به گزارش مشرق، سیوهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (موسوم به منافقین) و بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
ریاست جلسه را حجتالاسلام امیررضا دهقانی برعهده داشت و مرتضی تورک و امین ناصری نیز بهعنوان مستشاران دادگاه حضور داشتند. این دادگاه علنی با حضور نماینده دادستان، خانوادههای شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) دنبال شد.
در آغاز جلسه، قاضی دهقانی از وکیل شکات خواست در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد.
مسعود مداح، وکیل شکات، در سخنان خود به تشریح ابعاد حقوقی اتهامات سازمان منافقین پرداخت و اظهار داشت: در جلسه قبل، در ارتباط با ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی و موضوع همکاری با دول متخاصم، به رکن مادی جرم و مفهوم دولت و "تخاصم" اشاره شد. در این چارچوب، طرح موضوع همکاری سازمان منافقین با رژیم صهیونیستی از نظر قانونی با مانعی مواجه نیست؛ چرا که بر اساس دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی، دولت اعم از آن است که از سوی ما بهعنوان دولت رسمی شناخته شده باشد یا خیر.
در ادامه جلسه، مداح، به تشریح جنبه معنوی اتهامات پرداخت و گفت: واژه متخاصم شامل حال دولتی است که نهتنها در حال جنگ آشکار باشد، بلکه هر اقدام علیه امنیت ملی، سیاستهای حاکم یا اقتصاد کشور نیز از مصادیق آن به شمار میرود. در این زمینه دو مؤلفه اصلی باید بررسی شود: نخست، آگاهی و علم مرتکبان به متخاصم بودن دولت طرف همکاری؛ که رژیم بعث عراق، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی نمونههای بارز آن هستند. دوم، قصد و نیت اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. مطابق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، هر شخص یا گروهی که با دولتهای متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آگاهی متهمان نسبت به متخاصم بودن این دولتها امری بدیهی است»، افزود: «نمونههای متعددی از این همکاریها در کیفرخواست ذکر شده است. برای مثال، مسعود رجوی در دوران جنگ تحمیلی، بهطور مستقیم با رژیم بعث عراق همکاری داشت؛ همکاریای که صرفاً به جاسوسی و انتقال اطلاعات محدود نمیشد، بلکه به مشارکت در کشتار، قتل و غارت مردم ایران نیز انجامید.
مداح همچنین به نقش دیگر سران این سازمان در عملیاتهای نظامی اشاره کرد و گفت: مریم قجر عضدانلو در عملیاتهای فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ نقش فعال داشت. مهدی ابریشمچی نیز بهعنوان فرمانده حفاظت قرارگاهها و معاون ستاد نیروهای عملیاتی در این سه عملیات ایفای نقش میکرد. همچنین زهره اخیانی و مهدی برائی مسئولیت مستقیم تسخیر شهر اسلامآباد غرب را در جریان عملیات فروغ جاویدان برعهده داشتند.
مداح در ادامه سخنان خود به نقش دیگر اعضای سازمان منافقین اشاره کرد و گفت: مژگان پارسایی، زهرا مریخی و محمدعلی توحیدی نیز از جمله متهمانی هستند که در عملیاتها و اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی نقش داشتهاند. این افراد نمیتوانند مدعی ناآگاهی از وضعیت تخاصم باشند؛ چراکه اساساً به همین منظور بهعنوان پیمانکار تروریستی در خدمت دولتهای متخاصم قرار گرفتند تا علیه کشور اقدام کنند.
وی افزود: قصد و نیت این افراد علیه نظام اسلامی نیز انکارناپذیر است. در این زمینه مستندات روشنی وجود دارد. از جمله، مطالب منتشرشده در نشریه مجاهد که از ابتدای انقلاب تاکنون موضعگیری آشکار علیه جمهوری اسلامی داشته است. بهعنوان نمونه، شماره ۴۲۲ این نشریه با تیتر تا قلب تهران یکسره خواهیم تاخت بهطور مستقیم به عملیاتهای مسلحانه علیه مردم ایران اشاره میکند. در شماره ۴۷۴ تیتر زده شده است: هدف سرنگونی رژیم آخوندی است و در شماره ۴۴۳ آمده: زمان مأموریت بزرگ و تاریخی فرارسیده است.
مداح در بخش دیگری از اظهارات خود با مقایسه مواضع گذشته و حال این سازمان گفت: همان ادبیاتی که منافقین در دهه ۶۰ علیه مردم ایران به کار میبردند، امروز نیز تکرار میشود. مریم قجر عضدانلو اخیراً در پارلمان اروپا و در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه، این درگیری را سرآغاز فصل جدیدی توصیف کرد و افزود: جنگ اصلی ما که از ۴۴ سال قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد. این شواهد بهروشنی نشان میدهد که هدف اصلی این سازمان از ابتدا تا امروز چیزی جز اقدام علیه نظام و مردم ایران نبوده است.
مسعود مداح، وکیل شکات، با اشاره به اسناد دیگری از نشریه مجاهد گفت: در شماره ۳۴۸ این نشریه آمده است: سرنگونی رژیم به دست ارتش آزادیبخش و یاری خلق قهرمان ایران شتاب بیشتری گرفته است. آنان تصور میکردند که با حمله نظامی، مردم ایران نیز همراهی کرده و ظرف سه روز کشور را به تصرف خود درخواهند آورد. همچنین در شماره ۴۹۹ این نشریه بهصراحت تأکید شده است که شورای ملی مقاومت بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط ارتش آزادیبخش تصریح دارد. این نمونهها نشان میدهد که اقدامات سازمان منافقین آشکارا متوجه نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ایران بوده و تا امروز ادامه دارد.
وی در ادامه به همکاری این گروهک با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه، منافقین صریحاً در حوزههایی همچون جاسوسی، فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی و کمکرسانی به سرویسهای اطلاعاتی رژیم غاصب صهیونیستی وارد عمل شدند. این در حالی است که مسعود رجوی در مقاطع مختلف با نهادهای مختلف ضدایرانی همکاری کرده است؛ روزی با ساواک، روزی با صدام و امروز نیز در همراهی با رژیم صهیونیستی، حتی در انتشار بیانیههایی علیه توان هستهای ایران و دانشمندان کشور.
مداح با تأکید بر اینکه تحقق رکن معنوی جرم در این پرونده محرز است، افزود: نکته مهم آن است که همکاری با دولتهای متخاصم در سازمان منافقین صرفاً محدود به سرکردگان نبوده است. این همکاری بهصورت کاملاً سازمانیافته جریان داشته و هر بخش وظایف مشخصی برعهده داشته است. برای نمونه، ادارهای تحت عنوان ستاد داخله وجود داشته که مأموریت آن صرفاً شنود و جاسوسی بوده و در بخش دیگری مسئولیت تأمین مالی اقدامات ضدایرانی بر عهده افراد خاص گذاشته شده بود.
مداح افزود: این همکاری نسبت به تمامی سردستگان و اعضای منافقین قابلیت انتصاب دارد از این رو به عنوان یک جرم که از یک نفر یا چند نفر سر زده باشد نمیتوانیم نگاه کنیم و نکته مهمتر همکاری با دول متخاصم است که به صورت مستمر بنا به اقرار و اذعان مریم قجر که خودش صراحتا میگوید ما ۴۴ سال است که در حال دشمنی هستیم. در جلسات گذشته یکی از شاهدان نسبت به همکاری سازمان با رژیم غاصب صهیونیستی شهادت دادند و صراحتاً اعلام کردند که مسعود رجوی به ما میگفت هر جایی که مخالف جمهوری اسلامی باشه ما با او دوست هستیم و با او همکاری میکنیم یعنی هر جایی اقدامی علیه مردم مظلوم ایران انجام شد نام سازمان منافقین هم آنجا ست.
این وکیل دادگستری گفت: در همکاری با دول متخاصم که در طول چهل و اندی سال مستمرا به صورت سازمان یافته در حال اجراست. این همکاری صرفا جاسوسی و اطلاعاتی نیست بلکه مباشرت است، چنانچه همسر شهید علیمحمدی در همین تریبون حاضر شد و شکایت خود را اعلام و از تخلیه تلفنی و تهدیدات منافقین نسبت به دانشمندان هستهای ما نیز مطالبی را عرضه کردند. اینها در بزنگاههایی مباشرت با دشمن داشتند.
وی گفت: این گستردگی همکاری با دول متخاصم نمیتواند مصداقی از مصادیق افساد فیالارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صراحتا قانونگذار بیان کرده اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، آیا اینها اخلال شدید در نظم عمومی نیست که سه عملیات بر علیه مردم ایران روا داشتند که به گفته خودشان در یکی از عملیاتها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی را کشتند.
مداح گفت: اینها دست هر مزدوری در تاریخ را از پشت بستند، هیچ مزدور و جریانی علیه برادر، پدر و مادر و خواهر خودش در کشور ما در بین شیعیان، عملیاتی انجام نداده است؛ که اینها این اقدام سخیف و مفتضح را انجام دادند. نسبت به دادگاه تقاضا دارم این بزه همکاری با دول متخاصم را در یک گستردگی و اندازه بزرگتری ببینیم؛ که این میتواند مصداقی از افساد فی الارض باشد و نسبت به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به سردسته گان و سرکردگان این سازمان از دادگاه تقاضا دارم.
