سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

کاهش درآمد مالیاتی دولت به جنگ مربوط است یا به گرانی بیقاعده؟!

کاهش درآمد مالیاتی؛ "گرانی رقابت‌کُش" دامان دولت را هم گرفت

جماران گزارش داد: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف پیرامون شرایط اقتصادی کشور به یک نکته مهم اشاره کرده و از این گفته است که ضریب تحقق مالیات در ماه‌های جنگ زیر ۵۰ درصد بوده است.[1]

اما علت این رویداد چیست و آیا همانطور که وزیر محترم اقتصاد مدعیست؛ دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به جنگ مربوط است؟

*پاسخ ما به این سؤال "خیر" است.

اولا باید دانست که آنچه بین ما و آمریکا و اسرائیل رخ داد در معنای دقیق کلمه، "جنگ" نبود و بلکه یک درگیری محدود بود. (تنی چند از کارشناسان نظامی و امنیتی هم به این مسئله اذعان کرده‌اند)

ثانیا آنچه در جریان این درگیری روی داد صرفا در یک بازه 12 روزه بود و نمی‌توان پذیرفت که یک زمان محدود بتواند تأثیراتی شگرف در اقتصاد یک کشور بزرگ مثل ایران بگذارد!

و اما گزینه سوم که از همه مهمتر است...

علت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش درآمد عمومی است. و علت کاهش درآمد عمومی در یک کشور هم _جدا از بخش دولتی- کاهش داد و ستدها در بخش‌های مختلف بازار و ایضا در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن است.

اکنون آیا این کاهش داد و ستد یا همان "رکود" به دلیل درگیری 12 روزه پدیدار شده است؟!

و باز هم پاسخ ما "خیر" است.

پس عامل کُشنده داد و ستدهای بازار و آنچه موجب رکود در بازار کالا و خدمات ایران شده، چیست؟!

ما برادرانه و مبتنی بر یک کارنامه درست تحلیلی طی 16 سال اخیر به وزیر محترم اقتصاد عرض می‌کنیم آنچه سبب رکود شده و اکنون درآمد مهم مالیاتی دولت را هم به نصف رسانیده "گرانی دلبخواهی" و نرخ‌های بیقاعده است نه جنگ!

نرخ‌هایی که از هیچ قاعده اقتصادی اعم از دلار، بازار، تحریم و تورم پیروی نمی‌کنند، در اثر نبود نظارت‌های دولت بر بازار و قیمت‌ها حادث شده‌اند و البته رقابت را هم کشته‌اند.

طبعا وزیر محترم انتظار ندارند که وقتی بر اثر نبود نظارت دولت؛ خرید و فروش داغی در بازار گران مسکن نیست، محصولات لبنی از سوپرمارکت‌ها به کارخانه برگشت می‌خورد چون مردم نمی‌خرند، مصرف گوشت و میوه کم شده و... آنگاه مالیاتی هم سرازیر خزانه دولت شود!

ما نمی‌دانیم چند نفر از افراد دلسوز و آگاه، این استدلال ما مبنی بر اینکه علت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نه درگیری 12 روزه که بروز رکود به دلیل گرانی دلبخواهی است را می‌پذیرند؟!

لکن خوب است بدانیم که وزیر محترم در همین سخنرانی، هم به وجود رکود اذعان می‌کنند و هم به اینکه بار مالیاتی زیاد منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده می‌شود.

آنجا که می‌گوید: حدود 90 درصد مشاغل را مشمول مالیات صفر کردیم و 88 درصد مشاغل مالیات‌شان زیر ۵۰ میلیون تومان تعیین شد. فقط حدود 2 درصد از مشاغل بیش از ۵۰ میلیون مالیات خواهند پرداخت. هدف این بود که در شرایط رکودی، بار مالیاتی منجر به تعطیلی و بیکاری گسترده نشود.

و ما در اثبات مدعای خودمان از وزیر و مخاطبان محترم می‌پرسیم که چطور مالیات –حتی کم- می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شود اما نرخ‌های زیاد و بیقاعده نمی‌تواند؟!

جالب است که در بحث "نظارت" که علت‌العلل وقوع گرانی بیقاعده است نیز می‌بینیم که وزیر محترم اصل قضیه را قبول دارد. آنجا که می‌گوید"اگر تدابیر مالیاتی و کنترلی اتخاذ نمی‌شد، شاهد شلوغی خیابان‌ها، تعطیلی اصناف و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بودیم"!

