به گزارش مشرق، جان هیلی وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ هنگام ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس عوام اعلام کرد که دولت برای جبران فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران ناچار شده است بخشی از منابع احتیاطی خود را مصرف کند. وی هشدار داد که پیامدهای جنگ، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های تازه‌ای بر دولت و خانوارهای انگلیسی تحمیل کرده است.
هیلی در سخنرانی خود تصریح کرد: «در بودجه امروز تصمیم گرفتم از بخشی از منابع مالی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران استفاده کنم تا از اقتصاد کشور و معیشت خانوارها حمایت شود..»
این درحالیست که نخستین بودجه دولت اندی برنهام قرار بود فرصتی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کابینه جدید باشد، اما حالا افزایش هزینه‌های انرژی، تورم و استقراض دولتی، بخش مهمی از محاسبات اولیه خزانه‌داری را تغییر داده است.
۱۴ میلیارد پوند هزینه اضافی جنگ برای خزانه‌داری
یکی از مهم‌ترین ارقام بودجه جدید، افزایش چشمگیر هزینه بهره بدهی دولت انگلیس است. بر اساس سند رسمی بودجه، سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (اوبی‌آر) پیش‌بینی کرده است که دولت در سال‌های پیش‌رو، به‌طور متوسط سالانه ۱۴ میلیارد پوند بیشتر از برآورد ماه مارس برای پرداخت بهره بدهی‌های خود هزینه خواهد کرد.
این افزایش به معنای آن است که دولت انگلیس برای تأمین همان میزان منابع مالی، اکنون باید پول بیشتری به وام‌دهندگان بپردازد. بخشی از درآمدی که می‌توانست صرف خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌ها یا اجرای برنامه‌های اقتصادی شود، باید برای پرداخت بهره بدهی اختصاص یابد.
خزانه‌داری انگلیس در سند رسمی بودجه تصریح کرده است که از آغاز جنگ علیه ایران، هزینه استقراض در کشورهای گروه هفت افزایش یافته و در بسیاری از این کشورها به بالاترین سطوح چند دهه اخیر نزدیک شده است.
به این ترتیب، پیامدهای اقتصادی جنگی که با حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، اکنون به یکی از عوامل تعیین‌کننده در تنظیم دخل‌وخرج دولت انگلیس تبدیل شده است.
اما اثر جنگ بر بودجه انگلیس تنها به افزایش هزینه بهره بدهی محدود نمی‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، حاشیه امن مالی دولت برای رعایت قواعد بودجه‌ای از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند در ماه مارس به ۱۵ میلیارد پوند کاهش یافته است.
این رقم در واقع نشان‌دهنده میزان انعطاف دولت برای مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و اجرای برنامه‌های تازه اقتصادی بدون نقض قواعد مالی است.کاهش حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوندی این حاشیه مالی به معنای محدودتر شدن دست دولت برنهام برای اجرای وعده‌های اقتصادی و اجتماعی است.
هیلی در دفاع از این تصمیم اعلام کرد که ذخیره مالی برای چنین شرایطی در نظر گرفته شده است و دولت باید هنگام ضرورت از آن استفاده کند و پس از بهبود اوضاع، دوباره آن را افزایش دهد.
با این حال، خود سند بودجه تصریح می‌کند که افزایش هزینه بهره بدهی ناشی از جنگ خاورمیانه، بیش از میزان کاهش حاشیه امن مالی دولت در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ بوده است.
این موضوع نشان می‌دهد که حتی بدون در نظر گرفتن سایر مشکلات اقتصاد انگلیس، هزینه‌های مرتبط با جنگ به‌تنهایی فشار قابل توجهی بر محاسبات مالی دولت وارد کرده‌اند.
از شوک نفتی تا فشار معیشتی در انگلیس
بخش دیگری از فشار جنگ بر بودجه دولت انگلیس از مسیر افزایش قیمت جهانی انرژی وارد شده است. بر اساس سند رسمی خزانه‌داری، پس از اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز در اسفندماه گذشته، میانگین ماهانه قیمت عمده‌فروشی نفت برنت تا مهرماه حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
در همین مدت، میانگین ماهانه قیمت عمده‌فروشی گاز در انگلیس نزدیک به ۲۰۰ درصد بالا رفته است. افزایش قیمت انرژی به‌تدریج هزینه حمل‌ونقل، تولید کالا و خدمات را بالا برده و فشار تازه‌ای بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.
