سرویس سیاست مشرق- اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی همچنان با واکنشهای متفاوت روبهرو شده است. البته بررسی جزئیات پرونده نشان میدهد میان روایت مطرحشده از سوی رسایی درباره شکایت رئیس مجلس و آنچه در روند قضایی پرونده اعلام شده، تفاوتهای فراوانی وجود دارد.
از جمله اینکه شاکی پرونده معاونت حقوقی مجلس بوده و مطلب مورد شکایت نیز پیش از دوره نمایندگی رسایی در یک هفتهنامه منتشر شده است.
در واقع اجرای حکم حمید رسایی، در شرایطی بار دیگر پروندهای قدیمی و خاص را به موضوعی سیاسی تبدیل کرده که روایت مطرح شده از سوی رسایی و حزب سیاسی همکار با او با روایت رسمی ماجرا فرسنگها فاصله دارد.
رسایی که این روزها در زندان در حال گذراندن محکومیت است، در اظهاراتی این پرونده را ناشی از شکایت محمدباقر قالیباف دانسته و از صدور حکم ۱۰ ماه حبس انتقاد کرده است. او همچنین در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس، از تعابیری مانند خودمحوری و دیکتاتوری پارلمانی استفاده کرده و درباره اجرای حکم نیز گفته است که از این بابت احساس شرمندگی نمیکند و در اظهارنظری عجیب سران قوا را به وفاق برای زندانی کردن خود متهم کرد.
در آن سو اما توضیحات مطرحشده درباره پرونده، روایت دیگری از هویت شاکی و زمان وقوع موضوع ارائه میدهد. موضوع پرونده به انتشار مطلبی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس در هفتهنامه «۹ دی» بازمیگردد.
بر اساس این گزارش، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس گزارشی درباره این مطلب به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارائه کرد و با توجه به روحانی بودن رسایی، پرونده برای رسیدگی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد. نکته تعیینکننده در این پرونده، زمان انتشار مطلب است. مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داده است که رسایی در زمان انتشار مطلب مورد شکایت، نماینده مجلس نبوده و مدیرمسئول هفتهنامه «۹ دی» بوده است.
به این ترتیب، میان موقعیت فعلی رسایی و جایگاه او در زمان وقوع جرم فاصله وجود دارد؛ موضوعی که در بحثهای سیاسی پیرامون اجرای حکم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
آیا زندان رفتن رسایی خلاف قانون بوده است؟
نکته جالب در این پرونده که خیلی به آن توجه نشده نیز آن است که رسایی از زمان ثبت پرونده تا صدور قرار جلب به دادرسی، ۵۷۴ روز فرصت داشته تا رضایت شاکی را جلب کند. با حاصل نشدن رضایت، رسیدگی قضایی ادامه یافته و پس از صدور رأی بدوی و اعتراض، پرونده در مرحله تجدیدنظر نیز بررسی شده است.
در نهایت، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر و پس از قطعی شدن، به مرحله اجرا رسید. در همین ارتباط، قوه قضاییه در اعلام رسمی خود درباره اجرای حکم تأکید کرد که رسایی پنجم مهرماه ۱۴۰۵ به بند ویژه روحانیت زندان اوین تحویل داده شده است. بر اساس این اعلام، حکم ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه پرونده در دادسرا اجرا شده و رسایی نیز ۵۷۴ روز برای کسب رضایت شاکی فرصت داشته است.
قوه قضاییه همچنین تصریح کرده است که در تاریخ ارتکاب جرم، رسایی مسئولیت نمایندگی مجلس را نداشته است؛ بنابراین اجرای حکم در دوره نمایندگی او، به معنای آن نیست که رفتار مورد رسیدگی نیز در دوره نمایندگی اتفاق افتاده باشد.
در این پرونده یک سوال مهم نیز وجود دارد و آن است که چرا یک نماینده مجلس با وجود داشتن مصونیت سیاسی باید حکمش اجرا شود؟ قوه قضائیه پاسخ روشنی برای این موضوع دارد، براین اساس که رسایی هنگام انتشار مطلب مورد شکایت اساساً نماینده مجلس نبوده است. بنابراین، ادعای مصونیت نمایندگی را نمیتوان به زمان انتشار آن مطلب تعمیم داد.
