*********

جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ آبان مجلس شورای اسلامی، اگرچه در ظاهر به بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، اما در واقع پیام روشنی از نوع رویکرد نظارتی مجلس در دوره جدید را مخابره کرد؛ تغییری که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با تأکید بر آن تلاش دارد نظارت را از مرحله پسینی به مرحله میدانی و اصلاح‌گرانه منتقل کند.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب معتقدند که مجلس روز گذشته کارنامه دولت را مردود اعلام کرده است، روزنامه هم‌میهن دراین‌باره نوشته است:

مجلسی که نمره می‌دهد، اگر نمره خودش پایین باشد آیا مستحق این کار است؟ ما شاهد برخورد و نگاه نمایندگان مجلس با مسائل کشور هستیم. بالاخره این مجلس خروجی شرایط انتخاباتی است که در کشور به وجود آوردیم و تناسبی با شعارهای مسئولین و انتظارات مردم ندارد. اول این وضعیت و قوانینی که به دولت تحمیل می‌شود را علت‌یابی کنیم، بعد به ارزیابی دولت بپردازیم.

در ادامه این گزارش آمده است:

با توجه به اشکالات برنامه هفتم و این که آقای پزشکیان بر برنامه هفتم اشراف نداشت، مدام هم در صحبت‌ها و مصاحبه‌هایشان به طور کامل بر این برنامه تکیه می‌کردند، نمره ۳۷ زیاد هم بوده است. به نظرم نمره خوبی دادند. بخشی از اصل ایرادات و اشکالات در تدوین برنامه هم که به مجلس برمی‌گردد. میزان تحقق برنامه‌های توسعه در کشور - مثل برنامه پنجم یا ششم و حتی سند چشم‌انداز - معمولاً در همین حد بوده است. با این ترکیب در مجلس، به نظرم نمره خوبی به دولت دادند. بنابراین، اتفاق شگفت‌انگیز و عجیبی در این موضوع رخ نداده است.

روزنامه آرمان‌ملی نیز جلسه دیرزو مجلس را خط نشان برای دولت خوانده و می‌نویسد:

مجلس روزگذشته در دو نوبت صبح و بعدازظهر به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت ایران پرداخت که طبق روال این ماه‌های دولت و مجلس حاشیه‌هایی به‌همراه داشت و باعث شد تا دولت برای خروج از زیر فشارها به بدهی‌های دولت سیزدهم اشاره کند؛ به پشت پرده‌هایی که پیش از این رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود که بازگو کردن‌شان اهمیتی برایش ندارد ولی حالا برای عبور از انتقادهای تند و تیز گروه‌های تندروی مجلس گویا به بیان آنها نیاز خواهد داشت، روندی که در ادوار گذشته هم از سوی برخی از دولت‌ها انجام می‌گرفت ولی در نهایت، نهاد ریاست‌ جمهوری می‌ماند و مطالبات روی زمین مانده ملت!

اظهارات محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس را می‌توان نشانه‌ای از رویکرد اصلاح‌گرایانه، شفاف و واقع‌گرایانه مدیریت پارلمانی دانست؛ رویکردی که نه در تقابل با دولت، بلکه در جهت تقویت پاسخگویی، اصلاح ساختار اجرایی و پیشگیری از تکرار خطاهای مدیریتی تعریف می‌شود.

قالیباف با تأکید بر لزوم ارزیابی زودهنگام عملکرد برنامه هفتم پس از تنها یک سال، در واقع بنیانی جدید در تعامل مجلس و دولت ترسیم کرد. برخلاف رویه‌های گذشته که بررسی عملکرد معمولاً پس از پایان دوره پنج‌ساله انجام می‌شد و عملاً کارکرد اصلاحی نداشت، مجلس یازدهم با ابتکار قالیباف مسیر پایش مستمر، اصلاح به‌ موقع و نظارت فعال را در نظام برنامه‌ریزی کشور باز کرده است. این اقدام نه صرفاً یک نظارت قانونی، بلکه یک تصمیم راهبردی برای حفظ اعتبار برنامه‌محوری در نظام حکمرانی است.

در سخنان قالیباف، دو محور مهم دیده می‌شود؛ نخست، تفکیک میان نقد عملکرد دولت و نقد اجرای برنامه؛ یعنی مجلس در پی مچ‌گیری نیست، بلکه به‌ دنبال بهبود شیوه‌های اجرا و اصلاح مسیر است. دوم، تأکید بر همکاری دولت و مجلس به‌ جای تقابل؛ قالیباف صراحتا گفت این روند اوج همکاری دو قوه است. چنین ادبیاتی در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی نهادی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و مدیریتی است، نشانه بلوغ سیاسی و مدیریت جهادی اوست.

وی همچنین با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد مشکلات ناشی از کمبود اعتبار بوده و مابقی به ضعف‌های مدیریتی و ساختاری بازمی‌گردد، بر یک حقیقت تأکید کرد که سال‌ها در نظام اجرایی کشور مغفول مانده است: پول کافی نیست، مدیریت کارآمد لازم است. این بیان، در ذات خود حمایتی از دولت نیز هست، زیرا با ارائه آمار دقیق، فرصت می‌دهد دولت به ‌صورت علمی و هدفمند برای رفع کاستی‌ها اقدام کند، نه با اتهام‌زنی یا فشار سیاسی.

نکته دیگر، تأکید قالیباف بر حق مردم در شنیدن واقعیت‌ها بود. او در برابر پیشنهاد برگزاری جلسه غیرعلنی مقاومت کرد و گفت «مردم نامحرم نیستند.» این رویکرد شفاف‌گرایانه، نشانه پایبندی او به اصل پاسخگویی عمومی است و نشان می‌دهد مجلس به‌ دنبال نظارت در منظر مردم است، نه در پشت درهای بسته.