به گزارش مشرق، اعضای کمیته دائمی امور داخلی در مجلس سنای پاکستان مجموعهای از اصلاحات قانون جزا از جمله پیشنهادی مجازات اعدام برای عوامل حملات اسیدی همراه با اقداماتی برای جرمانگاری سوء استفاده از کارگران خانگی را تصویب کردند.
این لوایح با وجود مخالفت جانشین وزیر کشور دولت پاکستان تصویب شد و قانونگذاران حزب مردم به عنوان دومین حزب بزرگ پاکستان نیز به آن رأی مثبت دادند.
این لایحه با اشاره به حمله اخیر با اسید به یک پزشک زن در شهر کویته، اعلام کرد که علیرغم اصلاحیه انجام شده در سال ۲۰۱۱، حملات اسیدی همچنان باعث آسیب و جراحات مادام العمر میشوند.
هیات سنای پاکستان مجازات اعدام یا حبس ابد یا حبس حداقل ۱۴ سال و جریمه نقدی ۲ میلیون روپیه (حدود ۷ هزار و یکصد دلار) را به عنوان یک عامل بازدارنده قوی علیه این جرم پیشنهاد و آن را تصویب کردند.
در حالی که آمار رسمی در پاکستان درباره حملات اسیدی محدود است، برآوردهای مستقل و سوابق غیردولتی نشان میدهد که سالانه صدها فقره حادثه از نوع رخ میدهد.
دادههای جمعآوریشده توسط مطالعاتی که از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ میلادی را در پاکستان پوشش میدهند، بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ قربانی را در این بازه زمانی گستردهتر نشان میدهد، در حالی که بنیاد بازماندگان اسیدپاشی یکهزار و ۴۸۵ مورد را در بازه زمانی محدودتر بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی ثبت کرده است.
حدود ۸۰ تا بیش از ۹۰ درصد قربانیان ثبتشده، زنان هستند که این امر، آن را به شکل شدیدی از خشونت مبتنی بر جنسیت تبدیل میکند. درصد قابل توجهی از افراد آسیبدیده، کودکانی را نیز شامل میشوند که بهطور تصادفی در حین حمله به اعضای خانواده، مورد اصابت اسید قرار میگیرند.
بیش از نیمی از کل جرایم اسیدی در پاکستان در بخش های جنوبی ایالت پنجاب جنوبی رخ میدهد، جایی که اسیدهای سمی ارزان و به راحتی خریداری و برای نظافت صنعتی یا کشاورزی استفاده میشوند.
