به گزارش مشرق به نقل از اقتصادایران آنلاین، با اينكه بانك مركزي پس از نگارش و سپس ويرايش زودهنگام آخرين بسته سياستي سال ۹۰ اعلام كرد كه تا اطلاع ثانوي تغييري در مفاد آن ايجاد نخواهد كرد به نظر نمي‌رسد اين تا اطلاع ثانوي تا زمستان ۹۱ بيشتر طول بكشد چرا كه هم شرايط خاص و ويژه اقتصاد كشور هم نگارش انقباضي بودجه ۹۲ كه از هم اكنون اعلام شده، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي را ناچار از بازنگري در مفاد اين بسته خواهد كرد.
روشن است كه سال ۹۰ كه بسته كنوني نوشته شد نه فشار تحريم‌ها تا اين حد وجود داشت نه مشكلي به نام نوسانات قيمتي ارز قد علم كرده بود. بلكه هم و غم بانك مركزي مبارزه با مشكلات ذاتي اقتصاد ايران از قبيل رشد نقدينگي و تورم و مطالبات معوق و تعيين تكليف نرخ سود بانكي بود اما از آن سال تاكنون مشكلات و شرايط اقتصاد كشور هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت تغيير كرده و پيچيده‌تر شده است.
نگاهي اجمالي به شرايط اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه بانك مركزي همپاي تدوين لايحه بودجه ۹۲ احتمالا در حال بازنگري در مفاد بسته سياستي خود نيز هست اما سوال اينجاست كه محتواي اين بازنگري چه خواهد بود و چه مولفه‌هايي را در بر خواهد گرفت.
چاره جويي‌هاي قابل تغيير بسته سياستي
نگاهي به محتواي آخرين بسته سياستي بانك مركزي نشان مي‌دهد اين بسته از پنج فصل تشكيل شده است؛ تعاريف كه محلي از اعراب ندارد، سياست‌هاي پولي كه به نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها پرداخته و بيش از ساير مفاد بسته مورد توجه افكار عمومي است، سياست‌هاي اعتباري كه به توزيع تسهيلات بانكي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور پرداخته و سقف تسهيلات خود حمايتي را مانند تسهيلات مسكن و مسكن مهر را تعيين مي‌كند، سياست هاي نظارتي كه نحوه نظارت بانك مركزي بر عناصر فعال در فضاي پولي ـ مالي كشور را معين كرده و برخي روش‌هاي اداره موسسات پولي غير بانكي را سياست گذاري مي‌كند و سرانجام فصل پنجم كه به موضوع نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك مي‌پردازد.
نگاهي به اين پنج دسته به سادگي نشان مي‌دهد كه به علت متوازن بودن نسبي قيمت ارز در سا‌ل‌هاي گذشته اصولا بانك مركزي لزومي نديده است اشاره‌اي به سياست‌هاي ارزي كرده و فصلي را در متن بسته به اين موضوع اختصاص دهد اما با تبديل نوسانات افزايش قيمت ارز به عنوان نخستين مسئله اقتصادي ملي و تاثير آن بر معادلات توليد از يكسو و رفتار مردم و بخش خصوصي از سوي ديگر و همچنين مسئله كمبود ارز و مشكلات نقل و انتقالات ارزي به نظر مي‌رسد بسته سياستي ۹۲ حاوي يك فصل جديد به نام ساست‌هاي ارزي باشد.
در اين بخش مسائل مختلفي از جمله سهميه‌هاي ارزي، سياست‌هاي قيمت گذاري ارز، نحوه تخصيص ارز به توليد، كنترل بازار غير و ساير كنترل‌هاي لازم براي كساني كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند و رابطه ارز با توليد و تجارت (به ويژه بحث صادرات) سياست گذاري خواهد شد.
