سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی

محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.

او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.

خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است:‌ ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.[1]

*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز "بایدها" و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.

همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با "بایدها" زیادی در قانون و بازار و... مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.

از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از "گرانی دلبخواهی" اشاره کرد.

نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.

مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.

***

به خط شدن شاگردان منتظری علیه مردم

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از شاگردان مرحوم منتظری طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.

او در ادامه می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد.

باقی تصریح می‌کند: در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد![2]

*تقلا برای پیاده‌سازی نسخه‌های غربی در ابعاد مختلف زیست نظام جمهوری اسلامی یک امر مسبوق به سابقه است.

یکی از این منصه‌ها نیز خطی است که امثال عمادالدین باقی آنرا دنبال می‌کنند و همانطور که مشاهده می‌شود بدون هیچگونه صلاحیت دینی و اجماعی اما با ابتنا به یک حدیث مدعی می‌شوند که عمده محکومان به اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران اساسا اعدامی نیستند!

و این در حالی است که تمامی این افراد و حتی شریرترین آنها اما با قضاوت اسلامی قضات ذیصلاح تعیین حکم شده‌اند، حق اخذ وکیل داشته‌اند و فرایند بررسی پرونده آنها نیز کاملا قانونی بوده است.

یک دقت مهم نیز اینجاست که به نظر می‌رسد اعدامی‌های مورد اشاره باقی اغلب و عموما ضد انقلاب‌ها و زنان مجرم هستند وگرنه مجرمانی که در حق زنان ظلم کرده باشند و یا دست به جرائمی زده باشند که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده باشد؛ بصورت اکثریتی و فراگیر مورد اعتراض کسانی مثل باقی قرار نمی‌گیرند!

همچنین است که باقی در حالی ردای دلسوزی برای خانواده مجرمان اعدامی را به تن کرده که انگار نخواسته واقعیت‌ها را ببیند. زیرا همه می‌دانیم آنها که مورد ظلم و جرم اعدامی‌ها قرار گرفته‌اند نیز خانواده و خویش و قوم داشته‌اند و همگی در اثر یک جرم آسیب دیده‌اند یا عزادار شده‌اند. ضمن اینکه اثر ظلم و جرم بر جامعه بسیار بیشتر از اثر داغ یک اعدامی برای خانواده و خویشان اوست.

و ایضا اینکه اعدام اگرچه تلخ اما در کنار اثر تنبیهی برای فرد، اثر عبرت‌گون نیز دارد و جامعه را نسبت به خطرات و عواقب تلخ جرم‌گرایی آگاه می‌سازد.

فی‌الجمله اینکه باید فکری به حال برخی تقلاها برای منکوب کردن مترقی‌ترین و درخشان‌ترین سیستم قضایی در جهان جدید یعنی "نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران" کرد و اجازه ملکوک‌کردن عقلانیت را نداد.

قبل از باقی، یکی دیگر از شاگردان مرحوم منتظری نیز یادداشتی انتقادی را پیرامون تأکید اخیر آیت‌الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) بر لزوم عندالاستطاعه شدن مهریه برای مردان منتشر کرده بود.[3]

***

1_ isna.ir/xdVfdF

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239276

3_mshrgh.ir/1755390