سرویس فرهنگ و هنر مشرق - فیلم «خانوم والده» ساخته سهیل موفق با بازی رضا عطاران و عباس جمشیدیفر، نه یک کمدی خانوادگی، بلکه نمونهای عریان از ولنگاری فرهنگی است که با مجوز رسمی وزارت ارشاد روی پرده سینماهای کشور رفته و صدها هزار تماشاگر، از جمله نوجوانان را بدون درنظر گرفتن درجه بندی به سالنهای سینما کشانده است.
«خانوم والده» نه تنها شأن خانواده ایرانی را رعایت نکرده، بلکه با شوخیهای جنسی مکرر و نمایش مردان در پوشش زنانه، به حیا و عفت عمومی توهین کرده است. اگر ارشاد واقعاً دغدغه فرهنگ اسلامی داشت، چنین آثاری هرگز نباید مجوز میگرفتند. ادامه این روند، سینمای ایران را به کارگاه تولید محتوای مبتذل تبدیل میکند و نسل جوان را با ارزشهای وارونه تربیت میکند. وقت آن رسیده که مسئولان به جای توجیه فروش، مسئولیت اخلاقی خود را بپذیرند و جلوی این ولنگاری آشکار را بگیرند.
این فیلم داستان دو برادر بدهکار است که برای به دست آوردن ارثیهای ناگهانی بهانهای یکی از آنان خود را شبیه مادرش گریم میکند و این تنها بهانهاس است برای برای ردیف کردن شوخیهای جنسی مکرر، تغییر هویت جنسیتی مرد به زن و موقعیتهایی که مرزهای ادب و عفت عمومی را آشکارا زیر پا میگذارد.
عطاران با گریم زنانه و لباس مادروار ظاهر میشود و جمشیدیفر نیز در صحنههایی مشابه، مردانی را به نمایش میگذارد که برای خنداندن مخاطب به پوشش و رفتار زنانه روی میآورند.
این زنپوشی نه ابزاری برای طنز هوشمند، بلکه بهانهای است برای تولید موقعیتهای جنسی و اشارههای رکیک که فضای فیلم را آکنده از مضامین مبتذل کرده است.
فیلم پر از شوخیهای جنسی متعدد است؛ به گونهای که پس از جذب بیش از ۳۰۰ هزار تماشاگر، سامانههای فروش بلیت ناگهان رده سنی منفی ۱۵ سال را بر آن اعمال کردند.
این یعنی سازندگان و ناظران از همان ابتدا میدانستند محتوا برای نوجوانان و خانوادهها نامناسب است، اما مجوز دادند و اکران کردند تا گیشه پر شود.

طنز فیلم نه بر پایه موقعیتهای انسانی یا نقد اجتماعی، بلکه بر پایه اشارههای جنسی، حرکات بدن و دیالوگهایی است که مستقیماً به روابط جنسی و تغییر ظاهر جنسیتی اشاره دارد. تماشاگرانی که فیلم را دیدهاند، از تکرار شوخیهای جنسی در طول فیلم سخن گفتهاند؛ شوخیهایی که شباهت تام به ویدیوهای مبتذل اینستاگرامی و نمایشهای آزاد تجاری دارد که در آن مردان با لباس زنانه برای جلب توجه و خنده، مضامین جنسی را جار میزنند. این اثر دقیقاً همان الگوی «سرگرمی برای سرگرمی» را دنبال میکند که هیچ رسالت فرهنگی ندارد و فقط برای فروش به هر قیمتی ساخته شده است.
رضا عطاران که زمانی با نقشهای عامهپسند شناخته میشد، اکنون در نقش ابزاری برای ترویج این ابتذال ظاهر شده است. گریم زنانه او و موقعیتهای کمیک مبتنی بر آن، بیش از آنکه خنده سالم ایجاد کند، مرزهای حیا را جابهجا میکند و به نوجوانان القا میکند که تغییر هویت جنسی و شوخی با اجزای بدن زنان امری عادی و خندهدار است. فیلمنامه «حمزه صالحی» و کارگردانی «سهیل موفق» هیچ تلاشی برای عمق و داستان نکرده و تمام ظرفیت فیلم را صرف تولید لحظات جنسی و رکیک کردهاند.
چرا وزارت ارشاد به چنین فیلمهای مبتذلی مجوز میدهد؟
پرسش اساسی اینجاست که چگونه اثری با این حجم از شوخیهای جنسی و ترویج زنپوشی مردان، پروانه ساخت و نمایش دریافت میکند و حتی پس از اکران عمومی، تنها با محدودیت سنی مدیریت میشود؟ پاسخ روشن است: اولویت گیشه بر فرهنگ، و سازش با جریان ابتذال به بهانه رونق سینما.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها اعلام کرده که به فیلمهای سخیف و مبتذل مجوز نمیدهد، اما در عمل، کمدیهایی از این دست که پر از اشارههای جنسی و موقعیتهای غیراخلاقیاند، به راحتی از فیلتر شورای بازبینی عبور میکنند. محدودیت سنی پس از اکران، نه راهحل، بلکه اعتراف به شکست نظارت است. وقتی فیلمی با صدها هزار تماشاگر اکران میشود و بعد رده سنی میخورد، یعنی نظام نظارتی یا ناتوان است یا عامدانه چشمپوشی کرده است.

