به گزارش مشرق به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، در متن اين پاسخنامه آمده است:
جمهوري اسلامي ايران يکي از کشورهايي است که براساس اصولي از قانون اساسي و قوانين و مقررات داخلي خود همچنين پاي بندي به تعهدات بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين مدني وسياسي در زمينه ارتقاي، تشويق و حمايت از حقوق بشر و اصول و آزادي هاي بنيادين آن گام برداشته و از تمامي کساني که در چارچوب قوانين عمل کرده و خود را متعهد به اجراي آنها مي دانند، حمايت مي کند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه يادآورشد: جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز خرسندي و بزرگداشت روز جهاني حقوق بشر در 10دسامبر2010 به عنوان يک سمبل مورد احترام براي ملل جهان، معتقد به رعايت اصول آزادي عقيده و بيان صرفا منطبق بر بند 2، ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بند 3 ماده 19 و ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. بديهي است به منظور حفظ حقوق ساير اشخاص و ايجاد نظم و امنيت ملي عدول از اين مقررات براساس قوانين داخلي هر کشور در چارچوب ضوابط حاکم مورد دادرسي عادلانه قرار خواهد گرفت و اجراي اصول فوق الذکر و مقررات قانوني سرکوب تلقي نمي شود.
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پاسخنامه خود به کميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل متحد، درخصوص ادعاهاي مطروحه در اظهارات مربوط به نسرين ستوده و محمد سيف زاده و سايرين توضيح داد: براساس اطلاعات واصله از مرجع قضابي مربوطه:
1. نسرين ستوده لنگرودي فرزند آقاجان از تاريخ 13/6/1389 تاکنون در بازداشت بسر مي برد، اتهامات مشاراليها عبارتند از:
الف- اجتماع و تباني عليه امنيت کشور
ب- فعاليت تبليغي عليه نظام
ج- عضويت در تشکيلات غيرقانوني و ضدامنيتي موسوم به مدافعان حقوق بشر،
و وکلاي نامبرده عبارتند از: آقاي عبدالفتاح سلطاني و خانم ها نسيم غنوي، مينا جعفري، گيتي پورفاضل، مهناز پراکند و سارا تجيها . دادگاه مربوط سه جلسه دادرسي به ترتيب در تاريخ هاي 24/8/89، 3/9/89، 7/9/89 تشکيل داده است به طوري که در جلسه آخر اعضايي از کانون وکلاي دادگستري تهران نيز حضور داشته اند و پرونده در جريان صدور رأي مي باشد.
2. آقاي محمد سيف زاده فرزند عبدالله به اتهامات: تشکيل گروه غيرقانوني با هدف اقدام عليه امنيت ملي، فعاليت تبليغي در تاريخ 17/3/89 دستگير و براي وي قرار کفالت به مبلغ دويست ميليون ريال صادر گرديده که با کفالت وکيلش خانم مرضيه نيک آرا در همان روز آزاد شده است. سپس در دادگاه به اتهامات ياد شده مورد دادرسي قرار گرفته و به استناد ماده 498 قانون مجازات به هشت سال حبس و به استناد ماده 500 قانون مجازات به يکسال حبس محکوم گرديده است. رأي صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته و پرونده در جريان رسيدگي در دادگاه تجديدنظر قرار دارد.
3. جمهوري اسلامي ايران ضمن تاکيد بر لزوم رعايت اصول حرفه اي وکالت و توجه به اينکه علي الاصول وکلا بايستي تقيد عملي بيشتري نسبت به ساير افراد جامعه در رعايت قوانين حاکم کشور خود داشته باشند و در صورت ارتکاب عملي که وصف مجرمانه داشته باشد مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت. دوباره تاکيد مي شود که به هيچ وجه افراد به صرف فعاليت هاي حقوق بشري مورد تعقيب و بازداشت قرار نمي گيرند.
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پايان تاکيد کرد که جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اولين همايش قضايي مشترک فيمابين و تاکيد بر مثمر ثمر بودن و سازنده بودن مباحث مطروحه و ضمن ابراز اميدواري نسبت به برگزاري نشست هاي مشابه و در سطح تخصصي تر با حضور قضات، وکلا و متخصصين بين المللي در آينده معتقد است برگزاري چنين نشست هايي بي شک تاثير در ارتقا استانداردهاي بين المللي حقوق بشري و تبادل تجربيات در زمينه اجراي عدالت در پي خواهد داشت.
