سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

احاله وزارت کار به قوه قضائیه پس از ترک فعل

چالش مجلس با وزیری که نمی‌خواهد قانون را اجرا کند

تعلل 3 دولت اخیر در اجرای قانون "حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی" تبدیل به یک قصه پر غصه شده است.

قانونی که به موجب آن یارانه پردرآمدها حذف و در سبد پرداخت به کم‌درآمد قرار می‌گیرد.

این قانون که از سال 93 به این سو و در تبصره‌های قانون بودجه همواره مورد تأکید بوده اما همواره با تعلل دولت‌ها به هدف مطلوب خود نرسیده است.

احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان نیز گویا بر همین سیاق قصد اجرای صحیح و قاطع این قانون را ندارد.

طبق گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه سه‌شنبه گذشته پارلمان بررسی شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به این کمیسیون پیرامون دلایل اجرای ضعیف قانون مذکور مدعی شد که "آماده نبودن سامانه‌ها، عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه و پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف یارانه" از جمله دلایل استنکاف این وزارتخانه از اجرای قانون بوده است!

به گزارش ایرنا، مجلسی‌ها اما رفتار وزارت کار و توجیهات آنرا ترک فعل و البته "اصرار بر عدم اجرای قانون" دانسته‌اند و از همین رو پس از استماع گزارش کمیسیون برنامه، تصمیم به ارسال آن به قوه قضائیه گرفته‌اند.[1]

*"حکمرانی توییتری" و خوف برخی مسئولان اجرایی از قضاوت‌های بی‌مورد و "اعتراضات بلاوجه" در قبال تصمیمات درست؛‌ تبدیل به یکی از بلایای حکمرانی در زمانه ما شده است.

امری که به موجب آن می‌بینیم گاهی بدیهی‌ترین معقولات که حتی مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم هستند نیز اجرا نمی‌شوند!

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ترک فعل وزارت کار و اهمال آن در اجرای یک قانون بودجه‌ای تنها یکی از این معقولات است که به حکم ابتلای به پوپولیسم اجرا نمی‌شود.

کما اینکه دیدیم طبق گزارش کمیسیون برنامه، مسئولان مربوط از جمله دلایل اهمال خود را خوف از "پیامدهای اجتماعی"(!) عنوان کرده‌اند.

از جمله سایر این "اهمال‌های ناشی از پوپولیسم" می‌توان به نظارت نکردن دولت بر بازار و قیمت‌ها از ترس اعتراض گرانفروش‌ها و مدعیان اقتصادفهمی، اجرا نشدن برخی قوانین اجتماعی، اجرا نشدن قاطع و کارای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، استفاده نکردن از نخبگان در فرایندهای اجرایی و سیاسی و...، عدول از اجرای قوانین خوبی مثل ماجرای چند نرخی شدن قیمت گازوئیل و... اشاره کرد.

یک حکمران قاطع باید بداند که هیچگاه مورد رضایت همگانی واقع نخواهد شد و تنها چیزی که سبب سعادتمندی او می‌شود تبعیت از عقل و اجرای قاطع قانون است. ولو اینکه چند آدم ناآگاه و چند فعال مجازی هم به این عقلانیت‌ها و به این قاطعیت‌ها اعتراض کنند!

ستاد حکمرانی کشور، خواص سیاسی و نهادهای نظارتی و امنیتی باید فکری برای این بلیّه بکنند...

ضمن اینکه مردم هم باید با "رأی خوب" در انتخابات‌ها به کمک بشتابند و با رأی دادن بر اساس "سنجش کارنامه نامزدها" در هر انتخاباتی؛ به جاری شدن آبراهه عقلانیت و قاطعیت در کشور نیرو ببخشند.

مردم ما باید بدانند که مدیر قاطع و اجرا کننده راه حل‌ها را فقط می‌توان در کارنامه‌ها پیدا کرد و نه در برنامه‌ها و نه در نظریه‌ها و نه در صحبت‌های هیجانی!

