد توجه و تأکيد شخصي شما است. در اين ماده تمامي مسئولين کشور از رئيس جمهور يا کارمند عادي که طبعاً رئيس مجمع را هم شامل مي‌شود، به‌طور يکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و همان‌طور که تصريح شده، اين «اهانت» بايد به اعتبار سمت و در حال انجام وظيفه و يا به سبب آن باشد. آيا آشوب و فتنه مربوط به وظيفه است؟ آيا دادستان همين وظيفه را نسبت به سايرين (به استثناي رؤساي دو قوه) در امر تعقيب مي‌پذيرد و اعمال مي‌کند؟ در هر حال شخصيت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ايشان دفاع هم شده است!
5- آقاي دادستان، يک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غير‌علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني است. آيا دفاع متهم در دادگاه از تحقيقات مراجع قضايي محسوب مي‌شود؟ چرا قانونگذار بين محاکم غير‌علني و تحقيقات مراجع قضايي قائل به تفکيک شده است؟ آيا اين روش قانونگذار اين معني را افاده نمي‌کند که «محاکم علني» مشمول حکم اين بند از قانون مطبوعات نمي‌شوند؟ و نتيجتاً تحقيقات مراجع قضايي، تحقيقات محرمانه است که مربوط به تحقيقات قبل از دادگاه - يعني دادسرا - مي‌شود. اين در حالي است که جناب دادستان خود تصريح مي‌کنند که «لايحه دفاعيه شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفک پرونده قضايي محسوب مي‌شود و مشمول تبصره يک ماده 188 است» آقاي دادستان مفهوم «پرونده قضايي» را با چه توجيهي به مفهوم تحقيقات قضايي افزوده‌اند. وانگهي موضوع تبصره يک که «پرونده قضايي» نيست، نام اشخاص است!
6- آقاي دادستان در جايي ديگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختيارات دادگاه را به دادستان - با تفسير خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقيق و رسيدگي است و نه محاکمه در دادگاه علني! و با توجه به اين مهم است که قانون تصريح کرده است در صورت تخلف، توقيف نشريه با حکم رئيس دادگاه قبل از ختم تحقيقات صورت مي‌گيرد. آيا به نظر شما «ختم تحقيقات» با «ختم دادرسي» تفاوت ندارد؟ و تعبير رئيس دادگاه منصرف به رئيس مجتمع قضايي است که آن را به «دادستان» تحويل نموده‌ايد، پاسخ اين سؤال نيز بماند براي دانشجويان نيمسال دوم!
7- در بخش ديگري از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي که در مقام بيان وظايف قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» بدون هيچ نيازي به قانون عادي، اختيارات موسعي براي دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اينکه ممکن است نشريه‌اي مرتکب خطايي بشود، مي‌توان آن را توقيف کرد! َآقاي دادستان اولاً اين وظيفه مربوط به قوه قضائيه است و تبيين و تفصيل آن حتماً نياز به قانون عادي دارد تا حقوق و آزادي‌هاي مشروع آحاد ملت در معرض تهديد قرار نگيرد. اين برداشت و استنباط خطر جدي براي عدالت و آزادي خواهد بود. چه کسي چنين تفسيري از اين اصل نموده است؟
8- گويي جناب آقاي دادستان لفظ «حرمت شرعي» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را يا کلاً بي‌مفهوم و ناديده انگاشته است و يا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در کجا بنده کسي را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعاي چنين صلاحيتي داشته‌ام؟!! اگر اين واژه معناي حقوقي دارد و عبث نيست و مبناي قانوني و شرعي محسوب مي‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعي است، نسبت فتنه‌گراني که آشکارا عليه اسلام و نظام اسلامي که امام رحمت‌الله عليه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با اين واژه «حرمت شرعي» چيست؟ آيا اين فسق آشکار و بيّن امر مبهم و پيچيده‌اي است؟ آيا اهانت به کساني که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب مي‌شود؟
اگر چنين است:
- آيا سرکرده منافقين حرمت شرعي دارد؟ و اگر کسي به او اهانت کرد قابل تعقيب است؟
- آيا کساني که در خارج کشور هر روز حريم ارزش‌هاي متعالي را مي‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت مي‌آورند، در حريم امن «حرمت شرعي» مورد حمايت قرار دارند؟ و احدي حق ندارد سخني بگويد که حمل بر توهين به آنان شود؟