این رویه ریشه در چند عامل دارد. نخست، وابستگی مالی سینما به گیشه کمدیهای جنسی - مبتذلِ ستارهمحور. تهیهکنندگانی مانند عامریان فیلم با سابقه تولید آثار پرفروش، قدرت لابی بالایی دارند و ارشاد برای پر کردن سالنها حاضر است از معیارهای اخلاقی کوتاه بیاید. دوم، معیارهای دوگانه و مبهم فیلمهای اجتماعی یا انتقادی با سختگیری مواجه میشوند، اما آثار تجاری با شوخی جنسی آسانتر مجوز میگیرند. سوم، نفوذ فرهنگ غربی و الگوهای اینستاگرامی که از طریق همین کمدیها وارد سینمای رسمی میشود و به تدریج هنجارهای جامعه را تغییر میدهد.

نتیجه این سیاست، ترویج سیستماتیک ابتذال است. «خانوم والده» نه تنها شأن خانواده ایرانی را رعایت نکرده، بلکه با شوخیهای جنسی مکرر و نمایش مردان در پوشش زنانه، به حیا و عفت عمومی توهین کرده است. اگر ارشاد واقعاً دغدغه فرهنگ اسلامی داشت، چنین آثاری هرگز نباید مجوز میگرفتند. ادامه این روند، سینمای ایران را به کارگاه تولید محتوای مبتذل تبدیل میکند و نسل جوان را با ارزشهای وارونه تربیت میکند. وقت آن رسیده که مسئولان به جای توجیه فروش، مسئولیت اخلاقی خود را بپذیرند و جلوی این ولنگاری آشکار را بگیرند.
دوران وزارت سیدعباس صالحی در دولت حسن روحانی، صفحه سیاهی از کارنامه فرهنگی کشور بود که هنوز زخمهایش التیام نیافته است. در آن سالها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی، به کارخانه صدور مجوز برای آثار هنجارشکن و مبتذل تبدیل شده بود. تئاترهایی که بوی بیبندوباری میدادند، بهراحتی پروانه میگرفتند و سینما نیز جولانگاه فیلمهایی شد که مرزهای اخلاق را زیر پا میگذاشتند. در همین دوران بود که قائد شهید از کلید واژه ولنگاری فرهنگی استفاده کردند.

نمونه بارز این عملکرد ننگین، فیلم «رحمان ۱۴۰۰» ساخته منوچهر هادی بود که در نوروز ۱۳۹۸ روی پرده رفت. این فیلم با فروش نجومی بیش از ۲۲ میلیارد تومان در هفتههای نخست، به پرفروشترین اثر آن ایام تبدیل شد، اما محتوای آن چیزی جز مجموعهای از شوخیهای رکیک جنسی، رقص زننده شخصیت زن فیلم و صحنههایی نبود که حتی تماشاگران خانوادگی را وادار به خروج از سالن میکرد.
مسئولان سازمان سینمایی بعدها اعتراف کردند که نسخه اکرانشده در برخی سالنها با نسخه مجوزدار متفاوت بوده و حاوی صحنههای حذفنشده است. با این حال، اصل ماجرا این بود که چنین اثری اصلاً چگونه توانست پروانه نمایش بگیرد؟ پاسخ روشن است: سهلانگاری و چشمپوشی مدیران وقت وزارت ارشاد در دولت روحانی. روزنامههای انقلابی همان زمان فریاد زدند که کارگردان با بیهنری تمام، تنها راه خنداندن مخاطب را در دیالوگها و حرکات جنسی یافته است.
اکنون، سالها بعد، با اکران دوباره فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و بازی رضا عطاران، همان روحیه هنجارشکنی در سینما تکرار میشود. این کمدی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ روی پرده رفته و فروش قابل توجهی داشته، پر از شوخیهای جنسی است تا جایی که پس از جذب صدها هزار مخاطب، رده سنی منفی ۱۵ برای آن اعلام شد. مبدلپوشی و محتوای خارج از عرف آن، یادآور همان دوران سیاه است که ارزشهای اخلاقی قربانی گیشه و لبخندهای سطحی میشد.

مصداق روشن دیگر این بازگشت به گذشته، نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» است که اخیراً با دستور قضایی متوقف شد. انتشار ویدئویی از صحنه رفتار دو بازیگر که خلاف عرف و شئون عمومی تشخیص داده شد، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه عوامل شد و سامانه بلیتفروشی مسدود گردید. هرچند بعدها ادعا شد خطای دید بوده و میزانسن تغییر کرده، اما اصل ماجرا نشان میدهد که همان فضای سهلگیرانه دوران صالحی هنوز در کمین است و برخی آثار بدون رعایت حداقلهای اخلاقی روی صحنه میروند.
این تکرار تاریخ، هشداری جدی است. دوران روحانی و وزارت صالحی ثابت کرد که وقتی نظارت جدی کنار گذاشته شود، سینما و تئاتر به ابزاری برای ترویج ابتذال تبدیل میگردند. امروز نیز نباید اجازه داد همان اشتباهات تکرار شود. مسئولان فرهنگی باید با قاطعیت در برابر هرگونه هنجارشکنی بایستند و نگذارند ارزشهای جامعه اسلامی قربانی سودجویی و غربزدگی شود. مردم انقلابی ایران دیگر تحمل بازگشت به آن دوران سیاه را ندارند.



