مشرق _ این نوشتار تلاش دارد تا شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا را مورد مطالعه قرارداده و دیدگاه هاي آنها در مورد سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران را بررسی نماید.

پرسش هایی که در این نوشتار مطرح می شوند عبارتند از: چه افراد و سازمان هایی در مباحث مربوط به سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران مشارکت کرده و در نتیجه، آیا بخشی از شبکه بررسی مسائل ایران محسوب می شوند؟ توصیه هاي سیاسی که اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران ارائه کرده اند، چیست؟ کدام یک از این توصیه هاي سیاسی، تحت مقوله خط مشی هاي دیپلماسی عمومی قرار می گیرند؟ بر پایه توصیه هاي ارائه شده درباره سیاست هاي امریکا در قبال ایران و روابط میان اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران، چه حلقه هاي سیاست سازي را می توان در این شبکه شناسایی کرد؟ براي پاسخ به این پرسش ها، اسناد به دست آمده در پژوهش درباره شبکه بررسی مسائل ایران را به دقت مطالعه کرده و سیاست هایی را که هریک از اعضا توصیه کرده بودند، مورد توجه قرار می دهیم.

با مراجعه به برخی از پایگاه هاي داده در مجموع، 182 شخصیت به عنوان اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران شناسایی شدند. از آنجا که در بعضی سازمان ها بیش از یک نفر از این شخصیت ها حضور داشتند، در مجموع 104 سازمان که دست کم یکی از اعضاي آنها در شبکه بررسی مسائل ایران حضور دارد، شناسایی شدند. با آغاز تحلیل داده ها و نیز بر پایه سیاست هاي توصیه شده، پیش فرض هاي آنها درباره ماهیت روابط جمهوري اسلامی ایران و امریکا و برداشت آنها از واقعیت هاي سیاسی در ایران، چهار الگوي مختلف نمایان شد .براساس نتایج نهایی به طورکلی مجموعه سیاست هاي توصیه شده اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: « تنبیه گري بدون تعامل»، « تعامل راهبردي» آشکار شدن چنین الگویی را«دگرگونی بنیادین» و بالاخره« تعامل ستیزه جویانه» می توان حاکی از وجود چهار گروه یا حلقه سیاست ساز در شبکه بررسی مسائل ایران دانست که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و معرفی می شود.

مقدمه

در بحبوحه جنگ سرد، امریکا سیاست تبلیغاتی فعالی را با هدف وارد کردن خاورمیانه در ائتلاف جهانی بر ضد شوروي در این منطقه آغاز کرد. در این چهارچوب، ایران به دلیل موقعیت راهبردي در نزدیکی مرز شوروي و همچنین منابع نفتی گسترده اش، یکی از اهداف اصلی امریکا بود. عملیات تبلیغاتی که سیا آن را در سال 1953 با هدف سرنگونی دولت ملی گراي محمد مصدق هد ایت کرد، نمونه برجسته اي از این فعالیت هاست. در سال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی، امریکا همچنان به استفاده از تبلیغات به عنوان ابزاري براي تغییر رژیم در ایران ادامه داده است .این اقدامات تبلیغات محور، که دولت امریکا آن را دیپلماسی عمومی می نامد، در چهارچوب فعالیت هاي تبلیغاتی جهانی امریکا پس از یازده سپتامبر با هدف تسخیر اذهان و قلوب مردم در جهان اسلام، نیرویی تازه یافته است. افزون بر این، از زمانی که دولت بوش، ایران را عضوي از محور شرارت معرفی کرد و نیز در پی حمله نظامی پیشگیرانه به عراق، همواره سایه اي از احتمال حمله نظامی به ایران وجود داشته است. در دوره اوباما نیز به زعم سیاستمداران امریکایی همه گزینه ها روي میز بوده است. این نوشتار تلاش دارد تا شبکه بررسی مسائل ایران و دیدگاه هاي موجود درباره سیاست هاي ایالات متحده امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران را بررسی کند.

براي دست یافتن به تحلیلی جامع تر از سیاست هاي امریکا در قبال ایران، لازم است از ارائه روایتی صرفاً توصیفی از سیاست امریکا فراتر رفته «شبکه بررسی مسائل ایران را نیز که در مباحث مربوط به سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري «اسلامی ایران مشارکت می کند، مورد واکاوي قرار گیرد. این پژوهش، با واکاوي شبکه بررسی مسائل ایران، تصویر واقعی از گزینه ها ي سیاسی که در دسترس سیاست گذاران امریکا قرار دارند را ارائه می کند.

1 شبکه بررسی مسائل: مبانی مفهومی و نظري

شبکه بررسی مسائل گونه ویژه اي از پیوند میان بخش هاي خصوصی و دولتی و « ربرگیرنده شمار فراوانی از کنشگران است که به مباحث سیاسی خاصی علاقه مند هستند و فعالانه در نقادي سیاست ها شرکت کرده، اندیشه هاي جدیدي را درباره» اقدامات سیاسی نوپدید ارائه می دهند. (McFarland, 1987: 146) این کنشگران « شامل نهادهاي مستقل سیاست گذاري عمومی (اتاق هاي فکر)، مراکز پژوهشی دانشگاهی، واحدهاي پژوهشی دولتی، مقامات رسمی دولتی، مشاوران روابط عمومی و گروه هاي لابی هستند؛ هرچند به این موارد محدود نمی شوند.

از دیدگاهی کلی تر، شبکه هاي بررسی مسائل به یک سري شبکه هاي سیاسی اطلاق می شود که با پیوند دادن حلقه هاي ناهمگن کنشگران سیاسی به یکد یگر، آنها را به تارهایی درهم تنیده از کنش ها که منافع مشترکی را پی می گیرند تبد یل می کنند. (Knoke et al., 1996).

ساباتیر اظهار می دارد که ارزش تحلیلی رویکرد شبکه اي به پژوهش سیاسی «در این واقعیت نهفته است که این رویکرد، از سیاست گذاري به منزله فرایندي. «شامل طیف متنوعی از کنشگران که به یکدیگر وابسته اند، مفهوم سازي می کند او همچنین توضیح می دهد که چنین رویکردي به پژوهشگران اجازه می دهد تا به ارائه «توصیفی شکلی از سیاست گذاري» بسنده نکرده، نقش کنشگران دولتی و اجتماعی را نیز درنظر بگیرند. بنابراین رویکرد شبکه اي، رویکردهاي دولت محور و جامعه محور به سیاست گذاري را با یکدیگر ترکیب می کند. همچنین این رویکرد، افزون بر ارزیابی تأثیر طیف متنوعی از کنشگران، روابط وابستگی متقابل کنشگران در عرصه سیاست را نیز مورد توجه قرار می دهد. در همین زمینه، تفاوت بنیادین تفسیر اجتماعی شبکه اي با تفسیر» واسرمن و فاوست معتقدند که تفاوت بنیادین تفسیر اجتماعی شبکه ای با تفسیر غیرشبکه اي از یک فرایند این است که مفاهیم و اطلاعات مربوط به روابط میان واحدها نیز در پژوهش گنجانده می شوند.

راب و کنیس معتقدند پژوهشگران سیاسی از اواخر دهه 1980، به نقش شبکه ها در فرایند سیاست گذاري اهتمام ورزیدند. ویژگی روش تحقیق مزبور این بود که از دیدگاه نظري و تجربی به بررسی نقش شبکه هاي دربرگیرنده کنشگران دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی در شکل دهی به فر ایندهاي سیاست گذاري و کشورداري می پرداخت، از آغاز دهه تحلیل شبکه اي سیاست به دلیل توجه فزاینده به این نکته که سیاست گذاري عمومی، محصول تعامل میان کنشگران دولتی و خصوصی هستند مقبولیت بیشتري یافت.( .(Windhoff-Heritier, 1993

پژوهشگران سیاست و دانشمندان علوم سیاسی، واژگان متفاوتی را براي بیان مفاهیمی مانند شبکه هاي بررسی مسائل، که ناظر بر چگونگی تعامل دولت با دیگر کنشگران دولتی و غیردولتی در سیاست گذاري هستند، به کار برده اند .براي مثال، ریپلی و فرانکلین از اصطلاح «مثلث آهنین» استفاده کرده اند و می گویند سیاست گذاري، محصول تعامل میان کمیته هاي فرعی کنگره امریکا، نهاد مسئول مربوط و گروه هاي ذي نفوذ است.(Ripley and Franklin, 1980).

به هم ین ترتیب، فریمن و استیونز ضمن ابداع مفهوم «زیرمجموعه دولت» بر آن هستند که سیاست گذاري از طریق تعامل میان «گروه هایی از افراد که بیشتر تصمیمات روزمره را به طور مؤثر در یک حوزه واقعی خاص از سیاست اتخاذ می کنند» شکل می گیرد.

