به گزارش مشرق، اخیرا احکام برخی پروندههای قضایی مرتبط با چهرههای سیاسی شناختهشده صادر شده است.
یک نماینده مجلس نیز در میان افرادی است که حکم پرونده وی بدلیل شکایت شاکی خصوصی صادر شده است.
طبق حکم دادگاه ویژه روحانیت، این نماینده مجلس با شکایت شاکی خصوصی به حبس محکوم شده و این حکم پس از طی مراحل فرایند دادرسی قطعی شده است.
آقای نماینده پس از انتشار خبر حکم دادگاه، شروع به هیاهو در فضای مجازی و حتی صحن علنی مجلس کرد.
اما نکته مهمتر، فراتر از موافقت یا مخالفت با یک حکم قضایی است؛ مسئله، میزان آشنایی یک قانونگذار با قانونی است که خود و همکارانش برای همه جامعه تصویب کردهاند.
در پرونده مورد بحث، مجازات حبس برای نشر اکاذیب نه حکمی تازه و نه ابتکار یک دادگاه است؛ بلکه مجازاتی است که قانون از پیش تعیین کرده است؛ بنابراین محل تأمل اینجاست که چگونه یک نماینده مجلس، که وظیفه اصلی او قانونگذاری است، هنگام اجرای قانونی که سالهاست در نظام حقوقی کشور وجود دارد و برای هزاران نفر از مردم اجرا شده است، از اصل وجود چنین ضمانت اجرایی اظهار تعجب یا بیاطلاعی میکند؟
قانونگذار بیش از هر فرد دیگری باید بداند قانونی که تصویب میکند چه رفتاری را جرم میداند و برای آن چه مجازاتی تعیین کرده است. اگر نمایندهای با یک قانون یا میزان مجازات آن مخالف است، حق دارد برای اصلاح آن اقدام کند؛ اما ناآگاهی از مفاد قانونی که خودِ نهاد قانونگذاری وضع کرده، نمیتواند مبنایی برای زیر سؤال بردن اجرای آن باشد.
مجلس قانون را وضع میکند و دستگاه قضایی آن را اجرا میکند؛ بنابراین اگر حکمی بر اساس قانونی معتبر و پس از طی فرآیند قضایی صادر و قطعی شده است، نمیتوان اجرای ضمانت اجرایی همان قانون را به دستگاه قضایی نسبت داد؛ چراکه این ضمانت اجرا را دادگاه خلق نکرده، بلکه قانونگذار پیشتر آن را تعیین کرده است.
سؤال ساده این است: آیا قانونگذار پیش از اعتراض به اجرای یک قانون، نباید ابتدا از مفاد همان قانونی که برای دیگران وضع کرده، اطلاع داشته باشد؟
شاید بد نباشد هر قانونگذار پیش از رأی دادن به یک قانون، یک سؤال ساده از خودش بپرسد: اگر روزی همین قانون درباره من اجرا شد، آیا باز هم اجرای آن را لازمه نظم حقوقی میدانم؟
پاسخ به همین سؤال، معنای واقعی پایبندی به قانون را روشن میکند.
قانون برای روی کاغذ آمدن نوشته نمیشود؛ برای اجرا شدن نوشته میشود؛ و اجرای قانون زمانی اعتبار واقعی پیدا میکند که مرزی میان «دیگران» و «ما» نشناسد؛ چراکه قانونی که فقط برای دیگران لازمالاجرا باشد، دیگر قانون عمومی نیست.
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