با اين وجود به نظر مي‌رسد اگر اين فصل در بسته سال ۹۲ پيش‌بيني شود، جذاب‌ترين و مورد توجه‌ترين بخش بسته خواهد بود و قطعا در رفتار بازيگران بازار ارز به ويژه صادركنندگاني كه اين روزها و از الزام و فشارهاي غير رسمي دولت براي عرضه ارز خود به نرخ مبادله‌اي (نرخي كه كمتر از قيمت غير رسمي است) در مركز مبادلات ارزي گلايه‌مند‌ند، موثر است.
نكته ديگري كه در اين خصوص مطرح است اين كه بانك مركزي براي هر چه منظم‌تر كردن بازار ارز و پيش‌بيني كنترل رفتار بازيگران اين بازار، تقريبا چاره‌اي به جز روشن كردن كليات و افق سياست‌هاي ارزي خود ندارد، چرا كه نداشتن نگاه و يا سكوت بسته در برابر مسئله ارز فقط به آشفتگي و نگراني بازيگران اين بازار دامن خواهد زد.
انقباض مالي و سياست‌هاي پولي
نكته ديگري كه احتمالا متناسب با شرايط ويژه اقتصاد كشور و بودجه ۹۲ در بسته سياستي بانك مركزي دستخوش تغيير خواهد شد، موضوع سياست‌هاي پولي است، روشن است كه بودجه انقباضي به معني كمبود پول و در نتيجه كاهش و سختگيري در پرداخت‌هاي دولتي ست.
بدين ترتيب دولت بيش از پيش به جذب منابع غير دولتي متكي خواهد شد و تلاش خواهد كرد بسياري از نيازهاي پولي خود را از متن جامعه و مردم تهيه كند. از اين رو مي‌توان حدس زد كه سياست‌هاي پولي بسته سياستي و در راس آن نرخ سود بانكي (شامل نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها) به نفع مشتريان بانك‌ها تغيير كند.
همچنين نرخ سود فروش اوراق مشاركت به همراه ساير شرايط آن بازنگري شده و افزايش پيدا كند نتيجه اين سياست احتمالا تشويق مردم به سپرده‌گذاري بيشتر نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري و تقويت وام دهي آن‌ها خواهد بود.
البته پيش‌بيني مي‌شود با توجه به مشكلات فراواني كه بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي با آن مواجهند و به طور ساده توازن منابع و مصارف آن‌ها بر هم خورده است، بانك مركزي در بسته سياستي سختگيري‌هاي خود نسبت به ساير بازيگران بازار پولي به ويژه موسسات مالي و اعتباري را كاهش دهد.
اگر اين سياست اعمال شود، چند نتيجه براي بانك مركزي در پي خواهد داشت؛ نخست اينكه فشار بودجه بر سيستم بانكي براي پرداخت وام به بخش توليد را به سوي موسسات مالي و اعتباري سوق مي‌دهد و در قابل اعطاي مجوز فعاليت، از آنان مي‌خواهد به نوعي در اين پروسه مشاركت كنند و دوم اين كه اين موسسات را به سوي پرداخت وام‌هاي خرد بيشتر با سود نسبتا كنترل شده، سوق خواهد داد اگر از اين زاويه به مسئله نگاه كنيم حدس خواهيم زد كه بانك مركزي احتمالا تولد و تكميل و تقويت موسسات قرضالحسنه را نيز در دستور كار خود خواهد داشت چرا كه با توقف رسمي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و افزايش شديد فشار تورمي و قيمتي بر مردم احتمالا از اول سال آينده درخواست‌ها براي دريافت وام خرد افزايش شديدي خواهد يافت و بانك‌ها در خط مقدم اين درخواست‌ها قرار مي‌گيرند.
از اين رو براي جلوگيري از رشد گلايه‌ها و شكايات مردمي و از سوي ديگر ناتواني هماكنون آشكار بانك‌ها براي پوشش اين تقاضاهاي فزاينده و بانك مركزي تقريبا مجبور است در بسته سياستي در سياست‌هاي پولي به همراه سياست‌هاي نظارتي خود تجديدنظر كرده و بدين صورت وجوه غير دولتي را به فرايند كمبود پرداخت‌هاي انقباضي دولت وارد كند.
هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي اعتباري
اكنون تقريبا مشخص شده است كه با تصويب كليات طرح مجلس، شرايط اقتصادي و بي ميلي خود دولت، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها منتفي است لذا بديهي است كه اين امر هم اثر خود را در بودجه ۹۲ و هم در بسته سياستي بانك مركزي به جاي خواهد گذاشت.
آنچه به اين بسته مربوط مي‌شود چون درآمد دولت از محل رشد قيمت حامل‌هاي انرژي مانند گذشته خواهد بود و چه بسا آن قدر كاهش يابد كه حتي كفاف پرداخت يارانه نقدي را هم ندهد و از آن سو به علت رشد قيمت ارز هزينه واحدهاي توليدي درحال افزايش است، لذا بانك مركزي تغييراتي در سياست‌هاي اعتباري بسته فعلي ايجاد خواهد كرد. احتمال داده مي‌شود تغييراتي در سهم برخورداري بخش‌هاي مختلف اقتصاد را از تسهيلات بانكي ايجاد شود. بدين ترتيب كه سهم بخش صنعت و معدن به ۵۰ درصد افزايش يابد تا با كمك به واحدهاي توليدي دست كم اشتغال موجود در آن‌ها حفظ شود.
از آن سو با توجه به ركود بخش مسكن و بهره برداري بعضي از واحدهاي مسكن مهر، سهم بخش مسكن و ساختمان از ۲۵ درصد فعلي كمتر شود.
از سوي ديگر رشد قيمت ارز به صرفه شدن قابل توجه صادرات به آن علت، احتمالا بانك مركزي را بر آن خواهد داشت تا از سهم ۱۰ درصدي صادرات در تسهيلات بانكي باز هم بكاهد و احتمالا آن را به نصف كاهش دهد. از سوي ديگر احتمال مي‌رود كه بانك مركزي بخش بزرگتري از تسهيلات بانكي را به سرفصل قرضالحسنه و واحدهاي خرد ضروري مردم اختصاص داده كه گفته شد احتمال كمك گرفتن از ساير عوامل موجود در بازار پولي، بانكي در اين راه نيز محتمل به نظر مي‌رسد.
علت نيز روشن است چون مردم سال ۹۲ به خاطر فشار فزاينده هزينه‌ها احتمالا بيش از پيش درخواست تسهيلات بانكي خواهند داشت و بسته سياستي نيز براي پاسخ دادن به اين فشار و جلوگيري از گسترش ابعاد اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي آن مجبور به لحاظ كردن آن در محتواي خود است.
بدين ترتيب مي‌توان متصور شد كه محتواي كلي بسته سياستي بانك مركزي مانند بودجه ۹۲ واجد ويژگي‌هايي چون انقباضي بودن، كمك گرفتن بانك‌ها از مردم، حمايت از اقشار پايين و متوسط در يك كلام تمام آيينه نماي اقتصاد مقاومتي بانكي خواهد بود.
بانك مركزي در سه چهار سال اخير همواره بسته‌هايي را به نام سياست‌هاي پولي و بانكي تهيه و ابلاغ مي‌كند كه به مثابه يك قانون يك ساله براي همه سيستم بانكي لازم‌الاجراست. به نطر مي‌رسد اين بسته امسال داراي ويژگي‌هاي خاصي باشد؛ هر چند كه زمزمه تدوين نشدن آن نيز به گوش مي‌رسد.
نگاهي اجمالي به شرايط فعلی نشان مي‌دهد كه بانك مركزي همپاي تدوين لايحه بودجه ۹۲ احتمالا در حال بازنگري در مفاد بسته سياستي خود نيز است. محتواي كلي این بسته مانند بودجه ۹۲ واجد ويژگي‌هايي چون انقباضي بودن، كمك گرفتن بانك‌ها از مردم، حمايت از اقشار پايين و متوسط در يك كلام تمام آيينه نماي اقتصاد مقاومتي بانكي خواهد بود.