این افراد شامل نمایندگان کنگره و کارکنان آنها، شمار اندکی از مدیران دستگاه اداري و نمایندگان گروه هاي ذي نفوذ هستند. هکلو چنین مفهوم پردازي هاي محدودي را از فرایند سیاست گذاري رد کرده، می گوید جست وجوي چند نفر

معدود که قدرتمندند، باعث می شود تا از بسیاري افراد که شبکه ها ي نفوذشان، موتور محرك و هدایت کننده اعمال قدرت است، غافل شویم.(Heclo, 1979: 102) «

2حلقه هاي معرفتی و حلقه هاي سیاست ساز

دو مفهوم حلقه هاي معرفتی (Hass, 1992) و حلقه هاي سیاست ساز (Richardson and Jordan, 1979) در ادبیات دانش سیاسی نیز به کار می روند: حلقه ها ي معرفتی، شبکه هاي دانش بنیاد متشکل از کنشگران سیاسی هستند (Hass, 1992) و حلقه هاي سیاست ساز بسته ترین و نخبه گراترین گروه از میان تمام گونه هاي شبکه هاي سیاست سازند. مارش و رودز می گویند: شبکه هاي سیاست ساز می توانند در طول پیوستاري بین شبکه هاي بررسی مسائل و حلقه هاي سیاست ساز، متغیر باشند .(Marsh and Rhodes, 1992) رودز به صورت زیر میان دو مفهوم فرق می گذارد: حلقه سیاست ساز داراي ویژگی هاي زیر است: شمار محدود شرکت کنندگان و حذف تعمدي برخی از گروه ها؛ تعامل مکرر و باکیفیت میان تمام اعضاي گروه در زمینه همه امور مربوط به موضوعات سیاسی؛ هماهنگی در ارزش ها، عضویت و نتایج سیاسی که در طول زمان استمرار می یابند؛ اجماع همراه با ایدئولوژي، ارزش ها، و اولویت هاي عمومی سیاسی مشترك در میان همه شرکت کنندگان و روابط تبادلی بر این مبنا که همه اعضاي حلقه سیاست ساز، بخشی از منابع را در اختیار دارند. در اینجا تعادل قدرت وجود دارد، اما نه لزوماً از نوعی که همه اعضا در آن به یک اندازه بهره مند شوند، بلکه به گونه اي که همه اعضا خود را در یک بازي داراي حاصل جمع مثبت ببینند. ساختار گروه هاي مشارکت کننده سلسله مراتبی است؛ بنابراین رهبران از تبعیت اعضا اطمینان دارند.

شبکه هاي بررسی مسائل این ویژگی ها را دارند :شمار فراوان مشارکت کنندگان؛ نوسان داشتن تعامل و دسترسی اعضاي مختلف؛ فقدان اجماع و وجود کشمکش؛ تعامل مبتنی بر مشورت به جاي مذاکره و چانه زنی؛ رابطه نابرابر

قدرت که در آن ممکن است بسیاري از مشارکت کنندگان هیچ منبع، دسترسی یا راه حل جایگزینی در اختیار نداشته باشند.(Rhodes, 2006:428).

به عقیده رودز، شبکه هاي بررسی مسائل، درست نقطه مخالف حلقه هاي سیاست ساز به هم پیوسته و بسته اند.

از آنجا که این پژوهش بر شکل گیري شبکه بررسی مسائل ایران بر مبناي توصیه هاي سیاسی متمرکز است، معیار اجماع رودز، مناسب ترین معیار براي تعیین حدود میان حلقه هاي سیاست ساز به نظر می رسد. به بیان دیگر، هر گروه از اعضاي ایدئولوژي، ارزش ها، و اولویت هاي عمومی »سیاسی مشترك» هستند، یک حلقه سیاست ساز درنظر گرفته می شوند. در اینجا مفهوم سازي نگارنده از تأثیر یک شبکه بررسی مسائل بر سیاست هاي دولت لزوماً به معناي وجود یک رابطه علت و معلولی مستقیم میان این دو نیست؛ بلکه نویسنده با آن دسته از پژوهشگرانی هم عقیده است که تأثیر شبکه هاي بررسی مسائل برحسب توانایی آنها در تعیین چهارچوب هاي بحث، تعریف مسائل و شکل دادن به درك سیاسی ارزیابی می کنند (Stone, 2007: 156).

ابَِلسون بر آن است که پویایی شناسی یک شبکه بررسی مسائل، علاوه بر مطالعه سیاست هاي واقعی دولت، شناسایی بهتر سازمان ها و افراد کلیدي را که در فرایند شکل گیري سیاست مؤثرند، نتوانند محققان را در این باره که» ممکن می سازد. ممکن است چنین پژوهش هایی کدام شرکت کنندگان در یک حلقه سیاست ساز، مؤثرترین افراد بوده اند، به نتا یج قطعی برسانند»، اما آنها قادرند اطلاعات سودمندي را در این باره که دیدگاه هاي چه کسانی بیشترین حمایت را در پی آورده اند، ارائه کنند. (Abelson, 2002).

این رهیافت، فهم عمیق تري از ماهیت سیاست گذاري به دست داده، به پژوهشگر اجازه می دهد تا توصیه هاي اعضاي حلقه هاي سیاست ساز را با سیاست ها ي واقعی که توسط دولت اجرا شده، مقایسه کند. اکنون به پیروي از چنین رویکردي، چند پرسش پژوهشی به منظور بررسی سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران و شبکه بررسی مسائلی که فعالانه درگیر این بحث است، طرح می شود:

1. چه افراد و سازمان هایی در مباحث مربوط به سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران مشارکت کرده و در نتیجه، آیا بخشی از شبکه بررسی مسائل ایران هستند؟

2. توصیه هاي سیاسی اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران چیست؟

3. کدام یک از این توصیه ها، تحت مقوله خط مشی هاي دیپلماسی عمومی قرار می گیرند؟

4. بر اساس توصیه هاي ارائه شده درباره سیاست هاي امریکا در قبال ایران و روابط میان اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران، چه حلقه هاي سیاست سازي را می توان در این شبکه شناسایی کرد؟

3 _روش تحلیل و ارزیابی داده ها

تعریف عملیاتی این پژوهش از شبکه بررسی مسائل ایران مشتمل بر همه افرادي است که مطلبی درباره ایران منتشر کرده، یا دست کم یک بار در فاصله ژانویه 2008 تا ژانویه 2011 به صورت مکتوب توصیه اي سیاسی مطرح کرده اند .همچنین این شبکه شامل افرادي است که در محدوده زمانی مزبور بر بیانیه اي سیاسی درباره ایران صحه گذارده اند. حلقه هاي سیاست ساز عموماً با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوري بیش از هر زمان دیگري به مطرح کردن نظرهایشان روي می آورند.

پایگاه هاي داده زیر براي شناسایی اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران جست وجو شدند :مجموعه جست وجوي دانشگاهی، امور بین الملل کلمبیا آنلاین، مجموعه ارتباطات و رسانه هاي جمعی، فاکتیوا، مجموعه بین المللی علوم انسانی، نمایه اسلامیکوس، مرکز امنیت بین الملل و منابع مرجع ضدتروریسم لکسیس نکسیس کونگرشنال، مجموعه آسیاي شرق میانه و آسیاي مرکزي، مجموعه ارتش و حکومت، ورلدکت، چکیده هاي پژوهش صلح، و پالیسی فایل.پس از شناسایی اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران، وابستگی آنها بررسی می شود.

روش تحلیل شبکه اي که در این پژوهش بر اي مشخص کردن و شناسایی شبکه بررسی مسائل ایران به کار رفته، شبیه تحلیل شبکه ویلیام دامهاف است. دامهاف بر آن است که تحلیل شبکه اي باید دربرگیرنده سه مفهوم باشد: نخست اینکه پژوهشگر باید با شناسایی افراد و سازمان هایی که بخشی از یک شبکه بررسی مسائل هستند، تحلیلی شبکه اي از عضویت انجام دهد. در هر تحلیل شبکه اي، پرسش اساسی این است که چه ضابطه و معیاري افراد را در شبکه به هم پیوند می دهد؟ ازآنجا که در رویکرد دامهاف، وابستگی سازمانی، پیوند میان اعضا شمرده می شود، در این پژوهش توصیه هاي سیاسی به معناي روابطی است که میان اعضا پیوند برقرار می کنند. با استفاده از اطلاعات وابستگی سازمانی اعضاي هریک از حلقه هاي سیاست ساز، سازمان هاي فعال تر در هر یک از این حلقه ها شناسایی می شوند.

گام دوم دامهاف براي ساخت شبکه هاي عضویت، یعنی ردیابی پولی که میان افراد و سازمان ها جریان می یابد، فراتر از حدود پژوهش حاضر است. گام سوم او در تحلیل شبکه اي، تحلیل «برون داد» آن شبکه است که به صورت شفاهی یا مکتوب بیان شده است. این برون داد شامل گفتارها، اظهارنظرهاي سیاسی، و فعالیت هاي قانون گذاري است که به ما اجازه می دهند اهداف، ارزش ها، و ایدئولوژي مردم و نهادهاي درون شبکه را بررسی کنیم. در اینجا، تنها برون داد منتشرشده اعضاي شبکه بررسی مسائل در محدوده زمانی این پژوهش بررسی می شود. بنابر اسناد بازیابی شده از پایگاه هاي داده مزبور، توصیه هاي سیاسی اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران بررسی و استخراج می شوند.

نرم افزار مدیریت داده NVivo 8 براي سازمان دهی و تحلیل داده ها به کار می رود. NVivo براي کمک به کاربر طراحی شده است که داده هاي متنی را به وسیله ذخیره سازي اسناد، سازماندهی آنها، یافتن الگوهایی میان اسناد و تخصیص دادن یک ویژگی به آنها و نویسندگانشان مدیریت و تحلیل می کنند. در این پژوهش، از مؤلفه مختصات NVivo براي تخصیص برخی ویژگی ها به اعضا ي شبکه بررسی مسائل ایران استفاده می شود. NVivo 8 مبتنی بر ویژگی هاي تخصیص یافته، به کاربر آن اجازه می دهد اسناد را در دسته هایی سازمان دهی کنند که مشخصه هاي مشابهی دارند. در این پژوهش، توصیه هاي سیاسی، به عنوان ویژگی اصلی اعضا ي شبکه بررسی مسائل ایران عمل می کنند. ویژگی دیگر، وابستگی سازمانی اعضا ي شبکه بررسی مسائل است. NVivo 8 به کاربر خود اجازه می دهد تا و یژگی هاي خاص اسناد و نویسندگان آنها را در مقوله هاي گسترده تري دسته بندي کند. گروه هاي به دست آمده از اعضاي شبکه بررسی مسائل، به معناي حلقه هاي گوناگون سیاسی درون شبکه بررسی مسائل ایران است. قابلیت هاي اجرایی این نرم افزار می تواند براي نمایش تصویري گروه هاي به دست آمده به کار رود.

