مشرق - چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يکي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تکاملي جوامع بوده است . معمولا وقتي سخن از توسعه و پيشرفت مي شود نوعي پيشرفت و توسعه همه جانبه به ذهن متبادر مي شود. اگر بخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي توان گفت توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح بهره مندي و رفاه ارتقا امنيت آزادي گسترش ارتباطات اجتماعي و امکان تحرک اجتماعي عمودي و افقي معطوف به ارزشهاي جامعه که در سايه پيشرفت علمي و تکنولوژيک دگرگوني تکاملي در نظام بهداشت و درمان . آموزش و ساماندهي و مهندسي اقتصادي صنعتي و سياسي و فرهنگي بوجود مي آيد.
بنابراين براي رسيدن به افقهاي مطلوب زندگي که همان زندگي توسعه يافته و همراه با پيشرفت است به نحو شايسته اي به مهندسي و مديريت آن نيازمنديم و بايد مدلي متناسب با ارزشهاي ديني و ملي طراحي و تدوين گردد.
از آنجايي که هدف از اين نگارش تبيين ديدگاهها و تدابير رهبر معظم انقلاب اسلامي است ابتدا معيارهاي پيشرفت يا شاخصه هاي يک جامعه توسعه يافته را بيان نموده و سپس به سياست هاي توسعه از ديدگاه ايشان مي پردازيم .
الف ـ شاخصه هاي جامعه توسعه يافته
رهبر معظم انقلاب اسلامي در تبيين شاخصه هاي جامعه توسعه يافته مي فرمايند :
« معيارهاي پيشرفت عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن
2 ـ خودکفايي در نيازهاي اساسي
3 ـ افزايش بهره وري
4 ـ ارتقاي سطح سواد
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان
6 ـ افزايش اميد به زندگي
7 ـ رشد ارتباطات
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي » (1 )
مطابق نظريه حضرت آيت الله خامنه اي شاخصه هاي پيشرفت در جامعه عبارتند از :
1 ـ فرا صنعتي شدن : جامعه پيشرفته و توسعه يافته از نظر ايشان جامعه اي است که از مرحله صنعتي اوليه و کارخانه هاي دودکشي پا را فراتر گذاشته و به مرحله اي بالاتر يعني ورود به عرصه تکنولوژي هاي سطح بالا شده است .
تکنولوژي هايي مثل نانو تکنولوژي تکنولوژي هسته اي تکنولوژي هاي مربوط به فناوري اطلاعات و هوا فضا و خلاصه هرگونه تکنولوژي که تعلقي به صنايع پايين دستي مثل کارخانه هاي دودکشي نداشته باشد.
2 ـ خودکفايي در نيازهاي اساسي : جامعه پيشرفته جامعه اي است که در نيازهاي اساسي به خودکفايي رسيده باشد . خودکفايي در نيازهاي اساسي ضريب امنيت ملي را افزايش داده و نوعي احساس آرامش روحي و رواني را براي مردم به ارمغان مي آورد. و باعث نوعي نشاط و اميدواري مي گردد. البته اگر سرمايه ساختار نيروي انساني امکان تبادل کالا صادرات و عوامل ديگر وجود داشته باشد هر چه بر حوزه و دامنه خودکفايي افزوده شود زمينه رونق اقتصادي و امنيت بيشتر را فراهم مي آورد. به هر حال در مدل فکري رهبري انقلاب اسلامي توسعه بدون ساماندهي و تحقق خودکفايي در نيازهاي اساسي توسعه اي غيرمدبرانه و آسيب پذير خواهد بود. نيازمندي کالاهاي اساسي دست دشمنان را در اعمال فشار براي ايجاد نابساماني در توسعه کشور باز مي گذارد.
