به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان «یک سناریوی سوخته با بازیگران تکراری» نوشت:
سال ۱۳۶۵ و در بحبوحه جنگ تحمیلی در شرایطی که بر اساس قانون اساسی، قوه مجریه توسط دو مرجع (رئیسجمهور و نخستوزیر) اداره میشد و طبیعی بود که اختلاف نگاه در نحوه اداره کشور وجود داشته باشد، به ویژه اینکه اکثریت دولت از جریان همسوی نخستوزیر وقت بودند، برخی موضوع تعیین حدود اختیارات رئیسجمهور و نخستوزیر را مطرح کردند.
این بود که برای اولین بار بعد از گذشت ۸ سال از عمر انقلاب اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران پر تلاطم آن سالها و نگرانی از تکرار برخی حوادث ناگوار در شرایطی که کشور در وضعیت دفاع در مقابل یک دشمن خارجی قرار داشت و انسجام در نهاد اجرائی کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشد، بحث اصلاح فصل دوم قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» و احیانا خروج از بنبستهای موجود مطرح شود.
شاید مهمترین دلیل حذف پست نخستوزیری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تفویض وظایف آن به رئیسجمهور همین تجربهای بود که در طول این ۱۰ سال
کسب شده بود.سید محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ به عنوان پنجمین رئیسجمهور ایران انتخاب شد. چهار سال اول او با میدانداری سیاستبازان رادیکال جریان چپنما (بخوانید راست افراطی) که در آن مقطع، «دوم خردادیها» و بعدها نام «اصلاحطلبان» را برای خود برگزیدند با بسیاری از تندرویها و پنجه کشیدن به صورت دیگر نهادهای درون حاکمیت با هدف سلب اختیارات این نهادها به اتمام رسید.
چه مقالات اهانتآمیزی بود که در روزنامههای صبح امروز،جامعه، توس، نوروز و... هر روز علیه قوه قضائیه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حاکمیتی با الفاظ ناشایست منتشر میشد. که بستر بسیاری از تغییرات را تیم رسانهای او در دور اول ریاست جمهوری فراهم کرده بود، با نشستن بر کرسی قدرت برای بار دوم در سال ۱۳۸۰، لایحهای را که سالها پیش در ۲۲ آبان ۱۳۶۵ با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون «تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری ایران» آماده شده بود بار دیگر از صندوقچه بیرون آورد و در ۲۷ شهریور ۱۳۸۱ یعنی ۱۵ ماه بعد از دور دوم رئیسجمهوری خود به تصویب رساند.
این دو لایحه «تبیین» که همان افزایش اختیارات رئیسجمهور بود و اصلاح قانون انتخابات از شهریورسال ۱۳۸۱ تا پایان سال در صدر تیترهای روزنامههای اصلاحطلب بود و فضای کشور را کاملا ملتهب کرده بود.
شاید در سال ۱۳۶۵ با وجود دو مجموعه ریاست جمهوری و نخستوزیری در کنار هم و تداخل وظایف و ماموریتهای این دو، تبیین این اختیارات لازم به نظر میرسید ولی در سال ۱۳۸۱ با وجودحذف نخستوزیری و تجمیع آن در ریاست جمهوری، دیگر به سراغ اختیارات رئیسجمهوری رفتن محلی از اعراب نداشت مگر اینکه اهداف دیگری مد نظر بوده باشد که اتفاقا تحلیلهای ارائه شده در آن مقطع، گویای این واقعیت بود که طراحان این سناریو به فراتر از تبیین اختیارات رئیسجمهوری فکر میکردند.
تیتر همه روزنامههای اصلاحطلب در شهریور و مهر ۱۳۸۱ لایحه افزایش اختیارات رئیسجمهور بود اما سرانجام لوایح معروف به «دو قلو» توسط شورای نگهبان رد شد. خاتمی پیش از رد لوایح در شورای نگهبان گفته بود که؛ «لایحه تبیین اختیارات اگر تصویب نشود، دیگر او آن رئیسجمهوری نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیسجمهوری رأی میدهند و چه توقعی از او دارند».
نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای دسته جمعی یا تحصن گرفتند که در نهایت تحصنی را به نمایش گذاشتند که امروز تعدادی از متحصنین آنها همچون فاطمه حقیقتجو، رجبعلی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینیها به دامان آمریکا غلطیدند و در استخدام دشمن درآمدند. خاتمی تهدید به استعفا کرد، اما عاقبت لوایح را باز پس گرفت و نمایندگان هم به تحصن خود خاتمه دادند.
به نظر میرسد آن تجربه تلخ برای برخی هنوز عبرت نشده است و باز ۱۵ ماه از دولت چهاردهم نگذشته که سیاستبازان فرصتطلب اصلاحاتی در مهر ۱۴۰۴ با لشکر رسانهای خود به میدان میآیند تا شاید بتوانند همان سناریوی سوخته ۲۳ سال پیش را زنده کنند و با طرح «اختیارات ویژه رئیسجمهوری»، موج جدیدی در کشور ایجاد کنند. اما غافل از آن که نه دکتر پزشکیان، محمد خاتمی است و نه شرایط امروز، شرایط آن روز کشور است. در این باره چند نکته وجود دارد:
۱-روزی که در مهر ۱۳۸۱ رسانههای اصلاحطلب تیتر «افزایش اختیارات رئیسجمهور» را با فونت بزرگ در صفحه اول رسانه خود چاپ میکردند اهدافی فراتر از افزایش چند اختیار برای رئیسجمهور را طلب میکردند و این را از مقالهای که علیرضا علویتبار در شماره ۱۹ (مهر ماه) ماهنامه «آفتاب» عیسی سحرخیز، به چاپ رسانده بود، میشد فهمید.