در ادامه جلسه، الهه پیروزفر، وکیل متهمان، به روند رسیدگی اعتراض کرد و گفت: دادگاه بدون صدور کیفرخواست وارد رسیدگی شده است؛ در حالیکه پرونده حاضر ۱۵ عنوان اتهامی را در بر میگیرد که شامل جرایم امنیتی داخلی و خارجی میشود. رسیدگی بدون کیفرخواست یک استثنا محسوب میشود که تنها در موارد محدود و مشخص ـ طبق قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ ـ پذیرفته شده است. در تمامی نظامهای حقوقی، از جمله ایران و انگلیس، تحقیقات مقدماتی در دادسرا، پایه اصلی حفظ عدالت قضایی به شمار میرود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام و ادله جرم نسبت به متهمان و شکات توسط همان مرجع احراز شود. اما دو مورد از جرایمی که اکنون دادگاه بدون کیفرخواست به آنها ورود کرده، در مواد ۳۰۲ و ۱۰۲ قانون بهعنوان موارد استثنایی ذکر نشده است. قانون سال ۹۲ تنها سه یا چهار عنوان جرم را مشمول رسیدگی بدون کیفرخواست دانسته و خارج از آن، چنین اقدامی خلاف اصل است. بنابراین ورود مستقیم دادگاه به این جرایم فاقد وجاهت قانونی است.
پیروزفر با اشاره به مواد قانونی افزود: «مطابق تبصره یک ماده ۲۸۵، ماده ۳۰۶، ماده ۳۳۶ و ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تنها در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان زیر ۱۵ سال، جرایم منافی عفت، جرایم درجه ۷ و ۸ و همچنین جرایمی که در دادگاه بخش مطرح میشود، میتواند بدون کیفرخواست ورود کند. جای تعجب است که در این پرونده، شکات جدیدی وارد شدهاند و اتهاماتی با مجازاتهای سنگین مطرح گردیده، در حالی که هیچیک از این موارد در دایره استثناها قرار نمیگیرد.
وی تأکید کرد: حتی در همان استثناهای محدود نیز حقوقدانان نسبت به رعایت عدالت قضایی تردید دارند. بنابراین، رسیدگی به جرایم امنیتی در این پرونده باید مجدداً به دادسرا بازگردانده شود تا تحقیقات مقدماتی کامل صورت گیرد و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود. ادامه رسیدگی بدون طی این مراحل، با اصول مسلم قانون مغایرت دارد.
وکیل متهمان همچنین نسبت به نحوه انتساب اتهامات اعتراض کرد و گفت: وکیل شکات بهطور کلی سخن میگوید و همه جرایم را به ۱۰۷ متهم منتسب میکند، در حالیکه این اتهامات باید تفکیک و مشخص شود. حتی اگر ادعا شود که جرایم علیه امنیت ملی جنبه مستمر دارد، باز هم تحقیقات مقدماتی ضروری است و دادگاه نمیتواند رأساً به آنها ورود کند.
وی افزود: مطابق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رفع نقص در کیفرخواست وظیفه دادگاه است، نه انجام تحقیقات مقدماتی. بنابراین از دادگاه میخواهم در موضوعات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، موازین قانونی رعایت شود.
در این مرحله، قاضی دهقانی پرسید: آنچه که وکیل شکات بهعنوان تکمیل تحقیقات از دادگاه خواسته، دقیقاً چه موضوعی است؟ اعتراض شما باید ناظر بر عنوان مجرمانهای جدید باشد که در کیفرخواست نیامده است. عنوانی که شما نسبت به آن اعتراض دارید چیست؟
پیروزفر در پاسخ گفت: بحث اصلی ما بر سر تعدد مادی جرم است. قانون تصریح دارد که در چنین مواردی ابتدا باید تحقیقات مقدماتی انجام شود و پس از جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه ارجاع گردد. در موضوع همکاری با دولتهای متخاصم در واقعه اخیر جنگ ۱۲ روزه، تعدد مادی جرم مطرح است که بهعنوان اتهامی جدید تلقی میشود. بنابراین باید ابتدا شاکی و متهم مشخص شوند و سپس بررسی گردد که آیا این اتهام به موکلان من منتسب است یا خیر.
در ادامه، قاضی از وکیل شکات پرسید: اتهامات مطرحشده که توسط شهود تایید شده، دقیقاً چیست؟
حجتالاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در پاسخ گفت: موضوع دادگاه کاملاً در کیفرخواست مشخص شده است. در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست آمده که این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هستهای ایران، علیه نظام جوسازی کرده و اطلاعات مربوط به دانشمندان هستهای را در اختیار دیگر کشورها قرار داده که منجر به ترور آنان شده است. همچنین، سازمان همزمان با ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، با سازماندهی نیروهای خود در تحرکات خیابانی نقش موثری داشته است و فعالیتهای تروریستی آن تا به امروز ادامه دارد.
وی افزود: در صفحه ۳۱۱ کیفرخواست همکاری سازمان با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ذکر شده است. این مطالب همان است که در دادگاه مطرح و توسط شهود و کارشناسان تأیید شد.
حجتالاسلام مداح ادامه داد: صفحه ۳۱۲ کیفرخواست به اعترافات اعضای سابق سازمان اشاره دارد که جنایات وحشیانه و عملیاتهای تروریستی آن را تصدیق کردهاند. همچنین، در صفحه ۴۴۱ آمده که کارشناسان، نشانههای فراوانی از وابستگی سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان یافتهاند، هرچند قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایهگذار اصلی سازمان صدام حسین بوده است.
وی با تأکید بر وجود اسناد و مدارک مستدل، افزود: حمایت آمریکا از سازمان تنها محدود به یک برهه نبوده و همکاری سازمان با دول متخاصم همواره ادامه داشته و هماکنون نیز سازمان منافقین در آلبانی، با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی و در پوشش جنبش سیاسی، در حال طراحی و هدایت اقدامات تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی است.
وکیل شکات در ادامه درباره ماهیت جرم همکاری با دول متخاصم گفت: این همکاری بهصورت مستمر بوده و هیچگاه قطع نشده است؛ بنابراین، جرم مستمر محسوب میشود و نمیتوان آن را به مصادیق متعدد مادی تقسیم کرد. این موضوع در کیفرخواست تحت عنوان افساد فیالأرض و محاربه لحاظ شده و ارائه مصادیق جدید تنها تکمیل ادله است، نه نیاز به کیفرخواست جدید.
وی همچنین به حضور شهود و کارشناسان در دادگاه اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری، شهود باید برای ارائه شهادت دوباره در دادگاه حاضر شوند، حتی اگر قبلاً در دادسرا حاضر شده باشند. این امر در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت قضای اسلامی ضروری است.
قاضی به وکیل شکات یادآوری کرد که اتهامات را به صورت صریح و دقیق بیان کند و حجتالاسلام مداح نیز خواستار حضور خانواده دانشمندان هستهای در دادگاه شد تا اقدامات سازمان منافقین علیه آنان در دهه ۸۰ و جنگ ۱۲ روزه اخیر به اطلاع دادگاه برسد.
الهه پیروزفر، وکیل مدافع برخی از متهمان پرونده، در جریان رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: در صفحه ۲۹۴، دادستان افعال نفوذ و ترور را از مصادیق مهم اقدامات تروریستی سازمان در بازههای زمانی مختلف معرفی کرده است.
وی در ادامه افزود: در ابتدا تنها قصد داشتم به ایراد مطرحشده اشاره کنم، اما از آنجا که دادستان نیز این موضوع را از مصادیق ترور واقعی دانست و تصریح کرد که این مورد در بحث تروریسم قابل بررسی است، ورود به این مسئله بهعنوان اتهامی جدید ـ یعنی همکاری با دولت خارجی متخاصم در ارتباط با واقعه ۱۲ روزه ـ با توجه به اینکه این واقعه بهعنوان جرم جدید طرح شده، به باور من از منظر قانونی، مغایر با اصول و مسلمات حقوقی است.
در ادامه این جلسه، تنهایی، وکیل تسخیری متهمان ردیف ۳ و ۲۳ تا ۴۳، اظهار داشت: به نظر میرسد موضوع فراتر از موارد مطرحشده است. دادگاه بهدرستی به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده و تأکید میکند: "هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی... و در صورتی که نقص در تحقیقات مشاهده کند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیقات باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرا درخواست یا خود اقدام به انجام آن کند.
وی ادامه داد: این ماده یک فراز مهم نیز دارد که در آن تصریح شده است، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید مطابق مقررات صورت گیرد. همچنین ماده ۳۸۲ قانون مذکور بیان میدارد: دادگاه کیفری یک، تنها در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مجاز به رسیدگی است.