4_ شبکه بررسی مسائل ایران

پرسش نخست این پژوهش به چگونگی ترکیب اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران می پردازد. به طور مشخص، پرسش این است که چه افراد و سازمان هایی در مباحث مربوط به سیاست هاي امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران مشارکت کرده و در نتیجه بخشی از شبکه بررسی مسائل ایران هستند؟ براي پاسخ به این پرسش، به پایگاه هاي داده اي فوق الذکر مراجعه و کلید واژه هاي «ایران» و «ایرانی» در این بانک ها جست وجو شد. در مجموع، 182 شخصیت براساس معیارها و تعاریف ارائه شده در بخش نظري به عنوان اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران شناسایی شدند. ازآنجا که در بعضی سازمان ها بیش از یک نفر از این شخصیت ها حضور داشتند، در مجموع 104 سازمان که دست کم یکی از اعضاي آنها در شبکه بررسی مسائل ایران حضور دارد، شناسایی شدند. فهرست کاملی از این اعضا و سازمان ها در ادامه ذکر خواهد شد.

5_ حلقه هاي سیاست ساز و توصیه هاي سیاسی

سه پرسش بعدي این پژوهش از این قرار بود: اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران چه سیاست هایی را توصیه می کنند؟ کدام یک از این سیاست ها زیرمجموعه سیاست هاي دیپلماسی عمومی قرار می گیرند؟ و براساس سیاست هاي توصیه شده و همچنین روابط اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران با یکد یگر، چه حلقه هاي سیاست سازي را می توان در این شبکه شناسایی کرد؟

براي پاسخ به این پرسش ها، اسناد به دست آمده در پژوهش درباره شبکه بررسی مسائل ایران را به دقت مطالعه کرده و سیاست هایی را که هریک از اعضا توصیه کرده بودند، مورد توجه قرار گرفتند.

با آغاز تحلیل داده ها و نیز بر پایه سیاست هاي توصیه شده، پیش فرض هاي آنها در باب ماهیت روابط جمهوري اسلامی ایران و امریکا و برداشت آنها از واقعیت هاي سیاسی در ایران، رفته رفته چهار الگوي مختلف نمایان شد. نتایج نهایی این تحلیل نشان داد که به طورکلی مجموعه سیاست هاي توصیه شده اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: «تعامل راهبردي» «تنبیه گري بدون تعامل» «تعامل ستیزه جویانه» و بالاخره «دگرگونی بنیادین» در سیاست خارجی امریکا. آشکار شدن چنین الگویی را می توان حاکی از وجود چهار گروه یا حلقه سیاست ساز در شبکه بررسی مسائل ایران دانست. همان گونه که نمودار 2 نشان می دهد، هیچ یک از این حلقه ها اکثریت قاطعی در شبکه ندارند؛ اما بخش بزرگی از اعضا ي این شبکه سیاست هایی از جنس «تعامل ستیزه جویانه» (83 نفر، برابر با 46 درصد) و «تعامل راهبردی» (56 نفر، برابر با 31 درصد) را توصیه کرده اند. 33 نفر از اعضاي این شبکه (یعنی حدود 18 درصد) بر این باورند که سیاست «تنبیه گري بدون تعامل» بهترین سیاست است؛ درحالی که تنها 10 نفر (یعنی حدود 5 درصد) به ضرورت دگرگونی بنیادین در سیاست خارجی امریکا، به طور عام و در سیاست امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران، به طور خاص، قائل بوده اند.

نمودار 1. ترکیب شبکه بررسی مسائل ایران

البته به این نکته باید اشاره کرد که این دسته ها و گونه هاي مختلف سیاست ساز، بخش هایی از طیفی رنگین کمانی به شمار می آیند؛ آنجا که اولی در حال به پایان رسیدن است، دومی درحال آغاز است. اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران بر پایه پیش فرض هاي مشترك و راهبردهاي مورد حمایتشان در این چهار دسته طبقه بندي شده اند. نباید تصور شود اعضایی که در یک حلقه قرار داده شده اند، به طور یکپارچه از سیاست هایی کاملاً مشابه حمایت می کنند. در ادامه، جزئیات بیشتري از دیدگاه هاي رایج در این چهار حلقه سیاست ساز ارائه می شود.

1_5 تعامل راهبردي

حدود 31 درصد از اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران 56) نفر) بر این باورند که تعامل دیپلماتیک بدون پیش شرط، تنها رویکرد موفقی است که باید راهبرد امریکا در قبال جمهوري اسلامی ایران را شکل دهد. از نظر این گروه، امریکا باید از به کارگیري شیوه هاي تغییر رژیم در ایران دست بکشد و به مفاد توافق نامه 1981 الجزایر، مبنی بر عدم مداخله سیاسی و نظامی در امور داخلی ایران، پایبند باشد .«سیاست تعامل» راهبردي بر پایه دیدگاهی عمل گرایانه استوار است که به شکست دیگر سیاست ها در برابر جمهوري اسلامی ایران اذعان دارد. از این دیدگاه، تعامل پایدار «به احتمال زیاد، بیش از شیوه هایی همچون افزایش تنش تا سرحد جنگ یا تداوم تلاش ها براي تهدید، ارعاب و اجبار جمهوري اسلامی ایران به همراهی، در تقویت امنیت ملی امریکا مؤثر خواهد بود. اعضاي حلقه «تعامل راهبردي» استدلال می کنند که جمهوري اسلامی ایران کشوري قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه است؛ زمینه هاي مشترکی براي تعامل میان جمهوري اسلامی ایران و امریکا وجود دارد؛ و مسئله هسته اي ایران نیز از طریق مشارکت بین المللی در پروژه هاي غنی سازي اورانیوم قابل مدیریت است .ازاین رو و با توجه به شکست همه گزینه هاي دیگر، این حلقه عقلانی ترین تصمیم براي امریکا را پذیرفتن ایران به منزله یک شریک راهبردي می داند. روشن است که

در پیش گرفتن چنین سیاستی، بدین معنا نیست که امریکا همه سیاست ها و اقدامات جمهوري اسلامی ایران را یکسره تأیید کند.

این گروه از کارشناسان دو توصیه اصلی براي دیپلماسی عمومی امریکا دارند: اولاً، اتخاذ سیاست هایی که تبادل چهره به چهره میان دو ملت، ازجمله « استادان، متخصصان، رهبران مذهبی، نمایندگان مجالس قانون گذاري و شهروندان عادي» را فراهم کند. البته بر پایه این دیدگاه، افزایش تبادل غیررسمی فرهنگی، باید به سوي برقراري روابط رسمی دیپلماتیک جهت گیري شود. توصیه این گروه براي افزایش دیپلماسی عمومی از نوع ارتباط « مردم با مردم» هیچ قید دیگري ندارد. اما طرفداران «تعامل راهبردي» توصیه دیگري نیز بر اي دیپلماسی عمومی در قبال جمهوري اسلامی ایران دارند: دولت امریکا باید اقدامات خود را در زمینه «ترویج دموکراسی» در ایران متوقف کند؛ زیرا این اقدامات «بیش از آنکه به گسترش دموکراسی در ایران خدمت کند، به این روند آسیب می رساند» این توصیه بدین معناست که برنامه ها و اقدامات شبکه هاي فارسی امریکا در این زمینه به شکل درخورتوجهی کاهش یابند. مهم تر اینکه حمایت مالی امریکا از گروه هاي مخالف دولت جمهوري اسلامی ایران نیز باید کاملاً قطع شود.

گزینه «تعامل راهبردي» شامل مجموعه اصولی است که رعایت آنها به منزله نخستین گام ها در حرکت به سوي سیاستی موفق در قبال جمهوري اسلامی ایران ضروري شناخته شده است. بیانیه گروهی از «متخصصان مسائل ایران» که آن را بیست نفر از کارشناسان سیاست خارجی ازجمله توماس پیکرینگ، سفیر امریکا در سازمان ملل از سال 1989 تا 1992 و جیمز دوبین، نخستین فرستاده ویژه رئیس جمهور امریکا به افغانستان در دوره بوش، امضا کرده اند، عناصر اصلی سیاست « تعامل راهبردي» را به خوبی عرضه می کند. بنابراین بیانیه، نخستین و مهم ترین گام این است که سیاست ساز آن امریکا بپذیرند «سه دهه تلاش امریکا براي مدیریت کردن ایران از طریق انزوا، تهدید و تحریم» نه تنها در حل کردن «هیچ یک از مشکلات اصلی میان ایران و امریکا» موفقیتی به همراه نداشته است، بلکه «به بسیاري از این مشکلات دامن زده است»

