سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

۲ مرجعی که برای اقتصاد و زندگی مردم جهاد کردند

آیت‌ا... سبحانی،‌ از مراجع عظام تقلید در بخشی از دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضائیه ضمن تأکید مجدد بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامه‌ها گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطه‌ای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.

به گزارش مشرق، او همچنین در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: چنانچه تولید و بخش خصوصی در کشور قوت و قدرت نگیرد، بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مختلف همچنان حل نخواهند شد.[۱]

*این مرجع معظم تقلید، پیش از این و طی نامه‌ای خصوصی به محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی –که بعدا طبق صلاحدیدها علنی شد- بر لزوم اصلاح قانون مهریه در ایران تأکید کرده و گفته بود:

"لازم است در تمام عقدنامه‌ها، قید پرداخت مهریه به‌صورت «عندالاستطاعه» درج شود، نه «عندالمطالبه»، تا زوجه هنگام درخواست مهریه، استطاعت زوج را در نظر بگیرد و در غیر این صورت حق مطالبه نداشته باشد؛ بنابراین طرح دعوی در دادگاه بدون احراز استطاعت مرد، بی‌وجه خواهد بود."[۲]

پس از این تأکید بود که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت با اهتمام بیشتری نسبت به قانون مهریه که پیش از این هم در دستور کارشان بود پرداختند و نهایتا این قانون اصلاح شد و در مجلس به تصویب رسید.

قانونی که به موجب آن از بحث مهریه "زندان‌زُدایی" شد و من‌بعد از این توانایی مالی مرد ملاک پرداخت مهریه خواهد بود و ایضا امکان انتقال دارایی‌های فرد نیز پس از دادخواست مهریه وجود نخواهد داشت.[۳]

در این زمینه لازم به تصریح است که اقدام جهادی و اجتماعی آیت‌ا... سبحانی در تأکید بر مسئله مهم اصلاح قانون مهریه نشان داد که عمق تأثیر مراجع اجتماعی و دینی در جامعه تا چه اندازه است و چرا مردم از مراجع تقلید خود انتظارات به‌حقی در زمینه اصلاح امور از جمله مسائل اقتصادی را دارند؟

گفتنیست چند سال قبل و در دوران دولت روحانی نیز؛ مرحوم آیت‌ا... علوی گرگانی با فتوای خود در زمینه حرمت سود وام کرونا، موجب عقب‌نشینی دولت وقت از یک تصمیم غلط اقتصادی شد.

***

جبهه‌ای که اژه‌ای تنها در آن می‌جنگد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اخیراً در شورایعالی این قوه مواضع مهمی را پیرامون شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور اتخاذ کرد.

او در بخشی از سخنان خود در این شورا گفته است: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضائی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی می‌کنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات؛ مقامات قضائی وفق قانون با آنها برخورد کنند.

به گزارش مشرق، اژه‌ای همچنین در تأکیدی چندباره بر حراست از معیشت مردم تصریح می‌کند: عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی می‌کند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد می‌کند نیز خواسته یا ناخواسته، عامل دشمن است.[۴]

*قاضی‌القضات، پیش از این و در مهرماه گذشته هم گفته بود:‌ با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت...اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.[۵]

این مواضع و تأکیدات پیاپی رئیس دستگاه قضایی که در یک بازه کوتاه مدت ابراز شده‌اند ناشی از مبنای فقهی و قانونی "مدعی‌العموم بودن قوه قضائیه" است.

به این معنی که قوه قضائیه در صورت رؤیت یک ظلم و اجحاف عمومی (مثل گرانی، بی‌حجابی و...) می‌تواند و باید به صورت علی‌الرأس وارد صحنه شده و در فرایندی جدای از دولت و سایر نهادهای نظارتی به مبارزه بپردازد. لذا می‌توان امیدوار بود که این تأکیدات رئیس قوه قضائیه نتیجه‌گرا باشد و بواسطه آنها تغییرات ملموسی را بویژه در مسئله کاهش گرانی‌های دلبخواهی شاهد باشیم.

مسئله قابل تأمل آنست که اژه‌ای در کنار تأکیدات معیشتی و فرهنگ‌محور ماه‌های اخیرش اما بر "چند باره بودن تأکیدات و دستوراتش" نیز اشاره کرده است.

اشاره‌ای که در پی آن این سؤال ایجاد می‌شود که چرا اجرای دستورات و فرامین رئیس دستگاه قضایی از سوی مقامات ذی‌صلاح نظارتی، انتظامی، امنیتی و حتی قضایی با تعلل مواجه است و چرا مانند آنچه در مورد ورود به موقع و قاطع دستگاه قضایی در موضوع نهاده‌های دامی شاهد بودیم، در سایر حوزه‌های معیشتی رخ نداده است.

***

ارز ترجیحی را حذف کنید؛ تکرار تجربیات تلخ ایرادی ندارد!

