به گزارش مشرق، افشاي اطلاعات طبقه بندي شده و انتشار بخشي از تحقيقات و اسناد پرونده مهدي هاشمي از جمله اتهاماتي است که گفته مي شود به اشتهاردي نسبت داده شده و حتي دادستاني تهران چگونگي اعلام جرم عليه وي را بر اساس ماده 505 قانون مجازات اسلامي در دست بررسي دارد.
ماده 505 مي گويد:هرکس به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري کند و بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.
اين گزارش مي افزايد اسنادي که مديرمسوول روزنامه ايران در دادگاه خود به آنها اشاره کرد کاملاً مستند و قطعي و البته بخشي از مسايل مطرح شده عليه مهدي هاشمي بوده که برخي افراد و محافل نگران ادامه و استمرار انتشار بخش هاي ديگري از آن هستند.