به گزارش مشرق به نقل از مهر، رئيس قوه قضائيه صبح چهارشنبه در همايش ارتقاء سلامت اداري با بيان اينکه دستگاه قضائي مبارزه با هر گونه فساد را براساس تاکيد مقام معظم رهبري در دستور کار خود قرار داده گفت: امنيت و اعتماد عمومي سرمايه حکومتها است و داشتن قانون اساسي خوب بزرگترين رکن در هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه مردم شاهد رسيدگي به برخي تخلفات کوچک در دادگاه هستند در حالي که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار مي‌کنند.
اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در سايت قسط
آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: مردم مي توانند اسامي مفسدان اقتصادي را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامي در روزنامه‌ها و نشريات منتشر نشده است.
صدور حکم نهايي پرونده اختلاس 154 ميليارد توماني
وي با اشاره به يک پرونده فساد اقتصادي گفت: به تازگي حکم نهايي اختلاس 154 ميليارد توماني که از سال 83 در حال پيگيري بود صادر شده است که در آن متهم از هفت بانک کشور به صورت غيرقانوني وام‌هاي کلاني دريافت و در مواردي غير از چارچوب قانوني و در خريد و فروش و ساخت و ساز مسکن سرمايه گذاري کرده بود.
رئيس قوه قضائيه افزود: قوه قضائيه مخالف سرمايه‌داري و سرمايه‌گذاري نيست و همچنان از سرمايه گذاري در چارچوب قانون و اصول اسلامي حمايت مي‌کند.
آيت الله آملي لاريجاني به پرونده اخير اختلاف در شرکت بيمه اشاره کرد و افزود: اينکه مي گويند ما اسم افراد را اعلام کرده‌ايم اشتباه است زيرا ما تنها تخلف در شرکت بيمه را اعلام کرديم که تمامي متهمان به دادگاه معرفي شده و مطمئن باشند که افرادي که پشت پرده در اين اختلاس دست داشته‌اند نيز شناسايي و با آنها برخورد مي‌کنيم.
رئيس قوه قضائيه در مورد افزايش مفاسد اجتماعي در جامعه گفت: متاسفانه هر روز در روزنامه‌ها شاهد اخباري مبني بر سرقت، قتل و تجاوز هستيم که به عنوان نمونه در پرونده سرقت از طلافروشي در محله نازي‌آباد تمامي متهمان دستگير شدند و همچنين در مورد پرونده تجاوز به يک زن و فيلمبرداري از صحنه تجاوز متجاوزين دستگير و کيفرخواست به دادگاه اعلام شده است.
تمامي متجاوزان به عنف و سارقان مسلح اعدام مي شوند
آيت‌الله لاريجاني اظهار داشت: تمامي متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضائيه در کمتر از يکماه به پرونده آنها را رسيدگي مي کند و بدون شک حکمشان اعدام است.
آملي لاريجاني با بيان اينکه بحث نظارت مهم بوده و در قانون اساسي به آن بسيار تاکيد شده است گفت: تشکيل شوراي دستگاههاي نظارتي کاري بسيار عقلاني و معقول بوده است ولي اين شورا بايد در چارچوب قانون اساسي گام بردارد که اميدواريم با نهايي شدن قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات شوراها نيز در قانون حل شود.
رئيس قوه قضائيه گفت: گرچه نظارت نياز به برهان و استدلال ندارد و همه ما مي‌دانيم که اگر دستگاههاي دولتي اعم از سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه مورد نظارت قرار گيرند به مسير انحرافي کشيده نمي‌شوند ولي هميشه انسان‌هايي هستند که رفتار و اخلاق منحرفي دارند و از مسير قانون جدا مي‌شوند که بايد بر کار آنها نظارت کرد.
وي با بيان اينکه در قانون اساسي انواع نظارت‌ها درج شده است، گفت: در برخي از موارد قانون اساسي لفظ نظارت نيامده است ولي تعريف نظارتي ندارد.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: شوراي نگهبان براساس اصل 99 نظارت بر تمامي انتخابات‌ها اعم از خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس و آراي عمومي را بر عهده دارد که اين موضوع نشانه اقتدار جمهوري اسلامي است. حتي شوراي نگهبان مي‌تواند بعد از انتخابات نيز در صورت تخلف شخص منتخب را خلع يد کند.
آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اصل 156 قانون اساسي گفت: براساس اين اصل وظيفه قوه قضائيه نظارت بر حکم اجراي قوانين در کشور است که بر اين اساس در اصل 170 وظيفه ديوان عدالت اداري نظارت بر آيين‌نامه‌ها و مقررات در دستگاههاي دولتي است و در صورت هرگونه خلاف مي‌تواند قانون را ابطال کند.
وي با اشاره به اصل 174 قانون اساسي اظهار داشت: براساس اين اصل سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر حکم اجراي قوانين را بر عهده دارد. همچنين براساس اصل 161 قانون اساسي ديوان عالي کشور وظيفه نظارت بر احکام قضائي را بر عهده دارد و تمامي اين نظارت‌ها نشان از تدبير و توانايي اولين شوراي خبرگان در تدوين قانون اساسي است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اصل نظارت پاسداري از ارزش‌هاي جامعه است، گفت: قانون اساسي براي حاکم ساختن ارزش‌هاي الهي و کرامت انساني در جامعه تدوين شد که در اصل دوم اين قانون آمده است که جمهوري اسلامي بر پايه ايمان به خداي يکتا و حفظ کرامت و ارزش‌هاي انساني پايه‌گذاري شده است و در بستر اين انقلاب و حکومت ديني نظارت جايگاه بالايي دارد.
وي افزود: اگر به ديوان عالي کشور ماموريت داده شده که بر محاکم نظارت داشته باشد مفهومش اين است ديوان بايد از حقوق افراد در جامعه و ارزش‌هاي انساني دفاع کند.
آيت‌الله لاريجاني با بيان اينکه در فضاي ناامن در جامعه نمي‌توان توقع رشد سياسي، علمي و فرهنگي داشت گفت: همه دستگاههاي قضائي و امنيتي موظفند فضاي جامعه را امن کنند و اعتماد مردم را به خود جلب کنند هرچند که اعتماد به دستگاه قضائي کمي به هم خورده است.
نبايد همه قضات را به يک چوب زد
وي در مورد اظهارات اخير يکي از نمايندگان مجلس مبني بر رشوه‌گيري قضات گفت: برخي از نمايندگان مجلس از جاده صواب خارج شده‌اند و تمامي قضات را فاسد عنوان کرده‌اند در حالي که ما وجود فساد را منکر نيستيم زيرا بشر سرکش و طالب هواي نفساني است ولي اينکه همه را به يک چوب بزنيم خلاف انصاف است، البته وي گفته براي گفته‌هايشان مدرک دارند اگر ارايه کنند پيگيري مي‌کنيم.
واکنش به اظهارات آيت الله جنتي
رئيس قوه قضائيه در مورد اظهارات اخير آيت‌الله جنتي در نماز جمعه مبني بر اين که دستگاههاي قضائي در بسياري از پرونده ها تکروي کرده و با نيروهاي امنيتي همکاري نمي کند گفت: دستگاه امنيتي که قاضي نيست و هميشه کار قضاوت با دستگاه قضائي بوده است و اين جاي تاسف دارد که برخي از بزرگان ما اظهارات خود را بر مبناي نوشته‌هاي روزنامه‌ها بيان مي‌کنند.
وي افزود: ما مي‌دانيم که مشکلاتي در دستگاه قضائي وجود دارد ولي نبايد دستگاه قضائي و دولت را تضعيف کرد. هرچند که بيان فساد در جامعه اشکال ندارد ولي به شرط اينکه منصفانه و واقعي باشد. همچنين نبايد اسامي اشخاص قبل از پايان رسيدگي به پرونده اعلام شود ولي در اصل 189 آيين دادرسي آمده است که "در پايان رسيدگي به پرونده رسانه‌ها مي‌توانند اخبار را منتشر کنند".