3 ـ افزايش بهره وري : بهره وري از تلفيق اثربخشي و کارآمدي حاصل مي آيد . اقدام بهره وري اقدامي است که ما را به هدف برساند (اثربخشي داشته باشد) و رساندن به هدف با کمترين هزينه به انجام رسد. (کارآيي )
بنابراين وقتي سخن از بهره وري به ميان مي آيد منظور اين است که کارها را طوري تنظيم کنيم که با کمترين هزينه بهترين روش و کوتاهترين مسير ما را به هدف برساند. شاخص بهره وري شاخص مهمي است که رهبري انقلاب اسلامي آنرا به عنوان يکي از معيارهاي جامعه توسعه يافته درنظر گرفته اند.
4 ـ ارتقاي سطح سواد : وضعيت علمي و مهارتي نيروي انساني مهمترين شاخصه جامعه توسعه يافته است . مهمترين سرمايه هر جامعه نيروي انساني است براي تحقق توسعه پويا و مستمر آموزش رکن اساسي است البته آموزشهاي هدفمند و کاربردي که بتواند بستر لازم براي توسعه را فراهم آورد. بنابراين اگر بخواهيم جامعه پيشرفته اي داشته باشيم بايد سطح سواد جامعه را افزايش دهيم .
5 ـ ارتقاي خدمات رساني به شهروندان : جامعه اي توسعه يافته خواهد بود که سطح خدمات رساني به شهروندان در سطح مطلوبي باشد. هدف حکومت در اسلام خدمت رساني به مردم است . بنابراين جامعه پيشرفته اسلامي جامعه اي است که سطح اين خدمات ارائه شده از يک حد استاندارد و مطلوبيتي برخوردار باشد. چگونگي خدمات حمل و نقل خدمات امنيتي و قضايي خدمات آموزشي درماني ورزشي فرهنگي و انطباق اين خدمات با معيارهاي استاندارد ابزار ديگري براي سنجش جامعه پيشرفته است . براي تحقق توسعه موردنظر بايد ابعاد گوناگون خدمات رساني به شهروندان با ساماندهي و مديريت کارآمدي مناسب به سطح استانداردهاي موردنظر برسد.
6 ـ افزايش اميد به زندگي : جامعه پيشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلامي جامعه اي است که به سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبيل وضعيت معيشت تغذيه بهداشت و درمان اشتغال و دستيابي به سطوح بالاي رفاه مادي و معنوي اميد به زندگي بيشتر شده و متوسط طول عمر مفيد افزايش مي يابد.
7 ـ رشد ارتباطات : ارتباطات بستر تحقق توسعه و پيشرفت است . با سهولت ارتباطات چه ارتباطات مخابراتي و چه ارتباطات جاده اي ريلي و هوايي زمينه تحرک اقتصادي را فراهم مي آورد. توسعه ارتباطات توسعه تبادل اقتصادي را ميسر مي کند. بنابراين بدون گسترش ارتباطات امکان توسعه و پيشرفت وجود ندارد و به همين دليل است که رهبر انقلاب اسلامي رشد ارتباطات را يکي از شاخصه هاي اصلي توسعه مي دانند.
8 ـ مبتني شدن روند تحول بر عناصر اصلي هويت ملي و آرمانهاي اساسي : ساماندهي تحول و توسعه بايد بر مبناي ارزشها و نگرشهاي فکري و اصول اعتقادي استوار باشد والا هرگونه مدل سازي توسعه مبتني بر ارزشهاي صرف غربي نمي تواند ثمربخش باشد.
ب ـ سياست هاي توسعه و پيشرفت
پس از آنکه شاخص هاي يک جامعه پيشرفته و توسعه يافته مشخص شد و ابعاد مدل آرماني توسعه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي معين گرديد نوبت به سياست هاي توسعه و پيشرفت مي رسد. يعني در رسيدن به هدف موردنظر چه سياست هايي بايد مدنظر قرار گيرد تا توسعه و پيشرفتي که مطلوب است محقق شود.
