به گزارش مشرق، خلاصه ای از گفتگوی تجارت فردا با محمد خوشچهره را در ادامه می خوانید:
* گرچه دولت به شدت به دنبال این بود که یک بودجه صوری را به صحن بیاورد و در عمل بودجهای به جز آن را اجرایی کند اما به هر حال قانون اساسی، مجلس را مسوول اصلی نظارت و ممانعت از این امر میداند. اما اینکه چرا آقای احمدینژاد تقریباً از دومین تجربه بودجهنویسی کابینهاش به این سمت رفت که بودجه را مختصر کند و تبصرهها و ردیفها را حذف سازد؛ به نظرم باید جوابش را در نحوه اجرایی شدن قوانین بودجه جستوجو کرد. وی به شدت اصرار داشت که میخواهد سادهنویسی بودجه را در کشور باب کند اما به نظرم بعد از چند سال دیگر برای همه دستاندرکاران نظام بودجهنویسی در کشور ثابت شد، او به دنبال مسیری بود که دستش برای خرج کردن بودجه باز شود.
* در واقع دولت احمدینژاد چه کابینه اول و چه کابینه دوم به شدت دنبال این بود که بتواند روی بودجه مانور دهد. هر جایی که میخواهند به هر طریقی که مایلند و در هر بازه زمانی که برایشان نفع بیشتری دارد، ارقام را خرج کنند. بودجهای که به هر حال تا پیش از آن نوشتنش رسم بود، آن قدر ردیف و تبصره داشت که نمیگذاشت یک دولت بتواند به همین راحتی از یک ردیف ردیفی دیگر پول جابهجا کند. اما این خواسته هم در دولت نهم و دهم بود و هم توانش را پیدا کردند.
* مجلس هم در دوره هفتم و هم هشتم متاسفانه به این تن داد که در بخش درآمدها، ثروتهای ملی و صدساله کشور را به یکباره به زیر دست و بال دولت نهم و دهم بریزد. این خطر بسیار مهمی بود که هر چه ما هشدار دادیم جدی نگرفتند. لایحه بودجه پیشنهاد دولت است. میشد بسیاری از بخشهای اشتباهش را خارج کرد اما آقایان نماینده تن به این اصلاحات نمیدادند و مدام میگفتند روح بودجه را حفظ کنید. مثلاً دست آقای احمدینژاد را برای درآمدها باز گذاشتند.
* مجلس باید فراتر از دولت احمدینژاد به موضوع نگاه میکرد و تلاش میکرد تا دولت برای کارآمد نشان دادن خودش دست به ثروتهایی نبرد که منابع کلان کشور هستند نه منابع درآمدی خاص یک دولت. حتی دست دولت این قدر باز بود که به سمت استقراض میرفت تا درآمدهایش را بالاتر ببرد. اما بارها به همین آقایان نماینده هشدار دادیم که بیایید دید کلیتر داشته باشید، شما باید فراتر از دولت احمدینژاد به این ثروتها نگاه کنید. همه را ندهیم که این کابینه در این چند سال خرجش کند.
*همین داستان اصل ۴۴، اگر مقام معظم رهبری جلوی برخی حرکتها را نمیگرفت، بسیاری از ثروتهای ۱۰۰ساله کشور قرار بود یکباره به دست این دولت خرج شود. مصادیق این چنینی زیاد است. ما به دولت احمدینژاد محبت نکردیم در واقع به اصلیترین منافع کشور خیانت کردیم که گذاشتیم دولت در تامین منابع و درآمدها این قدر دستش باز باشد.
* اصلاً میتوانم بگویم که مجلس دیگر نسبت به انحراف از بودجه از بس تکرار خطا دید، دیگر حساسیتش را هم از دست داد. یعنی از بس گزارش آمد که این انحراف و آن انحراف رخ داده که دیگر شنیدن خبر عدم انحراف از قانون بودجه در یک وزارتخانه برای نمایندگان عجیب بود.
* من هم خوشبین نیستم که این دولتی که ما دیدیم حتی اگر جلویش میایستادیم هیچ تخلفی نمیکرد. مسلماً تخلف داشت. اما سکوت، حمایت و خوشبینی بیش از حدی که به دولت احمدینژاد بود سبب شد ذات تخلف در نهان بودجهنویسی دولت احمدینژاد نهادینه شود.
* ما همان بودجه سال ۱۳۸۵ را که دولت نهم آورد، شروع به انتقاد کردیم. بیملاحظه هم این کار را کردیم. نه تعارف کردیم و نه تساهل و تسامح. اینکه حالا بیاییم دقیق حرف منتقدان اقتصادی اصلاحطلب را بزنیم، خب مسلماً این طور نبوده. اما در برخی موارد کلیدی همنظر بودیم. اقتصاد علمی است که اصلاحطلب و اصولگرا نمیشناسد؛ البته اگر قرار باشد سیاسی با آن برخورد نشود.
* متاسفانه کمیسیون اصل ۹۰ بسیار مماشات کرد. دیوان هم قویتر از اینها میتوانست برخورد کند. اما متاسفانه این امر رخ نداد. در نهایت اینطور شد که مدام از خود نمایندگان از دیوان از نهادهای دیگر گزارشهایی میرسید که دولت فلان ردیف بودجه را تخصیص نداده اما در فلان موضوع خارج از مصوبه خرج کرده است. یکی از اصلیترین تخلفها جابهجاییهای بدون داشتن مصوبه مجلس بود. به عبارتی، مجلس میدید آنچه تصویب کرده با آنچه اجرا شده تفاوت فاحشی دارد. میپرسیدیم چرا؟ میگفتند خب این بخش به بودجه بیشتری نیاز داشت، کسری داشتیم از فلان جا برداشتیم. خب این خلاف در خلاف بود اما عین آب خوردن انجام میشد.
* باید دو قوه مجلس و قضائیه جوابگو باشند. من به امسال و لایحه بودجهای که میخواهند بیاورند هم امید زیادی ندارم. هفت سال تجربه کمی نیست. اما حداقل امیدوارم این مجلس نهم، جبران همه مافات را کند و بودجهای را که دولت بعد باید نصف سال دست به گریبانش باشد به نحوی تدوین کند که شش ماه دیگر به دولت کنونی مهلت ندهد هر طور خواست از منابع استفاده کند و آنچه برای دولت بعد در نیمه دوم سال میگذارد فقط قرض و بدهی و کسری باشد.