در این دیدگاه، تلاش هاي امریکا براي «تغییر رژیم» در ایران مخرب ترین بخش سیاست هاي پیشین امریکا به شمار می آید. براساس بیانیه مزبور، تا زمانی که دولت جمهوري اسلامی ایران احساس کند امریکا در پی براندازي است، هرگز با حسن نیت در هیچ مذاکره اي با امریکا شرکت نخواهد کرد. ازاین رو، اساسی ترین گام در راه آغاز «گفت وگوي معنادار» با جمهوري اسلامی ایران این است که «تقاضاهایی که براي تغییر رژیم در ایران صورت می گیرد، جاي خود را به راهبردي بلندمدت بدهد». به باور طرفداران «تعامل راهبردي»، «اختصاص دادن جایی به جمهوري اسلامی ایران بر سر میز و در کنار دیگر کشورهاي مهم منطقه»، کلید حل مشکلات پرونده اتمی ایران، رفع بی ثباتی در افغانستان و عراق و همچنین پیشرفت فرایند صلح اعراب و رژیم صهیونیستی است. این کارشناسان به خوبی می دانند که پس از سه دهه دشمنی میان دو کشور، تعامل با جمهوري اسلامی ایران ممکن است در عمل کار دشواري بوده، سرانجام نیز «دواي همه دردها» نباشد؛ اما چنین اقدامی، «قطعاً تغییر مهمی در معادله روابط پدید خواهد آورد». دیپلماسی حقیقی، از نظر این گروه از متخصصان، حلقه مفقوده سیاست امریکا در قبال ایران در سه دهه اخیر بوده و اکنون وقت آن است که دستاوردهاي محتمل این رویکرد سنجیده شود. بهترین راه حل مسئلۀ هسته اي ایران از دید این کارشناسان، قرار گرفتن آن در چهارچوب گسترده تر روابط میان دو کشور و پیش بردن آن از طریق گفت وگوهاي چندجانبه اي است که امریکا نقشی فعال و پیشتاز در آن داشته باشد. البته مذاکرات هسته اي بدون پیش شرط، براي جمهوري اسلامی ایران نیز بی هزینه نخواهد بود؛ زیرا می توان در صورت شکست مذاکرات از تحریم ها بهره برد. به عقیده اعضای این حلقه، تعامل دیپلماتیک با جمهوري اسلامی ایران به سود امنیت رژیم صهیونیستی نیز خواهد بود؛ چون ایران نفوذ درخور توجهی بر گروه هایی چون حماس و حزب الله لبنان دارد که با رژیم صهیونیستی دشمنی دارند. بنابر بیانیه مزبور، دیپلماسی فعال واشنگتن در قبال ایران دلیل بر تأیید دولت این کشور نخواهد بود؛ همان گونه که تعامل دیپلماتیک با دولت هایی مانند شوروي و چین در گذشته نیز به معناي پذیرش سیاست ها و اقدامات آن دولت ها نبود.

یکی از چهره هاي شاخص در حلقه سیاست ساز «تعامل راهبردي» زبیگنیو برژینسکی است که در دولت کارتر سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور را داشت. همان گونه که در جدول بالا آشکار است، چهار نفر از اعضاي حلقه «تعامل راهبردي» از صاحب نظرانی هستند که محل خدمت اصلی آنها «شور اي روابط خارجی امریکا است». در میان آنها چهره اي مانند ریچارد هاس به چشم می خورد که رئیس «شوراي روابط خارجی امریکا» است و در چهار سال نخست دولت جرج بوش مدیر بخش طراحی سیاست ها در وزارت امور خارجه بود. گفتنی است چهار نفر از اعضاي «شوراي روابط خارجی امریکا» نیز عضو حلقه سیاست ساز «تعامل ستیزه جویانه» اند. سه تن از حامیان سیاست «تعامل راهبردي» در «مرکز مطالعات کنترل سلاح و منع گسترش سلاح هاي کشتار جمعی فعالیت دارند؛ ازجمله ژنرال بازنشسته، رابرت گارد، که رئیس این مرکز است. از میان 182 عضو شبکه بررسی مسائل ایران، چهار نفر از استادان دانشگاه ماساچوست (ام. آي. تی) هستند که همگی آنها از «سیاست تعامل» راهبردي طرفداري می کنند.

در جدول 1 نام سه اتاق فکر و گروه رایزنی 9 را می توان دید که در زمینه روابط ایران- امریکا بسیار فعال هستند و اعضاي آنها در حلقه سیاست ساز «تعامل راهبردي» حضور دارند. یکی از آنها «بنیاد امریکاي نوین» بوده که فلینت لورت از پژوهشگران ارشد آن است. لورت در دولت نخست جرج دبلیو. بوش، مدیر ارشد بخش امور خاورمیانه در شوراي امنیت ملی امریکا بود دو گروه دیگر نیز در رایزنی براي تصویب قوانین سرسختانه بر ضد جمهوري اسلامی ایران در کنگره امریکا فعال بوده اند. گروه اول «کمیته دوستان براي قانون گذاري ملی» است که از گروه هاي فعال ضد جنگ از فرقه مسیحی کواکر است. گروه دیگر، شور اي ملی ایرانی امریکایی است؛ سازمانی ایرانی امریکایی که در واشینگتن واقع شده و مؤسس آن تریتا پارسی است. پارسی تحصیلات دکتراي خود را زیر نظر زبیگ نی و برژینسکی در دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی در دانشگاه جان هاپک ینز گذرانده است .بودجه برخی از پروژه هاي اخیر شوراي ملی ایرانی - امریکایی را «صندوق پلوشیرز» تأمین کرده که رئیس آن جو کرینسیونه، از اعضاي حلقه «تعامل راهبردي» است.

2_5 تنبیه گري بدون تعامل

حدود هجده درصد از اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران 33) نفر) طرفدار راهبرد «تنبیه گري بدون تعامل» در قبال جمهوري اسلامی ایران هستند. این رویکرد دربردارنده مجموعه اقداماتی ازجمله تحریم، تهدیدهاي نظامی و تلاش براي تغییر رژیم است که به گونه اي هماهنگ و منسجم در قالب یک راهبرد اجرا می شود. همه آن مواردي که طرفداران سیاست «تعامل راهبردي» پنداره می شمارند، از نظر حامیان سیاست «تنبیه گري بدون تعامل» شواهدي محکم بر وجود خطر بالفعل و آشکاري است که از سوي ایران امنیت ملی امریکا را تهدید می کند. از این دیدگاه، جمهوري اسلامی ایران خطري بزرگ براي امریکا و رژیم صهیونیستی به شمار می رود. استدلال محوري این حلقه بر این پایه استوار است که ایران هسته اي، تهدیدي قریب الوقوع است. از نظر جان بولتون، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل «تقریباً به طورقطع مشخص است که برنامه هسته اي ایران از طرق دیپلماتیک قابل متوقف شدن نیست».

از نظر نورمن پادهورتز، خروج ناگهانی گزارش نوامبر 2007 «برآورد اطلاعات ملی» امریکا از طبقه بندي محرمانه و انتشار مفادي از آن که بر عدم تلاش جمهوري اسلامی ایران براي تولید سلاح هسته اي پس از سال 2003 تأکید می ورزد، «بمبی از نوعی دیگر بود که جهان را تکان داد». در پی این گزارش، پیش فرض «تلاش ایران براي تولید سلاح هسته اي» که همواره بی چون وچرا پذیرفته می شد، نیاز به بازنگري پیدا کرد. آن گونه که کنث تیمرمن، بنیان گذار و رئیس «بنیاد دموکراسی در ایران» می گوید، هم اکنون «ایران به تلاش خود براي به دست آوردن قابلیت تولید سلاح هاي هسته اي ادامه می دهد، درحالی که نیت سیاسی خود براي ساختن بمب هسته اي را مخفی نگه داشته است».

با آنکه حامیان سیاست «تنبیه گري بدون تعامل»، خطر ایران را براي امنیت ملی امریکا بر پایه پیش بینی تهدید ناشی از ایرانی هسته اي بیان می کنند، درواقع ماهیت حکومت جمهوري اسلامی ایران است که ازنظر آنها خطري جدي براي امریکاست. فرانک جی. گافنی، رئیس «مرکز سیاست امنیتی» طی مقاله اي در روزنامه واشنگتن پست می گوید:« ایران از زمان انقلاب 1979 تاکنون با کشور ما درحال جنگ بوده است. توصیه او این است که امریکا باید همه امکانات خود را براي بی ثبات کردن ایران و درنهایت تغییر حکومت ایران به کار گیرد. این اقدامات شامل مواردي چون تحریم هایی که از سرمایه گذاري در صنعت نفت و گاز ایران جلوگیري کند، پایین آوردن قیمت نفت، کمک کردن به مردم ایران براي سرنگونی حکومت ایران با استفاده از همه شیوه هاي آشکار و پنهان و محفوظ داشتن گزینه حمله نظامی به منزله راهبردي قابل استفاده، است. از نظر گافنی «ما [امریکایی ها] نباید دچار تخیلات باشیم.

ما از جنگ گریزي نخواهیم داشت»؛ زیرا این « جنگی است که ملاها سال هاست با ما آغاز کرده اند» چنان که مشاهده می شود، در واقع تهدید ناشی از «ماهیت اسلامی حکومت ایران» است که از نظر این حلقه، هسته اي شدن این کشور را به حادثه اي فاجعه آمیز تبدیل می کند. درضمن به دلیل همین ماهیت اسلامی، دولت ایران غیرقابل اعتماد و غیر قابل اطمینان تشخیص داده می شود.

این پیش فرض هاست که سیاست «بازدارندگی» را در نگاه حلقه «تنبیه گري بدون تعامل» سیاستی شکست خورده جلوه می دهد. ازنظر پادهورتز، سردبیر ارشد مجله کامنتري، «سیاست بازدارندگی را نمی توان درباره رژیمی به کار برد که به دست انقلابیون فاشیست اسلامی اداره می شود؛ کسانی که نه تنها حاضرند براي عقاید خود جان دهند، بلکه حفظ جان مردمشان به اندازه گسترش دادن ایدئولوژي و قدرتشان براي آنان اهمیت ندارد». پادهورتز بر این نکته تأکید می ورزد که «اگر ملاها به بمب اتم دست یابند، دیگر آنها نیستند که مورد بازدارندگی قرار می گیرند، بلکه ما هستیم».

