به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری «العهد» در مقاله‌ای به قلم «عادل الجبوری»، نویسنده عراقی ضمن اشاره به بیماری «جلال طالبانی»، رئیس جمهور عراق به سناریوهای احتمالی پس از طالبانی در صورت فوت وی می‌پردازد و در این‌باره می‌نویسد:
شاید بیماری اخیر رئیس جمهوری عراق بخشی از شک و تردیدها درباره برخی نیروها و شخصیت‌های سیاسی عراق، چه در منطقه کردستان و چه در بغداد را از بین برده باشد که درباره سناریوهای احتمالی عدم حضور «جلال طالبانی» در عرصه سیاسی به دلیل بیماری سخن می‌گویند.
فرار از واقعیت
با وجود آنکه وضعیت جسمانی «جلال طالبانی» 79 ساله در طول سال‌های گذشته آن طور که باید بر وفق مراد نبوده، اما هیچ کس نه به صورت آشکار و نه در خفا از عدم حضور وی در عرصه سیاسی و خلائی که در صورت عدم حضور وی ، عراق به آن دچار خواهد شد، سخن نگفته بود.
رئیس جمهور عراق که از بیماری اضافه وزن رنج می‌برد، در فوریه سال 2007 به دلیل رو به وخامت گذاشتن حالش به «امان»، پایتخت اردن منتقل شد تا در شهر پزشکی «الحسین» تحت مداوای لازم قرار گیرد.
یک سال پس از آن و در ماه اوت سال 2008 «جلال طالبانی» بار دیگر در معرض بحران جسمی دیگری قرار گرفت تا این بار در «کلینیک مایو» آمریکا تحت مداوا قرار گیرد. در آنجا بود که وی مورد عمل جراحی پیچیده‌ای روی قلبش قرار گرفت.
آخرین سفر درمانی – پزشکی او در تابستان سال جاری به آلمان صورت گرفت که سه ماه طول کشید تا هیجدهم سپتامبر گذشته به کشورش بازگردد و گفته شود که حال وی به ویژه بعد از انجام عمل جراحی روی مفصل زانویش رو به بهبودی گذاشته است.
از آنجا که بحران سیاسی عراق به سطح خطرناک و نگران کننده‌ای رسیده بود، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف این کشور بر آن شدند تا برای رتق و فتق امور و رسیدگی به آنها در انتظار بازگشت «جلال طالبانی» بمانند، چرا که وی داری تاثیرگذاری خاصی بر تمام نیروها و جریان‌ها و روابطی یکسان با همه طرف‌های سیاسی است. در عمل نیز مشاهده شد، به محض بازگشت وی با شور و نشاط بسیار فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت و منشا اقدامات زیادی شد که شاید آخرین آن پیش از دچار شدن به بیماری اخیر، ملاقاتش با «نوری المالکی»، نخست وزیری عراق بود.
مواجهه با حقیقت
این بار و به جای سخن گفتن از بازگشت «جلال طالبانی» از بیمارستان برای از سرگیری نقش سیاسی خود در عراق، سخن از مرحله بعد «جلال طالبانی» در میان بود. از عبارت «مرحله بعد از طالبانی» دو نکته دریافت می‌شد: اینکه «جلال طالبانی» فرصت زندگی برای زمان طولانی تقریبا از دست رفته است اگرچه بر این باوریم که عمر در دست خداست و یا اینکه حتی اگر به بقای خود ادامه دهد، امکان بازگشت وی به زندگی سابق سیاسی با مسئولیت‌های بی‌شمارش امری غیر ممکن است، به ویژه اینکه برخی از پیش‌بینی‌ها از احتمال ابتلای وی به عارضه مغزی خبر می‌دادند که ممکن است با بی‌حس و بی‌حرکت شدن بخشی از بدن وی همراه باشد.
در چنین شرایطی بسیار طبیعی است که محافل سیاسی بغداد و سلیمانیه و اربیل و - شاید پایتخت‌های منطقه‌ای و بین المللی- شاهد مناقشه‌ها و بحث و مذاکرات جدی نه تنها درباره جانشینی «جلال طالبانی» در پست ریاست جمهوری که درباره یافتن جانشینی برای وی در رهبری حزب «اتحاد میهنی کردستان» باشد و هرکس تصور کند که امور پیچیده و سخت نیستند، دچار اشتباه بزرگی شده است.
در رابطه با آنچه که به ریاست جمهوری در عراق مرتبط است، بند دوم و سوم ماده 72 قانون اساسی عراق به این نکته اشاره می‌کند:
- دو: در صورت غیبت رئیس جمهوری، معاون وی جانشین او می‌شود.
سه: در صورت غیبت رئیس جمهوری به هر دلیل، معاون وی جانشین او می‌شود و مجلس نمایندگان باید رئیس جمهوری جدید را نهایتا ظرف30 روز بعد از تاریخ غیبت، مشخص کنند.
