به گزارش مشرق، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در گفت‌وگوی با فارس در پاسخ به این سوال که کدام سازمان تعیین کننده قیمت خودرو در کشور است، گفت: طبق قانون، شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است.
وی ادامه داد: تعیین دستورالعمل قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در شورای عالی اقتصاد مصوب شده و دو هفته پیش نیز رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای این دستورالعمل را صادر کرده است و همچنین این موضوع به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است.
پژویان در پاسخ به این سوال که تا چه حد قیمت گذاری در دست شورای رقابت است؟ گفت: تا کنون نزدیک به 3 سال است که به بازار خودرو ورود داشته‌ایم و حرکات بازار سرمایه را کنترل و رصد می‌کنیم.
وی اظهار داشت: در مورد بازار فروش خودرو و قیمت گذاری، شورای رقابت طی مصوبه‌ای ابتدا تمرکز و انحصار بازار خودرو که در برنامه پنجم نیز آمده است را مصوب کرده و از خودروسازان بزرگ هم دعوت کرده‌ایم که در جلسات این شورا برای هماهنگی بیشتر حضور یابند.
پژویان افزود: وزارت صنعت برخلاف قانون به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کرده و کاری خلاف قانون انجام داده است.
وی در خصوص عوامل افزایش قیمت گفت: در این مورد که طی سال گذشته یکسری شوک هایی به تولید وارد شده و بعضی از قیمت ها که ریشه در واردات داشته با افزایش قیمت ارز افزایش یافته اند، شکی نیست، اما نکته مهم آن است که چه توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت داشته‌اند؟
وی ادامه داد: توجیه اقتصادی افزایش قیمت که در توافق وزارت صنعت و خودروسازان مطرح شده، به هیچ وجه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.
* سپرده‌گذاری نقدینگی خودروسازان به جای سرمایه‌گذاری در تولید
روح‌اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه 21 دلیل برای افزایش قیمت لیست شده است، گفت: افزایش قیمت خودرو متأثر از عواملی مانند قیمت مواد اولیه و قطعات، نوسان قیمت ارز و تأثیر آن بر قطعات وارداتی، کاهش تولید و برهم خوردن تقاضای عرضه و تقاضا بوده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد شرایط حبابی و بار روانی حاکم بر جامعه نیز بر افزایش قیمت ها تأثیر داشته است، گفت: امروز بعضی از افراد به شیوه خرید و فروش ارز و سکه عمل می‌کنند و به جای سرمایه گذاری در تولید، تمایل به کسب سود بیشتر از این حوزه دارند.
عباسپور نماینده بوئین زهرا با اشاره به اینکه برخی دلایل افزایش قیمت نیز راهبردی است، اظهار داشت: عدم سیاست های راهبردی خودروسازان طی سال‌های گذشته، موجب ورود مشکلات کنونی صنعت خودرو شده است.
*مشکل نقدینگی خودروسازان
وی تصریح کرد: خودروسازان امروز ادعا می‌کنند که مشکل تأمین نقدینگی دارند، در حالی که فلسفه بخش خصوصی این است که منابع مالی را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند و نباید در انتظار تسهیلات و حمایت دولت باشد.
وی افزود: هم اکنون خودروسازان به جای اینکه منابع مالی خود را در جهت توسعه تولید سرمایه گذاری کنند، تسهیلات دولتی را با نرخ بهره پایین گرفته‌اند و در بانکهای خصوصی با سود 30 تا 35 درصد سرمایه‌گذاری می‌کنند.
* تعابیر مختلف از قانون در قیمت‌گذاری خودرو
در ادامه، شهرام میرآخورلو مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز اظهار داشت: شورای رقابت به موجب بند 5 ماده 58 اصل 44، متولی تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت است و این به معنای تعریف ظرف قیمت‌گذاری است و ما بر اساس آن می توانیم نسبت به قیمت گذاری کالاهای انحصاری اقدام کنیم.
وی ادامه داد: البته هنوز این دستورالعمل تنظیم نشده و به محض اینکه در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد، این سازمان از این ظرف استفاده می‌کند و بر مبنای آن قیمت کالاهای انحصاری و خودرو را تعیین خواهد کرد.
میرآخورلو اظهار داشت: هم اکنون براساس رابطه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی برمبنای اسناد و صورت های مالی، نسبت به قیمت گذاری این کالاها اقدام می کنیم.
پژویان در خصوص این اظهارات گفت: بعضی مسئولان تصور دارند تعیین دستورالعمل قیمت به معنی این است که دالانی تعریف شود که می توانند در همه جای آن حرکت کنند، در صورتی که این طور نیست.
وی افزود: دستورالعمل قیمت از پارامترهایی همچون تورم، بهره‌وری و رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت اسمی تشکیل شده و در هر دوره زمانی فقط یک قیمت از آن بیرون می آید، اما تا زمانی که شورای رقابت این دستورالعمل را تغییر نداده، تولیدکنندگان خودرو می توانند با تغییر این پارامترها قیمت محصول را تغییر دهند و به اطلاع شورا برسانند.
پژویان تأکید کرد: این به آن معنا نیست که شورای رقابت دستورالعملی تعیین کند و به سازمان دیگری دهد تا آن سازمان قیمت گذاری کند و اگر دستورالعمل قیمت داده شود، تعیین قیمت ربطی به هیچ سازمانی ندارد، بلکه تولیدکننده با پارامترهایی که از مراجع قانونی می گیرد، براساس این دستورالعمل قیمت خودرو را تعیین می کند.