با توجه به نوع نگاه اعضاي حلقه «تنبیه گري بدون تعامل» درباره ماهیت دولت جمهوري اسلامی ایران، این افراد به شدت منتقد ورود امریکا به مذاکرات هسته اي چندجانبه با ایران در اواخر دولت بوش بودند. ازنظر آنها این اقدام، تجدیدنظر در سیاست کاندولیزا رایس به شمار می آمد که پیشتر اعلام کرده بود تا وقتی ایران به گونه اي قابل اثبات غنی سازي اورانیوم را متوقف نکند، امریکا با این کشور وارد مذاکره نخواهد شد. این انتقادها ناظر به تصمیم دولت بوش براي اعزام نماینده اي -البته فقط یک بار- به مذاکرات پنج به علاوه یک با ایران در ژوئیه 2008 بود.

روشن است که در راهبرد «تنبیه گري بدون تعامل» سلاحی سیاسی شناخته می شود که هدف نهایی آن « تغییر رژیم» است. چکیده دیدگاه «تنبیه گري بدون تعامل » را می توان در سخنان مایکل لدین یافت که در «بنیاد دفاع از دموکراسی » داراي عنوان دانشور آزادي است: «همه مشکل ما از این رژیم است. اگر رژیم را تغییر بدهیم، مشکل هسته اي قابل مدیریت می شود. اما اگر اجازه دهیم ملاها در جاي خود باشند، آن گاه سلاح هاي هسته اي به طور مستقیم، ما و دوستانمان و متحدانمان را تهدید خواهد کرد. بدین ترتیب مخاطرات آن جنگ تروریستی که 27 سال قبل [با ما] آغاز کردند، افزایش خواهد یافت». از نظر لدین «در ایران دست کم هفتاد درصد مردم رؤیاي یک انقلاب [براي سرنگونی جمهوري اسلامی] را در سر دارند». «اما آنها در انتظار نشانه هاي محکمی از حمایت ما هستند».

یکی دیگر از چهره هاي طرفدار راهبرد « تنبیه گري بدون تعامل » ایان برمن، قائم مقام «شوراي سیاست خارجی امریکا » و عضو «کمیته خطر فعلی» است که به شدت از دستاوردهاي ناچیز دیپلماسی عمومی دولت بوش در برخورد با جمهوري اسلامی ایران ناراضی است. از نظر برمن، دولت بوش نتوانست «یک فضاي خالی سیاسی براي شکوفایی جایگزین هاي واقعی رژیم فراهم آورد». برمن هشدار می دهد که دولت جدید امریکا باید از «معامله هاي دیپلماتیک کوتاه مدت با ایران که می تواند موجب از بین رفتن چشم انداز «تغییر رژیم» شود، بپرهیزد.

ازنظر برمن یکی از سازوکارهاي مهم رویارویی قاطعانه با جمهور ي اسلامی ایران، استفاده از دیپلماسی عمومی تهاجمی است. در سال 2007 برمن کتاب «مبارزه با تهران: راهبردهایی براي رویارویی با جمهوري اسلامی» را گردآوري کرد. این کتاب نگاهی جامع به طیفی از توصیه ها براي دیپلماسی عمومی امریکا دارد که مورد حمایت حلقه «تنبیه گري بدون تعامل» است. یکی از فصل هاي این کتاب، که به قلم برمن، رابرت اي. شادلر و بیژن آر. کیان نوشته شده، به طورمشخص به مسائل دیپلماسی عمومی در قبال جمهوري اسلامی ایران می پردازد. به باور برمن و همکارانش، در «مبارزه [امریکا] براي تسخیر اذهان و قلوب، هیچ میدان جنگی مهم تر از [نبرد با] جمهوري اسلامی نیست؛ [کشوري] که کانون فکري و سیاسی اسلام شیعی جهانی است.

برمن در کتاب دیگر خود با عنوان «خیزش تهران: چالش ایران براي امریکا» نیز که در سال 2005 منتشر شده است، تأکید می کند که تقویت پیام هایی مانند موارد فوق در قالب برنامه هاي ارتباطی و فرهنگی چهره به چهره سبب می شود «پیوندهاي فکري میان مردم ایران و آیت الله ها سست شود» چنین برنامه هایی باید مخاطب اصلی خود را جوانان ایران درنظر بگیرند که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. به باور برمن و همکارانش، اینترنت بهترین و کم آسیب ترین رسانه براي برقراري ارتباط با جامعه ایران است. نویسندگان مقاله مزبور بر ضرورت استفاده از «تکنیک هاي پیشرفته اینترنتی (مانند پادکست ها، ایمیل هاي دسته جمعی، خبرنامه هاي ایمیلی و باز انتشار دادن اخبار)» براي جریان یافتن اطلاعات به سوي فعالان ایرانی بدون هرگونه مزاحمتی از سوي دولت تأکید می کنند(Schadler, Kian, and Berman, 2007: 37)

جدول شماره 2، فهرستی از اعضاي حلقه سیاست ساز «تنبیه گري بدون تعامل» را نشان می دهد.

در این حلقه، سه اتاق فکر با نام هاي «مؤسسه امر یکن انترپرایز» «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» و «بنیاد هریتج» دیده می شود که از اتخاذ سیاست «تنبیه گري بدون تعامل» در برابر جمهوري اسلامی ایران فعالانه پشتیبانی کرده اند. هیچ یک از اعضاي دیگر این سه اتاق فکر در سه حلقه سیاست ساز دیگر حضور ندارند.

دیوید دنهِی یکی دیگر از اعضاي برجسته این حلقه است. او در مقام یکی ازمشاوران ارشد دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه امریکا، در سال هاي 2005 تا 2007 «هماهنگ کننده دستورکار براي آزادي ایران» بود. ریچ ارد پرل، رئیس کمیته مشاوران هیئت تدوین سیاست دفاعی امریکا در دولت نخست جرج بوش، از دیگر چهره هاي تأثیرگذار حلقه «تنبیه گري بدون تعامل» است.

3_5 تعامل ستیزه جویانه

گروه سوم از «متخصصان ایران» بر این باورند که استفاده از سیاست تعاملی مجهز به چماق هاي هراس انگیز و هویج هاي اشتها آور، تنها راه ممکن براي کنار آمدن با ایران است. حلقه سیاست ساز «تعامل ستیزه جویانه» با 83 عضو ( 46 درصد اعضا) بزرگ ترین حلقه در شبکه بررسی مسائل ایران است. این دسته از کارشناسان نیز، همانند اعضاي حلقه، « تنبیه گري بدون تعامل» بر آن هستند که سیاست ها و اقدامات جمهوري اسلامی ایران از زمان پیروزي انقلاب اسلامی در سال 1979 منافع امریکا را در منطقه خاورمیانه به خطر انداخته است و هم اکنون نیز این کشور خطري جدي براي رژیم صهیونیستی به شمار می آید. از این دیدگاه، جمهور ي اسلامی ایران بزرگ ترین تهدید براي امنیت ملی امریکاست و اعضاي این حلقه تأکید می ورزند که باید از دستیابی ایران به سلاح هسته اي جلوگیري شود.

با وجود شباهت هایی با رویکرد، «تنبیه گري بدون تعامل» حلقه «تعامل ستیزه جویانه» گزینه تعامل و گفت وگو با جمهوري اسلامی ایران را یک سره نفی نمی کند. اما برخلاف حلقه «تعامل راهبردي»، نگاه این طیف به تعامل، چونان چتري نیست که در سایه آن بتوان دیگر مسائل میان ایران و امریکا را نیز حل کرد .این تفاوت بدین دلیل است که اعضاي حلقه «تعامل ستیزه جویانه» باور ندارند جمهوري اسلامی ایران هرگز بتواند شریک دیپلماتیک درخور اعتمادي به شمار آید. به نظر آنها، منافع این کشور همواره با منافع امریکا و رژیم صهیونیستی در تضاد خواهد بود؛ لذا این کشور تا زمانی که مجبور نشود، رفتار متفاوتی از خود نشان نخواهد داد.

این گروه از متخصصان سیاست خارجی، استفاده راهبردي از «چماق هاي هراس انگیز» و «هویج هاي اشتهاآور» را براي تغییر رفتار جمهور ي اسلامی ایران توصیه می کنند. البته در تجویز نوع چماق و هویج و نسبت آنها، اعضاي این حلقه اختلاف نظرهایی دارند. در این رویکرد با اینکه«تغییر رژیم» به مثابه راهبردي بلندمدت حفظ می شود، تعامل تاکتیکی با جمهوري اسلامی ایران در کوتاه مدت، براي متوقف کردن فعالیت هاي هسته اي ضروري شناخته می شود.

در حوزه دیپلماسی عمومی، این گروه معتقدند اقدامات کنونی باید به گونه اي غیرآشکار تر تداوم یابد. ادامه تعامل با ایران، در صورت همراهی این کشور، از نظر آنها عامل نجات جمهوري اسلامی نخواهد بود، بلکه نفرینی است که در قالب یک موهبت ارائه می شود. چنین تعاملی به جامعه ایران امکان می دهد تا از طریق ارتباط با جامعه امریکا رشد و گشایش یابد و این در اصل زمینه تحقق هدف بلند مدت، یعنی «تغییر رژیم» را فراهم می آورد. بدین ترتیب ، تعامل، به منزله یکی از تاکتیک هایی شناخته می شود که استفاده از آنها به طور هماهنگ با تاکتیک هاي دیگر به واشینگتن توصیه می شود. هدف این تاکتیک ها توقف پیشرفت هسته اي جمهوري اسلامی ایران، و به طور کلی، جلوگیري از گسترش نفوذ این کشور در منطقه است.

