سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مافیای گرانفروشی فقط ۶ همت جریمه داد و به بازار برگشت!

سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در اظهاراتی که اخیرا منتشر شد، با اشاره به برخوردهای این سازمان با پرونده‌های گرانفروشی و... گفته است: در بازه زمانی ۹ ماهه گذشته، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره در مجموع به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

به گزارش انتخاب، او همچنین با بیان اینکه گرانفروشی و کم‌فروشی در صدر تخلفات است، تصریح می‌کند: در حوزه نظارت میدانی نیز ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شده‌اند که نتیجه آن انجام ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی بوده است. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد دارای تخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.[۱]

*آنچه که مردم اکنون و در گرانی‌های بیقاعده و دلبخواهی فعلی مایل‌اند از سازمان محترم تعزیرات ببیند و بشنوند؛ بیلان کار نیست. بلکه مردم می‌خواهند نتیجه اقدامات تعزیراتی را در کاهش سودهای دلبخواهی و نرخ‌های غلط ببینند.

سخنگوی تعزیرات از این می‌گوید که گرانفروشان به میزان حدود ۲۰ همت جریمه شده‌اند و مبلغ ۶ همت نیز از آنان وصول شده است. لکن مردم می‌دانند که مافیای گرانفروشان پس از پرداخت جریمه اما مجددا به همان گرانفروشی‌ها در بازار ادامه داده و نه تنها جریمه پرداختی خود را از مردم وصول کرده‌اند بلکه چند برابر آنرا هم ستانده‌اند.

و این حقیقت تلخی است که مثلا حتی در یکی از گزارش‌های رسمی صداوسیما هم پخش شد آنجا که یک نانوای گرانفروشی رخ در رخ دوربین اظهار کرد که مبلغ چند میلیونی جریمه را مجددا از مردم باز می‌ستاند!

در واقع ما و مردم می‌دانیم که عملکرد سازمان تعزیرات –به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر بازار- متأسفانه به دلایلی یک عملکرد بازدارنده نیست چه اگر بود مقام معظم رهبری طی چند سال مجبور نمی‌شدند که چندین مرتبه از گرانی‌های دلبخواهی و بیقاعده انتقاد کنند.

انتظار این بود که سخنگوی سازمان تعزیرات توضیح بدهد که چه تعداد از پرونده‌های مافیای گرانفروشی تکراری هستند و چه تعداد از گرانفروشان یا کم‌فروشان تعزیر شده فقط یک‌بار مرتکب جرم گرانفروشی می‌شوند!؟

*تصویر با هوش مصنوعی ساخته شده است

***

"مردم"، تنها در بازار بی‌نظارت

نادرقلی ابراهیمی، ‌ نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تسنیم گفته است:‌ با حذف ارز ترجیحی عملا ریسک فشار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد از دوش دولت برداشته و به مردم منتقل می‌شود.

او تصریح می‌کند: ممکن است دولت برای تعدیل این افزایش قیمت‌ها، ابزارهایی مانند یارانه کالابرگ یا پرداخت کمک‌های نقدی را در نظر بگیرد اما مسئله اصلی اینجاست که درصورت افزایش مجدد نرخ ارز پس از تک‌نرخی شدن، هیچ تضمینی برای جبران این رشدهای بعدی وجود ندارد. در چنین شرایطی، ارزش واقعی یارانه‌ها و قدرت خرید مردم می‌تواند ظرف چندماه به‌سرعت کاهش یابد و بازار عملاً بدون مداخله‌ی مؤثر رها شود.

ابراهیمی می‌افزاید: پرسش اساسی از دولت این است که پس از تک‌نرخی کردن ارز، چه برنامه مشخص، عملی و قابل اتکایی برای تثبیت نرخ ارز دارد؟ آیا قرار است ریسک نوسانات بعدی بازار آزاد نیز همچنان مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شود یا دولت مسئولیت مدیریت این نوسانات را خواهد پذیرفت؟ [۲]

*مسئله‌ای که باید برای بار چندم بر آن تأکید کرد این است که دولت در صورت تصمیم برای هرگونه اصلاح اقتصادی؛ باید از سمت معیشت مردم شروع کند نه از سمت ستاد و تئوری‌ها و تصمیمات!

به این معنی که دولت، اول از همه باید نیازهای اصلی خانوارها را در حصن حصین حمایت خود قرار داده و مصونیت ریالی این نیازها در مقابل نوسانات احتمالی قیمت‌ها و بازار را تضمین کند و سپس دست به اصلاحات اقتصادی بزند.