حضرت آيت الله خامنه اي ابعاد تحول و پيشرفت يا سياست هاي آن را به شرح ذيل بيان مي دارند :
« ابعاد تحول و پيشرفت در نگاه ويژه نظام اسلامي عبارتند از :
1 ـ افزايش ثروت ملي 2 ـ عدالت طلبي 3 ـ اقتدار علمي 4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني 5 ـ عزت ملي 6 ـ مبارزه با فقر و فساد و بيکاري و تبعيض 7 ـ مقابله به جهل و بي قانوني 8 ـ ارتقا علمي مديريت ها 9 ـ انضباط اجتماعي 10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي 11 ـ استقلال فرهنگي (2 )
اجراي هر مدل توسعه بايد مبتني بر سياست هاي خاصي باشد يعني اجراي مدل توسعه در چارچوب ارزشهاي تعيين شده و با کمک آنها به مرحله اجرا درآيد. بطور مثال توسعه اي را دنبال مي کنيم که مبتني بر عدالت باشد يعني توسعه طوري طراحي شود که نتيجه قهري اجرايي شدن آن تحقق عدالت باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند که به شرح آنها مي پردازيم :
1 ـ افزايش ثروت ملي : مدل توسعه موردنظر بايد منجر به افزايش ثروت ملي شود . يعني در صورت اجراي آن مدل برآيند ثروت عمومي کشور و ثروت آحاد مردم افزايش يابد. به عبارتي توسعه بايد طوري طراحي شود که مردم در سايه اجراي آن از وضعيت پايين دستي ثروت به وضعيت بالادستي ثروت منتقل شوند بطوري که علاوه بر تامين نيازهاي مصرفي منجر به ذخيره سازي ثروت نيز بشود. بديهي است که افزايش ثروت ملي در سايه افزايش توليد ملي صورت خواهد گرفت . بنابراين توسعه بايد توليد محور باشد تا بتوان به ثروت ملي افزود توليد بهره مندي اقتصادي افراد را بيشتر کند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزي بخش خاصي از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نيست توسعه بايد بر ثروت آحاد مردم بيفزايد.
2 ـ عدالت طلبي : عدالت مايه قوام و پايداري جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است .
توسعه مطلوب توسعه منجر به پايداري جامعه است . اگر توسعه منجر به شکاف عميق اقتصادي و فرهنگي و سياسي شود اين توسعه براي جامعه خطرساز است و پايداري جامعه را متزلزل مي کند. لذا رهبري معظم انقلاب مدل توسعه اي را طلب مي کند که مبتني بر عدالت بوده و نتيجه آن اجراي عدالت و در نتيجه پايداري و قوام جامعه باشد.
مقام معظم رهبري يازده سياست و چارچوب را براي توسعه قائلند که به شرح آنها مي پردازيم :
3 ـ اقتدار ملي : توسعه بدون علم تحقق نمي يابد اگر توسعه را ساماندهي تعالي بخش و دستيابي به پيشرفت در حوزه هاي مختلف اقتصادي صنعتي فناوري سياسي فرهنگي و اجتماعي بدانيم اين امر بدون داشتن سطح علمي موردنياز و دانش مربوطه ميسر نيست . گرچه براي توسعه محتاج علم و دانشيم اما توسعه اي بايد طراحي شود که نتيجه پياده شدن آن رسيدن به مرز اقتدار علمي است . اقتدار علمي يعني به دست آوردن قله هاي علم و دانش و سطحي از قدرت علمي است که به وسيله آن بتوانيم مسيرهاي بعدي توسعه را به راحتي طي نماييم . بنابراين بايد توسعه به نوعي منجر به اقتدار علمي شود و اقتدار علمي بر ابعاد توسعه بيفزايد و اين تاثير و تاثر متقابل در يک روند تکاملي ادامه داشته باشد.
4 ـ رشد اخلاق و معنويت و عواطف انساني : در مدل حکومت اسلامي تزکيه و رشد اخلاقي و معنوي افراد جز اهداف بالادستي حکومت قرار دارد يعني همه فعاليت ها در نهايت براي رسيدن به جامعه اي است که افراد آن از نوعي تهذيب نفس و معنويت برخوردار باشند. هرگونه طراحي مدل توسعه بدون توجه به اين سياست جايگاهي در نظام جمهوري اسلامي ندارد و اگر آباداني همه جانبه کشور منجر به رشد معنويت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراين در نگاه حضرت آيت الله خامنه اي مدل توسعه اي مطلوب است که منجر به رشد اخلاقي و معنوي افراد جامعه باشد.