درحالی که اعضاي حلقه «تعامل راهبردي» دوام حیات جمهوري اسلامی را پس از سی سال، آن هم سال هایی که شامل جنگ، انزوا و تحریم این کشور بوده، شاهدي بر شکست چنین تاکتیک هایی می دانند، ازنظر طرفداران «تعامل ستیزه جویانه» علت اصلی این شکست، نبود رویکردي یکپارچه بوده است که از همه گزینه هاي پیش گفته به شیوه اي هماهنگ استفاده کند. افزون بر این در نگاه اخیر و برخلاف تحلیل طرفداران «تعامل راهبردي»، آسیب پذیري جمهوري اسلامی ایران در برابر فشارهاي خارجی بسیار بالا ارزیابی می شود. در اینجا مشاهده می شود که حلقه «تعامل ستیزه جویانه» در ارزیابی میزان آسیب پذیري ایران و ضعف هاي این کشور بیشتر به حلقه «تنبیه گري بدون تعامل» نزدیک است. ازاین رو حتی «تغییر رژیم» نیز گزینه اي کارآمد شمرده می شود، البته گزینه اي براي درازمدت.

البته گفتنی است که همه اعضاي حلقه، «تعامل ستیزه جویانه» حملات نظامی به زیرساخت هاي هسته اي جمهوري اسلامی ایران را توصیه نمی کنند. بر این اساس، حتی می توان این حلقه را به دو زیرمجموعه تقسیم کرد: آنها که استفاده از حمله نظامی را توصیه می کنند و آنها که به دلیل محاسبات عمل گرایانه، از چنین توصیه اي خودداري می ورزند. ازآنجاکه تمرکز این پژوهش بر مسئله هسته اي ایران نبود، این تقسیم بندي در زیرمجموعه حلقه «تعامل ستیزه جویانه» انجام شد.

اعضاي گروه ویژه، با ارائه استدلالی، از گزینه « تغییر رژیم» نیز حمایت می کنند: ازآنجا که دانش هسته اي بازگرفتنی نیست، اگر جمهوري اسلامی دست از بلندپروازي هاي هسته اي خود نکشد، آن گاه شاید تنها راه حل باقی مانده تغییر رژیم باشد. (Bipartisan Policy Center, 2008: 65). در اینجا منشأ اصلی تهدید ناشی از جمهوري اسلامی ایران تلویحاً دانش غنی سازي اورانیوم معرفی می شود. به جاي آنکه یک برنامه تولید سلاح هاي هسته اي منشأ تهدید باشد، نفس توانایی جمهوري اسلامی ایران در غنی سازي اورانیوم تهدید تلقی می شود. به نظر می رسد حتی انتشار برآورد اطلاعاتی امریکا در سال 2007 که در آن با «اطمینان بالا» اعلام شده بود ایران هم اکنون برنامه اي براي تولید سلاح هسته اي ندارد، تغییر چندانی در محاسبات حلقه «تعامل ستیزه جویانه» پدید نیاورده است.(National Intelligence Council 2007) از همین رو، راه حل نهایی، انتقال اختیار این دانش به حکومتی است که رابطه دوستانه تري با امریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشد. راه انداختن نا آرامی هاي صنفی و کارگري، به عنوان کم خطرترین گزینه براي «تغییر رژیم» توصیه می شود. اما نویسندگان این گزارش، حمایت از گروه هاي سیاسی تبعیدي، همچون سلطنت طلبان و مجاهدین خلق را راهکار اثربخشی براي تغییر حکومت نمی دانند؛ «زیرا در میان آنها کمتر گروهی یافت می شود که از حمایت چندانی در داخل ایران برخوردار باشد». گروه ویژه «مرکز سیاست فراحزبی» اساساً در کارآمدي سازمان مجاهدین خلق، «که هم بر ضد منافع غرب و هم بر ضد منافع ایران اقدامات تروریستی انجام داده است»، تردید دارد؛ زیرا این سازمان به دلیل همکاري با صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق، نزد بسیاري از مردم ایران منفور است. بنا بر این گزارش، نگاه ایرانیان به سازمان مجاهدین خلق «همچون نگاه امریکایی ها به جان واکر لیند است؛ همان دانشجوي امریکایی که به نیروهاي طالبان پیوست و با کشور خودش جنگید». درحالی که این گزارش به نقش سازمان مجاهدین خلق در « ارائۀ اطلاعات مفید و تأییدشده از برنامه هسته اي ایران» اشاره می کند، این سازمان را به دلیل «عقاید عجیب و غریب و رفتار افسون زده» اعضایش، جایگزین درخوراتکایی براي حکومت ایران نمی داند. (Bipartisan Policy Center, 2008: 66).

خلاصه اینکه حلقه سیاست ساز «تعامل ستیزه جویانه» استفاده از تعامل و مذاکره را به منزله تاکتیکی در میان مجموعه اي از چماق ها و هویج ها ضروري می داند، تا در کوتاه مدت اهدافی چون توقف برنامه هسته اي جمهوري اسلامی ایران و قطع نفوذ منطقه اي آن تحقق یابد و در درازمدت نیز هدف تغییر حکومت دنبال شود.

فهرستی از اعضاي حلقه «تعامل ستیزه جویانه» در جدول شمارة 3 ارائه شده است.

از زمان روي کار آمدن دولت باراك اوباما، هفت نفر از اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران، به سمت هاي بالایی در دولت او دست یافته و همگی آنها عضو حلقه سیاست ساز «تعامل ستیزه جویانه» هستند. این هفت نفر عبارتند از: ریچارد هالبروك، نماینده ویژه سابق امریکا براي افغانستان و پاکستان، جان برنان و توماس دونیلون، از معاونان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، سوزان رایس، سفیر امریکا امریکا در سازمان ملل، سمنثا پوئر، مدیر ارشد امور چندجانبه در شور اي امنیت ملی، مایکل مک فاول، مدیر ارشد شوراي امنیت ملی و دنیس راس که نخست در مقام مشاور ویژه هیلاري کلینتون، وزیر امور خارجه، منصوب شد تا راهبرد دولت اوباما را در قبال جمهوري اسلامی ایران طراحی کند. (Kessler, 2009). وي در ژوئن 2009 (خرداد 1388) از سمت خود در وزارت امور خارجه ارتقاء یافت و در مقام دستیار ارشد رئیس جمهور در شوراي امنیت مل ی امریکا و سرپرست ارشد «مناطق مرکزي» مشتمل بر ایران، خاورمیانه، خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، و آسیاي جنوبی منصوب شد. برخی تحلیلگران از افزایش نفوذ و اختیارات راس در سمت جدید در شوراي امنیت ملی و از امکان مشاوره دادن مستقیم او به رئیس جمهور که می تواند نشانه سخت تر شدن موضع دولت اوباما در قبال ایران باشد، سخن گفتند.

راس در نوشته هاي خود مواضع راهبردي حلقه «تعامل ستیزه جویانه» را بازگو می کند؛ مواضعی که می تواند نشانه اي از رویکرد احتمالی دولت اوباما در برابر ایران باشد. به اعتقاد راس، امریکا باید «با تهران محکم صحبت کند»؛ کاري که به نظر او، دولت بوش نتوانست به درستی انجام دهد. (Ross, 2008). البته هدف اصلی اعمال فشار بر جمهوري اسلامی ایران، فراتر از توقف فعالیت هاي هسته اي خواهد بود وتجدیدنظر ایران در حمایت از حماس و حزب الله را نیز دربر می گیرد. راس پیشنهاد می کند که امریکا حتی بدون آنکه جمهوري اسلامی ایران فعالیت هاي هسته اي اش را متوقف کند، باید وارد مذاکره با این کشور شود؛ اما مشروط به آنکه اتحادیه اروپا نیز موافقت کند که «تحریم هاي شدیدتري بر مواردي چون سرمایه گذاري، تأمین اعتبار و انتقال فناوري به ایران، دست کم در صنعت انرژي این کشور، اعمال کند».

به باور راس، این حرکت بدین سبب ضروري است «که اجازه ندهیم ایرانی ها به غلط [به علت حضور امریکا در مذاکرات] احساس پی روزي کنند». راس ادامه می دهد که البته هزینه چنین اقدامی (حضور امریکا در مذاکرات) برعهده اروپایی ها خواهد بود و نه ایران.(Ross, 2008).

از دیگر چهره هاي شاخص حلقه «تعامل ستیزه جویانه» می توان به آنتونی لیک، مشاور امنیت ملی در دولت کلینتون، آر. جیمز وولسی، رئیس سازمان اطلاعات مرکزي امریکا (سیا) در دولت نخست کلینتون، و مارتین ایندیک ، سفیر پیشین امریکا در اسرائیل اشاره کرد. هفت نفر از مجموع هشت نفر کارکنان مؤسسه بروکینگز که عضو شبکه بررسی مسائل ایران هستند، از راهبرد «تعامل ستیزه جویانه» در برابر جمهوري اسلامی ایران حمایت می کنند و یک عضو (سوزان مالونی) از «تعامل راهبردي» پشتیبانی می کند. شبیه چنین وضعیتی درباره شرکت راند نیز صادق است، که پنج عضو آن در حلقه «تعامل ستیزه جویانه» حضور دارند و یک نفر (جیمز دوبینز) از طرفداران «تعامل راهبردي » است. «مؤسسه واشنگتن براي سیاست خاور نزدیک» از دیگر اتاق ها ي فکر است که به شدت از سیاست «تعامل ستیزه جویانه» حمایت می کند و شش نفر از کارکنان آن در این حلقه سیاست ساز حضور دارند. دنیس راس نیز پیش از پیوستن به دولت اوباما، «مشاور و همکار برجسته» مؤسسه واشنگتن بود.