تنهایی در ادامه اظهار داشت: به نظر میرسد نوعی تعارض در روند رسیدگی وجود دارد. ما با پروندهای سنگین، شامل اتهامات متعدد، شهود بسیار و متهمان گوناگون روبهرو هستیم. گفته میشود این پرونده شامل ۷۰ جلد است که هر جلد حدوداً ۱۰۰۰ صفحه دارد؛ یعنی مجموعاً نزدیک به ۷۰ هزار برگ.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: پرسش اینجاست که آیا دادگاه بهتنهایی توان رسیدگی کامل و دقیق به تمامی این اسناد و موارد را دارد؟ اگر پرونده به دادسرا بازگردانده شود، این موضوع میتواند موجب اطمینان خاطر تمام طرفین باشد. آیا واقعاً امکانات و ظرفیت کافی برای بررسی این حجم از اتهامات وجود دارد؟
وی با اشاره به روند دادرسی افزود: بررسی جلسات پیشین، از جلسه اول تا امروز، نشان میدهد که در هشت مورد، دادگاه به صراحت اذعان کرده است که وکلای طرفین به وجود تحقیقات اشاره داشتهاند.
تنهایی گفت: در خصوص حزب جمهوری نیز مقرر شد که دادگاه شخصاً نسبت به انجام تحقیقات اقدام کند. چنین اظهاراتی در سایر بیانات دادگاه نیز تکرار شده است. این پرسش مطرح است که آیا در چنین شرایطی، دادگاه واقعاً توانایی لازم برای رسیدگی به این اتهامات سنگین را دارد؟
این وکیل در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مواردی که همکارم به آنها اشاره داشت، در دستور جلسه مطرح شدهاند اما ذیل عناوینی غیر از موارد ذکرشده در کیفرخواست آمدهاند. به همین دلیل، در خصوص این بخشها اساساً کیفرخواستی صادر نشده است. رعایت صحت و سلامت روند رسیدگی ایجاب میکند، در مواردی که دادگاه وجود نقص در تحقیقات را احراز میکند ـ چه از سوی شکات، چه از جانب وکلای تسخیری ـ پرونده جهت انجام تحقیقات تکمیلی به دادسرا بازگردانده شود.
وی با استناد به متون فقهی گفت: در کتاب جواهر الکلام، جمعآوری ادله توسط خود قاضی ناپسند دانسته شده، چرا که این اقدام توسط فردی صورت میگیرد که وظیفه داوری و قضاوت را نیز بر عهده دارد. این رویکرد، مغایر اصل تفکیک میان تحقیقات و قضاوت است و میتواند سلامت و عدالت روند رسیدگی را خدشهدار کند.
قاضی دادگاه در ادامه جلسه، ضمن قدردانی از دقت نظر هر دو وکیل و در پاسخ به وکلای متهمان که نسبت به برخی ایرادات و اعتراضها طرح موضوع کرده بودند، اظهار داشت: در پروندههایی که در صلاحیت محاکم کیفری قرار دارند، چنانچه نیاز به تکمیل تحقیقات وجود داشته باشد، مطابق با بند (الف) از ماده ۳۸۹، ماده ۳۴۱ و همچنین مجدداً ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در دادگاه کیفری یک بهمنظور تکمیل تحقیقات انجام میشود، با آنچه در ماده ۹۰ تحت عنوان تحقیقات مقدماتی و اقدامات قانونی توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی پیرامون جرم صورت میگیرد، متفاوت است.
وی در ادامه تصریح کرد: با مراجعه به متن ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مشاهده میشود که این ماده بهصورت علیالاطلاق به دادگاه کیفری یک و همچنین دادگاه نظامی یک این اختیار را داده است که در صورت احراز نقص در تحقیقات، یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید، یا این موضوع را از دادسرا درخواست کند.
قاضی افزود: از سوی دیگر، مطابق با بند (الف) مواد ۴۵۰، ۳۰۶ و ۳۴۰ همین قانون، انجام تحقیقات توسط دادگاه، حسب مورد، تجویز شده است. بنابراین، دادگاههای کیفری و نظامی درجه یک میتوانند در خصوص جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات تکمیلی را رأساً انجام دهند.
قاضی دادگاه در ادامه رسیدگی به پرونده اظهار داشت: ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی مؤخر محسوب میشود و برای دادستان و بازپرس تدوین شده، انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است. اما سؤال اینجاست که آیا ماده ۹۲، انحصار انجام تحقیقات مقدماتی را تنها برای بازپرس در نظر گرفته یا خیر؟ آیا قانونگذار در موارد خاص، انجام تحقیقات مقدماتی را به سایر مقامات قضایی نیز واگذار کرده است؟
وی در تشریح این موضوع افزود: برای مثال، در قوانین مختلف تجویزاتی دیده میشود؛ مانند انجام تحقیقات توسط دادستان در جرایم غیرمشمول ماده ۳۰۲، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری دو، و همچنین تجویز مشابه برای دادگاه تجدیدنظر در بند (الف) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. بنابراین، قانونگذار در مواردی، ولو استثنائی، انجام تحقیقات مقدماتی را برای سایر مقامات قضایی نیز مجاز دانسته است.
قاضی ادامه داد: بر اساس ماده ۳۸۹ و بند (الف) همین قانون، در صورتی که دادگاه در خصوص جرایم موضوع ماده ۳۰۲، نقصی در تحقیقات احراز کند، میتواند یا از دادسرا درخواست انجام تحقیقات کند، یا رأساً نسبت به رفع نقص اقدام نماید. برخی از اقدامات تحقیقاتی که معمولاً توسط بازپرس یا دادستان انجام میشود ـ مانند اتیان سوگند، اجرای قصاص و استماع شهادت شهود ـ طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در شمار وظایف و اختیارات دادگاه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، همانگونه که آقای تنهایی، یکی از وکلای متهمان، نیز اشاره کردند، انجام اقدامات تکمیلی تحقیقاتی از سوی دادگاه امری پذیرفتهشده در نظام حقوقی کشور است.
قاضی دهقانی در ادامه تصریح کرد: در پاسخ به آنچه یکی دیگر از وکلای متهمان، خانم پیروزفر، مطرح کردند و این پرسش را عنوان نمودند که آیا دادگاه به جرایم رژیم غاصب صهیونیستی رسیدگی میکند؟ باید گفت: خیر. آنچه که توسط رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه انجام شده، افعالی جدید محسوب میشود و دادگاه وارد رسیدگی به جرایم جدید نمیشود.
وی افزود: اما این سؤال مطرح است که آیا این ترورها و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط با آنها در یک شب انجام شده است؟ یا مطابق آنچه نماینده دادستان در متن کیفرخواست قید کرده، بخشی از اتهامات متهم ردیف اول و دیگر متهمان، فروش اطلاعات محرمانه، بهویژه اطلاعات مربوط به دانشمندان هستهای، به رژیم صهیونیستی بوده است.
قاضی دهقانی در ادامه گفت: نکته دیگری که مورد توجه دادگاه قرار دارد این است که مرکزیت سازمان، یعنی متهم ردیف اول، موجود است و سایر متهمان نیز که از اعضای کادر مرکزی هستند، حضور دارند. افعال ارتکابی متهم ردیف اول، همکاری با رژیم غاصب صهیونیستی در زمینه فروش اطلاعات محرمانه منتهی به ترور دانشمندان هستهای است و دادگاه بر این نکته تأکید دارد.
در ادامه جلسه، الهه پیروزفر، وکیل متهمان پرونده، اظهار داشت: اگر ایشان (قاضی) از اظهارات ما تعجب کردهاند، ما نیز نمیدانیم چه واکنشی نسبت به سخنان ایشان نشان دهیم؛ چرا که همگی ما حقوقدان هستیم. اما در شگفتم که ایشان چنین میگویند، که در شرع مقدس اسلام اینگونه است که بیاییم و حقوق افرادی که دچار بزه شدهاند را مورد تعدی قرار دهیم و موضوع را به دادسرا ارجاع ندهیم تا دادرسی عادلانهای شکل گیرد.
وی افزود: سؤالی دارم؛ قانون جرمشناسی در خصوص حفظ حقوق بزهدیده و همچنین حقوق بزهکار، تا چه میزان به این موضوع پرداخته است؟
وی افزود: ایشان اصول اساسی و نص صریح قانون مجازات اسلامی را زیر سؤال میبرند و در عین حال از این تعجب میکنند. در پاسخ به سؤال سومشان باید بگویم: مطرح کردند که دادگاه در جرایم حدی میتواند مستقیماً صلاحیت رسیدگی داشته باشد. در حالی که، اولاً در خصوص جرایم منافی عفت است که دادگاه میتواند مستقیماً وارد رسیدگی شود، نه در مورد جرایمی چون محاربه و افساد فیالارض.
وی ادامه داد: شما نگران موکلین خود که شکات پرونده هستند، میباشید و این نگرانی درست است؛ اما تکلیف بزهکار چیست؟
الهه پیروزفر، وکیل متهمان پرونده، در ادامه اظهارات خود گفت: شرع مقدس اسلام بر حفظ حقوق بزهکار نیز تأکید دارد. قواعد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله اصل برائت. ماده ۱۲۰ قانون اساسی دقیقاً به همین منظور وارد شده است؛ یعنی در صورت وجود هرگونه شبهه، حتی در ادله منتسب، باید حکم بر برائت صادر شود.
