به گزارش مشرق، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه هم‌اندیشی ارتباط دانشگاه و صنعت در پاسخ به سوال در مورد تخلف شرکت‌های خودروساز از مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت‌گذاری خودروها و اعلام قیمت جدید برخی خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد و اگر به هر دلیلی قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت حاشیه بازار از قیمت محاسباتی بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابه‌التفاوت آن را به خزانه دولت واریز کند.
وی ادامه داد: خودروساز می‌تواند محصول خود را با قیمتی نزدیک به نرخ حاشیه بازار عرضه کند ولی مابه‌التفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز کند.
غضنفری این بند از مصوبه را عاملی در جهت جلوگیری از تشویق خودروساز به عرضه محصولش با قیمت بالا عنوان کرد و گفت: این مسئله از سوداگری در بازار خودرو جلوگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان در اعلام نرخ‌های جدید محصولاتشان حتی از مصوبه دولت نیز تخلف کرده‌اند و قیمت محصولاتشان را از قیمت بازار نیز بالاتر اعلام کرده‌اند، گفت: اگر خودروساز محصول خود را بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، باید مابه‌التفاوت آن را با نرخ بازار آزاد به خزانه دولت واریز کند.
خودروسازان محصولاتشان را بالاتر از نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند که غضنفری از ارائه توضیح در این مورد خودداری کرد.
* پاسخ وزیر به خریداران متضرر خودرو
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در روش جدید قیمت‌گذاری خودرو، مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت می‌شود پس چه نفعی به حال مصرف‌کننده دارد؟ گفت: فروشندگان خودرو انگیزه‌ای برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع کمک می‌کند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود.
وی در واکنش به اینکه همزمان با بازار داغ شب عید و عرضه کم خودرو، آیا قیمت‌گذاری جدید خودروها را عاملی برای افزایش قیمت در بازار آزاد نمی‌دانید؟ با طعنه به خبرنگاران که این گفت‌وگو را به جلسه محاکمه تبدیل کرده‌اید، گفت: خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل کمبود عرضه خودرو است، این اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان موظفند محصولات مورد نیاز مردم را فراوان تولید و به بازار عرضه کنند، گفت: خودروسازان از کمبود منابع مالی به عنوان مشکلاتشان صحبت می‌کنند که ما سعی کرده‌ایم این مشکلات را با مصوباتی برطرف کنیم.
غضنفری تأکید کرد: هیئت مدیره شرکت‌ها باید با عرضه کافی اجازه ندهند که بازار مجدداً ملتهب شود.
* افزایش گزارشات تخلف از سوی سازمان حمایت و تعزیرات
وی ادامه داد: گزارشاتی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در مورد پرونده‌های تعزیراتی می‌دهند بسیار بیشتر از گذشته است که نشان می‌دهد این دو دستگاه در تلاشند تا مشکلات را برطرف کنند و در این زمینه برخی از مؤلفه‌های اقتصاد کلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود.
وی با بیان اینکه با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی محصولات، تعرفه واردات نصف شد، گفت: طبق مصوبه اخیر دولت، تعرفه واردات خودرو نیز هر سال 5 درصد کاهش خواهد یافت.
وزیر صنعت با اشاره به تشکیل پرونده‌هایی برای شرکت‌های خودروساز متخلف در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی در مورد تخلف اخیر خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروها بالاتر از قیمت بازار انجام داده‌اید؟ نیز گفت: هنوز فروشی با قیمت‌های جدید صورت نگرفته و اگر تخلفی در این مورد وجود داشته باشد بررسی خواهیم کرد.
* مدیریت بازار ارز برای کاهش 20 درصدی نیاز ارزی کشور
وی در ادامه با اشاره به نیاز 75 میلیارد دلاری کشور به ارز، گفت: این نیاز قابل مدیریت است تا حداکثر 20 درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌ها در واردات محصولات به منظور مدیریت ارز مورد نیاز کشور، افزود: به این ترتیب نیاز کشور با دسترسی به 60 میلیارد دلار قابل تأمین خواهد بود.
غضنفری با اشاره به 2 مشکل موجود در اقتصاد کشور، گفت: یکی از این مشکلات، فروش نفت و دیگری بحث جابجایی ارز ناشی از فروش نفت است که به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات امکان‌پذیر نیست.
وی با تأکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در این صورت، مشکل جابجایی ارز نخواهیم داشت و یک راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریم‌ها توجه به توسعه تولید کالاهای صادراتی است.
* دو سناریو برای پرداخت تعهدات ارزی تجار به بانکها
وزیر صنعت در مورد جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون اول رئیس‌جمهور در مورد حل مشکل بدهی ارزی تجار نیز گفت: این جلسه در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک‌های عامل و همچنین تعدات ارزی بانک‌های عامل به بانک مرکزی برگزار شد.
وی توضیح داد: برخی افراد 10 تا 20 درصد ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده‌اند و حال برای پرداخت بقیه پول، بانک‌های عامل این سؤال را دارند که این ارز باید با چه قیمتی در اختیارشان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تصمیمات خوبی در این مورد اتخاذ شده است، گفت: این تصمیمات در جلسه‌ای نهایی و اعلام خواهد شد.
به گفته غضنفری، در این مورد پیشنهاداتی مبنی بر محاسبه نرخ ارز با قیمت نرخ مرجع و یا ارز مبادله‌ای مطرح شده که هنوز تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن صورت نگرفته است.منبع: فارس
وی ادامه داد: خودروساز می‌تواند محصول خود را با قیمتی نزدیک به نرخ حاشیه بازار عرضه کند ولی مابه‌التفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز کند.