این تحولات در آمار تورم نیز بازتاب یافته است. طبق داده‌های آماری، نرخ تورم انگلیس که در ماه ژوئن به ۲.۶ درصد کاهش یافته بود، در سپتامبر دوباره به ۳.۵ درصد رسید. خزانه‌داری انگلیس افزایش قیمت سوخت را از عوامل اصلی این روند معرفی کرده است. اوبی‌آر هم پیش‌بینی کرده که تورم در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به ۳.۸ درصد برسد.
به عبارت دیگر، شوک ناشی از جنگ تنها به بازارهای جهانی نفت و گاز محدود نمانده و آثار آن اکنون در هزینه رفت‌وآمد، قبوض انرژی و قدرت خرید خانوارهای انگلیسی نمایان شده است.
بسته میلیاردی دولت برای مهار فشار انرژی
دولت برنهام برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در بودجه جدید پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین اقدام، اختصاص بسته‌ای به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند برای کمک به خانوارها در پرداخت هزینه انرژی است.
بر اساس این برنامه، از ژانویه ۲۰۲۷ به حدود ۲۰ میلیون خانوار واجد شرایط در انگلیس، مبلغ ۱۰۰ پوند پرداخت خواهد شد. دولت همچنین تصمیم گرفته است کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده برق خانگی را تا ژوئیه ۲۰۲۷ تمدید کند. در بخش حمل‌ونقل نیز تخفیف پنج پنسی مالیات هر لیتر سوخت برای شش ماه دیگر تمدید شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بر اساس سند بودجه، قیمت گازوئیل در اکتبر از دو پوند برای هر لیتر فراتر رفته است.
هرچند این اقدامات می‌تواند بخشی از فشار فوری بر خانوارها را کاهش دهد، اما به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ نیست. در واقع دولت ناچار شده است برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت انرژی، منابع مالی تازه‌ای اختصاص دهد و بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را نیز کاهش دهد.
افزایش مالیات بانک‌ها برای تأمین هزینه حمایت‌ها
هیلی اعلام کرد که برای تأمین بخشی از هزینه برنامه‌های حمایتی انرژی، مالیات اضافی بر سود بانک‌ها به‌طور موقت افزایش خواهد یافت.
بر اساس این تصمیم، نرخ مالیات اضافی بر سود بانک‌ها از سه به شش درصد افزایش می‌یابد. این تغییر از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ به مدت ۱۵ ماه اجرا خواهد شد.
به این ترتیب، دولت در شرایطی که تلاش دارد از افزایش گسترده مالیات بر درآمد شهروندان پرهیز کند، برای تأمین منابع مورد نیاز حمایت‌های اقتصادی به افزایش مالیات برخی بخش‌ها روی آورده است.
این تصمیم نشان می‌دهد که آثار جنگ بر بودجه انگلیس صرفاً در قالب افزایش مخارج دولت ظاهر نشده، بلکه نحوه تأمین درآمدهای خزانه‌داری را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
دولت در کنار این اقدامات، بر کنترل مخارج عمومی و حفظ انضباط مالی تأکید کرده است. با این حال، محدودیت منابع مالی در شرایطی تشدید شده که کابینه برنهام باید برای افزایش هزینه‌های دفاعی و اجرای برنامه‌های اجتماعی خود نیز منابع لازم را فراهم کند.
در سند بودجه آمده است که دولت برای تأمین اعتبار برنامه سرمایه‌گذاری دفاعی، اولویت‌های هزینه‌ای دستگاه‌های دولتی را تغییر خواهد داد. این فشار الزاماً ناشی از جنگ علیه ایران نیست، اما در کنار هزینه‌های اقتصادی جنگ، انتخاب‌های مالی دولت را دشوارتر می‌کند
یکی دیگر از نشانه‌های تأثیر جنگ بر نخستین بودجه دولت برنهام، کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده است.