وی افزود: رسیدگی بدون کیفرخواست که به آن رسیدگی اختصاری گفته میشود، در قانون آیین دادرسی کیفری فقط برای جرایم سبک پیشبینی شده است. در حالی که شما میخواهید جرایمی مانند محاربه و افساد فیالارض را نیز ذیل همین نوع رسیدگی بیاورید که کاملاً اشتباه است.
پیروزفر ادامه داد: ایشان میفرمایند در خصوص ترور دانشمندان، مطالبی در کیفرخواست آمده است. مگر بنده گفتم که به این موضوع اشاره نشده؟ موضوع ترور یکی از مصادیق بارز اتهام تروریسم است که صراحتاً در کیفرخواست قید شده است.
پیروزفر گفت: ایشان درباره اتهام همکاری با دولتهای خارجی، از جمله رژیم صهیونیستی، سخن میگویند؛ موضوعی که سه جلسه پیش آغاز شد. بحث این است که گفتهاند این افراد در واقعه ۱۲ روزه با یک دولت خارجی متخاصم، یعنی رژیم صهیونیستی، همکاری داشتهاند. اما باید توجه داشت که کیفرخواست در سال ۱۴۰۱ صادر شده است. سؤال اینجاست که چگونه میتوان درباره جرمی جدید صحبت کرد و آن را جرم مستمر دانست؟ اگر بپذیریم که این یک جرم مستمر است، نمیتوان آن را ذیل عنوان "واقعه جدید" قرار داد و بهعنوان جرم جدید به آن ورود کرد.
وی اظهار داشت: کدام یک از محاکم تاکنون بدون صدور کیفرخواست، پس از وقوع واقعه جدید، مستقیماً وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده است؟ در شعبه ۴ دیوان عالی کشور، که من نیز در لایحهام به آن اشاره کردهام — کاش آرای دیگر را هم میآوردم که ده نظریه مشورتی در این زمینه موجود است — به نظر من باید حقوق بزهکار و بزهدیده بهطور کامل رعایت شود.
پیروزفر ادامه داد: شعبه ۴ دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ رایی صادر کرده است که در آن پرونده، یک جرم منافی عفت و یک جرم تخریب مطرح بوده است. نکته قابل توجه این است که جرم تخریب از جرایم تعزیری است و مشمول ماده ۳۰۲ نمیشود. جالب آنکه شعبه ۴ دیوان عالی کشور با ورود به موضوع، اعلام کرده است که دادگاه حق نداشته است در خصوص جرم منافی عفت که به طور مستقیم رسیدگی کرده، برای جرم تخریب حکم صادر کند.
وی افزود: این پرونده به منظور حفظ حقوق بزهکار به دادسرا بازگردانده شده و تحقیقات مقدماتی مجدداً انجام میشود، چرا که جرم تعزیری تخریب مشمول جرایم منافی عفت نیست.
قاضی دادگاه ادامه داد: قاعده عام برای دادگاههای کیفری یک و حتی دادگاههای کیفری ۲ در رفع نقص تحقیقات، با توجه به ذکر پنج شرط، بر این است که خود دادگاه به طور مستقیم و راساً به تکمیل تحقیقات بپردازد، چرا که ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری بهطور اطلاق به رسیدگی و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه اشاره دارد.»
وی افزود: «وکلای محترم متهمان و شکات باید توجه کنند که طبق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار هیچ شرطی برای تکمیل تحقیقات پیش روی دادگاه قرار نداده است. در مقابل، برای ارسال پرونده به دادسرا چهار یا پنج شرط تعیین شده است که تنها در صورت رعایت این شروط، دادگاه کیفری یک میتواند پرونده را به دادسرا ارسال کند.
قاضی سپس خطاب به حقوقدانان حاضر گفت: با توجه به وجود پنج قید برای ارسال پرونده به دادسرا و اطلاق عبارت تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، قاعده کلی آن است که دادگاه کیفری یک راساً به تکمیل تحقیقات اقدام کند. تأیید این اطلاق در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از همان قانون قابل مشاهده است؛ زیرا بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام شده در دادسرا باید مجدداً توسط دادگاه تکرار شود و این امر به معنای آن است که خود قاضی دادگاه باید آن اقدامات را انجام دهد.
وی توضیح داد: ادله اثباتی مربوط به مواردی مانند قرار اتیان سوگند، اجرای قسامه و استماع شهادت شاهد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹، در صورتی قابل پذیرش است که توسط رئیس دادگاه انجام شود، در غیر این صورت فاقد اعتبار است.
قاضی تصریح کرد: بنابراین، در فرآیند تکمیل تحقیقات، قاعده حاکم بر اساس اطلاق ماده ۳۴۱ این است که انجام تحقیقات بر عهده دادگاه است و دادگاه نیز بر همین اساس وارد تکمیل تحقیقات شده است.
حجتالاسلام دهقانی افزود: شکایت مطرح شده از سوی شاکی در دادگاه، چه به صورت مستقیم و چه به عنوان جرم مرتبط با جرم جدید، از نظر دادگاه باید به منظور رعایت عدالت به دادسرا ارسال شود. اما آنچه توسط وکیل شاکی به عنوان شاهد در دادگاه بیان شده و مربوط به همسر یکی از دانشمندان است که از تخلیه تلفنی در سالهای گذشته صحبت کرده، قطعاً مصداق تکمیل تحقیقات علیالاطلاق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و ارسال آن به دادسرا با توجه به وجود پنج شرط مانع، خلاف مقررات قانونی است.
وی ادامه داد: اگر توجه کرده باشید، در جلسه اول اظهارات وکیل شاکی، حتی شاهدانی که معرفی شده بودند به عنوان شاهد استماع نشدند. پس از استماع اولیه، در دو جلسه بعد، شاهدان معرفی شده مجدداً برای ادای شهادت حضور یافتند. بنابراین، دادگاه با توجه به اطلاق ماده ۳۴۱، تکمیل تحقیقات را قاعده عام خود میداند.
دهقانی درباره شکایت شاکیان و جرایم مطرح شده گفت: اگر موضوع شکایت به جرم رژیم غاصب صهیونیستی مرتبط باشد، پرونده به دادسرا ارجاع میشود. همچنین، شکایات خصوصی مانند مطالبه قصاص یا دیه علیه رژیم غاصب صهیونیستی یا حتی متهمان پرونده که مربوط به جرم واقع شده در جنگ ۱۲ روزه باشد، توسط دادگاه رسیدگی نخواهد شد و به دادسرا ارجاع داده میشود. البته این تفکیک زمانی میتواند بر اساس استماعهای دادگاه انجام و سپس پرونده به دادسرا ارسال شود.
قاضی دادگاه افزود: بر همین اساس، شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک با توجه به نکات مطرح شده، شامل وجود مرکزیت سازمان، حضور متهم ردیف اول، وجود سایر متهمین، عناوین اتهامی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در قالب فروش اطلاعات محرمانه به رژیم غاصب صهیونیستی درباره ترور دانشمندان هستهای، اصل و قاعده را با استناد به اطلاق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه، اجرا خواهد کرد.
مداح، وکیل شکات پرونده، در بخشی از اظهارات خود گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: ثواب و اجر اجرای یک حد بر روی زمین، از برکت چهل شبانهروز باران بیشتر است. بر همین اساس، در اجرای حدود نباید توقف ایجاد شود و لازم است از اطاله دادرسی جلوگیری گردد.
وی با اشاره به سیاستهای جنایی روز دنیا اظهار داشت: بر اساس نظریات خانم دلماس مارتین، سیاستهای جنایی مشارکتمدارانه که در برخی آیینهای دادرسی نیز بازتاب یافته، مسیر روشنی را پیشروی قضات در رسیدگی به پروندههای پیچیده قرار میدهد تا فرآیند رسیدگی با حداقل اطاله و پیچیدگی انجام گیرد.
در ادامه جلسه، مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا، با استناد به ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، عنوان کرد: بنده بهعنوان کارشناس مسائل امنیتی، با توجه به تخصص در حوزه تروریسم و سازمانهای فعال در این حوزه، مکلف به ارائه نظریه کارشناسی در خصوص جرایم منتسب به اقدامات سازمانیافته و همکاریهای احتمالی میان گروهک تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد شدهام.
وی افزود: موضوع کارشناسی اینجانب بر سه محور اصلی متمرکز است: اول، بررسی تحقق یا عدم تحقق همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان گروهک تروریستی منافقین و سرویس موساد؛ دوم، احراز اینکه آیا اقدامات این گروهک مصداق جرم جمعآوری و انتقال اطلاعات طبقهبندیشده به یک سرویس بیگانه و متخاصم محسوب میشود یا خیر؛ و سوم، بررسی اینکه اسناد و مدارک موجود دلالت بر همکاری متهمان در تسهیل اقدامات تروریستی در کشور دارد یا نه.