علویتبار در آن شماره، نهایت خواسته لایحه افزایش اختیارات رئیسجمهوری را در مقاله «گذر به مردم سالاری در سه گام» چنین مطرح میکند: اصلاحطلبان از همان آغاز پذیرفته بودند که ایران در کوتاه مدت و میان مدت «حاکمیتی دوگانه» خواهد داشت. در گام نخست، در پی این هدف بودند که بخش مردمسالار را در درون حاکمیت تثبیت کنند و برای این منظور، ضمن پذیرش وجود بخش غیرمردمسالار درون حاکمیت، بکوشند تا بار دیگر قدرت نامحدود و غیرمسئول آن را در چارچوب یک «حاکمیت دوگانه کارکردی» تعریف کنند.
لایحه افزایش اختیارات رئیسجمهور فقط برای گذر از گام اول مردم سالاری است و با فرض افزایش اختیارات هم نمیتوان گام دوم مردم سالاری که تفسیر مردم سالارانهتر از قانون اساسی و گام سوم که ضرورت تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن یک تعبیر دیگر از حکومت غیردینی (غیر از تعبیر ولایت مطلقه فقیه) است، را با چنین لوایحی دنبال کرد.
متاسفانه تیتر این روزهای روزنامههای اصلاحطلب در باب «اختیارات ویژه رئیسجمهور» این نگرانی را ایجاد میکند که طراحان این موضوع، بار دیگر جا پای آن رفتارهای ساختارشکنانه بگذارند و همان سناریوی سوخته ۲۳ سال پیش را که یقینا با نگاه رئیسجمهور پزشکیان در تضاد است، دنبال کنند.
۲-این روزها روزنامههای اصلاحطلب به صورت هماهنگ روی موضوع اختیارات رئیسجمهور فعال شده و خواهان اختیارات ویژه برای هدایت کشور در شرایط جنگ هستند، اما این سؤال مطرح است که در پس این اختیارات ویژه، در شرایط کنونی چه اهدافی دنبال میشود؟
این در حالی است که کمتر زمانی را در طول عمر جمهوری اسلامی سراغ داشتهایم که تا این میزان هماهنگی بین قوای سه گانه وجود داشته باشد. امروز بین رئیسجمهور با رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه به حدی هماهنگی وجود دارد که دست رئیسجمهور برای باز کردن هیچ گرهای از مشکلات مردم و کشور بسته نیست.
با توجه به این شرایط، رئیسجمهور برای انجام چه کاری به اختیارات ویژه نیاز دارد که اصلاحطلبان بر طبل آنها میکوبند. نمیتوان به بهانه اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، شرایط کشور تغییر کرده و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی و هماهنگی در حوزههای اقتصادی، نظامی، رسانهای و... به رئیسجمهور اختیار ویژه داد.
۳-بیش از یکصد شورای عالی در کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و امنیتی داریم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور ریاست آنها را برعهده دارند و این شوراها بالاترین مرجع تصمیمگیری برای دستگاههای اجرائی حتی حوزههای بین بخشی در قوای دیگر هستند که اصولا باید تصمیمات این شوراها با امضای این دو مقام صورت پذیرد.
در آخرین اقدامی که بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شد، دیدیم که با وجود شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن را رئیسجمهور بر عهده دارد و همچنین شورای امنیت کشور(شاک)، با دستور رهبر معظم انقلاب، شورای عالی دفاع با ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود. حالا سؤال این است که با توجه به وجود این همه شوراهای تصمیمگیر، در کجا رئیسجمهور محترم با خلأ یا چالش تصمیمگیری و اجرا روبهرو است که نیازمند اختیارات ویژه است.
اکنون که در دولت چهاردهم یک انسجام و همکاری مثال زدنی در بین قوا حاکم است و رئیسجمهور محترم نیز بارها به این تعامل، انسجام و همکاری تصریح داشتهاند در چه بخشهایی از حاکمیت، ایشان با مانع یا خدای نکرده سنگ اندازی مواجه است که نیاز به اختیار ویژه دارند که این ضرورت را امروز اصلاحطلبان احساس میکنند.
۴-به نظر میرسد آنچه اصلاحطلبان- نه شخص رئیسجمهور- را بر آن داشته تا بار دیگر سناریوی سوخته و آزموده شده «افزایش اختیارات رئیسجمهور» را در صدر اخبار خود قرار دهند و ذهن جامعه را درگیر یک موضوع ساختگی و حاشیهای کنند، میل شخصی یا نسخه پیچیده شده یک جریان سیاسی است که حداکثر در یک یا دو مورد خاص خلاصه میشود که در آستانه سفر رئیسجمهور به نیویورک تیتر صفحه اول روزنامههای آنها بود و آن موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا و دیدار رئیسجمهور با ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود.
حتی در این یک مورد هم علیرغم نظر مخالف نظام مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، به اذعان خانم مهاجرانی سخنگوی دولت این پیام به «ویتکاف» طرف آمریکایی مبنی بر آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم داده شده بود ولی آنها وقعی به این درخواست ندادند و در واقع آقایان را سنگ روی یخ کردند.
قرار نیست جریانات سیاسی، نسخه وادادگی خود را در قالب درخواست اختیارات ویژه برای رئیسجمهور به نظام تحمیل کنند.
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