این ماده به طور آشکار بیان می‌کند که معاون رئیس جمهوری می‌تواند در صورت مرگ رئیس جمهوری عراق یا ناتوانی او در انجام وظیفه به هر دلیل، حداکثر تا 30 روز جانشین وی شود.
بنایراین در این‌باره مشکلی وجود ندارد، ولی مشکل اصلی در انتخاب جانشین مناسب و مورد قبول است، نه بر اساس مبانی قانونی، بلکه بر اساس توافق‌های سیاسی، و این امری است که هیچ راه گریزی از آن نیست.
در خصوص سلسله مراتب انتخاب جانشین، در شرایط کنونی (توافق یا تقسیم‌بندی) پست ریاست جمهوری به کردها اختصاص یافته است که پس از«جلال طالبانی» باید «مسعود بارزانی» را به عنوان دومین شخصیت برجسته در منطقه کردستان جانشین وی به شمار آورد که در این صورت باید گفت که در حال حاضر توپ در زمین کردهاست. البته این بدین معنا نیست که بارزانی یک‌تاز این عرصه و بدون رقیب است، یا رقبای وی در برابر او دست بسته عمل خواهند کرد و به خصوص اینکه در نظر داشته باشیم، در میان سنی‌های عراق این گرایش وجود دارد که آنها پست ریاست جمهوری را احراز کنند، در مقابل ریاست پارلمان را به کردها بدهند، چنان که در سال 2005 شاهد آن بودیم و این موضوعی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که کردها با آن موافقت کنند.
اگر اندکی به ساختارهای تشکیل دهنده جامعه کردها بنگریم، در می‌یابیم که چگونگی تقسیم‌بندی مناصب و توافق بین دو حزب اصلی منطقه کردستان، یعنی اتحاد میهنی کردستان با رهبری «جلال طالبانی» و حزب دمکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» از سال‌ها قبل مشخص کرده است که ریاست منطقه با دمکراتها و رئیس جمهوری با اتحاد میهنی باشد و انتقال قدرت درباره ریاست دولت و مجلس در منطقه به شکل متناوب باشد. در صورتی‌که کردها در این توافق تغییری ایجاد نکنند و بر همان توافقات قبلی باقی بمانند، این بدین معنا است که باید یکی از اعضای اتحاد میهنی کردستان نامزد ریاست جمهوری به جای «جلال طالبانی» باشد، به ویژه زمانی که گزارش‌های پزشکی تاکید می‌کند که رئیس جمهوری عراق دیگر قادر به ادامه وظایف رسمی‌اش نیست و این بدین معناست که توپ در زمین اتحادیه میهنی کردستان خواهد بود. اما معرفی چنین شخصیتی قبل از توافق و پذیرش ملی (شیعه و سنی) در کنار توافق و پذیرش منطقه‌ای و بین المللی نیازمند توافق و پذیرش کردهاست و تا عدم دستیابی توافق کردی آنها نمی‌توانند شخصی را برای احراز پست ریاست جمهوری نامزد کنند.
چالش اصلی
در داخل حزب اتحاد میهنی نیز موضوع پیچیده و سخت خواهد بود، چرا که حزب پس از مرگ «جلال طالبانی» وارد مرحله جدیدی خواهد شد و آن انتخاب رهبری برای حزب است. درست است که «جلال طالبانی» هم رهبری کشور (ریاست جمهوری) و هم رهبری حزبی را بر عهده دارد، ولی بسیار بعید است که در آینده در حزب توافقی برسر این حاصل شود که این دو رهبری در اختیار یک شخص قرار گیرد،چون برخی از اعضای حزب براین باورند کسی که شایسته منصب ریاست جمهوری است، ممکن است شایستگی رهبری حزب را نداشته باشد.
نگاهی اجمالی به گزینه‌ها
«کوسرت رسول علی»، نایب رئیس منطقه کردستان و معاون اول حزب اتحاد میهنی کردستان، «هیرو ابراهیم احمد»، همسر طالبانی، «فؤاد معصوم»، رهبر قدیمی و کهنه‌کار حزب و «برهم صالح» معاون سابق نخست وزیر عراق
اما «هیرو ابراهیم احمد»که از خانواده‌ای سیاسی و مبارز برخاسته است - چرا که پدرش «ابراهیم احمد» به همراه «ملا مصطفی بارزانی» از بارزترین موسسان حزب دمکرات کردستان در سال 1946 محسوب می‌شود - نقش و حضور سیاسی‌اش در طول سال‌های گذشته و به ویژه با بهبودی وضع سلامت همسرش افزایش یافته است و از ارکان پیشرو و فعال در اتخاذ تصمیمات سیاسی در حزب میهنی کردستان به شمار می‌رود. امروز اسم وی با قدرت در هر دو مورد ریاست جمهوری و رهبری حزب بر سر زبان‌ها است، اما فرصت‌های دست یافتن به پست ریاست جمهوری برای او به دلایل زیاد اگر از بین نرفته باشد، بسیار کمرنگ است که مهمترین و بارزترین این دلایل ساختار و فرهنگ و جامعه مردم عراق است که گاهی وجود یک زن را در جایگاه اول قدرت در کشور تایید نمی‌کند، به خصوص اگر دارای رویکردی سکولار - لیبرال باشد. در این صورت تنها شانس رهبری حزب برای هیرو باقی می‌ماند و شاید رقیبی جدی برای دیگران مانند کوسرت رسول علی به شمار آید.