سیمیاری گفت: زمانی که انتقال اعضای گروهک منافقین به کشور آلبانی آغاز شد، نخستین کاروان در سال ۱۳۹۲ و آخرین آن تا سال ۱۳۹۵ توسط آمریکا منتقل شدند. در ابتدای امر، دولت آلبانی با پذیرش این گروهک مخالف بود و آن را برای کشور خود خطرناک میدانست؛ اما آمریکاییها این کشور را در موقعیتی قرار دادند که مجبور به انتخاب بین پذیرش پردازش زبالههای اتمی کشورهای غربی یا میزبانی از منافقین — بهعنوان زبالههای اجتماعی — شود. در نهایت، دولت آلبانی تحت فشار، گزینه دوم را پذیرفت.
وی ادامه داد: از همان ابتدا، آمریکا تأکید داشت که تنها نقش ناظر را دارد و مسئولیت هدایت و مدیریت اصلی گروهک، بر عهده دولت فرانسه خواهد بود. پس از استقرار کامل منافقین در آلبانی در سال ۱۳۹۵، موساد تلاشهای تازهای برای برقراری ارتباط با این گروه آغاز کرد. در همین راستا، دفتر موسوم به "فارا" برای گروهک تأسیس شد و فردی به نام امید خدیر مسئول تحویل چمدانهای پول از طرف موساد به منافقین و هماهنگی جلسات بین آنها شد.
این کارشناس افزود: در همان سال، اولین چالش در این روند شکل گرفت؛ زمانی که یک چمدان حاوی یک میلیون دلار در جریان انتقال به مقر اشرف ۳ توقیف شد. این اتفاق باعث شد تا ساختار جدیدی برای ارتباط طراحی شود. در سال ۱۳۹۷، رژیم صهیونیستی وزیر وقت دفاع آلبانی را به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد تا با آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی، دیدار کند. در این دیدار از وی خواسته شد زمینه تأسیس دفتر موساد در تیرانا را فراهم کند.
کارشناس امنیتی پرونده ادامه داد: با استقرار این دفتر، امکان ارتباط مستقیم میان موساد و منافقین فراهم شد. همچنین برای نخستین بار، برخی اعضای این گروهک بهطور مستقیم به تلآویو منتقل شدند تا در حوزه جنگ سایبری تحت آموزش قرار گیرند. هدف از این آموزشها، آمادهسازی این افراد برای اجرای عملیات متخاصمانه علیه مردم ایران بود.
وی اظهار داشت: در اواخر سال ۱۳۹۷، مسئول میز ایران در موساد برای نخستینبار بهصورت مستقیم با اعضای گروهک تماس برقرار کرد. پیش از این، تمامی ارتباطات از طریق واسطهها و کارشناسان انجام میشد. این اتفاق، نشانگر ارتقای سطح همکاری مستقیم میان این گروهک و موساد بود.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جلسه جالبی بین طرفین برقرار میشود، از یکی از عناصر منافقین ۳ کار ویژه میخواهد به اینها میگوید شما باید یگانهای سایبری که ما به عناصر شما آموزش دادیم را فعال کنید هنوز یگانها به ان میزانی که ما میخواهیم فعال نشدند. ۲- از شما میخواهیم به ما اشخاص را معرفی کنید.
وی افزود:یعنی افرادی را از فضای مجازی پیدا کنید که با واحد ۸۲۰۰ ما به صورت مستقیم ارتباط بگیرند ۳- یکسری افراد دیگر را هم در فضای مجازی با آنها ارتباط بگیرید که آنها را به اقدامات تروریستی تشویق کنید. بعد از این جلسه سوسن جعفرزاده که خواهر علیرضا جعفرزاده تروریست معروف است در پوشش یک اکانت سلطنت طلب با شخصی در شهر مشهد ارتباط برقرار میکند.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: او را جذب کرده و روابط غیر اخلاقی در فضای مجازی با او برقرار میکند بعد از اینکه فرد را فریب داد، از او میخواهد وارد اقدامات عملیاتی شود و به او میگوید ما مجاهدین خلق هستیم. وقتی فرد میگوید من نمیخواهم با شما همکاری داشته باشم، به او میگوید اگر این کار را انجام ندهی تمام فیلم و عکس و چت هایت را در فضای مجازی برای تمام آشنایان خود ارسال میکنم.
وی اضافه کرد: سطح فساد در این گروهک به حدی است که از هر عاملی و ترفندی استفاده میکند تا مقاصد خود را پیش ببرد. یک جلسه دیگر در پاییز ۹۸ با منافقین در دفتر مبارزه با تروریسم در تیرانا برگزار میکند در این جلسه صحبتهای قابل تامل تری بین طرفین پیش آمده است. او به حاضرین میگوید تخلیه تلفنی تان به درد من نمیخورد و برای من باید کار عملیاتی داشته باشید که نتیجه ملموسی داشته باشد.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: شما باید در داخل ایران ناامنی ایجاد کنید و موج وحشت در خیابان به راه بیندازید. این کارها را میتوانید انجام دهید یا خیر؟ سطح ارتباطی و عملیاتی خود با منافقین را بالا میبرد. از سال ۹۸ تا امروز کلیه ارتباطاتی که میان منافقین و موساد بوده ارتباط سازمان دهی شده کامل و تمام عیار است.
وی افزود: هرکسی مسئول میز ایران در موساد شده، پرونده در اختیار خود او است و منافقین را هدایت میکند که نمونهای از آن را در فتنه ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه میبینیم. از جمله گرا دادن برای حمله به اماکن نظامی و غیر نظامی و تخلیه تلفنی است.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: صبح ۲۳ خرداد ساعاتی پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسه آنلاینی بین برخی منافقین در پاریس با موساد برقرار شد. در این جلسه مشورتی از منافقین خواسته میشود تحلیل خود درباره حملات و ترورهایی که در تهران انجام شده است را بیان کنند. منافقین میگویند هدف قرار دادن ساختمانها و ترور برای سرنگونی و براندازی در ایران کافی نیست.
وی افزود:تجربه دهه ۶۰ به ما میگوید که باید بمب را وسط خیابان منفجر کرد. در روز ۲۵ خرداد عناصر رژیم صهیونیستی در تجریش بمبی را منفجر کردند که منجر به شهادت تعدادی از مردم عادی شد از جمله هوشنگ ناصرپور که ۷۰ ساله بود. او یک راننده تاکسی بود. بخاطر مشورتی که منافقین به صهیونیستها دادند به شهادت رسیده است. او دو طفل صغیر داشته است. در این روز از نظر تاریخی منافقین اقدامات مسلحانه خود در سال ۶۰ را رقم زدند.
سپس مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بعد از آغاز جنگ ۱۲ روزه ما شاهد این بودیم که دولت آلبانی ادراک جدیدی از تحولات موجود پیدا کرد و به این نتیجه رسید که اقدامات مخرب منافقین برای آنها تهدیدزاست. از جمله ادراک دولت آلبانی این بود که ممکن است در معرض تهدید موشکی قرار گیرد. ما از زمانی که گروهک در داخل آلبانی استقرار پیدا کرده هیچگاه دولت آلبانی رو تهدید به اقدام نکردیم، و این ادراک دولت آلبانی بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه بوده که احتمال دارد زیر تهدید موشکی ما قرار بگیرد. در همان روزهای آغاز جنگ، یعنی از روز بیست و چهارم خرداد به بعد دولت آلبانی دستور داد ۶۰۰ هزار پناهگاه را دوباره باز کنند. بعضی از اینها، پناهگاههای بزرگ و بعضی پناهگاههای زیرزمینی بودند. حتی تعدادی از غارهایی که داخل کوهها بود نیز به عنوان پناهگاه انتخاب و دولت آلبانی از مردم میخواهد که اگر اتفاقی افتاد داخل این پناهگاهها قرار بگیرند. اسناد این اتفاق توسط رسانههای آلبانی هم منتشر شد.
وی افزود: در همین رابطه آرتان خوجه کارشناس رسانهای - امنیتی عالی رتبه در آلبانی با یورونیوز مصاحبه و نکات بسیار قابل توجهی را بیان کرده که به حضور منافقین در آلبانی و شرارتهایی که نفاق علیه مردم ایران میپردازد. من فرازهایی از مصاحبه آرتان خوجه رو میخوانم تا متوجه این موضوع شوید. آرتان خوجه بیان میکند: ما کشور کوچکی هستیم که قبلا ۷۵۰ هزار پناهگاه داشتیم و باید دوباره آنها را بازسازی کنیم. در کشور ما گروهی وجود دارد که اپوزیسیون مسلح است (منظورش گروهک تروریستی منافقین است). این گروه برای اقدامات خرابکارانه آموزش دیدهاند و در زمان جنگ عراق (جنگ ۸ ساله تحمیلی) هم در اشرف همین کار را انجام میدادند و امروز در آلبانی توسط اسرائیل برای حمله به نخبگان دانشمندان هستهای و اماکن غیرنظامی آموزش دیدند. این فرد یک شخص یه تحلیلگر امنیتی در کشور آلبانی است که هیچ ارتباطی هم با ایران ندارد.