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با ایلنا پیرامون ارز ترجیحی (ارز ارزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای واردات مایحتاج اساسی مردم اختصاص می‌یابد) گفته است:‌ حذف ارز ترجیحی می‌تواند رانت‌ها و فساد را حذف کند!

او در عین تأکید بر توجه به تبعات حذف ارز ترجیحی اما می‌افزاید: حذف ارز ترجیحی می‌تواند مشکل صادرکنندگان در سامانه‌های صادراتی و وارداتی و یا رفع تعهدات ارزی را برطرف کند؛ به همین دلیل، یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی این است که ما به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم!

این نماینده مجلس همچنین در یک تعیین تکلیف غیر قانونی برای دولت تصریح می‌کند: ما در مجلس تأکید داریم که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید از مسیر قانونی را طی کند و از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود. دولت نباید از طریق سران قوا یا شورای هماهنگی اقتصادی اقدام کند. تا این لحظه هم شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا در این موضوع ورود نکرده‌اند. جایگاه و شأن مجلس اقتضا می‌کند که چنین تصمیم مهمی در چارچوب قانون و با بررسی دقیق نمایندگان مردم اتخاذ شود.[۶]

*همه کسانی که در فضای امروز اقتصاد ایران بر حذف ارز ترجیحی تأکید دارند، تجربه تلخ حذف این ارز برای چند قلم کالا در دولت سابق که منجر به انفجار شدید قیمت در تمام کالاها شد را ندیده می‌گیرند!

اینکه این نادید گرفتن یک تجربه مهم و البته تلخ، اتفاقی است یا برای فرار از حقیقت(!) مسئله‌ای است که ما آن را به قضاوت و اقتراح مخاطبان محترم واگذار می‌کنیم.

تأکیدکنندگان بر حذف ارز ترجیحی همچنین یک مسئله ساده دیگر را هم ندید گرفته یا نمی‌دانند که اقتصاد ایران یک "اقتصاد عدالت‌محور" است.

متدی اقتصادی در عرصه حکمرانی که بر مبنای آن نظام حکومتی خود را ملزم به ارائه تسهیلات ویژه‌ای به شهروندان می‌داند و فی‌المثل اجازه نمی‌دهد که کالاهای اساسی مایحتاج خانوارها درگیر جهش و تنش در قیمت‌های جهانی باشند. از همین رو به واردات این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد. و ایضا خدمات بیمه‌ای گسترده‌ای دارد، سوخت و مالیات و نان ارزانی ارائه می‌کند و غیره...

اینکه آقای ممکان و سایر تأکیدکنندگان بر حذف ارز ترجیحی این مقولات بدیهی را نادیده گرفته یا نمی‌دانند نیز قضاوت دومی است که ما آنرا هم بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم!

در این میان می‌ماند زحمت واردکنندگان محترم برای چالش با سامانه‌های ارزی و ماجرای تعهدات که این زحمات در یک سیستم بروکراسی کاملا پذیرفته است و محلی برای چالش نیست. واردکننده‌ای هم که نظامات بروکراسی و اقتصادی ایران را دوست ندارد طبعا می‌تواند رحل اقامت خود را در کشوری دیگری و اقتصادی دیگر بیافکند نه اینکه بر عدول نظام حکمرانی ایران از عقلانیت‌های اقتصادی خود اصرار کند!

پیوست مهم دیگر در اشاره به اظهارات مخالفان ارز ترجیحی آن است که به هر دلیلی اقتصاد و بازار امروز ایران شاهد پدیده شوم بی‌دولتی و نبود نظارت کارای دولت و سایر نهادها بر قیمت‌هاست.

در این شرایط ولو حتی نام ارز ترجیحی نیز توانسته مثل یک ضامن و کمربند امنیتی ایفای نقش کند و در فرض کمترین حالت تأثیر خود این مطالبه را ایجاد کند که مثلا چرا برنجی که با ارز ترجیحی آنرا ارزان وارد می‌کنید اما گران می‌فروشید؟!

لذاست که مشاهده می‌کنیم مخالفان ارز ترجیحی هیچ استدلال درست و قاعده‌مندی در این راستا ندارند و منتهای تحقق نیت آنها انهدام همین مطالب درست و تکرار تجربه گرانی شدید در دولت گذشته است.

البته دانش حکمرانی و اقتصادی این نماینده محترم که حتی به مصوبات لازم‌الاجرای شورایعالی هماهنگی سران قوا نیز آشنا نیست نشان می‌دهد که ما در مسئله "نظرات مخالف ارز ترجیحی" چالش‌های زیادی مواجهیم که لزوما هم اقتصادی نیستند!

***

1_ mshrgh.ir/1763980

2_ https://irna.ir/xjVFcr

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1711731

4_ mshrgh.ir/1763849

5_ mshrgh.ir/1752530

6_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1712795