یعنی آقای وزیر منکر لزوم اعمال تدبیر برای مدیریت بازار نیستند لکن گویا به اصلی‌ترین وجه این تدبیر یعنی برخورد با نرخ‌های بیقاعده و بازگشت از مسیر غلط نظارت نکردن بر بازار معتقد نیستند!

***

در حاشیه ایما و اشاره‌های علیرضا بهشتی

نگاهی به شمایل ایران بدون انقلاب اسلامی!

علیرضا بهشتی، چهره اصلاح‌طلب و از فعالان فتنه 88 به تازگی طی سخنانی در جمع تعدادی دانشجو ضمن ذکر خیر از میرحسین موسوی (فتنه‌گر مشهور سال 88) و با بیان اینکه دغدغه امروز مردم‌ ما، باقی‌ماندن ایران است، اظهار می‌کند: اگر کاری برای این دغدغه خود انجام ندهیم، شاهد از دست رفتن ایران خواهیم بود. در دهه‌های گذشته، وقتی یک سلسله پادشاهی سقوط می‌کرد، ضربه‌های زیادی به کشور وارد و هزینه‌های سنگینی برای مردم ایجاد می‌شد، اما وجود جامعه مدنی باعث شد ایران به فنا نرود. این رمز ماندگاری ایران است. اگر ما می‌خواهیم‌ ایران بماند، باید دست یکدیگر را بگیریم و تشکل‌های جامعه مدنی را تقویت کنیم.

به گزارش جماران، او همچنین تصریح می‌کند: تشکل‌های سیاسی و دانشجویی باید خود را قوی کنند تا در صورت بروز اتفاقات و ایجاد شرایط مختلف؛ ایران باقی بماند![2]

*صورت واضح‌تر اظهارات بهشتی این است که دانشجویان، تشکل‌های سیاسی و دانشجویی خود را تقویت کنند تا در صورت انحلال و اسقاط نظام اسلامی اما ایران باقی بماند!

باید پاسخ دقیقی به این شبهه داد...

قبل از هرچیز بدانیم که مراد از "ایران" صرفا یک ظرف جغرافیای محصور در چند مرز آبی و خاکی نیست. بلکه مظروف نیز اهمیت دارد زیرا "وطن" ترکیبی از ظرف و مظروف است.

مظروف ایران چیست؟ فرهنگ اصیل، سنن منطقی، عقل‌گرایی و عدالت‌خواهی، دگردوستی، خدا پرستی و تقابل با ظلم اجنبی از جمله مؤلفه‌های مظروف ایران هستند.

این مؤلفه‌ها نیز با یا بدون تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و مدنی خواهند ماند و در واقع این ما هستیم که باید نسبت خود را با این مؤلفه‌های مهم ایرانی بودن تنظیم کنیم.

از طرفی می‌دانیم و به‌صورت فلسفی هم قابل اثبات است که نظام جمهوری اسلامی ایران نه بر امیال این شخص و آن حزب که خود را با مؤلفه‌های ایرانی بودن و "رویش از دامان مام میهن" تنظیم کرده است.

یعنی امروزِ روز نمی‌شود کسی از ایرانی بودن حرف بزند اما با سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی –برآمده از انقلاب 57- مبتنی بر دفاع از خاک کشور، حفظ امنیت ایران، تمنّای پیشرفت همه جانبه، ترویج عقلانیت و فلسفه و اندیشه‌ی درست، خدا مداری، فرهنگ‌دوستی و... معارضه داشته باشد!

و ایراد نظر امثال آقای بهشتی از همینجا آشکار می‌شود...

چگونه ممکن است کسی ایران‌دوستی مقام معظم رهبری، غیرت نظام اسلامی در دفاع از خاک ایران، فدا شدن بهترین فرزندان انقلاب در راه حفظ امنیت مردم، بزرگداشت شعر و فلسفه و هنرمندان و فلاسفه‌ای مثل فرشچیان و مطهری را در ایران اسلامی ببیند لکن برای ماندن یک ایران دیگر(!) در قالب تشکل‌های مدنی تلاش کند؟!

سوگمندانه باید گفت کسانی از اصلاح‌طلبان طی سال‌های اخیر به جای تلاش برای اصلاح امور و پیشرفت کشور اما یا بر سبیل فتنه ره سپرده‌اند و یا از فردای بدون انقلاب اسلامی سخن گفته‌اند.

البته تصور فردای بدون انقلاب اسلامی در ایران هم غیر ممکن نیست...