سیمیاری ادامه داد: آرتان خوجه در بخش دیگهای از مصاحبه با یورونیوز بیان میکند آنها در اشرف آموزش دیدند که با هر وسیلهای سلاح جنگ سایبری علیه ایران درست کند. ما هستههای خطرناکی در خاک خودمان داریم که تحت نظر فرانسه است و با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری میکند. در آن سو سرویس اطلاعاتی ایران قدرتمند است و با این سطح اطلاعات و ظرفیت، قدرت مقابله با کشوری مثل ایران را نداریم. این گفتههای آرتان خوجه در مصاحبه با یورونیوز، در واقع درک امنیتی آلبانی از احتمال حمله موشکی ایران به کمپ اشرف ۳ است. من متن این مصاحبه را به عنوان یک سند زنده و شاهد از همکاری گروهک تروریستی منافقین با رژیم صهیونیستی و عناصر دیگری، چون فرانسویها و آمریکاییها، تقدیم دادگاه میکنم.
وی تصریح کرد: در ادبیات نظامی - امنیتی درکی که آرتان خوجه دارد به اصطلاح دکترین توازن تهدید مینامند. یعنی گاهی شما چنان هژمونی دارید که بدون اعمال قدرت خود و با سایه قدرت خود طرف مقابل را تحت تاثیر قرار میدهید. در واقع آلبانی در آن مقطع احساس کرد موشکهای ایرانی که میتواند به اسرائیل برسد طبیعتاً به کمپ تروریستی اشرف ۳ هم خواهد رسید. این ترس باعث شد که موازنه تهدیدی شکل بگیرد. من اینجا باید یاد کنم از شهیدای عزیز ما به ویژه شهید تهرانی مقدم، شهید حاجیزاده، شهید باقری و همه شهدای سازمان هوافضای سپاه پاسداران و رزمندگان اسلام که جان خود را از دست دادند. پیکرهای آنها سوخت، اما موشکهای ما شلیک شد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: این فداکاریهای بزرگی که در طول جنگ ۱۲ روزه انجام شد، فقط رژیم صهیونیستی را نشانه نگرفت بلکه هیمنه موازنه تهدید ما را به رخ همه جهانیان کشاند. برای همین شما میبینید از روز هفتم و هشتم همه مستکبران دست به کار شدند و از کشورهای مختلف و از طریق همسایگان و غیر همسایگان برای ما فقط پیغام میفرستادند که جنگ را تمام کنید. ترامپ روز چهار تیر پیغام داده بود که تهران را تخلیه بکنید بعد از عملیات بشارت و حمله درخشان به پایگاه العدید پیغام فرستاد که اصلاً چرا جنگ میکنید؟ من برای شما دعا میکنم.
وی یادآور شد: در واقع راهبرد امروز جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، همان توازن تهدید است که با عامل، حامی و میزبان برخورد میکند. برای همین در دوران جنگ تحمیلی و از روز دوم به بعد، آلبانی به منافقین اعلام کرد که شما برای ما هزینه زا هستید و ما نباید هزینه شما را بدهیم.
این کارشناس بیان کرد: اگر میخواهید بجنگید به اسرائیل بروید و در آنجا بجنگید. جالب است بدانید که در همان ایام، مخابرات و اینترنت قرارگاه تروریستی اشرف ۳ را هم قطع کردند که ارتباط اینها با داخل قطع شود. در واقع از روز دوم جنگ به این سو شما میبینید که منافقین فقط از داخل پاریس و در مقر سرژی فقط تخلیه تلفنی انجام داده و هیچ چیز دیگری به صحنه اضافه نکرده است.
سیمیاری اظهار کرد: این موازنه تهدید باعث این شده که نفرت مردم آلبانی از منافقین بیشتر شود. مردم آلبانی بر این باورند که منافقین زمینهای آنها را با زور و با هزینه اندک تصرف کردند تا در آنجا مقر تشکیل بدهند. مردم آلبانی باور دارند که در دوره کرونا نیز منافقین واکسنهای آنها را دزدیدند. حالا همه دنیا فهمیدند که اعضای این گروهک چقدر خبیث هستند. حالا هم کاری کردند که ایران بعد از اسرائیل ممکن است به سراغ منافقین بیاید و به مقر آنها در آلبانی حمله کند.
سیمیاری گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گروهک تروریستی منافقین با مدیریت مهدی ابریشمچی جلسهای را به اسم نشست کوچک در آلبانی و در اشرف ۳ برگزار میکند. در برآیند این جلسه و بررسی اتفاقاتی که افتاده جملاتی بین طرفین رد و بدل میشود. یکی از حاضرین در جلسه رو به ابریشمچی میگوید: ما باید بپذیریم که قدرت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اطلاعاتی آن آنقدر زیاد است که ما در داخل آلبانی قفل شدیم و نتوانستیم کاری انجام بدهیم و تمام برنامهریزیهایی که انجام دادیم دود شد به هوا رفت.
کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و شرایطی که در پی آن شکل گرفت. موضوع بسیار جالب و قابل توجه، ادراک جدید صهیونیستها نسبت به ظرفیت عملیاتی منافقین است. بر اساس بررسیها و اطلاعات موجود، دو طرف (منافقین و موساد) به این جمعبندی رسیدهاند که منافقین در ادراک جدید فاقد ظرفیت عملیاتی موثر هستند. نمونه این موضوع شخصی به نام بهروز احسانی است که از دهه ۶۰ با گروهک منافقین همراه بوده و تنها اقدام او ساخت یک سلاح دستساز برای شلیک به مردم و حمله به یک مدرسه بوده است.
سیمیاری گفت: در پرونده مربوط به وی آمده است که قصد داشته با آتش زدن مدارس، رعب و وحشت در میان دانشآموزان و خانوادههای آنها ایجاد کند. پس از فتنه سال ۱۴۰۱ که برخی عناصر منافقین اقدام به انفجار بمبهای صوتی در مدارس کردند، تلاشهای اطلاعاتی و امنیتی گستردهای توسط سربازان گمنام امام زمان، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات صورت گرفت و فتنه آنان در نطفه خفه شد.
وی گفت: ادراک موساد از ظرفیت عملیاتی منافقین به شدت پایین است؛ ظرفیت آنها محدود به اقداماتی نمادین مانند آتش زدن بنرها و تحریک کارتنخوابها و افراد حاشیهای است. حتی گروههای ضدانقلاب نیز معتقدند که منافقین بیش از ظرفیت واقعی خودشان را برچسته میکنند. از دیدگاه منافقین در جلسات با موساد، آنها قصد داشتند از بهروز احسانی و افراد مشابه برای تحریک و راهاندازی جریانهای تروریستی در مناطق مرزی ایران از جمله جنوبشرق و شمالغرب بهره ببرند؛ مناطقی که گروهکهای پژاک و کومله فعال هستند.
سیمیاری بیان کرد: طبق اسناد، موساد انتظار داشت به محض آغاز عملیات، منافقین پروژهای با عنوان «فتح تهران» را آغاز کنند که حتی رضا پهلوی در شبکه اینترنشنال چهار فراخوان در این خصوص داده بود. اما به لطف رصد دقیق اطلاعاتی و اتحاد ملی مردم ایران، این پروژه ناکام ماند و حتی با وجود تبلیغات گسترده منافقین در شبکههای اجتماعی، هیچکس به صفوف آنها نپیوست.
وی ادامه داد: افسر موساد به طور صریح به منافقین گفته «شما حتی عرضه زدن یک ترقه هم ندارید! در حالیکه قول داده بودید هزار میدان را در ایران فتح میکنید»، این ادبیات با یک مزدور است. وی همچنین بیان میکند که با وجود وعدههای داده شده، منافقین نتوانستند هیچ اقدام عملی مؤثری انجام دهند؛ و موجب شدند که اسرائیل در جریان جنگ شکست بخورد.
وی ادامه داد: گروهک تروریستی منافقین از نظر موساد یک جریان متصل و سازمانیافته است و به شکل پروژهای تحت هدایت آنها قرار دارد، ظرفیت عملیاتی گروهک منافقین بسیار پایین و محدود به اقدامات نمادین و پراکنده است و توان میدانی قابل توجهی ندارند. پس از جنگ ۱۲ روزه، این گروهک بعد از جنگ دچار ناامیدی شدید از همکاری با سرویسهای بیگانه شده و به دلیل اینکه اجتماعی نمیشود و جریان منفوری است حتی در جذب کادر و جوانان ناکام مانده است؛ به گونهای که جریان به نقطه پایانی خود رسیده است.
سیمیاری گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عملاً میخ نهایی بر تابوت این گروهک زد و مردم ایران نیز درک کردند که تروریستهای سابق همچنان همان تروریستهای قدیمی هستند که در دهه ۶۰ و جنگهای گذشته علیه مردم ایران فعالیت داشتهاند و اکنون نیز در خدمت موساد قرار دارند. چنانچه این گروهک حتی حمایت موساد را نیز از دست بدهد، تلاش خواهد کرد با سرویسهای دیگر ارتباط برقرار کند.