4_5 دگرگونی بنیادین در سیاست خارجی امریکا

آن دسته از اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران که به ضرورت دگرگونی بنیادین در سیاست خارجی امریکا باور دارند، پیش فرض هاي کنونی سیاست امریکا را در برابر جمهوري اسلامی ایران از اساس معیوب می دانند. این کارشناسان استدلال می کنند که ایران هرگز امریکا یا رژیم صهیونیستی را به حمله نظامی تهدید نکرده و هیچ یک از قوانین بین المللی را نیز زیر پا نگذاشته است. فزون براین، از نگاه این صاحب نظران تاکنون امریکا براي اثبات هیچ یک از اتهامات خود برایران، مانند تلاش براي تولید سلاح هسته اي، حمایت از تروریسم و کمک به نیروهاي شورشی در افغانستان و عراق، اسناد و مدارکی پذیرفتنی ارائه نکرده است. در برابر، امریکا و رژیم صهیونیستی بارها جمهوري اسلامی ایران را به حمله نظامی تهدید کرده اند .

طرفداران «دگرگونی بنیادین» می گویند تاکنون سیاست امریکا در قبال ایران معطوف به جلوگیري از صعود ایران به جا یگاه یک قدرت منطقه اي و حفظ استیلاي امریکا در منطقه بوده است. ازنظر این حلقه، اتخاذ سیاستی مشروع در برابر جمهوري اسلامی ایران مستلزم دگرگونی بنیادین در اهداف سیاست خارجی امریکا و در رفتار این کشور است. برخلاف اعضاي حلقه «تعامل راهبردي» که با دلایلی عمل گرایانه از تغییر سیاست امریکا در برابر جمهوري اسلامی ایران دفاع می کنند، اعضاي حلقه «دگرگونی بنیادین» استدلال هاي خود را بر اصول حقوقی و اخلاقی بنیاد می نهند.

برخی سیاست هاي مشخص و توصیه هاي این حلقه را می توان در گزارشی با عنوان «ایران در معرض حمله: چگونه از جنگ بعدي واشینگتن جلوگیري کنیم؟ یافت که «مؤسسه مطالعات سیاست ها»، مستقر در واشینگتن، به سال 2008 منتشر کرده است. فیلیس بنیس، نویسنده این گزارش، در تقابلی آشکار با مواضع حلقه هاي «تنبیه گري بدون تعامل» و «تعامل ستیزه جویانه»، استدلال می کند که جمهوري اسلامی ایران تهدیدي براي صلح بین المللی نیست. بنیس در این گزارش با صراحت می نویسد: «ایران سلاح هسته اي ندارد و هرگز هم نداشته است و هیچ کس، حتی دولت بوش، نمی تواند چنین ادعایی را بر ضد ایران مطرح کند» (Bennis, 2008). او تأکید می ورزد که بنا بر گزارش هاي آژانس بین المللی انرژي هسته اي سازمان ملل، هیچ مدرکی که نشان دهد ایران داراي یک برنامه هسته اي نظامی بوده و براي تولید بمب اتمی تلاش کرده است، وجود ندارد. ضمن اینکه ایران، در جایگاه یکی از امضاکنندگان معاهده 1968 منع گسترش سلاح هاي هسته اي «حق قانونی تولید و استفاده از نیروي هسته اي براي اهداف صلح آمیز را دارد». ازاین رو، درخواست توقف غنی سازي اورانیوم از ایران درواقع منع کردن این کشور از «استفاده از یک حق تضمین شده بین المللی است». بر پایه این مقدمات، بنیس نتیجه می گیرد که «اقدام شوراي امنیت سازمان ملل، با هدایت امریکا ، براي بازداشتن ایران از بهره مندي از این حق و تحمیل کردن تحر یم هایی بر ایران در صورت اصرار این کشور به استفاده از حقی که بر پایه ان. پی. تی. از آن برخوردار شده است، هیچ مبنایی در قوانین بین الملل ندارد. این اقدامات تنها بر ادعاي امریکا مبنی بر بی اعتمادي به ایران استوار است.(Bennis 2008).

نویسنده گزارش مزبور همچنین تأکید می ورزد که «کشوري که به مسابقه تسلیحات هسته اي در خاورمیانه دامن می زند»، ایران نیست، بلکه اسرائیل است. ضمن اینکه برخلاف آنچه امریکا تاکنون گفته است، کشوري که تعهدات خود در قبال معاهده ان. پی. تی. را نقض کرده، نه جمهوري اسلامی ایران، بلکه امریکاست. بنیس یادآوري می کند که براساس ماده شش ان. پی. تی.، امریکا و دیگر قدرت هاي داراي سلاح هسته اي موظف هستند تا با حسن نیت به سوي خلع سلاح کامل هسته اي گام بردارند. ضمن اینکه امریکا نظر مشورتی دادگاه بین المللی لاهه را نیز نقض کرده است که در گزارش خود اعلام کرد «استفاده از سلاح هسته اي یا تهدید دیگران با چنین سلاح هایی، به طورکلی، با قوانین بین المللی درباره منازعات مسلحانه و به طور خاص نیز با اصول و قوانین حقوق بشر در تضاد است».

« آیا جمهوري اسلامی ایران تهدیدي براي رژیم صهیونیستی است؟» به عقیده بنیس، مسئله کاملاً برعکس است. کشوري که همواره تهدید می کند که اگر امریکا به ایران حمله نکند، خود دست به کار حمله خواهد شد، اسرائیل است. این تهدیدها مستقیماً از جانب مقاماتی در رژیم صهیونیستی مطرح شده اند که کنترل ارتش را در دست دارند و سابقه آنها نشان می دهد که چنین تهدیدهایی واقعی است. در مقابل، بنیس یادآور می شود که رئیس جمهور ایران فرماندهی نیروهاي مسلح این کشور را به عهده ندارد و سخنان او درباره «محو اسرائیل از نقشه جهان» نیز با آنچه گفته شده متفاوت است.

اکنون پرسش این است که چرا امریکا ایران را چنان تهدید بنیادینی به شمار می آورد؟ پاسخ بنیس این است که «ایران در کنار عراق یکی از دو کشور خاورمیانه است - که همه پیش نیازها را که ازنظر او نفت، آب و وسعت است- براي تبدیل شدن به یک قدرت بومی منطقه اي دارد». دولت هاي امریکا، یکی پس از دیگري کوشیده اند، تا با « تطمیع به سرسپردگی، تضعیف این کشور، یا نابودي ظرفیت هایش» از تبدیل شدن جمهوري اسلامی ایران به قدرتی منطقه اي جلوگیري کنند. (2008: (Bennis

به باور بنیس، براي فعلیت بخشیدن به روابط عادي میان جمهوري اسلامی ایران و امریکا، نخست لازم است امریکا بپذیرد که «به جاي تحریم هاي فلج کننده، تهدیدها یا حملات نظامی، مذاکره و دیپلماسی باید مبناي برخورد این کشور با ایران باشد». او همچنین تأکید می ورزد که امریکا براي تسهیل روند حل مناقشه هسته اي، باید در گام نخست، تعهدات و وظایف خود را در قبال معاهده ان. پی. تی. به رسمیت شناخته، به آنها جامه عمل بپوشاند. همچنین امریکا باید بپذیرد که ازنظر حقوقی در مقامی نیست که به ایران در مورد برنامه هسته اي اش امر و نهی کند؛ بلکه چنین مسئولیتی تنها در اختیار سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژي هسته اي است. به عقیده بنیس، مذاکره موفق با ایران مستلزم آن است که درخواست ایران براي «تضمین امنیتی (یعنی اعلام اینکه هیچ گونه اقدامی در زمینه اشغال ایران، حمله به تأسیسات هسته اي یا « تغییر رژیم » انجام نمی شود) به رسمیت شناخته شود؛ نقش ایران به منزله قدرتی بومی و منطقه اي به رسمیت شناخته شود؛ و بر حقوق ایران در ذیل معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان. پی. تی) صحه گذاشته شود.

بنیس در پایان گزارش خود توصیه دیگري نیز براي سیاست خارجی امریکا مطرح می کند که تفاوت حلقه «دگرگونی بنیادین» را با سه حلقه د یگر برجسته می سازد: واشینگتن دیگر نباید از «فرایند صلح» میان اسرائیل و فلسطین به منزله ابزاري براي جلب حمایت کشورهاي منطقه در بحران روابط امریکا و ایران استفاده کند؛ آن گونه که در دسامبر 2007 در اجلاس آناپولیس چنین کرد. درعوض امریکا باید سیاست خاورمیانه اي خود را تغییر دهد: از حمایت بی چون وچراي سیاسی، نظامی، اقتصادي و دیپلماتیک از اشغالگري ها و سیاست هاي تبعیض آمیز اسرائیل دست کشیده، به سیاستی معطوف به برقراري صلحی عادلانه و فراگیر، مبتنی بر حقوق بشر، قوانین بین الملل، برابري و قطعنامه هاي سازمان ملل روي آورد.

از مجموع مباحث پیش گفته روشن می شود که حلقه «دگرگونی بنیادین» مخالف آن دسته از تلاش ها در عرصه دیپلماسی عمومی است که «تغییر حکومت» یا بی ثبات کردن حکومت ایران را هدف قرار می دهند. افزون بر این، بنیس به ضرورت «مشارکت گسترده تر در ارتباطات «مردم با مردم» و سفر گروه ها به ایران» اشاره می کند، که به باور او، بیانگر تعاملی حقیقی میان جامعه ایران و جامعه امریکا خواهد بود. چنین توصیه اي درواقع به معناي فرارفتن از سطح آن گونه تبادل هاي «مردم با مردم» است که تحت کنترل شدید دولت قرار دارند.

در جدول 4، فهرستی از اعضاي حلقه سیاست ساز «دگرگونی بنیادین» ارائه شده است.