فردایی که اگرچه شاهنامه و دیوان حافظ هنوز در طاقچه‌ها و کتابخانه‌ها هست اما تعیّنی ندارد و به سان آنچه اقلا از "شاه سلطان حسین" به این‌سو می‌دانیم ایران در غرقابی از ناامنی، تجزیه، قحطی، تجاوز، نفوذ روس و انگلیس و آمریکا و افغان، خودباختگی، حراج نوامیس برای اجنبی، حکمرانان هزار همسر و نیز انهدام دین و استقلال و آزادی فرو خواهد رفت و هیچکس مثل "نظام جمهوری اسلامی" نیست که در مقابل یکان‌یکان این تهدیدات از وطن دفاع کند.

گاهی یادآوری تصورات تلخ لازم است تا شیرینی نعمت بیشتر احساس شود.

همه ما باید بدانیم که به "کدام ایران" و با چه خصلت‌هایی می‌اندیشیم؟!

***

هیچستانی به نام "وزارت صمت"

واکنش وزارت صمت به گرانی خودرو: نه در بازار تأثیری داریم نه در تولید!

عزت‌ا... زارعی، سخنگوی وزارت صمت اخیراً در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم درباره زمزمه تغییر قیمت خودرو با توجه نوسانات نرخ ارز گفته است:

"وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است. اما در حوزه خودرو دو بخش وجود دارد یکی بازار آزاد که وزارت صمت دخالتی ندارد و دیگری بخش مربوط به قیمت کارخانه‌ها و روند تولید خودرو. البته ما ابزاری هم برای کنترل جلوگیری از این موضوع نداریم و این موضوع تاثیر پذیر از سیاست‌های دیگری است."[3]

*اگر وزارت محترم صمت نه در بخش بازار و نه در بخش تولید هیچ اختیار و اهرمی برای تأثیرگذاری بر قیمت‌ها ندارد پس اساسا چرا وجود دارد؟!

این یک پرسش فلسفی است که پاسخ به آن برای مردم و برای حکمرانان دولتی ضرورت دارد:

آیا ما بر اساس عقلانیت و تئوری قرارداد اجتماعی جان لاک؛ مقوله‌ای مثل وزارت صمت را ایجاد کرده‌ایم تا صرفا به تعدادی کارمند حقوق ماهانه بدهیم یا اینکه رأی به تشکیل وزارت صمت در ساحت دولت اجرایی داده‌ایم که این وزارتخانه بتواند در بخش صنعت کشور (از جمله خودرو) تأثیر داشته باشد و سبب بهینگی اقتصادی در زندگی مردم شود؟!

پاسخ روشن است و باید صراحتا اذعان کرد که وزارت صمت در حال طفره رفتن از مسئولیت خویشتن است. طفره رفتنی که آقایان باید توضیح بدهند مُد روز است یا تلقی اقتصادی خودشان یا دستور از ستاد دولت؟!

که البته در هر سه حالت توضیحات آنان مسموع نخواهد بود زیرا همانطور که اشاره کردیم وزارت صمت باید شأن حاکمیتی خود یعنی دخالت در بازار برای حفظ نظم بازار را اجرا کند.

اظهارات سخنگوی محترم وزارت صمت در حالت مقایسه مثل این است که سخنگوی پلیس در اشاره به جرائم ارتکابی بگوید ما نه در وقوع جرم مسئولیتی داریم و نه در پیگیری آن!

چه اینکه می‌دانیم "گرانی دلبخواهی و بیقاعده" یک جرم است.

در اینجا لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق؛ حوالی 2 سال قبل هشدارهای مکرری را درباره مسلوب‌الید کردن "شورای رقابت" و واتیکانیزه شدن این نهاد مهم ارائه کردیم که البته شنیده نشد.[4]

هشدار مهمی که شنیده نشد و عملا شورای رقابت را حتی تبدیل به نهادی تبدیل کرد که می‌تواند ضمن بی‌خاصیتی، رأی به گران‌تر کردن خودرو هم بدهد و در جهت منافع مردم نباشد![5]

تأکید می‌شود که این انتقادات و تأکیدات نظارتی هرگز به معنی قیمت‌گذاری دستوری نیست بلکه به معنی حفاظت از نرخ‌های معقول و سودهای منطبق با علم اقتصاد است که اتفاقا می‌تواند بازار را قاعده‌مند و رقابت را به نحو بارزی تقویت کند.

*****

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1691050

2_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1691058

3_ https://tn.ai/3467253

4_ mshrgh.ir/1478337