در ادامه حجتالاسلام مداح وکیل شکات گفت: چنانچه قبلا هم مطرح کردیم وقتی منافقین از حمایت عمومی ناکام میشوند دست به ترور مردم عادی میزنند. عباس صحرایی یکی از اعضای منافقین است که در دهه ۶۰ دستگیر میشود و در اظهارات خود ترورهایی که انجام داده را لیست میکند. ترور شهید محمد مقدم که مغازه خشکبار فروشی داشته است ترور شهید حاج رضایی که مغازه لوازم خانگی داشته است ترور شهید غیاثی که مغازه مصالح فروشی داشته است.
وی ادامه داد:، اما چرا این ترورها را انجام میدادند، اعترافات محمد طاهر تیموری که فرمانده یکی از واحدهای عملیاتی منافقین بوده است. ایشان بیان میکند، خط این بود که صاحبان دست فروشیها و مغازهها و ماشینهایی که عکس امام یا شهید بهشتی و یا شهید آیت را دارند، حتما باید ترور شوند.
مداح عنوان کرد: شغل صاحب مغازه مهم نبود و فقط ترور مهم بود. حمید و حسین بهنود؟ از شهدای دهه ۶۰ هستند که یک پسر و پدر هستند که پسر این شهید درجلسه هستند و اگر اجازه میدهید در جایگاه قرار بگیرد.
هادی بهنود، فرزند حسین بهنود و برادر شهید حمید بهنود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: این دو شهید عزیز کار خاصی انجام نمیدادند و فقط مغازهدار بودند. جرمشان فقط این بود که عکس شهدا و رهبران انقلاب را در مغازه نصب کرده بودند. بارها مورد آزار و اذیت منافقین قرار گرفته بودند. چند بار به سمتشان کوکتل مولوتف پرتاب شده و دو بار نیز نارنجک منفجر کردند؛ یکی از این انفجارها باعث زخمی شدن خانوادهای عادی که در حال خرید بودند و همچنین برادران و پدرم شد. دوبار هم ترور انجام شده است: یکی در سال ۱۳۶۱ که برادرم را هدف قرار دادند و یکی دیگر در سال ۱۳۶۳ که پدرم را ترور کردند. هر دو در حالی که مشغول کار بودند و نه مسلح، نه عضو گروه خاصی و نه دارای منصب بودند. آنها فقط کاسب بودند و از حزباللهیهای محل به شمار میرفتند.
وی گفت: از محضر دادگاه تقاضا دارم که به این مسئله ورود کنند و سردمداران کفر و نفاق را تحت تعقیب قرار دهند، ۱۴ هزار شهید به همین صورت دادهایم و خود نام منافقین دلیل محکومیت آنهاست. این گروهک ۴۰ سال است که مستمر و پیوسته عملیات ترور انجام میدهد، جاسوسی میکند و با دشمنان اسلام، ایران و انقلاب همکاری میکند. اینها قابل دفاع نیستند. مدارکی هم هست که از پدرم باقی مانده و به وکیل ارائه شده، اما نظرم این است که رسیدگی جدی شود. میدانم که در دادگاههای بینالمللی کاری نمیشود کرد، چون آنها خود عامل این جنایتها هستند، ولی حداقل در اینجا پیگیری شود.
قاضی پرسید آیا پدر و برادرتان هم تهدید شده بودند؟
وی گفت: بله، آنها را تهدید کرده بودند، حتی ملات انداخته بودند، یعنی قبلاً ترور شده بودند. از سال ۶۰ شروع شد؛ در سال ۶۱ برادرم را زدند، در سال ۶۳ هم پدرم را ترور کردند. بعد از فرار منافقین از ایران، تهدیدها کمتر شد، ولی مدام تهدید و مزاحمت تلفنی داشتیم، حتی کاغذ تهدید میانداختند.
قاضی پرسید، محل ترور کجا بود؟
وی گفت خیابان آذربایجان، خواربارفروشی ما بود. من خودم آنجا حاضر بودم ترور برادرم درست زمانی بود که قرار بود با بچهها برای جهاد به مکه برود. فرزندش تازه به دنیا آمده بود و مشکلاتی داشت. برادرم رفت، اما شب هفتم که پدرم به مکه رفت، برادرم را ترور کردند. یکی آمد و پشتش را به آنها کرد و با رگبار گلوله او را به شهادت رساند. پدر من درست ۶۳ ساله بود که شهید شد. برادرم کمی کمتر از سی و چند سال داشت.
قاضی پرسید آیا اعضای دیگر خانواده شما هم در ترور مجروح یا شهید شدند؟
وی گفت: بله، پسرعمویم علی درخشان در حزب شهید شد، پسرخالهام در خاک فلسطین توسط اسرائیل شهید شد، دو نفر از نوههای عمویم در جبهههای جنگ شهید شدند، یک پسرعمو که ارتشی بود به دلیل مجروحیت شیمیایی شهید شد. ما شهدای زیادی داریم.
قاضی گفت: اگر امکان دارد، عکسهای شهدای خود را در دادگاه ارائه دهید.
در ادامه هادی بهنود عکسها را نشان داد و شهدا را معرفی کرد.
وی گفت: عکسهای پدر و برادرم را دارم. آنها در ترور شهید شدند. ایشان مشغول کار بودند که یکی از منافقین آمد و به پشت سرش شلیک کرد و او را به رگبار بست. در مورد افرادی که این ترورها را انجام دادند، اطلاع داریم. رئیس گروه ضاربین فردی به نام «مهران اصدقی» بود که با عوامل خود این اقدامات را انجام داده بود. برادرم را زده بودند و برای پدرم هم یک گروه شش نفره بودند که مشخص نبود چه کسانی بودند. تنها اسم سرگروهشان «مهران» بود و همه اسمهایشان مستعار بود. در این گروه، دو نفر تدارکاتچی بودند که برای آنها خانه، ماشین و وسایل فراهم میکردند و چهار نفر دیگر عامل ترور بودند. این شش نفر در مجموع ۳۶ نفر را در شرق و غرب تهران ترور کرده بودند.
وی در ادامه گفت: آیا این افراد نباید پیگیری و تهدید شوند؟ این خواسته ما زیاد نیست، هرچند میدانیم که در دادگاه بینالمللی کاری برای ما انجام نمیشود، چون آنها عوامل خودشان هستند.
سپس همسر شهید حمید بهنود در جایگاه حاضر شد و گفت: وقتی همسرم شهید شد، پسرم یک ماهه بود. همسرم در زمان شهادت ۲۹ ساله و ۸ ماه مفقودالاثر بود و در شهریور سال ۶۱ پیکر ایشان شناسایی شد.
قاضی پرسید: آیا شما یا همسرتان قبلا تهدید به ترور شده بودید؟
همسر شهید بهنود پاسخ داد: وقتی پسرم تازه به دنیا آمده بود، در حال رفتن به مطب دکتر بودیم که در حوالی میدان جمهوری، همسرم به من گفت: برنگرد و پشت سرت را نگاه نکن. یک نفر اسلحه به دست در حال تعقیب ماست. چون اطراف ما خیلی شلوغ بود و احتمال میرفت که توسط مردم دستگیر شود به سرعت از کنار ما عبور کرد و رفت.
قاضی سوال کرد: آیا از هویت کسانی که همسر شما را ترور کردند اطلاع دارید؟
همسر شهید بهنود گفت: خیر. در آن زمان تالمات روحی شدیدی داشتم و بیشتر طول روز را به همراه طفل شیرخوارم بر مزار همسرم میگذراندم و چیز دیگری برایم مهم نبود برای همین جلسات دادگاه را شرکت نکردم و برادر همسرم این امور را پیگیری میکرد.
بهنود با نشان دادن عکس برادر و پدرش گفت: این یکی از برادرانم هست که ترکش خورد و ۵-۶ سال بعدش فوت کرد. این هم در اثر انفجار نارنجک بود و پایش ورم خیلی زیادی کرده بود. این هم مصاحبهای که سالها پیش روزنامه جمهوری اسلامی درباره برادرم چاپ کرده بود، نشان میدهد که برادرم کارهای نبود؛ فقط کاسب ساده و حزباللهی بود، همان طور که عکسش هم نشان میدهد. روبروی مغازهمان یک کتابفروشی بود دوبار کوکتل انداختند و دوبار نارنجک. یکی از نارنجکها عمل کرد و یکی دیگر نه. مغازه ما طوری شده بود که حتی حزباللهیها هم دیگر به خاطر ترس به داخل مغازه نمیآمدند، چون میگفتند ممکن است هر لحظه مغازه منفجر شود. یک بار یک خانم از شمرون آمده بود، و مناسبات ما را نداشت، به مغازه آمد. خانوادهشان بالا شهرنشین بودند و مدل زندگیشان با ما متفاوت بود. همان موقع نارنجک انداختند و آن بنده خدا هم زخمی شد. برایشان فرقی نمیکرد، چون آن خانم اصلاً کاری به این مسائل نداشت و فقط مشتری بود.
قاضی گفت: این افراد شناسایی و دستگیر شدند؟ وی گفت: بله، مهران اصدقی و همراهانش که اقرارهایشان موجود است، همه اعدام شدند، حتی شش نفری که چهار نفرشان عملیاتی بودند. یکی از آنها یک جوان ۱۶ ساله بود.