متأسفانه آنچه که اکنون می‌بینیم برعکس است و آقایان ابتدا تصمیمات ستادی می‌گیرند و بعد درباره معیشت و اقتصاد خانواده‌ها تحلیل می‌کنند در حالی که این نسبت دقیقا باید معکوس باشد.

در واقع شاهدیم که این تحلیل‌ها در لکنت‌های دولت پیرامون ماجرای ارز ترجیحی، کالابرگ و مالیات رخ داده و آقایان اگرچه دلسوز هستند اما متوجه این امر بدیهی نیستند که باید کار را از سمت معیشت مردم آغاز کنند.

تحلیل نایب رئیس محترم کمیسیون تلفیق کاملا صحیح است از این حیث که بار هیچ نوسان و تنشی نباید روی گرده مردم بیاید.

در این وادی البته گویا دولتی‌ها معتقدند که باید صرفه‌جویی‌های خود و مثلا مبالغ ارز ترجیحی حذف شده را در قالب یارانه و به‌صورت مستقیم به خود مردم بپردازند.

این در حالی است که در یک بازار بی‌نظارت و دچار بی‌دولتی؛ اثر یارانه‌ها بلافاصله خنثی و تجربه دولت احمدی‌نژاد و قصه غمبار کاهش قدرت یارانه‌ها تکرار خواهد شد.

دولت در وهله اول باید از سمت معیشت مردم به سمت بازار حرکت کرده و بر دامنه و کارایی نظارت‌های خود بیافزاید و از بازه نرخ‌های رقابتی دفاع کند. سایر اصلاحات اقتصادی بعدا هم می‌تواند اجرا شود.

***

اُمّ‌الاَمراض فعلی اقتصاد ایران چیست؟

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنانی که خبرگزاری ایسنا آنها را منتشر کرد درباره یک رویداد مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته است:

"-دولت در لایحه- این موضوع را مطرح ساخته است که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق می‌تواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند."[۳]

*پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به معنی لغو تامّ و تمام فعالیت‌های حاکمیتی دولت در بازارِ ابتدای زنجیره است.

صورت سلیس‌تر این رفتار آنست که حاکمیت از نگاهبانی مرزی و امنیتی دست بردارد و تفنگ را به دست مردم بدهد!

از سوی دیگر مشخص نیست چرا آقایان اصرار به آزمودن دوباره تجربیات تلخ دارند!؟ کما اینکه می‌بینیم دولت در رفتاری عجیب و غریب سقف درآمدهای مالیاتی خود را به شدت و بدون توجه به اثرات تورمی آن افزایش داده و همانند دولت‌های پیشینی عمل کرده که با همین رفتار دچار رکوردشکنی تورم شدند.

در فقره پرداخت یارانه به انتهای زنجیره هم دولت در حال تکرار تجربه تلخ دولت احمدی‌نژاد است و قصد دارد در حالی ماجرای پرداخت یارانه‌ها را تکرار کند که در پرتو نبود رفتارهای نظارتی و مقتدرانه در بازار؛ اثر یارانه پرداختی به مردم پس از مدت کوتاهی خنثی خواهد شد و دوباره این مردم هستند که با سودپرستی و نرخ‌گذاری دلبخواه مافیای طمّاع تنها خواهند شد!

هرچند تز زیاد کردن یارانه فریبنده است اما تأکید می‌شود که مجلس نباید اجازه این کار غلط را بدهد و بلکه دولت را وادار به پرداخت دقیق کالابرگ، عرضه مستقیم کالا و نظارت بر بازار کند.

چه اینکه با تمسّک به این راهبردهای نخبگانی نه تنها مطالبه غلط افزایش حقوق ۵۰ درصدی هم کمرنگ خواهد شد بلکه قدرت خرید مردم هم بیشتر خواهد شد.

تأکید می‌شود که ام‌الامراض فعلی اقتصاد ایران گرانی بیقاعده و دلبخواهی و "کاهش قدرت خرید مردم" است.

مجددا تکرار می‌کنیم که پرداخت یارانه‌های صرفه‌جویی شده از محل حذف ارز ترجیحی و... به انتهای زنجیره و به دست خود مردم اولا معارض با فلسفه حکومت‌گری دولت است و ثانیا طبق تجربیات زیسته بلافاصله در طوفان قیمت‌های بیقاعده و دلبخواهی محو خواهد شد و دست آخر دولت می‌ماند با کیسه‌ای خالی در مقابل انباشت مطالبه‌ای که می‌خواهد مجددا یارانه را زیاد کند.

***

1_ https://www.entekhab.ir/003mgV

2_ https://tn.ai/3480751

3_ https://irna.ir/xjWjK7