«مؤسسه مطالعات سیاست ها» تنها اتاق فکر بزرگ در امریکاست که از دگرگونی بنیادین در سیاست خارجی امریکا و تغییر اساسی در سیاست این کشور در قبال جمهوري اسلامی ایران حمایت می کند. مؤسسه مطالعات سیاست ها در سال 1963 به دست دو تن از کارکنان مستعفی دولت کندي به نام مارکوس راسکین - که از کارکنان کاخ سفید بود - و ریچارد بارنت - که از حقوقدان هاي وزارت امور خارجه بود - تأسیس شد. در آغاز، این مؤسسه در زمینه سازمان دهی نهضت ضدجنگ ویتنام فعالیت می کرد. از آن زمان تاکنون مؤسسه مطالعات سیاست ها همواره به مخالفت با مداخلات نظامی پی درپی امریکا در دیگر کشورها- ازجمله جنگ هاي 1991 و 2003 با عراق - پرداخته است.

همان گونه که نمودار 3 نشان می دهد، شبکه بررسی مسائل ایران از 75 عضو اتاق هاي فکر، 32 نفر از کارکنان پیشین دولت امریکا، 30 استاد دانشگاه، 12 ستون نویس، 10 افسر بازنشسته ارتش، 7 نفر از کارکنان دولت اوباما، 5 نویسنده، پنج فعال تشکل هاي غیردولتی، 3 عضو گروه هاي رایزنی و 3 افسر نظامی تشکیل شده است. اغلب اعضاي حلقه هاي«تعامل ستیزه جویانه» و «تنبیه گري بدون تعامل» را افرادي تشکیل می دهند که در اتاق هاي فکر کار می کنند (به ترتیب 16 از 33 و 38 از 83). از میان 56 عضو حلقه «تعامل راهبردي» نیز 18 نفر در اتاق هاي فکر شاغل بوده، 18 نفر دیگر استاد دانشگاه هستند. در زیرمجموعه حلقه «دگرگونی بنیادین»، استادان دانشگاه با 5 عضو، بزرگ ترین گروه را ازنظر دسته شغلی به خود اختصاص داده اند. نمودار 4، جزئیات ترکیب این چهار حلقه سیاست ساز را ازنظر دسته بندي شغلی اعضا نشان می دهد (در هر مورد، تنها به فراوانی چهار شغل که بالاتر از بقیه بوده، اشاره شده است).

نمودار 2. شمار اعضاي شبکه بررسی مسائل ایران در هریک از دسته ها ي شغلی

نمودار 3. جزئیات ترکیب اعضاي هر حلقه بر پایه دسته بندي شغلی

همان گونه که در نمودارها مشخص است، در میان همکاران اتاق هاي فکر، سیاست «تعامل ستیزه جویانه» بیشترین طرفدار را داشته است (38 نفر) و در مرتبه هاي بعد سیاست «تعامل راهبردي» با (18 نفر) و سیاست «تنبیه گري بدون تعامل» با (16 نفر) قرار داشته اند. این وضعیت درباره کارکنان پیشین دولت امریکا نیز صدق می کند که 19 نفر از آنها حامی « تعامل ستیزه جویانه» بودند؛ 9 نفر طرفدار «تعامل راهبردي» و 4 نفر طرفدار «تنبیه گري بدون تعامل». هیچ یک از کارکنان پیشین دولت امریکا در حلقه «دگرگونی بنیادین» حضور ندارد. در برابر، اغلب استادان دانشگاه ها (18 نفر) طرفدار سیاست «تعامل راهبردي» بودند و در میان آنها سیاست هاي «تعامل ستیزه جویانه» (6 نفر) و «دگرگونی بنیادین» (5 نفر) در رده هاي بعدي عمومیت قرار داشتند. لازم به ذکر است نمودار هاي 2 تا 4 با استفاده از نرم افزارNVivo تولید شده اند.

نتیجه گیري

مرور و ارزیابی شبکه بررسی مسائل ایران، آن گونه که در این مقاله انجام شد، می تواند سهم بسزایی در شناخت دقیق تر سیاست هایی داشته باشد که در موضوع آینده روابط جمهوري اسلامی ایران و امریکا بحث و بررسی می شود. ریخت شناسی ارائه شده در این نوشتار از حلقه هاي مختلف سیاست ساز، در نوع خود نخستین نمونه است و می تواند مبنایی براي پژوهش هاي بیشتر در آینده باشد .بر پایه تقسیم بندي ارائه شده از حلقه هاي مختلف سیاست ساز در این پژوهش، می توان در پژوهش هاي آتی با تمرکز بیشتر به تحلیل دیدگاه هاي چهره هاي شاخص در هرحلقه پرداخت؛ همچنین می توان شبکه هایی را که این شخصیت ها را به هم متصل می کند، دقیق تر بررسی کرد. این تحلیل شبکه اي می تواند عضویت ثانوي افراد را در دیگر گروه ها، سازمان ها و مؤسسات بررسی کند و مواردي چون سابقه کار در

دولت، تألیف مشترك مقاله یا کتاب و میزان ارجاع به این آثار را نیز در کانون بحث و بررسی قرار دهد. پژوهش هاي بیشتر درباره منابع مالی آن دسته از اتاق هاي فکر نیز که در حوزه روابط ایران و امریکا بیشترین فعالیت را دارند، می تواند اقدامی سودمند باشد. نقش گروه هاي لابی، به ویژه لابی رژیم صهیونیستی در پش تیبانی از برخی اتاق هاي فکر و ترویج برخی سیاست هاي خاص نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

بر پایه سیاست هاي توصیه شده از جانب چهار حلقه سیاست ساز، به نظر می رسد دیپلماسی عمومی متقارن تنها در چهارچوب سیاست خارجی حلقه هاي «تعامل راهبردي» و «دگرگونی بنیادین» می تواند به مرحله اجرا گذاشته شود. با توجه به محوریت مذاکره، گفت وگو، احترام متقابل و تغییر رفتار در هر دو طرف، می توان گفت حلقه «تعامل راهبردي» در سیاست ها ي پیشنهادي خود، رابطه اي متقارن بین جمهوري اسلامی ایران و امریکا را ترسیم می کند. توصیه هاي این حلقه در مورد دیپلماسی عمومی نشان می دهد که هدف نهایی از اتخاذ چنین شیوه هایی در قبال ایران، حل مناقشه است، نه صرفاً تأثیرگذاري یک سویه. از موضعی مشابه، حلقه «دگرگونی بنیادین» نیز تنها راه برطرف شدن مشکلات موجود در روابط جمهوري اسلامی ایران و امریکا را ایجاد تغییرات ساختاري در رفتار امریکا با ایران

می داند. چنین توصیه اي نیز در چهارچوب روابط متقارن قرار می گیرد؛ اگرچه در قیاس با «تعامل راهبردي»، رویکرد این حلقه بیشتر به «تقارن کامل» متمایل است که در انتهاي طیف روابط عمومی تخصصی قرار دارد.

درحالی که حلقه «دگرگونی بنیادین» از تقارن در روابط ایران و امریکا به دلیل هاي حقوقی و اخلاقی دفاع می کند، حلقه «تعامل راهبردي» روابط متقارن میان جمهوري اسلامی ایران و امریکا را مؤثرترین سیاست جایگزین، براي برطرف کردن چالش هاي امریکا در منطقه می داند.

رویکرد حلقه هاي «تنبیه گري بدون تعامل» و «تعامل ستیزه جویانه» به سیاست خارجی در تضاد آشکار با رویکرد حلقه هاي «تعامل راهبرد ي» و «دگرگونی بنیادین» و نمایانگر روابطی نامتقارن میان امریکا و ایران است. در چنین رویکردي جمهوري اسلامی ایران، دشمنی کینه توز شناخته می شود که خطري جدي متوجه امریکا و رژیم صهیونیستی کرده است. ازاین رو، ایجاد هماهنگی در منافع امریکا و ایران یا آمادگی امریکا براي پذیرش تغییراتی در سیاست هاي خود که به چنین هماهنگی بینجامد، اصلاً موضوع بحث نیست. همان گونه که مشاهده می شود، توصیه هاي این دو حلقه در زمینه دیپلماسی عمومی نیز با الگوي روابط عمومی متقارن در تضاد است. بااین حال موضع طرفداران «تنبیه گري بدون تعامل» بیشتر به «عدم تقارن کامل» در انتهاي دیگر طیف الگو هاي روابط عمومی تخصصی میل پیدا می کند؛ زیرا اعضاي این حلقه، استفاده از ابزارهاي تنبیه گري را تنها شیوه روبه رو شدن با جمهوري اسلامی ایران می دانند. ازاین گذشته، حتی در صورت تغییر رفتار دولت ایران نیز، باز معیار موفقیت نهایی از نگاه این حلقه ها تغییر حکومت ایران است. بااین حال، حلقه «تعامل ستیزه جویانه» از دادن مشوق هاي محدود به ایران در ازاي تغییر سیاست هاي این کشور حمایت می کند. اما تحقق این هدف کوتاه مدت بدین معنا نخواهد بود که تلاش ها براي ساقط کردن حکومت تهران در درازمدت متوقف شود. با توجه به چنین ذهنیت هایی، روشن است که کارکرد ارتباطات در نگرش هر دو حلقه «تعامل ستیزه جویانه» و ،«تنبیه گري بدون تعامل»، صرفاً محدود به این است که تأثیرات مطلوب آنها بر جامعه ایران اعمال شود .ازاین رو به نظر می رسد دیپلماسی عمومی در دوران حاکمیت رویکرد «تعامل ستیزه جویانه» بر سیاست خارجی امریکا، با الگوي «نامتقارن دوسو یه» در روابط عمومی انطباق داشته باشد.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

دکتر فؤاد ایزدي