به گزارش مشرق به نقل از ايرنا:'محمدرضا فرزين' افزود: در اين مرحله اطلاعات سرپرستان خانوارها جمع آوري و سپس ميزان يارانه‌ پرداختي به آنها محاسبه مي‌شود.
وي ادامه داد: اطلاعات جمع آوري شده توسط مرکز آمار ايران پردازش خواهد شد و سپس اين اطلاعات به سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها انتقال مي‌يابد.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: ‌به سرپرستان خانوارهاي جديد، مبالغ پرداختي گذشته پرداخت نمي‌شود زيرا در آن زمان ثبت نامي توسط آنها انجام نشده بوده است.
وي اظهار داشت: هرچند سايت جمع آوري اطلاعات در طول سال همواره باز بوده و امکان ثبت نام در آن وجود داشته اما براساس برنامه‌ها قرار است مرکز آمار در سال دو مرتبه اطلاعات پردازش شده را به وزارت رفاه و تامين اجتماعي انتقال دهد.
وي خاطرنشان کرد: هرچند افرادي که در نيمه اول سال جاري ثبت نام کرده‌اند در نيمه دوم سال به آنها يارانه پرداخت شد اما افرادي که در نيمه دوم سال ثبت نام کنند در نيمه اول سال بعد يارانه خود را دريافت خواهند کرد.
فرزين در پاسخ به پرسشي مبني بر چرايي واريز يکسان يارانه نقدي عليرغم آنکه قرار بود ميزان يارانه پرداختي به مناطق محروم بيش از ساير مناطق باشد، گفت: هرچند در مرحله اول مبلغ 40 هزار و 500 تومان به ازاي هر فرد به صورت يکسان براي تمام مناطق پرداخت شده اما اميدواريم با پايان مطالعات بتوانيم براساس مصوبه کارگروه طرح تحول اقتصادي به افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي و مناطق محروم درصد بيشتري را تخصيص دهيم.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: اين امر موکول به سال بعد و پايان مطالعات شده است و در مراحل بعدي پرداخت، اين امر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وي درباره واريز يارانه به خانوارهايي که در مرحله اول مبلغي کمتر از تعداد اعضا دريافت کرده‌اند، گفت: در مرحله اول پرداخت، خانوارها با اعضاي حداکثر شش نفر يارانه دريافت کرده اند اما به صورت مجدد دستور داده شده که به خانوارهاي با اعضاي بيشتر نيز يارانه پرداخت شود و هم اکنون تمام خانوارها با اعضاي حتي هفت و يا هشت نفر نيز يارانه دريافت مي‌کنند.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي در خصوص کنترل تورم پس از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، تصريح کرد کارگروه طرح تحول اقتصادي مجموعه‌اي از اقدامات را براي کنترل تورم اتخاذ کرده که بخشي از آن در قالب بسته‌هاي سياستي بازرگاني، صنعتي، حمل و نقل؛ کشاورزي و غيره در نظر گرفته شده تا بتوانيم افزايش قيمت ناشي از انرژي را در قيمت تمام شده جبران کنيم که البته اين امر اقدام بسيار موثري است.
وي با بيان آنکه بسته‌هاي حمايتي در اين راستا تدوين شده است، اظهار داشت: بسته جديدي نيز طراحي شده تا براساس آن منابعي که در اختيار خانوارها قرار مي‌گيرد با همکاري بخش خصوصي به سمت بازار سرمايه، کالاهاي دائمي و پس‌انداز سوق داده شود تا با اين روش بتوانيم ميزان نقدينگي موجود در جامعه را کنترل کنيم.