میرآخورلو در ادامه گفت: ملاک عمل برای تعیین قیمت خودرو این است که دستورالعمل از سوی شورای رقابت تعیین شود که تاکنون این عمل صورت نگرفته است.
پژویان در این خصوص تصریح کرد: به خودروسازان گفته شده پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهند، تا دستورالعمل نهایی را تعیین کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است.
وی افزود: این شورا بر اساس مبنای علمی و نظری، تعیین قیمت می‌کند و لازم است که خودروسازان درخواست قیمت جدید را به شورا اعلام کنند.
میرآخورلو در این مورد گفت: شورای رقابت در تاریخ 27 مهرماه اعلام کرده که می‌خواهد نسبت به تعیین دستورالعمل قیمت اقدام کند و تا زمانی که بخواهد این امر صورت بگیرد، نمی تواند فعالیت خودروساز مختل بماند و سازمان حمایت در این مدت بر مبنای رابطه خودرو تولید داخل قیمت را تعیین کرده است.
در ادامه، عباسپور در خصوص ابلاغیه جدید قیمت گذاری، تصریح کرد: کمیسیون صنایع در مورد این ابلاغیه بحث دارد که در این روش به مولفه قیمت تمام شده، سود محاسباتی و حاشیه سود بازار لحاظ شده و این عوامل باعث شده شرایط خوبی در جامعه ایجاد شود.
وی ادامه داد: نظر کمیسیون این است که باید شرایط حاشیه سود بازار برداشته شود و 15 درصد سود محاسباتی که در نظر گرفته شده به 10 درصد کاهش یابد و همچنین این کمیسیون قیمت تمام شده کنونی را قبول ندارد و به همین منظور بحث تحقیق و تفحص خودروسازان را پیگیری می کند.
* لزوم کاهش تعرفه واردات خودرو
در ادامه، پژویان در خصوص انحصاری بودن صنعت خودرو در شرایطی که واردات وجود دارد نیز گفت: یک مطالعه علمی بر اساس مبانی دانش اقتصاد در خصوص انحصاری بودن و درجه تمرکز بازار خودرو انجام گرفته و در آن مشخص شده که بازار خودرو متمرکز است و علاوه بر این نیز برنامه پنجم توسعه بازار خودرو را انحصاری اعلام کرده است.
داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در ادامه برنامه در خصوص دلایل افزایش بی رویه قیمت خودرو، گفت: زمانی که طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خودرو توسط کمیته خودرو وزارت صنعت تعیین می شد، شاخص قیمت ها از 100 به 140 رسید و مشکل خودروسازان از زمانی شروع شد که تعیین قیمت از حاشیه بازار خارج شد و به دست سازمان حمایت سپرده شد، چرا که این سازمان قیمت‌ها را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته است.
وی با اشاره به اینکه در این شرایط خودروسازان با حاشیه ضرر فعالیت می‌کنند، گفت: تا پایان امسال پیش بینی می شود صنعت خودرو 3 هزار و 57 میلیارد تومان ضرر داشته باشد.
وی ادامه داد: طبق ماده 101 قانون پنجم توسعه اگر دولت قیمتی تعیین می‌کند که خلاف قیمت منطقی است، باید ضرر و زیان آن را از بودجه عمومی پرداخت کند.
میرخانی افزود: همچنین در این مدت خودروسازان مشکلات نقدینگی داشتند و مصوبه کارگروه حمایت از تولید و پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی نیز اجرایی نشد.
وی در خصوص اینکه اگر انحصاری بودن خودرو را از خودروسازان بگیرند، وضعیت در این بخش به چه گونه ای می شود؟ گفت: هم اکنون تعرفه واردات از 90 به 45 رسیده و ما نیز طرفدار تعرفه بالا نیستیم و معتقدیم این تعرفه باید پلکانی کاهش یابد و حتی اگر تا 40 درصد نیز کاهش یابد، می توانیم رقابت داشته باشیم.
عباسپور در خصوص اظهارات میرخانی رشتی، گفت: در شرایط کنونی عرضه تعرفه 45 درصدی با تعرفه 90 درصدی سال‌های قبل تفاوتی نمی کند و علاوه بر این، در بخش مواد اولیه که از شرکت های داخلی تأمین می شود، دلیل ندارد که این همه افزایش قیمت داشته باشند و ما معتقدیم قیمت تمام شده در خودرو به درستی آنالیز نشده و به همین اساس بحث تحقیق و تفحص را در مجلس پیگیری می کنیم.
در ادامه پژویان در خصوص راهکارهای برون رفت این مشکلات گفت: ما درخواست کرده ایم که خودروسازان توجیه خود را برای افزایش قیمت به شورای رقابت بفرستد و زمانی که این شورا دستورالعمل را براساس پارامترهای دقیقی تعیین کند، خودروساز مجبور می شود، این پارامترها را رعایت کند و این امر موجب کاهش قیمت خودرو می شود.
وی ادامه داد: البته ما نمی خواهیم خودروسازان را محکوم کنیم، چرا که آنها نیز در فشار قرار دارند اما نباید چند برابر این هزینه ها را مردم بپردازند.
وی افزود: مکانیزم روش شناسی تعیین قیمت خودرو اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که عوامل موثر در قیمت خودرو و عواملی که در جهت کاهش آن تأثیرگذار هستند، در این روش شناسی رعایت شده، اما این مبانی تاکنون در دستورالعمل های قبلی رعایت نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این دستورالعمل آماده می‌شود، خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعاتی که از وزارت صنعت خواسته‌ایم، به دست ما نرسیده است تا نسبت به تنظیم این دستورالعمل اقدام کنیم.
