به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، محمد مرسي رئيس جمهور مصر روز شنبه (اول
دسامبر، ۱۱ آذر) در مراسمي رسمي نسخه پيش‌نويس نهايي قانون اساسي را تحويل
گرفت و تاريخ برگزاري همه‌پرسي را تعيين کرد.
پيش نويس قانون اساسي مصر که در آن شريعت اسلام مبناي قانون‌گذاري اين کشور اعلام شده است، روز جمعه (۳۰ نوامبر، ۱۰ آذر) با اجماع به تصويب رسيد.
رئيس جمهور مصر بعد از دريافت نسخه پيش‌نويس قانون اساسي، در سخنراني خود در مجلس مؤسسان مصر، از همه مردم اين کشور، اعم از موافقان و مخالفان خواست با همه توان به وي در انجام اين مسئوليت کمک کنند.
مرسي با بيان اين که مصر «در آينده، در داخل کشور و در خارج» با چالش‌هايي مواجه خواهد بود، گفت: ما به عنوان مردم مصر، توان‌مند هستيم.
اين اظهارات درحالي مطرح شد که ده‌ها هزار تن از مردم مصر روز شنبه در حمايت از مرسي و پيش‌نويس قانون اساسي اين کشور تظاهرات کردند.
مخالفان مرسي نيز روز جمعه با برپايي تظاهرات گسترده در ميدان التحرير در قاهره، عليه فرمان اخير رئيس جمهور که وي را به قدرت بلامنازع تبديل کرده است، اعتراض کردند.
تظاهرات‌کنندگان همچنين مخالفت خود را با پيش‌نويس قانون اساسي اين کشور ابراز کردند.
عبدالعظيم محمد، جوان ۲۳ ساله مصري که در اين تظاهرات شرکت داشت، گفت:« ما با فرمان مرسي و همچنين مفاد قانون اساسي مخالفيم.»
بر اساس فرمان اخير محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، که با عنوان بيانيه قانون اساسي صادر شد، تصميمات وي از هرگونه بازبيني قضايي مصون خواهد ماند.
در اين بيانيه که روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ آذر) صادر شد، هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات رئيس‌جمهور ممنوع شده است.
در اين بيانيه آمده است، رئيس جمهور مي‌تواند «هرگونه تصميم يا تدبيري را براي حفاظت از انقلاب مصر اتخاذ کند.»
به موجب اين حکم، دستورات رئيس جمهور نهايي و قابل اجرا است و هيچ گروه و دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض کند.
رييس جمهور مصر همچنين دادستان کل اين کشور را برکنار کرد و دستور داد افسران و مقامات امنيتي که در سرکوب مرگ‌بار اعتراضات در دوران حکومت حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر در اوايل سال ۲۰۱۱ دخالت داشتند، مجددا محاکمه شوند.
مردم مصر ژانويه ۲۰۱۱ ميلادي عليه رژيم حامي اسرائيل اين کشور انقلاب کردند و در فوريه ۲۰۱۱، به ۳۰ سال حکومت ديکتاتوري حسني مبارک، رئيس جمهور سابق مصر پايان دادند.
شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه مرتبط با قانون اساسي مرسي صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.
پيش نويس قانون اساسي مصر که در آن شريعت اسلام مبناي قانون‌گذاري اين کشور اعلام شده است، روز جمعه (۳۰ نوامبر، ۱۰ آذر) با اجماع به تصويب رسيد.
رئيس جمهور مصر بعد از دريافت نسخه پيش‌نويس قانون اساسي، در سخنراني خود در مجلس مؤسسان مصر، از همه مردم اين کشور، اعم از موافقان و مخالفان خواست با همه توان به وي در انجام اين مسئوليت کمک کنند.
مرسي با بيان اين که مصر «در آينده، در داخل کشور و در خارج» با چالش‌هايي مواجه خواهد بود، گفت: ما به عنوان مردم مصر، توان‌مند هستيم.
اين اظهارات درحالي مطرح شد که ده‌ها هزار تن از مردم مصر روز شنبه در حمايت از مرسي و پيش‌نويس قانون اساسي اين کشور تظاهرات کردند.
مخالفان مرسي نيز روز جمعه با برپايي تظاهرات گسترده در ميدان التحرير در قاهره، عليه فرمان اخير رئيس جمهور که وي را به قدرت بلامنازع تبديل کرده است، اعتراض کردند.
تظاهرات‌کنندگان همچنين مخالفت خود را با پيش‌نويس قانون اساسي اين کشور ابراز کردند.
عبدالعظيم محمد، جوان ۲۳ ساله مصري که در اين تظاهرات شرکت داشت، گفت:« ما با فرمان مرسي و همچنين مفاد قانون اساسي مخالفيم.»
بر اساس فرمان اخير محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، که با عنوان بيانيه قانون اساسي صادر شد، تصميمات وي از هرگونه بازبيني قضايي مصون خواهد ماند.
در اين بيانيه که روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ آذر) صادر شد، هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات رئيس‌جمهور ممنوع شده است.
در اين بيانيه آمده است، رئيس جمهور مي‌تواند «هرگونه تصميم يا تدبيري را براي حفاظت از انقلاب مصر اتخاذ کند.»
به موجب اين حکم، دستورات رئيس جمهور نهايي و قابل اجرا است و هيچ گروه و دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض کند.
رييس جمهور مصر همچنين دادستان کل اين کشور را برکنار کرد و دستور داد افسران و مقامات امنيتي که در سرکوب مرگ‌بار اعتراضات در دوران حکومت حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر در اوايل سال ۲۰۱۱ دخالت داشتند، مجددا محاکمه شوند.
مردم مصر ژانويه ۲۰۱۱ ميلادي عليه رژيم حامي اسرائيل اين کشور انقلاب کردند و در فوريه ۲۰۱۱، به ۳۰ سال حکومت ديکتاتوري حسني مبارک، رئيس جمهور سابق مصر پايان دادند.
شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه مرتبط با قانون اساسي مرسي صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.