اوبی‌آر پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۷ را از ۱.۶ درصد در گزارش ماه مارس به یک درصد کاهش داده است.
این کاهش نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در سال آینده با سرعت کمتری نسبت به برآوردهای پیش از جنگ رشد خواهد کرد.
در سند بودجه تأکید شده است که افزایش قیمت انرژی از یک سو هزینه تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را بالا برده و از سوی دیگر، با افزایش فشار تورمی و نرخ‌های بهره، توان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را محدود کرده است.
البته پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری انگلیس اندکی افزایش یافته و به ۱.۲ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که همه شاخص‌های اقتصادی این کشور تحت تأثیر جنگ روند منفی نداشته‌اند، اما چشم‌انداز سال آینده به‌طور محسوسی ضعیف‌تر شده است.
چرا لندن با وجود لفاظی‌های سیاسی، بر پایان جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تأکید دارد؟
مجموعه این ارقام تصویری روشن از پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران برای یکی از مهم‌ترین متحدان اروپایی آمریکا ارائه می‌کند. دولت انگلیس در حالی ناچار به پرداخت بهره بیشتر برای بدهی‌های خود، اختصاص میلیاردها پوند کمک انرژی و تغییر برخی سیاست‌های مالیاتی شده که طرف اصلی جنگ علیه ایران نیست.
این واقعیت نشان می‌دهد دامنه هزینه‌های اقتصادی ماجراجویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مرزهای خاورمیانه فراتر رفته و بودجه کشورهای اروپایی را نیز تحت فشار قرار داده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که سند رسمی بودجه انگلیس، پایان جنگ، بازگشت کامل رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز و ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی را مهم‌ترین اولویت برای بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی، از جمله اقتصاد انگلیس، معرفی می‌کند.
هیلی در سخنرانی امروز خود تأکید کرد که دولت انگلیس همراه با متحدانش برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن جریان کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند.
البته این تأکید تنها به لندن محدود نیست. وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا در نشست هفته پیش در استانبول، همراه با همتایان خود از ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی بر ضرورت فوری کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید کردند.
در بیانیه این نشست، پیامدهای امنیتی، اقتصادی و تجاری جنگ و اختلال در مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی از جمله مسائل مورد توجه وزیران عنوان شده است.
از این منظر، نخستین بودجه دولت اندی برنهام را می‌توان فراتر از یک سند مالی داخلی ارزیابی کرد. این بودجه نشان می‌دهد که هزینه‌های جنگ علیه ایران، حتی برای کشورهایی که مستقیماً در میدان نبرد حضور ندارند، به مسئله‌ای ملموس در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
افزایش هزینه بهره بدهی، کاهش ظرفیت مالی دولت، فشار تورمی و نیاز به حمایت‌های تازه از خانوارها، همگی نشانه‌هایی از انتقال پیامدهای جنگ به اقتصاد انگلیس هستند.
هرچند اقتصاد انگلیس پیش از آغاز جنگ نیز با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های مالی روبه‌رو بود، ارقام جدید نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ این فشارها را تشدید کرده و بخشی از امکان مانور اقتصادی دولت تازه‌کار برنهام را محدود ساخته است.
در نهایت، آنچه از متن رسمی نخستین بودجه دولت برنهام برمی‌آید، این است که ادامه ماجراجویی‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها چشم‌انداز ثبات اقتصادی منطقه را تیره می‌کند، بلکه هزینه‌های قابل توجهی نیز بر متحدان اروپایی واشنگتن تحمیل می‌کند.
از این منظر، تأکید دولت انگلیس و دیگر قدرت‌های اروپایی بر راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان جنگ، افزون بر ملاحظات امنیتی، ریشه در ضرورت مهار فشارهای اقتصادی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر شهروندان و بودجه عمومی این کشورها دارد که اکنون بودجه دولت‌های اروپایی را به تنگنا کشانده و تداوم تنش می‌تواند بر شدت آن بیفزاید.
