کد خبر 18848
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۴

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به بند "ي " ماده 76 لايحه برنامه پنجم توسعه کشور گفت: تضميني که در بند "ي "‌ اين ماده بر عهده بانک‌ها گذاشته شده طبق ضوابط اسلامي ربا محسوب مي‌شود.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هايي از اساسنامه صندوق توسعه ملي که در ذيل مواد برنامه پنجم آمده به بررسي بند "ي " ماده 76 برنامه پنجم پرداختند.

مصطفي کواکبيان نماينده مردم سمنان در مجلس طي تذکري آئين‌نامه‌اي با استناد به مواد 163 و 17 آئين‌نامه داخلي مجلس ضمن تاکيد بر اهميت اساسنامه صندوق توسعه ملي گفت: به دليل اينکه با محدوديت زمان مواجه هستيم هم امروز و هم روز گذشته در مورد برخي مواد که اهميت بالايي هم دارد، مخالفان و موافقان کمتر سخن گفتند.

وي از رئيس‌مجلس خواست که براي طرح مباحث مخالفان و موافقان در صحن علني مجلس به دليل کليدي بودن بحث،‌ وقت بيشتري بگذارند.

*همچنين علي‌اصغر زارعي نماينده مردم تهران طي اخطاري قانوني اساسي با استناد به بند 12 اصل سوم قانون اساسي که پي‌ريزي اقتصاد بر طبق ضوابط اسلامي را مطرح مي‌کند، با اشاره به بند "ي " ماده 76 برنامه پنجم گفت: مگر اين امکان وجود دارد که ما به بانک عامل بدون توجيه فني و اقتصادي پول بدهيم.

وي افزود: ما در اين بند از بانک‌هاي عامل خواسته‌ايم که در طرح‌ها سرمايه‌گذاري کنند در عين حال تضمين هم بگيرند.

نماينده تهران در مجلس تصريح کرد: بر طبق ضوابط اسلامي بانک‌ها نمي‌توانند تضمين بگيرند چرا که اين مسئله ربا محسوب مي‌شود.

علي لاريجاني که رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به اين اخطار قانون اساسي نماينده تهران گفت: علمايي که اين مسئله را تائيد کردند بحث شما را وارد نمي‌دانند، بر اساس قانون اساسي هم وقتي قانوني به تائيد شوراي نگهبان مي‌رسد از نظر شرعي مشکلي ندارد.

وي افزود: ممکن است نظر فقهي شما اين باشد اما علما نظر ديگري دارند.

براساس جزء سوم بند "ي " ماده 76 لايحه برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي بدون تائيد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود؛ ارزيابي گزارش‌هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز کفايت بازدهي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري به ميزاني که از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام شده توسط هيئت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمين بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.

براساس اين گزارش واريز 20 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي است که در برنامه پنجم وجود دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس