به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه در روزهای اخیر، دولت تمرکز ویژه‌ای بر برگزاری جلسات مستمر با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و اصناف داشته است، اظهار داشت: در این مدت، نشست‌های متعددی به‌صورت مستقیم و مستمر با فعالان اقتصادی برگزار شد تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان به‌صورت میدانی بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه هم‌زمان با بروز نوسانات ارزی و مشکلات ایجادشده در بازار، وزرا و مدیران ارشد دولت به‌طور فعال در فرآیند مدیریت شرایط حضور داشتند و جلسات ویژه‌ای برای بررسی مسائل و ارائه راهکارها برگزار شد، افزود: همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در جلسات هیئت دولت حضور یافته و مطالبات بخش خصوصی به‌صورت رسمی مطرح شد. تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در حوزه سامانه‌ها نیز اقدامات اصلاحی آغاز شده و با محوریت وزارت ارتباطات، به‌ویژه در بخش صنعت و تجارت، ساماندهی و بهبود زیرساخت‌های سامانه‌ای با همکاری اتاق‌های مربوطه در حال پیگیری است، تصریح کرد: در خصوص وضعیت بانک مرکزی، لازم است توضیح داده شود که معرفی آقای دکتر همتی در دولت، نتیجه یک فرآیند کارشناسی و مبتنی بر ضرورت‌های مدیریتی بوده است.

‌پزشکیان با بیان اینکه طی یک تا دو هفته گذشته، آقای دکتر فرزین به دلیل فشارهای سنگین کاری و شرایط دشوار موجود، اعلام کرد امکان ادامه مسئولیت برای وی فراهم نیست و بر کناره‌گیری اصرار داشت، ادامه داد: در این فرآیند، حدود ۲۲ گزینه بالقوه برای مدیریت بانک مرکزی شناسایی شدند و این افراد بر اساس شاخص‌های تخصصی، مدیریتی و تجربی، توسط اساتید برجسته دانشگاهی و کارشناسان خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس جمهور تاکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها نشان داد آقای دکتر همتی با اختلاف قابل توجه، بالاترین امتیاز را از نظر توان علمی، تجربه اجرایی و شناخت مسائل پولی و ارزی کسب کرده است.

‌وی با بیان اینکه دغدغه‌های مطرح‌شده درباره شرایط اقتصادی و انتظارات نمایندگان نیز در این فرآیند به‌طور کامل لحاظ شد و انتخاب نهایی بر مبنای جمع‌بندی نظرات کارشناسی انجام گرفت، اضافه کرد: دولت از ابتدا تأکید داشته است که تصمیمات مدیریتی را بر پایه کار کارشناسی و به‌دور از جناح‌بندی‌های سیاسی اتخاذ کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه انتخاب مسئول بهینه‌سازی انرژی نیز پس از ماه‌ها بررسی تخصصی، ارزیابی برنامه‌ها و مشورت با تیم‌های دانشگاهی و کارشناسی داخل و خارج از کشور انجام شد و معیار اصلی، داشتن برنامه عملیاتی و توان اجرایی بوده است، گفت: هدف این انتصاب، همراهی و حمایت برای مدیریت بهینه انرژی است؛ چراکه فوری‌ترین و مؤثرترین اقدام در شرایط کنونی، کنترل و اصلاح مصرف بی‌رویه در حوزه برق، گاز و سوخت است، نه قطع مصرف. منابع انرژی سرمایه نسل‌هاست و باید با رویکرد بهینه‌سازی و کاهش اتلاف، از آن صیانت شود.

پزشکیان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد لیتر سوخت در مخازن کشور ذخیره شده و چند صد میلیون لیتر نیز توسط وزارت نفت به‌عنوان ذخایر راهبردی نگهداری می‌شود؛ ازاین‌رو برای سال جاری نگرانی جدی در تأمین سوخت وجود ندارد، تصریح کرد: با این حال، قطع محدود سوخت در برخی مناطق طی فصل سرما ناشی از مصرف بالا بوده و در صورت تحقق صرفه‌جویی، این محدودیت‌ها نیز قابل پیشگیری بود. با تداوم اقدامات کنونی، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده این مشکلات تکرار نشود.