از گزینه‌های دیگر مطرح باید از «برهم صالح» 52 ساله یاد کرد که از رهبران جوان حزب ملی میهنی کردستان به شمار می‌آید. او از جمله افراد موفق دولت عراق محسوب می‌شود و در پست‌های مهمی در دولت‌های بغداد بعد از سقوط رژیم صدام اشتغال داشته که از آن جمله وزیر برنامه‌ریزی و معاون نخست وزیری است. صالح ریاست دولت منطقه کردستان را نیز بر عهده داشته است که سمت رسمی وی تلقی می‌شود. همچنین وی از مقبولیت خوبی در محافل و انجمن‌های سیاسی عراق و منطقه‌ای و بین المللی برخوردار است و اینها امتیازاتی است که وی را برای جانشینی طالبانی مطرح می‌کند، با این حال صالح این فرصت‌ها را برای به دست گرفتن ریاست حزب ندارد، چرا که از رهبران نسل دوم محسوب می‌شود و بخش بزرگی از روند و فعالیت سیاسی خود را در غرب و در حین تحصیل گذرانده است، به عنوان مثال وی مسئول دفتر روابط خارجی و نماینده حزب در ایالات متحده آمریکا هنگام تحصیل در آمریکا بود و اگرچه از سوی انجمن جوانان حزب مورد تایید قرار گرفته است، اما همه اینها برای مطرح شدن وی به عنوان یک گزینه اصلی کافی نیست.
اما آخرین گزینه «فؤاد معصوم» 80 ساله است که از نسل «جلال طالبانی» به شمار می‌آید و شاید کهولت سن باعث شده که وی از رقابت چه برای به دست گرفتن رهبری حزب و چه برای پست ریاست جمهوری دور باشد، ولی این دوری این اجازه را به او می‌دهد تا با اداره امور و کاهش میزان اصطحکاک‌ها و برخوردهای قابل پیش‌‌بینی بین رهبران حزب، بعد از غیبت «جلال طالبانی» از صحنه نقشی محوری را ایفا کند.
نقشه جدید
در بین گزینه‌های آینده، گزینه‌های دیگری نیز مطرح هستند که از آنها تحت عنوان جای پا یاد می‌شود. این گزینه‌ها هر چند در اوج نیستند، ولی نزدیک به اوج‌گیری هستند و این امر ممکن است، موجب دعوت از برخی از این چهره‌ها برای بازگشت به حزب نمود پیدا کند که از این حیث می‌توان به افرادی چون «انوشیروان مصطفی» اشاره کرد که بعد از «جلال طالبانی» و قبل از جدایی از حزب میهنی، شخص دوم حزب محسوب می‌شد. شاید دعوت‌هایی این چنینی به دنبال مطرح شدن مجدد نام نوشیروان برای به دست گرفتن رهبری حزب بازتاب‌های زیادی علاوه بر محافل جریان تغییر، در محافل حزب اتحاد میهنی نیز داشته باشد، که در این صورت پیش‌بینی‌های دیگری مبنی بر جدایی برخی رهبران و نیروها و ایجاد اصلاحات و تغییراتی در آیین نامه‌‌های حزب مطرح شود.
با توجه به حقایق حاکم بر جریان‌های سیاسی کردی و درگیرهای تاریخی بین جریان‌های مختلف آن، بسیار محتمل است که احزاب کرد وارد دشمنی‌های طولانی مدت با طالبانی و حزبش شوند و به این ترتیب حزب را بیش از پیش تضعیف و حتی به ورطه نابودی بکشانند تا در نقشه سیاسی و مراکز قدرت تغییر و تحولی اساسی ایجاد کنند.
ورود به این ورطه تنها مختص احزاب کرد نخواهد بود، بلکه احزاب سیاسی عراق، به ویژه احزاب سنی و نیروهای داخلی و بین المللی نیز از این مقوله برکنار نیستند، در حالی‌که هیچ‌گاه نمی‌توان دخالت‌های کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه برای تغییر روند امور بر حسب منافع و دیدگاه‌هایشان را نادیده گرفت.
خلاصه کلام اینکه غیبت «جلال طالبانی» اگر با آرامش نسبی در بغداد همراه باشد، در سلیمانیه و اربیل اینگونه نخواهد بود و جانشین طالبانی یک نفر نخواهد بود و کفه جدایی‌ها و شکاف‌ها سنگین‌تر از کفه اتحادها و یکپارچگی‌ها است، چرا که اسم‌ها بسیارند و جاه طلبی‌ها از آن بیشتر.