***

"گرانی دلبخواهی"؛ دولت اگر نیست قوه قضائیه هست

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری تازه خود درباره گرانی کالاهای اساسی گفته است: نسبت به ترک فعل‌های مختلف اجرایی و کسانی که وظیفه نظارتی بر بازار دارند باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مردم خدایی نکرده دچار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا،‌ او می‌افزاید: سازمان بازرسی هم نظارت دقیق‌تری را در دستور کار دارد. با کسانی که در این فضا بحث گرانفروشی و احتکار داشته باشند یا تلاش کنند که نظم بازار بر هم‌ بزنند قطعا برخورد می‌شود، همانطور که دیدید با محتکرین برنج برخورد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح می‌کند: قوه قضاییه علاوه بر اینکه در حوزه امنیتی تلاش دارد، در زمینه حوزه اقتصادی و معیشتی هم خودش را مسئول می‌داند و به دولت کمک‌ می‌کند.[2]

*تأکیدات مداوم رئیس قوه قضائیه و سخنگوی این نهاد بر لزوم مبارزه قضایی با جرم گرانفروشی از اهمیت زیادی برخوردار است و نشان می‌دهد حتی در صورت بروز پدیده بی‌دولتی در بازار و نظارت نکردن مسئولان ذیربط اجرایی بر قیمت‌ها اما مردم بی‌پناه نیستند.

بله! مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌پناه نیستند و قانونگذاران اولیه به همین منظور بود که بر تفکیک قوا تأکید کردند و عقلانیت قضا در نظام حکمرانی اسلامی را به قوه قضائیه تزریق کردند.

چه اینکه قاضی‌القضات به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند و باید علیه هر ظلم و جوری به حقوق عامه قیام کند و اجازه تعدی ندهد.

و صدالبته جرم گرانفروشی یکی از اصلی‌ترین مصادیق تعدّی به حقوق اجتماع است.

در این باره باید تصریح کرد که مردم منتظر اقدامات عملی بیشتر از جانب قوه قضائیه و لمس اثر تأکیدات مقام قضایی در معیشت روزمره خود هستند.

گرانی فعلی در بازار ایران به هیچ وجه یک گرانی واقعی و دارای ریشه‌های اقتصادی نیست و تنها چاره آن نیز برخورد قاطع نظارتی، قضایی و امنیتی است.

***

سخنان مهم ظریف علیه اروپا

محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه کشورمان و از بانیان برجام به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار درباره 3 کشور اروپایی گفته است: سه کشور اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام، تمام تعهداتشان را نقض کردند. در جریان جنگ دوازده روزه نیز از راه ‌حل نظامی علیه ایران حمایت کردند تا به اسرائیل کمک کنند. وقتی شکست خوردند، به ابزارهای سیاسی و نفاق روی آوردند. این رفتار متکبرانه باعث افول شدید نقش اروپا در جهان شد؛ حتی در پرونده‌هایی مربوط به خود اروپا، مثل بحران اوکراین.

به گزارش انتخاب، او همچنین تصریح می‌کند: در آینده نزدیک و با رقابت آمریکا و چین در فناوری به‌ویژه هوش مصنوعی، اروپا جایگاه خود را در نظم جهانی از دست خواهد داد.[3]

*صحبت‌های دکتر ظریف علیه 3 کشور اروپایی و رفتارهای متکبرانه آنها مغتنم است.

بویژه اینکه ظریف در یک ترسیم منطقی از وضعیت اکنون و آینده اروپا؛ ناتوانی آنها در قضایایی مثل حمایت از اوکراین و عقب‌ماندگی در رقابت بین چین و آمریکا را به رخ می‌کشد.

"واقع‌نمایی" و رؤیت مختصات دقیق صحنه‌های ملی و بین‌المللی یکی از نیازمندی‌های اصلی در هر تحلیل و هر تصمیمی است. لذاست که باید از این فرایند دفاع کرد و هرکجا که یک "ترسیم درست" رؤیت می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد.

در این بین البته هیچ اهمیتی هم ندارد که صاحب آن ترسیم درست در مظان چه انتقادهایی قرار دارد یا ندارد؟

فی‌الواقع این سفارش امیرالمؤمنین علی(ع) است که فرمود: "اُنظُر إلی ما قالَ و لاتَنظُر إلی مَن قال" (به گفته بنگر نه به گوینده آن)

***

1_ https://irna.ir/xjVJyc

2_ isna.ir/xdVgdL

3_ https://www.entekhab.ir/003jTm