5 ـ عزت ملي : عزت ملي نوعي احساس غرور همگاني ملتي است که بواسطه داشتن فضيلتها احساس برتري نموده و احساس مي کند در مقابل بيگانگان حرفي براي گفتن داشته و احساس ذلت و خواري نمي نمايد رهبر معظم انقلاب اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند که منجر به چنين احساسي شود. نبايد براي بدست آوردن توسعه اقتصادي هر شرايطي را بپذيريم و عزت ملي را زيرپا گذاريم .
6 ـ مبارزه با فقر فساد بيکاري و تبعيض : بيکاري منجر به فقر و فقر عموما منجر به فساد مي شود . البته تنها عامل فساد فقر نيست بلکه يکي از عوامل آن است . بيکاري محصول عدم توسعه و يا توسعه نامتوازن است . رهبر معظم انقلاب اسلامي معتقدند بايد توسعه اي طراحي شود که نتيجه آن گسترش اشتغال بدون تبعيض باشد. اگر اشتغال در سايه توسعه بدون تبعيض گسترش يافت فقر از جامعه ريشه کن و بخش زيادي از فساد نيز مهار مي شود بنابراين توسعه اي مطلوب رهبري نظام است که بتواند با رفع بيکاري با فقر و فساد و تبعيض مقابله کند.
7 ـ مقابله با جهل و بي قانوني : جهل و بي قانوني جامعه را از مسير درست باز مي دارد . هزينه ها را افزايش داده انرژي ها را معطل مي کند حق و حقوق را ضايع و بي عدالتي و تبعيض را به ارمغان مي آورد.
در مدل توسعه کشور بايد طراحي به گونه اي باشد که حاصل اجراي آن رفع جهل و جلوگيري از بي قانوني و حاکميت قانون در کشور شود.
8 ـ ارتقا علمي مديريت ها : مديران مهره هاي اصلي اداره جامعه و مجريان قانون عوامل مهم توسعه و پيشرفتند . هم مديران بايد در خدمت توسعه باشند و هم توسعه بايد منجر به ارتقا علمي مديريتها شود. به نظر رهبري انقلاب توسعه اي مطلوب است که در آن راههاي ارتقا علمي مديران پيش بيني شده و با اجراي آن مديران به اين قابليت دست يايند.
9 ـ انضباط اجتماعي : انضباط اجتماعي يعني همه آحاد نهادها و سازمانها و تشکيلات حکومتي به ايفاي درست نقش هاي خويش بپردازند. انضباط اجتماعي حاصل عملکرد درست نقش هاي تعريف شده براي اجزا جامعه است . توسعه اي مطلوب است که به تحقق همه جانبه انضباط اجتماعي کمک کند و جامعه اي بوجود آورد که نقش ها بدرستي ايفا شوند.
10 ـ افزايش احساس مسئوليت اجتماعي : احساس مسئوليت اجتماعي نوعي تعهد آحاد مردم با هر نقش و کار ويژه شخصي و اجتماعي است که آنان را وادار مي کند به مسئوليت هاي خود عمل کنند. تحقق چنين امري در سايه کار فرهنگي حاصل مي آيد و از مقوله فرهنگ عمومي است . رهبري نظام اسلامي توسعه اي را مطلوب مي دانند که به افزايش احساس مسئوليت اجتماعي منجر شود.
11 ـ استقلال فرهنگي : فرهنگ هر جامعه زيربنا و هدايت کننده مسير زندگي افراد است . فرهنگ نقشي اساسي و موثر در حوزه هاي مختلف اقتصاد و سياست دارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پيشرفت هر جامعه اي داراي اهميت حياتي است . طراحي مدل توسعه بايد مبتني بر آموزه هاي فرهنگي باشد. و توسعه بايد منجر به استقلال فرهنگي شود. توسعه اي که استقلال فرهنگ کشور را در معرض خطر قرار دهد توسعه اي مطلوب نخواهد بود.