در واقع مطلب مورد شکایت در دورهای منتشر شده که رسایی نماینده مجلس نبوده، پیگیری قضایی پرونده از سوی نماینده حقوقی مجلس انجام شده، رسیدگی قضایی در ادامه به صدور حکم ۱۰ ماه حبس انجامیده و اجرای حکم نیز در دوره فعلی نمایندگی او صورت گرفته است، بنابراین لازم است که در این زمینه فردی چون رسایی و حزب سیاسی پر حاشیه و همسو با ایشان به جای فرافکنیهای رسانهای به قانون تمکین کرده و با خود و مردم صادقانه برخورد کنند.
میتینگ شبانه یک حزب سیاسی در تهران چه اهدافی دارد؟
اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که گروه سیاسی همکار با اقای رسایی با فرافکنیهای سیاسی و مظلوم نمایی کاذب و خلاف گوییها مکرر به جای تمکین به قانون در تلاش هستند تا جو سیاسی کشور را در برهه حساس کنونی متشنج کرده و دوقطبیسازیهای مکرر کنند.
این ماجرا جایی حادتر میگردد که این جریان وارونهنما، از تجمعات شبانه که با اهدافی روشن برای دفاع از نظام و میهن از سوی ملت مبعوث شده آغاز شد، سوء استفاده کرده و در تلاش است تا میادین مقاومت را به میتینگهای سیاسی بیهوده تبدیل کرده و با ساختن روایتهای دروغین از ماجرای زندان رفتن رسایی، با تشنج آفرینی فضای افکار عمومی و تجمعات مردمی را به منافع و اغراض حزبی و سیاسی آلوده نماید.
برخی اخبار حکایت از آن دارد که ماجرای زندان رفتن رسایی تنها بهانهای برای عقدهگشاییهای سیاسی از سوی این جریان خاص است که در روزهای گذشته تمامی مقامات سیاسی کشور را «ترور شخصیتی» کرده است تا با تکیه بر این حربه به مقاصد انتخاباتی نامبارک خود برسد. در واقع این جریان در تلاش است تا با منحرف کردن شعارهای جانفدایان در میدان، فرصت راهبردی خیابان را به یک بازی سیاسی و انتخاباتی کوچک تبدیل کرده و در آن انحراف بزرگ ایجاد کند.
به طور طبیعی رشد و تکثیر چنین جریانی در وضعیت کنونی کشور دارای چند نکته قابلتوجه است؛ درحالیکه دولت ترامپ مجددا در تدارک تغییر وضعیت منطقه و جنگ بوده و نمایی از بالا برای آن کشیده است، جریانی رادیکال با نگاهی غیر منطقی؛ با ژست طلبکار و هزینه ساز بهجای تمکین به رای دادگاه و حفاظت از ساختار نظام نقش لبه دوم برای قیچی ترامپ را بازی کرده و انتخابات را حتی از جنگ علیه کشور برای خود مهمتر میداند.
این جریان که زیستش در دوقطبیسازی و ساختارشکنی است بهگونهای فضای سیاسی کشور را به بازی گرفته که اقداماتش هزینه سنگین روی دست خواهد گذاشت که بخشی از آن دوقطبی سازی و اختلاف آفرینی در صف وحدت در کشور است. در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برجستهسازی اختلافات را امیدآفرینی برای دشمن میخوانند، در گوشهای از تهران یک جریان سیاسی با پوسترچسبانی شبانه، ترور شخصیتی مقامات کشور را کلید زده است؛ کاری که در تاریخ انقلاب اسلامی تنها فرقانیها در خلق آن شهره عام و خاص بودند!
همچنین واضح است که صحنهگردان چنین تجمعاتی روی فضای هیجانی خیابان حساب ویژه بازکرده است. اما این بازی نیمه دیگری دارد که ممکن است بهسوی آشوبهای کنترل نشده نیز سرریز گردد؛ در این مرحله قطع زنجیرههای ناامنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تهییج افکار عمومی از سوی متولیان چنین تجمعاتی نه بالابردن سطح مولفههای امنیت ملی بلکه هدف قرار دادن انسجام و اقتدار کشور در میانه جنگ وجودی با دشمن خونخوار آمریکایی - صهیونی است؛ آنهم درست در روزهایی که غرب و ارتجاع منطقه روی همین برنامه متمرکز هستند. عقل سلیم نیز این اصل را تائید میکند که پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از منافع یک حزب سیاسی کوچک و اقلیتِ همراه با آن از درجه اهمیت بالاتری برخوردار باشد، در این موازنه راهبردهای حفاظت از انقلاب اسلامی کاملا مشخص و خوانا است و تمامی نهادهای ذیربط باید با چشمان باز و بدون تعارف، از امنیت و کیان نظام اسلامی صیانت کنند.
