به گزارش مشرق به نقل از فارس، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران کيفرخواستي را براي محاکمه موسوي، کروبي و سيد محمد خاتمي ارائه و ابراز اميدواري کرد تا بلکه دستگاه قضايي حداقل اقدام لازم در اين زمينه را انجام دهد و بيش از اين موجب عدم اعتماد توده‌هاي مردم به اين قوه نشود.

متن کامل کيفرخواست بسيج دانشجويي دانشگاه تهران عليه سران فتنه به شرح ذيل است:

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ يَشْعُرُونَ " سوره مبارکه بقره، آيات 11و12

انتخابات دهم رياست جمهوري "پتک جمهوريت " بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامي بود و حماسه 40 ميليوني ايرانيان در اين انتخابات بيش از پيش پيوند عميق ملت و حاکميت را آشکار نمود اما در اين ميان برخي اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان اين مرز و بوم شيرين بود که تا ماه‌ها بعد از آن با ترفندهاي تبليغاتي خاص خود سعي بر تحت‌الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمايي حواشي خودساخته در اين ميان، به قصد انتقام از ايران و ايراني وارد عرصه شدند.

اما بدون ترديد در اين ميان بايد به جاي شناسايي معلول، به سراغ علت‌ها رفت. دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات " در حالي مطرح شد که با گذشت قريب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندي دال بر اين ادعا ارائه نشده است و از سوي ديگر عدم همکاري کانديداهاي معترض با شوراي نگهبان و حتي سر باز زدن از همکاري با شوراي منتخب، بيش از پيش بر شعله‌هاي اين آتش کور افزود تا جايي که به تبع حوادث بوجود آمده از اين فضاي احساسي، ده‌ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه‌ها کشور با تحميل فشارهاي غيرضروري، از بسياري از برنامه‌هاي بلندمدت خود بازماند.

از سوي ديگر برگزاري دادگاه‌هاي متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکي از عزم جدي دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل اين فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاري دادگاه‌هاي محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فريب‌خورده جريان کودتاي سبز، پيام ناخوشايندي براي ملت ايران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضايي جهت برخورد با عوامل و مسببين اين حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رويدادهايي همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک‌تر، افتضاح روز عاشوراي عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد ديگر موضوع اصلي، انتخابات و رياست جمهوري نيست، لکن اهمال بيش از اندازه قوه قضاييه در اين زمينه ديگر نه تنها توجيه عقلي، شرعي و منطقي ندارد بلکه نتيجه‌اي جز دلسردي آحاد مردم مسلمان و انقلابي ايران عزيز در پي نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده "العدل اساس الملک " حداقل انتظاري که از دستگاه قضا مي‌رود رعايت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فريب خورده اين فتنه، مبدل به حلقه
مصونيت براي سران فتنه باشد.

در همين راستا بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران به عنوان تشکلي که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولين قواي 3 گانه بوده است و پيش از اين نيز بارها با صدور بيانيه‌ها و نامه‌هاي سرگشاده پيرامون مباحث مختلف از جمله رسيدگي به پرونده متهمان حوادث کوي دانشگاه حساسيت خود را در اين زمينه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کيفرخواست سران فتنه (ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و سيد محمد خاتمي) اقدام مي‌نمايد تا بلکه دستگاه قضايي حداقل اقدام لازم در اين زمينه را انجام دهد و بيش از اين موجب عدم اعتماد توده‌هاي مردم به اين قوه نگردد:

1) ميرحسين موسوي؛ فرزند مير اسماعيل؛

طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، تقلب در انتخابات جرم به شمار مي‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي "هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را ‌صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد... . "، خود اين اقدام جرم و افترا است،
و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقيما و صراحتاً به وزارت کشور، شوراي نگهبان و دولت نسبت داده که اين قطعاً افترا است و وي بايد براي اثبات مدعاي خود به دادگاه احضار گردد.

از سوي ديگر با توجه به رأي مشورتي قوه قضائيه مبني بر اينکه اگر افترا يا توهيني نسبت به يک شخصيت حقوقي باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به اين داشته باشد، اين نسبت دادن به يک شخصيت حقوقي در واقع به يک شخصيت حقيقي بر مي‌گردد که حق شکايت با عنوان
افترا براي شخصيت حقيقي موجود در شخصيت حقوقي که ناظر به اوست، ثابت است، يعني در مورد اخير شواهد و قرائن موجود دلالت بر اين دارد که تقلب در انتخابات را به وزير کشور نسبت داده‌اند لذا وزير کشور دولت نهم مي‌تواند در اين خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم حتماً بايد يک شاکي خصوصي داشته باشد.

همچنين بر هم زدن امنيت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي، تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي و تحريک مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامي، از ديگر جرائمي است که نقش ميرحسين موسوي در آنها
غيرقابل انکار است و نگاهي به بيانيه‌هاي وي طي ماه‌هاي پس از انتخابات به خوبي براين نکات صحه مي گذارد.