وی با بیان اینکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش از ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی نصب شده و حدود ۵ تا ۶ هزار مگاوات دیگر در دست اجراست، اظهار داشت: همچنین بیش از ۲۰۰۰ مگاوات پروژه انرژی بادی در مناطق مختلف کشور در حال اجرا قرار دارد. هدف دولت، توسعه حداکثری انرژی‌های پاک به‌دلیل مزایای زیست‌محیطی و بهره‌وری بالاتر است.

رئیس جمهور تاکید کرد: هم‌زمان با توسعه ظرفیت تولید، اصلاح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و مدیریت مصرف، منجر به صرفه‌جویی ۴ تا ۵ هزار مگاواتی شده است.

وی با بیان اینکه دولت با صداقت و مسئولیت‌پذیری متعهد است تا در حد توان و امکانات موجود، مشکلات مردم را به‌ویژه در حوزه معیشت برطرف کند، ادامه داد: این رویکرد نه از سر ملاحظات سیاسی یا انتخاباتی، بلکه بر پایه وظیفه‌مندی و دغدغه واقعی نسبت به فشارهای اقتصادی بر مردم اتخاذ شده است. بهبود وضعیت سفره مردم، همواره محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها در جلسات هیئت دولت بوده است.

پزشکیان با بیان اینکه در فرآیند بررسی بودجه و سیاست‌های اقتصادی نیز، دولت از مجلس درخواست کرده است هرگونه اصلاحی به‌گونه‌ای انجام شود که هم به بهبود معیشت منجر شود و هم موجب افزایش تورم نشود، اضافه کرد: دولت خود را در متن مشکلات، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی می‌داند و به‌جای طرح ادعا، در میدان عمل برای حل مسائل حضور دارد.

رئیس جمهور تاکید کرد: اولویت فوری دولت، اتخاذ تصمیمات عملی برای ساماندهی معیشت مردم است. جلسات فشرده میان وزرا در حال برگزاری است تا درباره نحوه حمایت از مردم، مدیریت بازار کالاها و رفع مشکلات نهادها، تصمیمات مشخص و اجرایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه دولت برای نخستین‌بار بودجه‌ای را به مجلس ارائه کرده ‌که رشد آن تنها حدود ۲ درصد است؛ در حالی‌ که در دوره‌های گذشته، رشد بودجه معمولاً با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه بوده و به تورم دامن زده است، خاطرنشان کرد: رویکرد دولت بر این اصل استوار است که حتی با محدودسازی بودجه و کاهش هزینه‌ها، از ایجاد تورم جدید جلوگیری شود؛ چراکه دولت خود یکی از عوامل اصلی تورم به‌شمار می‌رود.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اعلام کرده آماده است هر بخش قابل‌حذفی را کاهش دهد، مشروط بر آنکه فشار تورمی بر مردم وارد نشود، اضافه کرد: سیاست‌های مرتبط با قیمت بنزین و منابع حاصل از آن نیز با هدف بازگشت مستقیم منابع به معیشت مردم، از جمله از طریق کالابرگ، طراحی شده است.

پزشکیان با بیان اینکه دولت این رویکرد را از درون خود آغاز کرده و با همکاری مجلس، در حال اصلاح بودجه به‌گونه‌ای است که منجر به افزایش تورم نشود، تصریح کرد: هیچ یارانه‌ای حذف نخواهد شد و اصل حمایت از مردم حفظ می‌شود. نحوه پرداخت یارانه است؛ اینکه یارانه در ابتدای زنجیره توزیع پرداخت شود یا مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره عملاً به نفع اقشار پردرآمد تمام می‌شود، زیرا مصرف بیشتری دارند؛ در حالی که اقشار کم‌درآمد از این یارانه بهره واقعی نمی‌برند، افزود: از این رو، سیاست دولت بر پرداخت یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی استوار است. علاوه بر حفظ سطح حمایت یارانه‌ای، زمینه حذف رانت، فساد و تخلفات را فراهم می‌کند و نیاز به سازوکارهای پرهزینه نظارتی را کاهش می‌دهد.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت با همراهی اصناف و فعالان اقتصادی، عبور از این شرایط و مدیریت بحران‌ها را ممکن می‌داند و خود را موظف به پشتیبانی کامل از بخش‌های مولد کشور می‌داند.