- آيا فتنه‌گراني که بدترين اتهامات را به نظام اسلامي زدند، حرمتي دارند که احدي حق ندارد به آنان بگويد بالاي چشمشان ابروست؟
جناب دادستان، نسبت آقاي مهدي هاشمي (ببخشيد باز اشتباه کردم م. ه) با اين فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او اين است که در انگلستان بنشيند و جناب دادستان را به جان کساني بيندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟
جناب دادستان، تاکنون مباحثي که موجب تعقيب توسط شما گرديده، به آقاي هاشمي ارتباطي نداشته است که شما ايشان را از ارکان مسلم نظام اسلامي مي‌دانيد. اما اگر کسي بر ايشان نقدي هم وارد کند و ايراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در اين فتنه است، کجاي اين امر جرم عمومي است؟ کجاي اين امر به اعتبار سمت و جايگاه حکومتي اوست؟
جناب آقاي دادستان، شما بگوييد تکليف مردم بزرگ ايران که همگي پيرو رهبر بصير و متقي و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فريادها و هشدارها و انذارهاي ايشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چيست؟
به مطالبه ايشان براي ارتقاي بصيرت عمومي در مواجهه با چنين جنگ نرم و فتنه‌هاي تو در تو چگونه بايد پاسخ داد؟ چه کسي و چگونه بايد به فرياد «اين عمار» پاسخ دهد؟
اگر کسي سخني بگويد، چون ممکن است گوشه‌اي از پرونده‌اي باشد که اطلاعات آن از کف خيابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشاي تحقيقات قضايي شود و مورد تعقيب قرار گيرد بايد سکوت کند؟ و اگر سخني بگويد خلاف قانون رفتار کرده است، آيا قانون رويکرد تقويت فتنه دارد؟ يا بايد به شيوه دوست عزيز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگويد. اين برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بي‌سيمي نبود، البته آشکار هم نمي‌توانست سخن بگويد، معمولاً مي‌گفت:
«چيزها را چيز کنيد تا چيز نشود، و آن چيها که گفتم را چي کنيد» احتمالاً مخاطبانش مي‌فهميدند چون اين شيوه دائمي او شده بود!
جناب آقاي دادستان، در سال 88 خيابان‌هاي تهران شاهد جناياتي بي‌سابقه از سوي فتنه‌گران بود. در عاشوراي 88، حادثه‌اي رخ داد که شرمساري جاودانه براي عاملان آن به جاي گذاشت و عزت پايداري از ملت بزرگ ايران در ابراز تنفر و برائتشان از اين فاجعه در نهم دي‌ماه همان سال ثبت کرد. اين ملت خون داده است، ولي عزاداري اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداري به دين و عدالت و آزادگي و حکومت حق به اثبات رسانيده است. آيا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعاي امسال براي اثبات اين مدعا کافي نيست؟ در عاشوراي 88 حريم‌شکني شد و بستر جنايت را در تاسوعاي 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران اباعبدالله فراهم کرد!
اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمي‌بردند امسال تاسوعا خونين مي‌شد؟ چه کسي عاملين اين جنايات را نمي‌شناسد؟ و ماجرا را نمي‌داند؟ هر کس اين حادثه را نقالي کرد افشاي اسرار قضايي کرده است؟ و دادستان بايد مدعي او شود؟ آقاي دادستان، مهدي هاشمي و خواهرش با حادثه عاشوراي سال گذشته چه نسبتي دارند؟ شما چرا مدعي نشريه‌اي مي‌شويد که اين حادثه را روايت کرده است؟ آيا اين کار دماندن در کوره فتنه نيست! تصور مي‌کنيد سکوت و يا تهديد سخنگويان و راويان اين فتنه موجب امنيت و آرامش است؟ آيا اين رفتار، زحمات قضات شريفي را که در ميدان عدالت و مبارزه قانوني و قضايي با فتنه‌گران فداکاري کردند را تضييع نمي‌کند؟ اين جفاي خود قوه قضائيه بر خودشان است! مبارزه با فتنه بايد در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگيري و محاکمه سران فتنه نيست، مسئله اين است که زبان مردم را نبنديد! بگذاريد مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبري ندا دادند اين عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوين» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنين مباد.