و در نهايت اجتماع و تباني براي ارتکاب جرائم ضدامنيت داخلي کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي، اخلال در نظم عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي، مزاحمت براي زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخريب و نهو، موضوع مواد 675، 676، 677،
683،687 و 689 قانون مجازات اسلامي است که به وفور در پرونده اين مخل امنيت ملي به چشم مي‌خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتايج تجمعات غيرقانوني، تظاهرات و اختلال عرفي که بين علت و معلول يعني بين تجمعات و تخريب‌ها موجود است، موسوي با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و اين وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اينکه اگر کسي به تجمع تحريک کند در واقع به تخريب تحريک کرده است، به همين دليل وي طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامي که اين موارد غالباً با موضوع تخريب، نهو، مزاحمت براي زنان و افراد و اخلال در نظم عمومي است، معاونت در جرم محسوب مي‌شود و بدون ترديد خون‌هاي ريخته شده در اين ميان
همچون شهدا؛ اميرحسام ذوالعلي، غلام کبيري، داوود صدري، فاطمه رجب پور، سرور برومند و... همگي حاصل علت اصلي است که همان تحريک مردم براي حضور در خيابان‌ها و در نهايت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بي‌گناه است و از
همين دست است "خداجوي " خواندن اوباش روز عاشوراي حسيني که با حمله به اماکن عمومي، شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده و عزاداران سالار شهيدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اينها، نامبرده در تاريخ 10 بهمن ماه 88 ضمن ديدار با
کروبي، با محکوم کردن اعدام 2 تروريست (آرش رحماني‌پور و محمدعلي زماني) علنا اعدام اين 2 عضو گروهک تروريستي پادشاهي را محکوم مي‌نمايد.

2)مهدي کروبي، فرزند احمد؛

افزون بر اتهامات متهم قبلي که در مورد عملکرد مهدي کروبي نيز صدق مي‌کند، ادعاهاي شاذ و سراسر کذب نامبرده در جريان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسي به زندانيان سياسي که عليرغم گذشت بيش از 15 ماه از زمان اين ادعا هنوز يک سند نيز در اين رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقي مي‌تواند توهين، افترا يا تشويش اذهان عمومي محسوب ‌شود و به نظر مي‌رسد اين ادعاها بيشتر به افترا نسبت به دستگاه‌هاي
حقوقي کشور نزديک باشد.
لذا با توجه به اينکه وي نتوانست اين "دروغ بزرگ " را ثابت کند به نظر مي‌رسد از نظرحقوقي قابل پيگيري و ذيل جرم افترا را دارد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامي اگر به يک شخصيت حقوقي تلويحا اعمالي که بر خلاف حقيقت بوده و کذب محسوب مي‌شود، نسبت دهند و قصد تشويش اذهان عمومي اثبات شود، شخص مدعي مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومي بودن جرم مي‌تواند راسا اقدام کند.
از سوي ديگر از آنجايي که مسئوليت برگزاري هرگونه تجمع غير قانوني با ترتيب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت نامبرده و ديگر باني اصلي فتنه (ميرحسين موسوي) راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراکز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنان مان انجاميد.
از آنجا که نقش نامبردگان در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به کار رفته در سخنراني آنان آشکارا در ارتکاب اين جرايم نقش داشته و بيانيه هاي پي در پي آنها در تکوين و تداوم آشوب ها و ريخته شدن خون فرزندان اين کشور تاثير فراوان داشته اند، عناوين "تحريک و ترغيب وقوع جرم " در بند يک و "تسهيل وقوع جرم " در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتکاب جرايم قتل عمدي (ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخريب اموال غير (ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامي نمي توان ترديدي داشت، طبق ماده 726 قانون فوق الذکر اقدامات
ايشان بدون شک تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.[1]

3. سيد محمد خاتمي؛ فرزند سيد روح الله:

نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم ديگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وي طي فتنه پس از انتخابات به خوبي روشن مي سازد که ضلع سوم اين فتنه را هدايت و راهبري مي کرده است. از جمله اظهارات وي در 19 مهر88 در ديدار با جمعي از همفکرانش، دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسيار زيادي از آنها با گروهک هاي تروريستي پژاک و انجمن پادشاهي در ارتباط بودند "انسان هاي بزرگ " مي نامد که مي توان همين امر تبليغي به نفع گروهک هاي تروريستي هاي مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار داد.
هم چنين صدور بيانيه هاي تحريک آميز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهاي کلي فاقد سند و هم چنين سخنراني در شب عاشوراي حسيني در حسينيه جماران که با بند بند صحبت هاي وي حضار سوت و کف مي زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزاي سالار شهيدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از ديگر اقدامات نامبرده است. بنابراين اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

رونوشت به:
آيت ا... آملي لاريجاني؛ رياست محترم قوه قضاييه
حجت الاسلام محسني اژه اي؛ دادستان کل کشور
دکتر جعفري دولت آبادي؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران

[1] . جداي از موارد مذکور مي توان بيان داشت که وقتي بردن آبروي فرد در سيستم ما
داراي مجازات است زير سؤال بردن صحت عملکرد يک نظام بدون اثبات آن چيزي فراتر از
افترا بوده و بايد براي آن مجازاتي سنگين در نظر گرفت. اسلام براي آبروي فردفرد
انسانها احترامي بسيار قائل است (حرمه المومن کحرمه الکعبه) پس به طريق اولي، حرمت
نظامي که بر آمده از خون هزاران شهيد و جانفشاني مومنان بسيار است، ارزشي صدچندان
دارد و لذا جاي قانوني در اين خصوص که حرمت شکني نسبت به نظام را جرم تلقي نمايد، خالي است .