غضنفری این بند از مصوبه را عاملی در جهت جلوگیری از تشویق خودروساز به عرضه محصولش با قیمت بالا عنوان کرد و گفت: این مسئله از سوداگری در بازار خودرو جلوگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که خودروسازان در اعلام نرخ‌های جدید محصولاتشان حتی از مصوبه دولت نیز تخلف کرده‌اند و قیمت محصولاتشان را از قیمت بازار نیز بالاتر اعلام کرده‌اند، گفت: اگر خودروساز محصول خود را بالاتر از قیمت محاسباتی بفروشد، باید مابه‌التفاوت آن را با نرخ بازار آزاد به خزانه دولت واریز کند.
خودروسازان محصولاتشان را بالاتر از نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری کرده‌اند که غضنفری از ارائه توضیح در این مورد خودداری کرد.
* پاسخ وزیر به خریداران متضرر خودرو
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در روش جدید قیمت‌گذاری خودرو، مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند و مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت می‌شود پس چه نفعی به حال مصرف‌کننده دارد؟ گفت: فروشندگان خودرو انگیزه‌ای برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع کمک می‌کند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود.
وی در واکنش به اینکه همزمان با بازار داغ شب عید و عرضه کم خودرو، آیا قیمت‌گذاری جدید خودروها را عاملی برای افزایش قیمت در بازار آزاد نمی‌دانید؟ با طعنه به خبرنگاران که این گفت‌وگو را به جلسه محاکمه تبدیل کرده‌اید، گفت: خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل کمبود عرضه خودرو است، این اتمام حجت با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خودروسازان موظفند محصولات مورد نیاز مردم را فراوان تولید و به بازار عرضه کنند، گفت: خودروسازان از کمبود منابع مالی به عنوان مشکلاتشان صحبت می‌کنند که ما سعی کرده‌ایم این مشکلات را با مصوباتی برطرف کنیم.
غضنفری تأکید کرد: هیئت مدیره شرکت‌ها باید با عرضه کافی اجازه ندهند که بازار مجدداً ملتهب شود.
* افزایش گزارشات تخلف از سوی سازمان حمایت و تعزیرات
وی ادامه داد: گزارشاتی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در مورد پرونده‌های تعزیراتی می‌دهند بسیار بیشتر از گذشته است که نشان می‌دهد این دو دستگاه در تلاشند تا مشکلات را برطرف کنند و در این زمینه برخی از مؤلفه‌های اقتصاد کلان نیز باید اصلاح شود تا زمینه تخلف از بین برود.
وی با بیان اینکه با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی محصولات، تعرفه واردات نصف شد، گفت: طبق مصوبه اخیر دولت، تعرفه واردات خودرو نیز هر سال 5 درصد کاهش خواهد یافت.
وزیر صنعت با اشاره به تشکیل پرونده‌هایی برای شرکت‌های خودروساز متخلف در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی در مورد تخلف اخیر خودروسازان در قیمت‌گذاری خودروها بالاتر از قیمت بازار انجام داده‌اید؟ نیز گفت: هنوز فروشی با قیمت‌های جدید صورت نگرفته و اگر تخلفی در این مورد وجود داشته باشد بررسی خواهیم کرد.
* مدیریت بازار ارز برای کاهش 20 درصدی نیاز ارزی کشور
وی در ادامه با اشاره به نیاز 75 میلیارد دلاری کشور به ارز، گفت: این نیاز قابل مدیریت است تا حداکثر 20 درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌ها در واردات محصولات به منظور مدیریت ارز مورد نیاز کشور، افزود: به این ترتیب نیاز کشور با دسترسی به 60 میلیارد دلار قابل تأمین خواهد بود.
غضنفری با اشاره به 2 مشکل موجود در اقتصاد کشور، گفت: یکی از این مشکلات، فروش نفت و دیگری بحث جابجایی ارز ناشی از فروش نفت است که به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی صورت می‌گیرد و گاهی اوقات امکان‌پذیر نیست.
وی با تأکید بر لزوم افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، تصریح کرد: در این صورت، مشکل جابجایی ارز نخواهیم داشت و یک راه چاره مناسب برای غلبه بر تحریم‌ها توجه به توسعه تولید کالاهای صادراتی است.
* دو سناریو برای پرداخت تعهدات ارزی تجار به بانکها
وزیر صنعت در مورد جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با معاون اول رئیس‌جمهور در مورد حل مشکل بدهی ارزی تجار نیز گفت: این جلسه در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک‌های عامل و همچنین تعدات ارزی بانک‌های عامل به بانک مرکزی برگزار شد.
وی توضیح داد: برخی افراد 10 تا 20 درصد ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده‌اند و حال برای پرداخت بقیه پول، بانک‌های عامل این سؤال را دارند که این ارز باید با چه قیمتی در اختیارشان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تصمیمات خوبی در این مورد اتخاذ شده است، گفت: این تصمیمات در جلسه‌ای نهایی و اعلام خواهد شد.
به گفته غضنفری، در این مورد پیشنهاداتی مبنی بر محاسبه نرخ ارز با قیمت نرخ مرجع و یا ارز مبادله‌ای مطرح شده که هنوز تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن صورت نگرفته است.منبع: فارس