فرزند شهید ناصر حسنی در جایگاه حاضر شد و گفت:پدرم ۴ فروردین سال ۶۱ در جاده قائمشهر به سازی جلوی اتوبوس پدرم که عازم مشهد بود، را گرفتند و گفتند ما یکسری منافق گرفتیم، اما دست تنها هستیم. چند نفر از شما با ما بیایید که پدر و شوهر عمهام همراهشان رفته بودند ولی شوهر عمهام بدون پدرم برمی گردد. از او میپرسند چرا پدرم برنگشته است؟، او میگوید: از آنجا که پدرت کارت بسیج داشته برای کمک نگهش داشتند.
وی افزود: پدر بزرگم برای پیگیری حال پدرم به پاسگاه میرود که همه جا را میگردند، تا شب که پیکر شهیدش را پیدا میکنند. به پیکر پدرم ۵ تیر زده بودند و دو نفر همراه پدرم را سر بریده و سرهایشان را در بدن فرد دیگر گذاشته بودند..
وی افزود: زمان شهادت پدرم ۳ سال داشتم و یک خواهر و برادر دیگر هم دارم. نکاتی که بیان کردم از طریق پدر بزرگ و مادر و اقوام به من منتقل شده بود و پدرم زمان شهادت ۲۸ ساله و فعال بسیجی بود و زمان شهادت تنها خانواده خود را به مشهد میبرد و خیاط بود.
وکیل شکات پرونده اظهار کرد: از جنایاتی که سابقه نداشته علیه مردم ایران انجام شود. به اسم آزادی خلق و مبارزه با تروریسم مردم ایران را به خاک و خون کشاندند و جوانان ایران را به قتل رساندن و بعد از گذشت ۴۰ سال هم نمیخواهند این را بفهمند که مردم ایران آنها را نمیخواهند.
وی افزود: از همین تریبون به آلبانی نشینها و منافقینی که هنوز فریب مریم و مسعود رجوی را خوردهاند اعلام میکنم که تا فرصت باقی است توبه کنند و به هموطنان خود، به جمع پدر، مادر، خواهر و برادر خود بپیوندند. یکی از مهمترین جنایات این است که سازمان منافقین دست به ترور مردم عادی زد با این خیال که مردم را ترور میکنیم تا مخالف نظام و انقلاب شوند و شورش کنند ولی ملت پاسخی به آنها ندادند. بعد از اینکه سازمان منافقین دست به جنایت بسیار ددمنشانهای به نام عملیات مهندسی و شکنجه مردم عادی زد ولی باز هم مردم به اینها پاسخ ندادند.
وکیل شکات پرونده بیان کرد: سازمان منافقین بعد از اینکه دست به بمب گذاری و ترور رؤسا و نمایندگان مردم زد ولی نتیجه مطلوب برایش حاصل نشد سپس گروهک تروریستی منافقین اقدام به همکاری با رژیم بعث عراق و حمله به کشور میکند و بعضی از مناطق مرزی را تصرف و به کشتار مردم دست میزند.
حجت الاسلام دهقانی بیان کرد: سعید شاهسوندی از اعضای جدا شده سازمان منافقین بیان میکند ما در تحلیلهای درونی سازمان در مرکزیت سازمان و یا در سطوح مختلف مسئولین سازمان رسماً میگفتیم و گفته میشد که تهاجم همه جانبه عراق به ایران میتواند باعث افزایش نارضایتی مردم شود و سرانجام به قیام عمومی منجر شود قیامی که ما بر این گمان بودیم به علت قدرت و توانایی خودمان خواهم توانست بر امواج آن سوار شویم و به اصطلاح حکومت را در دست گیریم یعنی همان فکر پوچی که در دهه ۶۰ دشمن داشت و در سال ۱۴۰۴ نیز با همین فکر پوچ دست به اقدام علیه مردم ایران زد. نهایتاً مسعود رجوی با طارق عزیز نماینده صدام دیدار میکند
وی ادامه داد: ابراهیم خدابنده از اعضای جدا شده سازمان در این خصوص بیان میکند که اغلب نیازهای سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش ملی در عراق از طریق ارتش عراق تأمین میشود و ارتش آزادی بخش ملی هم مانند جزئی از ارتش عراق بودجه و جیره و مواجب ماهیانه مواد غذایی و تجهیزات و ... داشت.
این وکیل بیان کرد: ارتش آزادی بخش ملی یک بودجه دیناری داشت که دولت «صدام» آن را تعیین میکرد و در داخل عراق صرف میشود و یک بودجه دلاری هم داشت که بخشی از آن توسط دولت عراق و بخش و بخشی هم توسط سازمانهای خارجی مثل آمریکا و اروپا تامین میشود.
مداح اظهار کرد: اسد پاک از اعضای جدا شده نیز بیان میکند به واسطه تقدیر از سازمان صدام حسین سلاحهای زیادی از جمله تانکهای چیفتن، تی ۵۵، سلاحهای ضد هوایی ۲۳ میلیمتری، کاتیوشا و هلیکوپتر به سازمان منافقین داد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: محمد رزاقی از اعضای دیگر جدا شده سازمان منافقین اعلام میکند که اعزام تیمهای ترور به داخل ایران با هماهنگی نیروهای مخصوص امنیتی صدام و همراهی آنها با تیمهای نفوذ کننده از مرز عراق به ایران انجام میگرفت، اما نتیجه این همکاری با صدام سه عملیات افتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان علیه مردم ایران بود.
وی افزود: در عملیات آفتاب که نیروهای عملیاتی و تروریستی سازمان منافقین با تجهیزات و ادواتی که از صدام گرفتند در ۳۰ دقیقه بامداد مورخ ۸ فروردین ۱۳۶۷ شامل ۱۵ تیپ رزمی که یک تیپ زرهی و دو تیپ از نیروهای زنان است که به لشکر ۷۷ خراسان که در منطقهای به نام فکه در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان حمله میکنند و در نشریه مجاهد نیز این موضوع به چاپ رسیده و محمود عطایی متهم ردیف ۲۶ پرونده نیز در مصاحبهای با افتخار بیان میکند که ۳ هزارو ۵۰۰ نفر از رزمندگان ایرانی را کشتیم و ۵۰۸ نفر را به اسارت گرفتیم.
وکیل شکات پرونده بیان کرد: عملیات بعدی که سه ماه بعد از عملیات آفتاب در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ اتفاق میافتد و منجر به اشغال شهرستان مهران میشود و نهایتاً در روز سوم این تصرف، رزمندگان کشور در قالب سپاه، بسیج و ارتش این مزدوران را از خاک کشور اخراج میکنند. بنا به اظهار خود آنها ۸۰۰۰ نفر از نیروهای ایران اسلامی و مردم ایران را در این عملیات به قتل رساندن و ۱ هزاو ۵۰۰ نفر را به اسارت گرفتند و متاسفانه بعد از ۴۰ سال نیز دشمنان این خاک و مردم ایران این را نمیفهمند که مردم ایران اینها را نمیخواهند و دست رد بر سینه آنها زدند.
حجتالاسلام دهقانی در پایان این جلسه دادگاه اظهار کرد: با توجه به لایحهای که در جلسه قبل هم وکیل شاکی نسبت به ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری داشتند که آیا دادگاه کیفری ۱ یا دادگاهها در حین دادرسی امکان رسیدگی به انجام تحقیق درباره جرمی که کشف میشود را دارند یا خیر؟
وی ادامه داد: باید گفت که نظر به متن ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه در حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود یعنی بدون شکایت شاکی قابل تعقیب و جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه بدون ایجاد وقفه حسب مورد به دادسرا جرم جدید را اعلام میکند.
حجتالاسلام دهقانی افزود: طبق دکترین ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری با توضیحاتی که دادگاه در میانه و اثنا دادرسی اعلام کرد در خصوص جرایم مرتبط، نظر دادگاه براین که ماده ۳۶۳ از قانون دادرسی کیفری به استناد مراتب پیش گفته از جمله ماده ۳۴۱ در اطلاق آن و شروط مفیده برای ارسال به دادسرا، این ماده انصراف به جرم غیربط دارد لذا در خصوص جرایم جدید مرتبط نیز دادگاه برابر با مطالب پیش گفته موضعش بر این است که خود تحقیقات را انجام دهد.
وی بیان کرد: در ماده ۳۶۳ از قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مرتبط، محل اختلاف میان حقوقدانها است و به همین دلیل دادگاه موضع خود را اعلام میکند بنابراین در خصوص جرایم مرتبط، اطلاق پیش گفته و تمام مطالب گذشته حتی در جرم جدید مرتبط نیز موضع دادگاه، رسیدگی جهت جلوگیری از اطاله و جلوگیری از ایجاد وقفه در جریان رسیدگی است. به جهت رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱۹ از قانون دادرسی کیفری و تمام مطالب پیش گفته سابق که به طور مفصل توضیحات آن داده شد.
قاضی دهقانی در پایان گفت که جلسه بعدی دادگاه یک مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
