سرویس اقتصاد مشرق - شرکت پتروشیمی خراسان، به عنوان تنها ترین تولید کننده اوره در شرق کشور و بزرگترین تولید کننده ملامین در کشور، سالهاست با چالشی جدی در زمینه وصول مطالبات خود از دولت بابت عرضه اوره حمایتی کشاورزی مواجه است؛ مجموع مطالبات این شرکت بابت فروش اوره کشاورزی بیش از ۶ همت می باشد که از این مبلغ ۴.۱ همت مربوط به مطالبات قطعی شده حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۴ و مبلغ ۲ همت بابت مطالبات حسابرسی نشده تاکنون می باشد که فشار قابل توجهی بر نقدینگی و سرمایه در گردش این مجتمع وارد کرده است.
تداوم این وضعیت، علاوه بر محدود کردن منابع مالی شرکت برای تأمین هزینه های جاری و حفظ ظرفیت تولید، اجرای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری های آینده مجتمع را نیز با چالش مواجه کرده است.
نقدینگی در حبس دولت؛ یارانه ای که هزینه آن بر دوش تولیدکننده قرار گرفته است
مکانیسم فعلی تأمین اوره حمایتی به گونه ای است که یک سوم از بهای محصول بصورت نقدی دریافت شده و دو سوم آن باید از سوی دولت تأمین شود. با این حال، تأخیر در پرداخت سهم دولت موجب شده است بخش قابل توجهی از منابع مالی پتروشیمی خراسان در قالب مطالبات انباشته از دولت باقی بماند.
انباشت بیش از ۶ همت مطالبات، به معنای حبس بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت است؛ منابعی که می توانست برای تأمین مواد اولیه، هزینه های جاری، تعمیرات، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید مورد استفاده قرار گیرد.
در واقع، اجرای سیاست حمایتی دولت نباید به بهای تضعیف توان مالی تولیدکننده تمام شود و ضروری است سازوکاری برای تسویه به موقع مطالبات شرکت های تولیدکننده اوره پیش بینی شود.
بازنشستگان؛ ذی نفعان غیرمستقیم مطالبات پتروشیمی
سهامدار عمده پتروشیمی خراسان، گروه تاپیکو است که زیرمجموعه شستا و سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود. از این رو، عملکرد مالی و سودآوری این مجتمع با منافع سهامداران و در نهایت جامعه بازنشستگان ارتباط مستقیم دارد.
انباشت مطالبات و عدم وصول به موقع آن می تواند موجب کاهش توان شرکت در تبدیل سود شناسایی شده به جریان نقدی و سود قابل پرداخت به سهامداران شود.
به عبارت دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات اوره حمایتی، علاوه بر فشار بر تولیدکننده، می تواند آثار خود را در زنجیره سهامداری نیز نشان دهد و منابعی را که باید در چرخه اقتصادی شرکت و منافع سهامداران قرار گیرد، برای مدت طولانی در حساب های دریافتنی دولت متوقف کند.
طرح توسعه در هاله ای از ابهام
در مورد طرح های توسعه ای پتروشیمی خراسان، تداوم انباشت مطالبات می تواند روند اجرایی طرح های توسعه ای، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید را کند کرده و فرصت های سرمایه گذاری، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده برای استان و کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
اما زمانی که بخش قابل توجهی از مطالبات در قالب شرکت توزیع از تأمین مالی مناسب و ایجاد مشوقهای لازم با دستگاههای ذیربط و دولت، زمینه اجرای طرحهای توسعهای پتروشیمی خراسان را فراهم کنند، چنین برنامههایی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
با توجه به اهمیت این مجتمع در تولید، اشتغال و اقتصاد منطقه، ضروری است دولت و دستگاههای ذیربط با تأمین مالی مناسب و ایجاد مشوقهای لازم، زمینه اجرای طرحهای توسعهای پتروشیمی خراسان را فراهم کنند.
ادامه روند فعلی می تواند توان سرمایه گذاری و توسعه شرکت پتروشیمی خراسان را کاهش داده و در بلندمدت کشور را با چالش های بیشتری در زمینه تأمین اوره مواجه کند.
رانتی زایی در زنجیره توزیع؛ تولیدکننده نباید قربانی عدم شفافیت باشد
یکی از موضوعات مهم در زنجیره اوره حمایتی، نحوه توزیع و میزان رسیدن به مصرفکننده واقعی (کشاورزان) است.
در شرایطی که تولیدکننده با تأخیر در وصول مطالبات خود مواجه است، ضروری است کل زنجیره توزیع اوره حمایتی از مرحله تولید تا مصرف نهایی از شفافیت کافی برخوردار باشد تا مشخص شود این حمایت دقیقاً با چه سازوکاری و با چه میزان اثربخشی به کشاورز واقعی میرسد.
شفافیت در فرآیند توزیع می تواند از شکل گیری زمینه های رانت و انحراف منابع جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که یارانه تخصیص یافته، در نهایت در مسیر حمایت از تولید و امنیت غذایی کشور هزینه می شود.
بحران مطالبات اوره حمایتی پتروشیمی خراسان، نمونه ای بارز از ناهماهنگی میان سیاست های حمایتی دولت و اصول اقتصادی و حاکمیت شرکتی است که سلامت یک بنگاه بزرگ تولیدی، سهامداران آن (بازنشستگان)، امنیت غذایی و سلامت مردم را هم زمان تهدید می کند.
راهکارهای پیشنهادی:
۱. تسویه فوری مطالبات:
دولت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات معوق پتروشیمی خراسان (بیش از ۶ همت)، اقدام فوری انجام دهد. در صورت محدودیت منابع نقدی، استفاده از روش های شفاف تهاتر، از جمله تهاتر با خوراک گاز، می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
۲. اصلاح مکانیسم یارانهدهی:
مدل فعلی حمایت از اوره بازنگری شود و به جای تحمیل بار مالی یارانه بر تولیدکننده، یارانه مستقیماً به مصرف کننده نهایی یعنی کشاورز اختصاص یابد. در این مدل، پتروشیمی ها می توانند محصول خود را با سازوکار شفاف به فروش رسانده و حمایت دولت مستقیماً به کشاورزان اختصاص یابد.
۳. بازنگری در سهمیه بندی:
وزارت جهاد کشاورزی با اتکا به آزمون های خاک، نوع محصول و نیاز واقعی گیاه، نسبت به منطقی سازی سهمیه مصرف اوره اقدام کند تا ضمن جلوگیری از مصرف غیرضروری، بهره وری مصرف کود نیز افزایش یابد.
۴. عرضه اوره در بورس کالا:
عرضه اوره حمایتی در بورس کالا با هدف افزایش شفافیت، کشف قیمت، کاهش زمینههای رانت و ایجاد امکان بهتر برای رصد معاملات مورد توجه قرار گیرد .
بخش پایانی
مطالبات بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی خراسان، صرفاً یک رقم مالی در صورتهای مالی نیست؛ این منابع بخشی از سرمایه در گردش یک بنگاه بزرگ تولیدی است که میتواند در مسیر تولید، توسعه، اشتغال و افزایش ظرفیت اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
از این رو، تعیین تکلیف و تسویه این مطالبات، اصلاح سازوکار اوره حمایتی و ایجاد یک نظام شفاف و پایدار برای پرداخت بهای اوره حمایتی، ضرورتی است که باید با جدیت در دستور کار دولت قرار گیرد.
