به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

خبرنگار دیگری پرسید چرا پرونده 4 پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران نیز زمان بر بوده است. بازپرس 40 تا 50 روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال هایی دارند. این دو پرونده با هم متفاوت است و تا کنون بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قوه قضائیه بنا دارد موسوی و کروبی را محاکمه کند، که اژه ای در پاسخ گفت اگر محاکمه شدند خبرنگاران حتما مطلع می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص تمرد سعید مرتضوی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری بود که دادستان کل کشور گفت: اگر حکمی قطعی باشد باید اجرا شود. اما اگر اجرا نشد فردی که از اجرا سر باز می زند قابل تعقیب است. حال اگر در خصوص تمرد از حکم دیوان اطلاعاتی دارید آن را اعلام کنید. حال در این زمینه نکته ای که وجود دارد بحث تصرفات و پیامدهای آن می باشد که این موضوع به نوع و میزان تصرفات پس از برکناری بستگی دارد.

خبرنگاری پرسید یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، این موضوع قابل شکایت می باشد؟ دادستان کل کشور در پاسخ گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرقت مسلحانه و اتهام محاربه، گفت: قطاع الطریق یکی از مصادیق محاربه است. سرقت مسلحانه نیز همین حکم را دارد. حالا هر سرقتی را نمی توان مسلحانه تشخیص داد و این تشخیص مصادیق متفاوت است اما در خصوص دفاع مشروع در برابر زورگیران هر کس حق دفاع دارد. اگر میزان دفاع با حمله متناسب باشد اشکالی نخواهد داشت.